براساس اعلام بانک مرکزی

نرخ سود بانکی افزایش یافت/ ۲۲.۵ درصد سپرده، ۲۳ درصد تسهیلات

بانک مرکزی بالاخره پس از چند ماه گمانه‌زنی، نرخ جدید سود بانکی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ سود سپرده بلندمدت سه‌ساله ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات، حداکثر ۲۳ درصد اعلام شد.

نرخ سود بانکی افزایش یافت/ ۲۲.۵ درصد سپرده، ۲۳ درصد تسهیلات

عصر امروز جلسه‌ای در بانک مرکزی با ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برای هماهنگی برای ابلاغ و اجرای مصوبه مهم تغییر نرخ سود بانکی برگزار شد.

نهایتا پس از چند ماه گمانه‌زنی بالاخره نرخ سود بانکی ابلاغ شد. بانک مرکزی در این بخشنامه، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: «پیرو بخشنامه‌ شماره ۱۲۶۶۴۲‌/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به شرح زیر تعیین شد:

الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:

۱-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ درصد

۲-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد

۳-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ درصد

۴-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال:  ۲۰.۵ درصد

۵-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۲۱.۵ درصد

۶-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲.۵ درصد

ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد  انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک‌ واحد درصد خواهد بود.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ‌تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.

 لذا ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند:

۱.    استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد، ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده‌ سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد، ممنوع است؛

۲.    مطابق مصوبه جلسه مورخ ۲۰‌/۹‌/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۴۴۳۳۶‌/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱، معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد.

۳.    افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می‌باشند، ممنوع است.

۴.    اتصال کارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع می‌باشد.

۵.    سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛

۶.    افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، ‌اکیداً ممنوع است؛

۷.    واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های  دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است؛

۸.    پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (۵) فوق ذکر شده، به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است؛

۹.    ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و ...مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است؛

۱۰.    هر گونه حساب‌های سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است؛

۱۱.    هرگونه افتتاح حساب‌ سپرده با شماره‌ مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی‌/حقوقی ممنوع است.

۱۲.    همانگونه که فوقاً اشاره شد، از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر می‌باشد که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.

62504081

۱۳.    از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد است. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نیست.

۱۴.    نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده‌اند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان  ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور، بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخ‌های شکست مذکور در این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید.

۱۵.     مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ‌های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه نماید. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه نماید.

۱۶.    مدیرعامل بانک‌/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.

۱۷.    بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۲۵۵۶۶۹‌/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۲۹) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی‌باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۸.    تمامی کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، ‌ رییس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن‌آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.

۱۹.     ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‌/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵‌/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می‌گردد.

در خاتمه، ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران‌عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر این‌که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌/۹۶ مورخ  ۱۶‌/۵‌/۱۳۹۶به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.

منبع: ايسنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 15
  • ناشناس
    0

    سود سپرده های بانکی یکساله را که بتوان اصل سپرده را پس از مدت ۳ ماه بدون کسر هیچ گونه خسارتی برداشت نمود باید ۲۳٪ می شد نه اینکه سود سپرده های بانکی سه ساله ۲۲/۵٪ شود! با این شرایط (مصوبه ابلاغی) تغییر محسوسی در هدایت نقدینگی های سرگردان به سمت شبکه بانکی رخ نخواهد داد!

    نظرات شما -
    • 0

      علت بیچارگی من این است که تواین چند سال پولم رو بانک گذاشتم ای کاش مثل دیگران عقل داشتم و در این آشفته بازار تورم‌ جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردم

  • ناشناس
    0

    بانک های ایران سالهاست که ورشکست شده اند،اگه اسمشون بانک بزاریم.چطور تورم ۲۰۰ درصد است ولی ۳۰ درصد سود می خواهید به سپرده گذاران مظلوم بدهید،هزاران شرط و شروط میزارید به اندازه یک ترم تحصیلی دانشگاهی؟؟؟؟!!!!.آیا دیگه کسی حاضر است پولش تو بانک نگه داره که هر روز بر اثر تورم آب بشه؟؟؟؟حتی با این پول کود حیوانی و شن و ماسه هر بخرید از سود بانکی بیشتر سود خواهید کرد..

    نظرات شما -
    • ناشناس
      0

      بله کسانی که آگاهی ندارند...

  • 0

    آقای فرزین چون خودش بانکی بوده داره هی شاخ و شانه ب برای بانک ها می کشه به زعم خودش برای کنترل تورم ولی زهی خیال باطل،فردا تمام سپرده ها از بانک خارج میشن،طرف یا طلا میره و یا دلار،چون این نرخ های عجیب و غریب هیچ جذابیتی برای مردم ندارد.مگه آنکه نرخ سپرده ها بیشتر از نرخ تورم تعیین شود،یعنی بالای ۶۰ درصد در سال.عقل منطق و علم اقتصاد این را می گویند

  • ملت مبارز و همیشه در صف
    0

    واقعا کسی پولش رو در بانک میزاره ؟ !!!
    گذاشتن پول در بانک مساوی با بی ارزش شدن آن است .

    نظرات شما -
    • ناشناس
      0

      هیچکس روزنامه کیهان نمیخردوپولش رادربانک نگهداری نمیکند

  • حمید
    0

    با سلام
    این بانکداری ما ربا حواری و ترویج نزول در کشور است.چرا در دولت انقلابی برخلاف اصول انقلاب و اسلام عمل می شود؟ تنها راه نجات کشور برچیده شدن نظام رباخواری بانکها، شفافیت امور اقتصادی، بریدن دست دلالان و محتکران با بررسی حسابها ، شفاف سازی درآمدها و حقوقهاو اموال ، حمایت از تولید و اشتغال است.

  • ناشناس
    0

    سود حساب کوتاه مدت بهتر است 15 درصد و روز شمار باشد.
    سود حساب کوتاه مدت بهتر است 15 درصد و روز شمار باشد.
    سود حساب کوتاه مدت بهتر است 15 درصد و روز شمار باشد.
    تا سرمایه ها به بانک برگردد.

  • ناشناس
    0

    وقتی سکه دلار سود بیشتر داره چرا باید بزاریم بانک؟

  • ناشناس
    0

    خدا ازتون نگذره که جوونی مون رو به باد دادید .

  • ناشناس
    0

    گذاشتن پول تو بانک ارزشی نداره،

  • ناشناس
    0

    همه جای دنیا پول رو از اشخاص خرد جمع و به شرکتها در قالب وام تخصیص و تولید رونق پیدا می کنه
    سپرد ه های بلند مدت در حال حاضر عمدتا در اختیار شرکتها هستش و پولهای خرد مردم در سپرده های کوتاه مدت در اختیار اشخاص
    با این فرآیند نه سپرده گذاری از اشخاص افزایش پیدا می کنه و نه تولید رونق فقط یه هزینه ای به بانکها تحمیل می شه
    الان یه چند سالی هستش به خاطر همین موضوع سهم سپرده های کوتاه مدت در حال کاهش است
    برای این تحلیل نیاز به سواد زیادی نمی خاد

  • ناشناس
    0

    کافی بود فقط کوتاه مدت روز شمار می شد ۱۲ به جای ماه شمار نیاز به افزایش نرخ سودهای بلند مدت نبود
    منابع از سوی اشخاص به سمت تولید افزایش پیدا می کرد البته با فاصله زمانی دوماهه

  • 0

    الان یه چیزی به شرایط فعلی اضافه شد و هزینه تامین مالی شرکتها به شدت افزایش پیدا کرد

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها