اجاره های نجومی حتی در محله های جنوب شهری تهران

بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت گذاشته که اگر تا سال‌های قبل، نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای دهک‌های یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت به شهرهای حومه‌ای تهران هشدار داده می‌شد، در حال حاضر این روند در حال تسری به خانوارهای متوسط شهری و بعضاً تا دهک‌های ۶ است.

رشد سنگین اجاره بها در سال‌های اخیر عمدتاً به محلات گران نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومه‌ای نیز با گرانی اجاره بها مواجه شده است.

بانک مرکزی: رشد اجاره بها ۵۰ درصد / ‬ اتحادیه املاک: ۳۰۰ درصد

بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته است.

این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.

مصوبه‌ای از پیش شکست خورده

ستاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده است که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه رو می‌شوند، اما به نظر می‌رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش‌هایی بعضاً تا چند برابر اجاره بهای سال‌های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده اند.

آن هم در حالی که هنوز دوره زمانی این مصوبه به یک ماه نرسیده و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، هنوز خیلی از خانواده‌های مستأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که نشان دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سال جاری است.

ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه‌های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال‌های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می‌دهند. گفته می‌شود که نسبت اجاره بها به ارزش ملک معمولاً در دامنه ۲۰ درصد (یعنی اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار می‌گیرد) باید برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، این فاصله پُر نشده است.

نگاهی به بازار اجاره بهای مسکن در محله‌های جنوب شهر تهران

به عنوان مثال در بریانک اجاره واحد واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است.

واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.

واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان می‌دهد.

واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

یک خانوار ساکن در شرق تهران گفت: که سال گذشته ساکن یک واحد ۷۰ متری در نارمک به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی بودند که موجر برای سال جاری اجاره همین واحد را به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه افزایش داد ولی به دلیل عدم استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس برای سال جاری کوچ کرده اند.

یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۴ تهران گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله شکوفه (جنوب شرق تهران) در حالی برای سال جاری ۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که همین واحد در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر واگذار شده بود.

واحد ۷۲ متری در محله امیر بهادر (انتهای جنوبی خیابان ولیعصر نرسیده به میدان راه آهن) با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶.۵ میلیون در حالی به بازار اجاره مسکن عرضه شده که مشابه همین واحد سال گذشته در فاصله ۲ تا ۳ میلیون تومانی اجاره رفته بود.

اگرچه در هفته جاری جلسه‌ای با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شده و همچنین تأکید رئیس جمهور بر تسریع در رسیدگی به وضعیت اجاره‌های مسکن در آخرین جلسه هیئت دولت هفته گذشته، نشان از عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت اجاره مسکن دارد.

اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تصمیماتی چون اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد یا تعیین سقف اجاره بها، بیشتر از آنکه راهکار باشد، مُسکن های موقتی برای رهایی از شرایط موجود است؛ با این حال حتی سقف گذاری دستوری برای اجاره بها، به طور مشهودی از سوی برخی موجران و مالکان نقض می‌شود که حاکی از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبه ستاد تنظیم بازار است.