خشونت علیه زنان؛ این بار «خشونت قانونی»
بهاره موفقی / فعال رسانه
در کنار طیف گسترده خشونت علیه زنان، این بار با نوعی از خشونت مواجهیم که آسیبهای بیشتری را متوجه جامعه زنان می کند: «خشونت قانونی»؛ خشونتی که در لابهلای قوانین و مصوبههای کشور، زنان را نادیده میگیرد و حقوقشان را محدود میسازد؛ گاهی حتی به شکل رسمی. این نوع خشونت شاید کمتر مشهود باشد، اما با توجه به اثرات عمیق و مخربی که به دنبال دارد باید به عنوان یک «اَبَر مسئله» مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از ابعاد بارز این خشونت، خلاءقانونی پیرامون مسائل زنان است. قوانین حمایتی مربوط به زنان یا سالهاست بلاتکلیف ماندهاند، یا اصلاحاتی بر روی آنها اعمال شده است که به جای گشودن راهحل، خود به مانعی در برابر حقوق واقعی زنان تبدیل شدهاند. در موضوعی مانند خشونت خانگی، که هر روز قربانی میگیرد، هنوز سازوکارهای قانونی جدی، ضمانت اجرا و سیاستهای بازدارنده وجود ندارد. حتی در مواردی، قانون پا را فراتر گذاشته و مقابل زنان ایستاده است؛ نمونه بارز آن بررسی «لایحه مهریه» در مجلس دوازدهم است؛ لایحهای که بدون فراهم کردن امنیت حداقلی برای زنان در محیط خانواده، تنها حقوق یکطرفه مردان را تقویت کرده است. همچنین، لایحه خشونت علیه زنان پس از گذشت سالها و با وجود حواشی متعدد، هنوز تصویب نشده است. این در حالی است که لایحه حجاب، آنگونه که دستیار ویژه رئیس جمهور در دولت سیزدهم عنوان کرد، تنها در ۲۰ دقیقه در پشت درهای مجلس به تصویب رسید! این تضاد آشکار نشان میدهد که منافع و تصمیمات سیاسی چگونه بر حقوق زنان اولویت دارد و قانون اقدام به نادیده انگاشتن زنان و مسائل آنان کرده است.
حذف سیستماتیک زنان از فرآیند تصمیمسازی و مشارکت سیاسی، از دیگر ابعاد خشونت قانونی است. هیچ سیاستی درباره زنان، تا زمانی که حضور واقعی آنها در اتخاذ و اِعمال این سیاستها نمایان نباشد، عادلانه نخواهد بود. فقدان مشارکت، تجربه زیسته زنان را از سیاست دور میکند و قدرت تصمیمگیری را به کسانی میسپارد که موضوع را از بیرون نظاره میکنند. سیاستگذاری درباره زنان بدون حضور آنها مانند نوشتن تاریخ بدون شاهد است؛ پر از خطا و خالی از اعتبار.
هرچند در ادوار مختلف، انتصابهای اندک زنان و مشارکت حداقلی آنها در عرصه سیاست را شاهد هستیم، اما این انتصابها به منظور مشروعیتبخشی به دولت، جنبه نمادین و تزیینی دارند، طوری که بنا به دیدگاه منتقدان، معاونت امور زنان در پیگیری حقوق زنان در دوره فعلی تقریباً منفعل عمل میکند و فراکسیون زنان در مجلس دوازدهم، به عنوان نمایندگان جامعه زنان، غالباً با دیدگاهی مردانه و پدرسالارانه به مسائل زنان میپردازند. همانطور که پیداست خشونت قانونی چنان عمیق و زیرپوستی عمل میکند که زنان را به راحتی نامرئی کرده است؛ حتی در نگاه زنانی که عهدهدار مسئولیت در نهادهای دولتی شدهاند.
از سویی دیگر، نبود دادههای شفاف و رسمی درباره وضعیت زنان و محدودیتهای قانونی برای انتشار آن، یکی دیگر از مصادیق خشونت قانونی است که به مانعی در برابر پیشبرد و حل مسائل زنان دامن میزند. بدون آمار دقیق درباره خشونت خانگی، تبعیض شغلی، سلامت روان زنان و...هیچ سیاستی نمیتواند مؤثر باشد. نهادهای مسئول موظف به تولید و انتشار منظم دادهها هستند، اما در عمل این گزارشها یا منتشر نمیشوند یا ناقصاند. در نتیجه بدون دسترسی به آمار معتبر، برنامهریزی اصولی و متقن پیرامون مسایل زنان نمی تواند صورت بگیرد.
بنابراین زمان آن رسیده است که قوانین با «مشارکت واقعی زنان» بازنگری شوند. در غیر این صورت، هرگونه ادعای حمایت از زنان صرفا در حد شعار باقی خواهد ماند و نسلهای آینده چرخهای از این نابرابریها را تجربه خواهند کرد. در جهانی که از «حقوق بشر» سخن به میان می آید ، تلاش زنان برای دستیابی به حقوق حداقلی خود، حاکی از فاصله جامعه تا تحقق آرمانهای روشنگرانه و مدنیت اجتماعی در معنای واقعی خود است.
