نتیجه انتخابات اسرائیل به معنای پایان جنگ با ایران نیست
نتایج نهایی انتخابات کنست رژیم صهیونیستی که روز ۲۷ اکتبر - ۵ آبان ۱۴۰۵ - برگزار شد، از بحرانی حکایت دارد که فراتر از رقابت احزاب و جابه‌جایی قدرت میان جناح‌های سیاسی است.
هیچ‌یک از دو قطب اصلی نتوانسته است اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام‌شده، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، اردوگاه مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی در مجموع ۱۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده‌اند. میزان مشارکت نیز ۷۷٫۹ درصد بوده است. بنابراین هیچ‌یک از دو اردوگاه به اکثریت ۶۱ کرسی دست نیافته است .
نخستین نکته قابل تأمل، کاهش قدرت اردوگاه نتانیاهو در مقایسه با ترکیب کنست پیشین است. این تحول را نمی‌توان جدا از پیامدهای جنگ‌های مستمر، بحران‌های امنیتی، اختلافات داخلی و نارضایتی از عملکرد دولت ارزیابی کرد. حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و پیامدهای آن، پرسش‌های جدی درباره توانایی دستگاه‌های سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی برای تأمین امنیت جامعه مطرح کرد. استمرار جنگ در غزه و دیگر جبهه‌ها نیز به دستاوردی سیاسی و امنیتی پایدار منجر نشده است. با این همه، کاهش کرسی‌های نتانیاهو را نباید به معنای چرخش جامعه صهیونیستی به سوی صلح و سازش دانست، زیرا اختلاف جناح‌های اصلی بیش از آنکه بر سر اصل سیاست‌های توسعه‌طلبانه و نظامی باشد، بر سر چگونگی اداره حکومت و تقسیم قدرت است.
معمای اصلی انتخابات در جای دیگری قرار دارد: احزاب عربی با کسب ۱۹ کرسی به وزنه‌ای تعیین‌کننده در معادلات پارلمانی تبدیل شده‌اند. همراهی این احزاب با مخالفان نتانیاهو از نظر عددی می‌تواند راه تشکیل دولت اکثریت را هموار کند؛ اما این همکاری با موانع جدی روبه‌روست. آویگدور لیبرمن با چنین ائتلافی مخالفت کرده و نفتالی بنت و گادی آیزنکوت نیز با محدودیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک مواجه‌اند. در مقابل، یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها از ضرورت همکاری با احزاب عربی برای تغییر دولت سخن گفته است.
این تناقض، یکی از بنیادی‌ترین مشکلات ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی را آشکار می‌کند. شهروندان عرب در انتخابات شرکت می‌کنند و شمار قابل توجهی نماینده به پارلمان می‌فرستند، اما هنگامی که رأی آنان می‌تواند در تعیین دولت نقش تعیین‌کننده داشته باشد، بخشی از جریان‌های اصلی سیاسی می‌کوشند امکان اثرگذاری آن را محدود کنند. بنابراین مسئله فقط اختلاف بر سر تشکیل ائتلاف نیست، بلکه به حدود مشارکت سیاسی شهروندان عرب و جایگاه آنان در ساختار قدرت بازمی‌گردد.
در همین ارتباط، اتهام‌زنی نتانیاهو و حزب لیکود به احزاب عربی درباره تقلب و برخورداری از حمایت مالی خارجی، از جمله قطر تحول تازه‌ای است. تاکنون شواهدی که بتواند ادعای دستکاری سازمان‌یافته انتخابات را اثبات کند ارائه نشده است. طرح چنین اتهاماتی در شرایطی که احزاب عربی به ۱۹ کرسی دست یافته‌اند، می‌تواند به تشدید فضای ضدعربی و زیر سؤال بردن مشروعیت مشارکت سیاسی آنان منجر شود.
البته افزایش کرسی‌های عربی را نباید به‌خودی‌خود نشانه تغییر ماهوی سیاست‌های رژیم صهیونیستی تلقی کرد. این احزاب نیز از نظر رویکردها و اولویت‌های سیاسی یکدست نیستند و درباره مشارکت در ائتلاف یا حمایت از دولت اقلیت ممکن است اختلاف داشته باشند. اهمیت تحول اخیر در آن است که کنار گذاشتن نمایندگان عرب از معادلات قدرت، با وجود وزن پارلمانی آنان، دشوارتر از گذشته شده است.
در عرصه داخلی، اختلاف بر سر سربازی اجباری یهودیان حریدی، اصلاحات قضایی، مسئولیت شکست‌های امنیتی و رابطه با قدرت‌های خارجی، شکاف میان جریان‌های سیاسی را عمیق‌تر کرده است. هم‌زمان، رشد گفتمان راست افراطی و تحریکات ضدعربی، نشانه گسترش گرایش‌های طردکننده در جامعه است. هنگامی که رقابت سیاسی بر پایه نفی حقوق بخشی از شهروندان شکل می‌گیرد، بحران از سطح اختلاف حزبی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای اجتماعی و ساختاری تبدیل می‌شود.
اما آنچه این بن‌بست داخلی را برای منطقه اهمیت بیشتری می‌بخشد، پیامدهای احتمالی آن در سیاست خارجی و امنیتی است. نتانیاهو تا زمان تشکیل دولت جدید همچنان اداره امور را برعهده دارد. در برابر بن‌بست موجود، سناریوهایی مانند تشکیل دولت با حمایت احزاب عربی، دولت وحدت ملی، جذب نمایندگان مخالفان یا برگزاری انتخاباتی دیگر مطرح است؛ اما هیچ‌یک هنوز قطعی نیست.
در چنین شرایطی، احتمال بهره‌برداری سیاسی از تنش‌های خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت. تشدید رویارویی با ایران یا گسترش عملیات نظامی در جبهه‌های دیگر ممکن است برای برخی بازیگران ابزاری جهت تغییر دستور کار داخلی، ایجاد فضای اضطراری و تأثیرگذاری بر معادلات تشکیل دولت باشد. البته این احتمال را نباید به‌عنوان تصمیمی قطعی یا برنامه‌ای اثبات‌شده تلقی کرد .
نکته مهم‌تر این است که در موضوع ایران، اختلاف میان جناح‌های اصلی رژیم صهیونیستی لزوماً به اختلافی بنیادی درباره اصل سیاست تقابل منجر نمی‌شود. از این رو، حتی اگر نتانیاهو از صحنه قدرت کنار برود یا دولت وحدت ملی تشکیل شود، نباید انتظار داشت جهت‌گیری امنیتی این رژیم به‌سرعت تغییر کند. چه‌بسا اختلافات بر سر شیوه و زمان اقدام باشد، نه بر سر اهداف راهبردی.
در مجموع، انتخابات اخیر نشان داد که رژیم صهیونیستی با سه مسئله هم‌زمان روبه‌روست: فرسایش اعتماد به رهبری سیاسی و امنیتی، تعارض میان ادعای دموکراسی و محدودکردن مشارکت سیاسی شهروندان عرب، و دشواری تبدیل برتری نظامی به ثبات سیاسی پایدار. بن‌بست پارلمانی ممکن است با ائتلافی اضطراری یا انتخاباتی دیگر پایان یابد، اما هیچ‌یک به‌تنهایی تناقض‌های یادشده را برطرف نمی‌کند.
در این میان، نقش آمریکا و شخص دونالد ترامپ در تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی نیز قابل توجه است. گزارش‌ها حاکی است نزدیکان ترامپ پیش از انتخابات، با مقام‌های اسرائیلی درباره امکان تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو و آیزنکوت گفت‌وگو کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد واشنگتن صرفاً نظاره گر تحولات سیاسی تل‌آویو نیست، بلکه می‌کوشد بر آرایش قدرت آینده آن تأثیر بگذارد. برای دولت ترامپ، مسئله فقط عبور از بن‌بست سیاسی نیست، بلکه دستیابی به ساختاری باثبات و هماهنگ با اهداف راهبردی آمریکا، به‌ویژه در قبال ایران اهمیت دارد.
از این منظر، تحولات داخلی رژیم صهیونیستی را نمی‌توان جدا از محاسبات کاخ سفید ارزیابی کرد.برای منطقه نیز بحران داخلی رژیم صهیونیستی الزاماً به کاهش خطر نظامی نمی‌انجامد. در دوره انتقال قدرت، امکان محاسبات پرمخاطره و تشدید تنش نیز وجود دارد. از این رو، تحولات سیاسی تل‌آویو باید نه صرفاً به‌عنوان رقابتی انتخاباتی، بلکه در پیوند با تداوم جنگ‌ها، سیاست تقابل با ایران و آینده امنیت منطقه ارزیابی شود.
