ممنوعیت حجاب، اختلاف بین ترکیه و جمهوری آذربایجان را شعله‌ور کرد

پایگاه خبری «عربی ۲۱» در گزارشی با عنوان «بحران حجاب، اختلاف بین ترکیه و آذربایجان را شعله‌ور کرد ... باکو چگونه زخمی قدیمی را برای آنکارا دوباره باز کرد؟»، اقدام باکو در ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاهها و مخالفت ترکیه با این اقدام همسایه خود را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش،این اختلاف از موسسات آموزشی به مطبوعات و سیاست سرایت کرده و خاطرات ممنوعیت حجاب ترکیه در دهه ۱۹۹۰ را زنده کرده است.

عربی ۲۱ ادامه داد: محدودیت‌های اعمال شده بر لباس فرم مدارس در جمهوری آذربایجان، انتقادات گسترده‌ای را در ترکیه برانگیخت، به طوری که روزنامه‌های محافظه‌کار، سکولار و مخالف و همچنین سیاستمداران و فعالان، از باکو خواستند که این اقدامات را لغو کند و هشدار دادند که با این اقدام، دختران از حق تحصیل محروم خواهند شد.

در مقابل، حزب حاکم جمهوری آذربایجان، انتقاد ترکیه را دخالت در امور داخلی خود دانست و محافل سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت ترکیه را به راه‌اندازی کارزاری علیه نهادهای جمهوری آذربایجان و «الهام علی اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان متهم کرد و نسبت به پیامدهای این موضوع بر روابط بین دو کشور هشدار داد.

مقررات جدید لباس فرم مدارس

این بحران پس از صدور فرمان شماره ۳۰۹ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، که توسط «علی اسدوف» نخست وزیر جمهوری آذربایجان امضا شد و قوانین پوشش در مدارس دولتی را اصلاح کرد، آغاز شد.

این فرمان تصریح می‌کند که دانش‌آموزان مجاز به پوشیدن لباس‌هایی نیستند که یکنواختی لباس فرم مصوب مدرسه را مختل کند یا با اصل سکولاریسم در آموزش عمومی مغایرت داشته باشد، بدون اینکه بطور صریح به حجاب یا روسری اشاره کند.

اما، طبق گزارش‌های مطبوعاتی و شهادت شهروندان، اعمال و تفسیر این قوانین در برخی مدارس منجر به ممنوعیت ورود دانش‌آموزان دختر محجبه به مدارس یا شرکت در کلاس‌های درس شد. تصاویری از دانش‌آموزان راهنمایی که با چشمانی گریان به خانه باز می‌گشتند از جمله در شهر سومقاییت، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.

در ۶ اکتبر، فرمان شماره ۳۲۵ صادر شد که قوانینی در مورد پوشش معلمان اضافه شد و تصریح کرد که باید با اصول آموزش سکولار مطابقت داشته باشد. این موضوع با شکایات معلمان زن محجبه مبنی بر اینکه از تدریس آنها جلوگیری شده یا از آنها خواسته شده است که لباس خود را تغییر دهند، همراه شد.

پایگاه خبری عربی ۲۱ با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، ماهیت سکولار دولت و جدایی دین از نهادهای دولتی را تصریح می‌کند، در حالی که مسلمانان اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و آزادی عقیده را نیز تضمین می‌کند.

زنده شدن دوباره خاطرات ممنوعیت حجاب در ترکیه

این بحران، یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ ترکیه را به ذهن متبادر می‌کند، به ویژه پیامدهای مداخله ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ که با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر حجاب در موسسات آموزشی و خدمات عمومی مرتبط بود و مقررات پوشش در بخش دولتی را که پس از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ وضع شده بود، گسترش داد.

در آن دوره، از ورود دانشجویان دختر محجبه به دانشگاه‌ها، کلاس‌های درس و سالن‌های امتحان جلوگیری شد. برخی از دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه استانبول، شاهد چیزی بودند که به عنوان «اتاق‌های اقناع» شناخته می‌شد، جایی که دانشجویان دختر تحت فشار قرار می‌گرفتند تا حجاب خود را بردارند یا از تحصیل انصراف دهند.

در آن زمان، دانشجویان دختر مجبور به ترک تحصیل یا سفر به خارج از کشور برای تکمیل تحصیلات خود شدند. مقررات پذیرش دانشگاه همچنین مشکلاتی را برای فارغ التحصیلان مدارس «امام خطیب» در ثبت نام در برخی از دانشگاهها ایجاد کرد.

اثرات این محدودیت‌ها محدود به دانشجویان دختر نبود، بلکه به معلمان، دانشگاهیان، پزشکان و پرستاران زن نیز گسترش یافت، که برخی از آنها با تحقیقات اداری مواجه و یا از شغل خود برکنار شدند، این پیامدها همچنین به بخش خصوصی نیز کشیده شد.

انتقاد روزنامه های ترکیه از محدودیت‌های حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان

پوشش خبری ترکیه از این بحران محدود به روزنامه‌های محافظه‌کار نبود، بلکه روزنامه‌های سکولار و مخالف و وب‌سایت‌های مستقل را نیز شامل می‌شد که در گزارش‌های خبری، تحلیل‌ها و مقالات نظری به این موضوع پرداختند.

روزنامه سکولار مخالف «سوزجو» (Sözcü) گزارشی با عنوان «ممنوعیت حجاب در کشور برادر» منتشر کرد، در حالیکه روزنامه جمهوریت تنها به گزارش این تحولات پرداخت.

اما روزنامه «ترکیا» نزدیک به دولت ترکیه، این بحران را به خاطرات رویدادهای ۲۸ فوریه مرتبط کرد و بر تصاویر دانش‌آموزان دختر محجبه که از مدارس اخراج می‌شدند، تمرکز کرد.
روزنامه «قرار» گزارشی با عنوان «ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان: دانش‌آموزان دختر اجازه ورود به مدارس را ندارند» منتشر کرد و پیامدهای این اقدامات را بر حق آموزش برجسته کرد.

در مقابل، روزنامه «ملی غازیته» با استفاده از یک تیتر انتقادی با عنوان «ظلم در آذربایجان: دانش‌آموزان محجبه با اشک بازمی‌گردند» بر جنبه بشردوستانه آن تمرکز کرد.

در روزنامه «ینی شفق»، «اسماعیل قلیچ ارسلان»، نویسنده، استدلال کرد که انتقاد از این محدودیت‌ها برای ترک‌هایی که وضعیت مشابهی را تجربه کرده‌اند، طبیعی است و این تصور را که دفاع از حجاب، روابط بین دو کشور را تهدید می‌کند، رد کرد.

این نویسنده، این اقدامات را به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با رژیم اشغالگر اسرائیل مرتبط دانست و این سوال را مطرح کرد که آیا این ممنوعیت واقعا" روابط بین باکو و تل‌آویو را تقویت می‌کند یا خیر.

وی تاکید کرد: کسانی که در جریان اتفاقات ۲۸ فوریه با محدودیت‌های حجاب در ترکیه مخالفت کردند، طبیعتا" با اقدامات مشابه در جمهوری آذربایجان نیز مخالفت خواهند کرد.

در روزنامه «ینی آکیت»، «علی قره حسن اوغلو»، نویسنده، توجیهات ارائه شده در جمهوری آذربایجان را با استدلال‌های سکولارها در ترکیه در جریان ممنوعیت حجاب مقایسه کرد و نوشت که توجیه این محدودیت‌ها بر اساس پایبندی به اصول جمهوری، پیشتر در ترکیه برای محدود کردن پوشش دانشجویان دختر استفاده شده است.

وزیر سابق ترکیه از باکو خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کند

به نوشته عربی ۲۱، «فاطمه شاهین» وزیر سابق ترکیه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، با اظهارنظر در این مورد، از مردم و دولت جمهوری آذربایجان خواسته است که بصورت فوری محدودیت‌ها را لغو کنند و از تجربه ترکیه درس بگیرند.

شاهین، که پیش از این به عنوان وزیر خانواده و سیاست‌های اجتماعی در دولت ترکیه خدمت می‌کرد با اشاره به اینکه ترکیه دهه‌ها تلخی ممنوعیت حجاب را تحمل کرده است، این سئوال را مطرح کرد که این محدودیت‌ها که زنان را از تحصیل، کار و زندگی عمومی محروم می‌کرد، چه دستاوردی داشتند؟

وی افزود که این سیاست‌ها مشکلات امنیتی را حل نکرد یا افق هایی پیش روی کشور نگشودند، بلکه به تضعیف بافت اجتماعی و محروم کردن زنان جوان از رویاهایشان کمک کردند، علاوه بر این، باعث ایجاد پیامدهای روانی و اجتماعی شدند که سال‌ها طول کشیده تا بر آنها غلبه شود.

شاهین تاکید کرد که موضع وی ناشی از تمایل به دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان یا توهین به آن نیست، بلکه ناشی از پیوندهای برادری و نصیحت مبتنی بر یک تجربه دردناک ترکیه است و هشدار داد که تبدیل اعتقادات و ارزش‌های مذهبی به عرصه درگیری از طریق محدودیت ها می‌تواند به رابطه بین دولت و جامعه آسیب بزند.

اعتراض در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول

خشم از مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی به خیابان‌ها سرایت کرد و در تاریخ ۳ اکتبر، اعتراضی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول توسط انجمن آزادی اندیشه و حق تحصیل برگزار شد.

شرکت‌کنندگان بنرهایی به زبان‌های ترکی و آذربایجانی در دست داشتند که روی آنها شعارهایی از جمله «نه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان»، «نگذارید ۲۸ فوریه به جمهوری آذربایجان بیاید»، «حجاب هویت زن مسلمان است» و «این اشتباه را جبران کنید»، نوشته شده بود.

معترضان با اشاره به تجربه قبلی ترکیه و ممنوعیت بعدی ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر محجبه، خواستار لغو محدودیت‌های لباس فرم در مدارس جمهوری آذربایجان شدند.

حزب حاکم جمهوری آذربایجان، آنکارا را به یک کارزار سیاسی و رسانه‌ای متهم کرد

به نوشته پایگاه عربی ۲۱، در جمهوری آذربایجان، حزب حاکم به شدت از حزب حاکم ترکیه (عدالت و توسعه) انتقاد کرده و آن را به راه‌اندازی یک کارزار سیاسی و رسانه‌ای علیه این کشور و دخالت در امور داخلی آن با سوء استفاده از مسائل حساس از جمله حجاب و روابط با رژیم اسرائیل، متهم کرده است.

دفتر مطبوعاتی این حزب در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که محافل سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت ترکیه، آنچه را که آن را «کارزار برنامه ریزی شده اطلاعات نادرست و تهمت» توصیف کرد، رهبری می‌کنند و نهادهای جمهوری آذربایجان و «الهام علی‌اف» ‌ رئیس‌جمهور آن را هدف قرار می‌دهند.

در این بیانیه از مشارکت مقامات بارز ترکیه در این انتقادات، از جمله مشاور رئیس‌جمهور ترکیه و چندین نماینده مجلس از حزب عدالت و توسعه، ابراز تاسف شده و اظهارات آنها «پوپولیستی و غیرمسئولانه» توصیف شده است.

حزب حاکم بر جمهوری آذربایجان با تاکید بر رد استفاده از مسئله حجاب یا مقررات آموزشی در این کشور به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، افزود که این کشور یک کشور سکولار است که قانون اساسی آن آزادی عقیده را تضمین می‌کند و مقررات اعمال شده در موسسات آموزشی، از نظر آن، مبتنی بر اصول برابری و حاکمیت قانون است.

این حزب از محافل سیاسی در آنکارا خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و هشدار داد که ادامه چنین اظهارات و انتقاداتی می‌تواند بر مشارکت و روابط بین دو کشور تاثیر منفی بگذارد.