مسیر ملوانی راهی برای واردات لوازم خانگی نیست
احسان فدایی / کارشناس حوزه صنعت
به عنوان کسی که سالها مسائل صنعت لوازم خانگی را از نزدیک دنبال کردهام، معتقدم امروز مسئله اصلی صنعت لوازم خانگی، کمبود کالا نیست؛ مسئله اصلی، تأمین مالی، تأمین ارز، رکود بازار و حفظ ظرفیت تولید است.
بازار لوازم خانگی کشور بازاری در حدود ۷ میلیارد دلار است. نکته مهم اینجاست که ارزبری این صنعت طی سالهای گذشته بهشدت کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۷ ارز مورد نیاز این صنعت حدود ۵ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است. یعنی صنعت لوازم خانگی توانسته با داخلیسازی، توسعه زنجیره تأمین و افزایش عمق ساخت داخل، وابستگی ارزی خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
اما سؤال امروز من این است: اگر برای اقتصاد کشور ارز وجود دارد، چرا این ارز در درجه اول برای تأمین نیاز تولیدکنندهای که همین امروز در داخل کشور کارخانه، نیروی کار، زنجیره تأمین و ظرفیت تولید دارد، تخصیص پیدا نمیکند؟ و اگر ارز نداریم، دقیقاً به دنبال باز کردن چه مسیری برای واردات هستیم؟
طبق آمار موجود، از ابتدای سال تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، از حدود ۱.۸ میلیارد دلار نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی، تنها حدود ۴۵۷ میلیون دلار تخصیص پیدا کرده است؛ یعنی حدود ۲۵ درصد نیاز سالانه. این میزان حتی به یکسوم نیاز صنعت هم نمیرسد.
در چنین شرایطی، منطقی است ابتدا سؤال کنیم
اولویت ارزی کشور چیست؟
امروز صنایع برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود با محدودیت ارزی مواجهاند. از طرف دیگر، در حوزه کالاهای حیاتی مانند دارو و واکسن نیز محدودیتهای ارزی و تجاری مطرح است. در چنین شرایطی، اینکه همزمان بخواهیم مسیرهای جدیدی برای واردات کالاهایی که نمونه تولید داخل دارند باز کنیم، نیازمند یک توجیه اقتصادی بسیار روشن است.
من با واردات مخالف نیستم؛ با واردات بیقاعده و بدون توجه به اولویت ارزی کشور مخالفم.
اگر قرار است ارز محدود کشور هزینه شود، باید مشخص باشد که کدام کالا و کدام مسیر وارداتی بیشترین منفعت را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
صنعت لوازم خانگی امروز با مشکل کمبود تولید مواجه نیست؛ با مشکل رکود مواجه است
مسئله دیگری که باید به آن توجه کنیم، وضعیت بازار است. امروز بنا بر برآوردهای فعالان صنعت، حدود ۷ میلیون دستگاه لوازم خانگی در انبارها و شبکه توزیع منتظر ورود به بازار و فروش است.
حتی آمارهای اعلامشده از سوی وزارت صمت نیز از وجود حدود ۶ میلیون دستگاه موجودی در انبارها در مقطع اخیر حکایت دارد.
بنابراین سؤال این است که وقتی در داخل کشور میلیونها دستگاه کالا وجود دارد و بازار هم با افت قدرت خرید و رکود مواجه است، چرا باید سیاستگذار به دنبال افزایش عرضه از مسیر واردات باشد؟
گزارشهای اخیر بازار نیز از افت شدید فروش، فروش اعتباری و حتی پدیده «زیرفروشی» در بازار لوازم خانگی حکایت دارند؛ بنابراین مسئله امروز بازار، نبود کالا نیست، بلکه ضعف تقاضا و رکود است.
ظرفیت تولید را نباید با واردات بیضابطه از بین برد
در ادبیات مدیریت صنعتی، یکی از شاخصهای مهم برای اقتصادی بودن و بهرهوری خطوط تولید، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت است. در برخی مطالعات و استانداردهای مدیریتی که درباره صنعت لوازم خانگی مورد استناد قرار گرفته، ظرفیت عملیاتی بالای ۸۵ درصد به عنوان سطح مطلوب مطرح شده است.
اما برآورد فعلی از ظرفیت عملیاتی صنعت لوازم خانگی کشور فاصله بسیار زیادی با این سطح دارد و در برخی بخشها این رقم به حدود ۲۰ درصد رسیده است.
یعنی ما با صنعتی مواجهیم که سرمایهگذاری سنگین برای ایجاد کارخانه، ماشینآلات، نیروی انسانی و زنجیره تأمین انجام داده، اما به دلیل رکود بازار، محدودیت نقدینگی و مشکلات تأمین، بخش قابل توجهی از ظرفیت آن بلااستفاده مانده است.
در چنین شرایطی، باز کردن مسیرهای جدید وارداتی میتواند فشار مضاعفی بر این ظرفیت ایجاد کند.
واردات ملوانی باید از منظر حقوق مصرفکننده هم بررسی شود
موضوع دیگری که کمتر درباره آن صحبت میشود، حقوق مصرفکننده است.
واردات لوازم خانگی از مسیرهای غیررسمی یا رویههایی که نظارت و شفافیت آنها با واردات رسمی متفاوت است، این سؤال را ایجاد میکند که استاندارد، اصالت کالا، گارانتی، تأمین قطعه و خدمات پس از فروش چگونه باید تضمین شود.
لوازم خانگی مثل یک کالای مصرفی ساده نیست که صرفاً وارد شود و فروخته شود. یک یخچال، ماشین لباسشویی یا ظرفشویی ممکن است سالها مورد استفاده خانواده قرار گیرد و در این مدت نیازمند قطعه، تعمیر و خدمات باشد.
در نظام رسمی خدمات پس از فروش، برای تولیدکننده و واردکننده تکالیفی درباره گارانتی، مراکز خدمات، قطعات و نحوه رسیدگی به خرابی کالا وجود دارد.
