یک کارشناس اقتصاد مسکن:
بازار اجاره را نمیتوان پلیسی اداره کرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تعداد واحدهای مسکونی، کمتر از تقاضا است و قیمت خانه بالا میرود؛ اجاره بها نیز به تبعیت از آن رشد میکند و نمیتوان با اقدامات پلیسی، بازاری را که ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است کنترل کرد.
بیتالله ستاریان اظهار کرد: برای ایجاد تعادل در بازار مسکن احتیاج داریم تا ساختار اصلی اقتصاد را درست کنیم. در این صورت صنعت ساختمان و بازار مسکن که ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و ۷۰ درصد اشتغال و صنایع وابسته کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است راه میافتد. البته با توجه به کسری ۵ میلیون واحد مسکونی، فرآیند متعادلسازی بازار مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول میکشد.
وی افزود: بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمیشود با اقدامات پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون تعیین سقف ۲۵ درصد سالیانه برای افزایش اجارهبها با ترفندهای مختلف از سوی مالکان مثل گرفتن چک، دور زده میشود. مسکن کم است، متقاضی زیاد است و قیمت بالا می رود. اجاره بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش مییابد. خانهای که قبلا ۵۰۰ میلیون تومان بوده الان پنج میلیارد تومان شده و طبیعتا اجاره بهایش هم به مرور زمان ۱۰ برابر میشود.
مالیات خانههای خالی تاثیری در کاهش قیمت ندارد
به گفته ستاریان، وضع مالیات بر خانههای خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمیشود و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه میشود و وارد دارای سکنه، خالی میشود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۵ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کردهاند؛ در حالی که ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر واحدهای قدیمی نیاز به نوسازی دارند. عمر مفید ساختمانها در ایران ۲۶ سال است که حدود ۴ درصد ضریب استهلاک داریم. یعنی باید سالیانه حدود ۷۵۰ هزار واحد نوسازی شود که هیچگاه نتوانستهایم آن را انجام دهیم. ازدواجهای سالیانه هم حدود ۷۵۰ هزار است. بنابراین حداقل تا ۱۰ سال آینده باید سالیانه ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم؛ در حالی که هیچگاه چنین برنامهای نداشته و در حال حاضر هم نداریم.
مسکن در درازمدت بالاترین نرخ رشد را داشته است
ستاریان گفت: در طول ۵۰ سال به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا نتوانستهایم مشکل بازار مسکن را حل کنیم. اما میبینیم که هنوز رسانهها، تلویزیون، روزنامهها و کارشناسان حرفهای تکراری میزنند که انگار از گذشته درس نگرفتهاند. مساله مسکن را در حد نوسانات کوتاه مدت میبینند. یک ماه معاملات و قیمت اندکی پایین میآید با آب و تاب از ریزش قیمتها صحبت میکنند؛ غافل از اینکه مسکن در درازمدت بالاترین نرخ رشد را بین بازارهای موازی داشته است.
وی با بیان اینکه انداختن مشکل مسکن به گردن سوداگران، پاک کردن صورت مساله است، تاکید کرد: سوداگری، دلالی و مافیای مسکن در بستر عدم تعادل عرضه و تقاضا شکل میگیرد. وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می شویم معلوم است که قیمت آن کالا بالا میرود و فضای دلالی شکل میگیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت آن. در اقتصاد تورمی، مردم برای حفظ سرمایههای خود اقدام به خرید داراییهای ثابت می کنند؛ چه سرمایهگذاری بهتر از خرید ملک؟
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر مسئولان میخواهند جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی در بیاورند و به تولید رونق بدهند.
بنابراین گزارش، ستاد ملی کرونا در سال گذشته و امسال در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرده و میگوید که «این سیاست درخصوص قراردادهای تمدید جواب داده است». با این حال آمار رسمی میگوید خرداد ۱۴۰۰ اجارهبها در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد بالا رفته و البته گزارشهای میدانی از رشد ۵۰ تا ۷۰ درصد در مناطق پرتقاضا خبر میدهد.
منبع: ایسنا
70
وقتی قیمت مصالح.وادوات ساختمانی مثل شیرالات .اب گرم کن.تانکرگرون شده ماچه انتظاری ازصاحب خونه ها داریم .دولت ک وظیفه سازمانیش کمک به مردمه کمک نمیکنه انتظارداریم شخص باجیب خودش کمک کنه
دولت رئیسی اجازه ندهد دشمنان دانا و دوستان نادان برای دولت و قوه قضاییه کار بتراشند پلیسی کردن مسکن یعنی ورود میلیونها پرونده به نیروی انتظامی و دادگاه ها
چرا نمی شود من حاضرم قدرت داشته باشم در عرض 3 ماه مشکل مسکن در کل کشور را حل کنم . دارای مدرک دکتری تخصصی معتبر ، نه آب دوغ خیار ! و 20 سال سابقه کار اجرایی هستم
این مطلب که بازار اجاره و قیمت مسکن نباید تحت نظارت و کنترل دولت باشد، اشتباه است زیرا قیمت تمام لوازم و ابزار ساخت خانه و از جمله حقوق کارگران، تحت محدودیت های دولتی تعیین می شود. بنابراین سازندگان مسکن، قیمت واقعی کالاها و خدمات مورد استفاده ی خود را نمی پردازند. به این دلیل در هنگام فروش مسکن و یا اجاره ی آن نیز باید تحت کنترل و نظارت دولت به این کار اقدام کنند. در واقع اگر این کار صورت نگیرد تمام تمهیدات دولت در کنترل قیمت کالا و خدمات کمیاب مسکن در جیب یک عده ی خاص به نام صاحب خانه و سازنده می رود. حداقل تا زمانی که اوضاع در بازار مسکن نابسامان است باید میزان اجاره و قیمت خرید و فروش مسکن تحت کنترل باشد. این داستان غم انگیز که دولت حقوق کارگر را به دلایل و بهانه های گوناگون کنترل می کند به طوری که علی رغم زحمت طاقت فرسا برای تهیه ی ضروریات زندگی اش لنگ می ماند، و همان کارگر با خون دل مسکن می سازد و در چشم به هم زدنی، صاحب خانه از فروش یا اجاره ی آن میلیاردر می شود، داستان تلخی است که نیاز به بازنگری جدی دارد.
خدا لعنت کند مجلس را که از زمانی که طرح خانه خالی را به بهانه مالیات گیری از معامله مستاجر و موجر وضع کرده دیگه کسانی هم که میل به اجاره دادن ملک داشتند دیگر خانه اجاره نمیدهند وقتی دولت و شهرداری نمیخواهد ساخت و ساز را باز کند و ساخت و ساز را محدود کرده و اجازه افزایش کاربری ساخت به زمین های اطراف شهر نمیدهد عامل اصلی این وضع هست همه میدانیم که شهرداری ها بابت ساخت و ساز از بساز بفروش چقدر پول میگیرند و همه این هزینه ها باعث افزایش قیمت مسکن میگردد عدم توانایی دولت در حفظ ارزش پول ملی هم که باعث گرانی مصالح میگردد پس در نتیجه حالا که عوامل اصلی را نمیتوانید کنترول کنید با طرح های کمونیستی باعث بدتر شدن اوضاع مسکن خواهید شد بازار مسکن فقط و فقط با طرح های ساخت انبوه مسکن حل میشود کاری که احمدی نژاد انجام داد نه با زورگویی که فقط باعث فشار مضاعف به مردم میگردد
امان از صاحبخانه های مال دوست و نامرد
لعنت خدا بر دولت که با طرح خانه خالی باعث گرونی اجاره ها از فروردین شد کاری کرد دولت که خونه نایاب شده
خدا را شکر همه خوانندگان خبر فوری از مایه داران هستند ولی بشمار
اگر دولت با اون همه پولی که گاهی دیگه حیف و میل. میکنه. سالی یک میلیون خونه میساخت الان مسکن مفت شده بود دولت و حکومت نمیخواهد سازندگی داشته باشد فقط میخواهد مردم خانه بسازند مردم به شهرداری ها و دارایی پول بدهند و فقط و الان هم که به اسم خانه خالی مالیات از اجاره خانه ها بگیرد و مستاجر بدبخت را بدبخت تر کند الحمدالله. کسی ثبت نام نمیکند و طرح با شکست. مواجه خواهد شد ولی همین اسم طرح که آمد خدا شاهده من بنگاه دار خودم شاهد افزایش کرایه ها به صورت روزانه بودم خیلی آدم ساده باور فکر میکنند دولت بیاد مالیات ببنده رو مسکن و اجاره ها مبلغ اجاره پایین میاد ولی کاملا در اشتباه هستند تمامی کارشناسان حوزه مسکن این طرح دولت را شوکی بزرگ به مستاجر و حوزه مسکن میدانند تا کنون دولت به کدوم مستاجر گفته بیا من خانه اجاره ای میدهم با نرخ دولتی خوب مشخصه که همه این برنامه ها برای کسری بودجه و صدمه های جبران ناپذیر به قشر ضعیف تر و فرار ثروت از مملکت خواهد بود اگر دولت بخواهد کاری انجام دهد ارزش پول ملی را باید بالا ببرد یا حقوق ها را متناسب با تورمی که خودش باعث آن شده بالا ببرد تا تناسب صورت گیرد وگرنه که این آش و این کاسه هر سال بدتر خواهد شد تا زمانی که ارزش پول ملی هر روز تضعیف شود