سبدی از «خیالپردازیها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولتها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه، تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباهبینی» سیاستگذار، «مقدمه بههمخوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است.
تغییری که در بازار اجاره مسکن در آستانه تابستان ۱۴۰۲ مشاهده میشود مربوط به تغییر ذائقه موجرها در فرمول دریافت اجارهبهاست.
اگر موجر برای اجاره ملک خود شرایطی را برای مستاجر تعیین کرده باشد و مستاجر در ابتدای امر، خود را واجد شرایط معرفی کند اما مشخص شود که فاقد شرایط مذکور است موجر می تواند قبل از تحویل عین مستاجره به مستاجر اجاره را فسخ نماید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغلهای کاذب زیادی پرورش میدهد، جدیدترین شغلی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستاجر است که با موج گرانی خانه و چندبرابر شدن کرایهها حالا آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده میشود.
دعوای هر دو سو یعنی موجر و مستاجر با دولت است و نه با یکدیگر.اگر مبلغ اجاره برای موجر مقرون به صرفه نباشد، اجاره نخواهد داد و دیگر خانهای نیز برای اجاره عرضه نخواهد شد، در نتیجه مستاجران دچار مشکل میشوند.
رابطه بین موجر و مستاجر جزو روابط شناخته شده در قانون کشورمان محسوب میشود که در این زمینه، شرایط و ضوابط خاصی تعیین شده است.
قانون درباره مشکلاتی که ممکن است میان مالک و موجر به وقوع بپیوندد و تبعات تحویل ندادن ملک در زمان مقرر توضیحاتی داده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: تصویب آئین نامه اجبار موجران به تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره مسکن با اصل شرعی و قانونی حق مالکیت در تناقض است.
یک وکیل دادگستری درباره چگونگی شکایت مستاجر از موجر و تحویل ندادن موارد ذکر شده در اسناد به مستاجر توضیحاتی داد.
رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاهها میشود.