سوت‌های فساد برای که به صدا در می‌آید؟!


25 آذر 1398 - 15:41
5df7745f9c36e_2019-12-16_15-41
روز گذشته، سرانجام وزارت اقتصاد از سامانه سوت زنی خود با عنوان «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد» رونمایی و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس mefa.gov.ir راه‌اندازی کرد.

 روز گذشته، سرانجام وزارت اقتصاد از سامانه سوت زنی خود با عنوان «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد» رونمایی و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس mefa.gov.ir راه‌اندازی کرد. حدود چهار ماه پیش نیز قوه قضاییه ضمن ابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از ایجاد تمهیدات لازم در این مجتمع برای دریافت گزارش‌های مردمی، حمایت از گزارشگران  فساد  و تشویق آن‌ها خبر داده بود. این اتفاقات در کنار دستورالعملی که چندی پیش در شورای شهر مشهد برای سوت زنی در شهرداری مشهد مصوب شد، نشان می‌دهد که تلاش‌های چند ساله اخیر برای مبارزه با فساد وارد مرحله جدیدی شده و حمایت از سوت‌زنی از مرحله انکار به مرحله اقدام رسیده است ولی آن چه که دیده می‌شود اقداماتی است که فعلا ناکافی و کم اثر است.
در سراسر جهان به افرادی که اقدام به افشای مفاسد اقتصادی می‌کنند، «سوت زن» گفته می‌شود. سوت زنی در حقیقت استفاده از ظرفیت مردمی و غیردولتی برای مبارزه با فساد است. در این میان طی سال‌های اخیر، در برخی قوانین، مقررات و رویه‌های اداری سعی شده است سوت زنی مورد توجه قرار گیرد که آخرین نمونه آن، اقدام اخیر وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد» است. قبل از هر چیز باید اصل ورود وزارت اقتصاد به این عرصه را به فال نیک گرفت. به ویژه از این جهت که زیرمجموعه‌های مهم این وزارتخانه از سازمان امور مالیاتی تا گمرک، خصوصی سازی و بورس بعضا با مواردی از اتهامات فساد مواجه می‌شوند که بخشی از آن با توجه به گستردگی فعالیت برخی از این سازمان‌ها طبیعی است اما در عمل این سامانه با اشکالات جدی مواجه است.

در ابتدای ورود به این سامانه شش نکته خطاب به گزارش دهنده فساد آمده است که گزارش دهنده فساد در صورت تایید این شش نکته می‌تواند گزارش خود را درباره فساد مطرح کند. برخی از این موارد شش گانه منطقی است اما برخی موارد با ابهامات و اشکالاتی مواجه است. به عنوان مثال در بند نخست این نکات آمده است: «گزارشات بایستی موثق، مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده گزارش دهنده خواهد بود.» به این ترتیب در گام نخست یک ناامنی روانی برای گزارش فساد مطرح شده است. گزارشگر فساد ممکن است به دلایلی از جمله برداشت اشتباه از اسناد موجود، گزارشی را ارائه دهد. این که مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر دوش گزارشگر است به نوعی حالت بازدارنده برای گزارشگری فساد دارد.

این در حالی است که منطق سوت زنی و گزارشگری فساد ایجاب می‌کند که گزارشگر در صورت ارائه اسناد و مدارک (که ممکن است این اسناد و مدارک اشتباه باشد یا تفسیر اشتباهی از آن صورت گرفته باشد) مسئولیت قانونی نداشته باشد و اگر در نهایت فساد در دادگاه اثبات نشد، مسئولیتی متوجه گزارشگر فساد نباشد، اما در این جا برخلاف قاعده معمول سوت زنی عمل شده است.
نکته مهم دیگر، فقدان سازوکار لازم برای حمایت از سوت زنان است. در همه قوانین و مقررات سوت زنی، اگر متهم به فساد بخواهد اقدامی علیه سوت زن انجام دهد، فرد افشاگر فساد مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود. این در حالی است که در سامانه وزارت اقتصاد اشاره مشخصی به حمایت‌های احتمالی از سوت زنان نشده است. در نهایت اشکال دیگر به موضوع تشویق افشاگران فساد بر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین اصول سوت زنی، پیش بینی جایزه برای افشاگران فسادی است که فسادهای گزارش شده از سوی آن‌ها در دادگاه اثبات شده باشد. در این میان سامانه مذکور اگرچه در اطلاعیه وزارت اقتصاد به پرداخت پاداش مادی برای مواردی که منجر به صدور رای دادگاه می‌شود، اشاره کرده است، اما معلوم نیست با یک خط وعده کلی و مبهم، چه انگیزه‌ای برای گزارشگری فساد به سامانه مذکور باقی می‌ماند.
در هر صورت این اتفاقات نشان می‌دهد که عزم نسبی برای حمایت از ظرفیت نظارت مردمی بر بخش‌های مختلف و تشویق سوت زنی ایجاد شده است اما این عزم به تنهایی کافی نیست و باید هر چه بیشتر حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارشگری فساد تقویت شود.

روز گذشته، سرانجام وزارت اقتصاد از سامانه سوت زنی خود با عنوان «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد» رونمایی و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس mefa.gov.ir راه‌اندازی کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5df7745f9c36e_2019-12-16_15-41
25 آذر 1398 - 15:41

 روز گذشته، سرانجام وزارت اقتصاد از سامانه سوت زنی خود با عنوان «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد» رونمایی و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس mefa.gov.ir راه‌اندازی کرد. حدود چهار ماه پیش نیز قوه قضاییه ضمن ابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از ایجاد تمهیدات لازم در این مجتمع برای دریافت گزارش‌های مردمی، حمایت از گزارشگران  فساد  و تشویق آن‌ها خبر داده بود. این اتفاقات در کنار دستورالعملی که چندی پیش در شورای شهر مشهد برای سوت زنی در شهرداری مشهد مصوب شد، نشان می‌دهد که تلاش‌های چند ساله اخیر برای مبارزه با فساد وارد مرحله جدیدی شده و حمایت از سوت‌زنی از مرحله انکار به مرحله اقدام رسیده است ولی آن چه که دیده می‌شود اقداماتی است که فعلا ناکافی و کم اثر است.
در سراسر جهان به افرادی که اقدام به افشای مفاسد اقتصادی می‌کنند، «سوت زن» گفته می‌شود. سوت زنی در حقیقت استفاده از ظرفیت مردمی و غیردولتی برای مبارزه با فساد است. در این میان طی سال‌های اخیر، در برخی قوانین، مقررات و رویه‌های اداری سعی شده است سوت زنی مورد توجه قرار گیرد که آخرین نمونه آن، اقدام اخیر وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد» است. قبل از هر چیز باید اصل ورود وزارت اقتصاد به این عرصه را به فال نیک گرفت. به ویژه از این جهت که زیرمجموعه‌های مهم این وزارتخانه از سازمان امور مالیاتی تا گمرک، خصوصی سازی و بورس بعضا با مواردی از اتهامات فساد مواجه می‌شوند که بخشی از آن با توجه به گستردگی فعالیت برخی از این سازمان‌ها طبیعی است اما در عمل این سامانه با اشکالات جدی مواجه است.

در ابتدای ورود به این سامانه شش نکته خطاب به گزارش دهنده فساد آمده است که گزارش دهنده فساد در صورت تایید این شش نکته می‌تواند گزارش خود را درباره فساد مطرح کند. برخی از این موارد شش گانه منطقی است اما برخی موارد با ابهامات و اشکالاتی مواجه است. به عنوان مثال در بند نخست این نکات آمده است: «گزارشات بایستی موثق، مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده گزارش دهنده خواهد بود.» به این ترتیب در گام نخست یک ناامنی روانی برای گزارش فساد مطرح شده است. گزارشگر فساد ممکن است به دلایلی از جمله برداشت اشتباه از اسناد موجود، گزارشی را ارائه دهد. این که مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر دوش گزارشگر است به نوعی حالت بازدارنده برای گزارشگری فساد دارد.

این در حالی است که منطق سوت زنی و گزارشگری فساد ایجاب می‌کند که گزارشگر در صورت ارائه اسناد و مدارک (که ممکن است این اسناد و مدارک اشتباه باشد یا تفسیر اشتباهی از آن صورت گرفته باشد) مسئولیت قانونی نداشته باشد و اگر در نهایت فساد در دادگاه اثبات نشد، مسئولیتی متوجه گزارشگر فساد نباشد، اما در این جا برخلاف قاعده معمول سوت زنی عمل شده است.
نکته مهم دیگر، فقدان سازوکار لازم برای حمایت از سوت زنان است. در همه قوانین و مقررات سوت زنی، اگر متهم به فساد بخواهد اقدامی علیه سوت زن انجام دهد، فرد افشاگر فساد مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود. این در حالی است که در سامانه وزارت اقتصاد اشاره مشخصی به حمایت‌های احتمالی از سوت زنان نشده است. در نهایت اشکال دیگر به موضوع تشویق افشاگران فساد بر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین اصول سوت زنی، پیش بینی جایزه برای افشاگران فسادی است که فسادهای گزارش شده از سوی آن‌ها در دادگاه اثبات شده باشد. در این میان سامانه مذکور اگرچه در اطلاعیه وزارت اقتصاد به پرداخت پاداش مادی برای مواردی که منجر به صدور رای دادگاه می‌شود، اشاره کرده است، اما معلوم نیست با یک خط وعده کلی و مبهم، چه انگیزه‌ای برای گزارشگری فساد به سامانه مذکور باقی می‌ماند.
در هر صورت این اتفاقات نشان می‌دهد که عزم نسبی برای حمایت از ظرفیت نظارت مردمی بر بخش‌های مختلف و تشویق سوت زنی ایجاد شده است اما این عزم به تنهایی کافی نیست و باید هر چه بیشتر حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارشگری فساد تقویت شود.

منبع: روزنامه خراسان

66

نظرات 6
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
امینی 0 0 پاسخ 1398/10/11 -08:09

گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند . همه از دم فاسدند !! کی رو و چی رو معرفی کنند مردم.

ناشناس 1 0 پاسخ 1398/9/25 -21:30

اگه واقعا قصد گرفتن دارید خیلی ها با ید باید بگیرید

رضا 1 0 پاسخ 1398/9/25 -20:32

ریشه فساد بیشتر مدیران و کارشناسان در آموزش و پرورش است که باتبانی نمایندگان و وزیر افراد غیر متخصص و متعهد از اقوام و منطقه خود شان استخدام می کنند افراد کارآمد و توانمند رابه دلایل واهی کنار گذاشته شد ه است

ارسلان دولتخواه 0 0 پاسخ 1398/9/25 -19:44

وزارت اقتصاد همانند دیگران در نگهداری اسرار گزارش دهنده چه تضمینی دارد؟؟؟

ایران 1 0 پاسخ 1398/9/25 -18:27

خخخخ خودتون خوب دزدارو میشناسین ...این مسخره بازیا چیه..در حق خورده دزدا و خورده مفسدین ظلم نکنین ...دستگاه قضای پروپکانی

رزمنده دفاع مقدس 1 0 پاسخ 1398/9/25 -18:07

اول باید ازاداره دارایی خودتان شروع کنید ببینید چطور مالیاتهای میلیاردی تبدیل به صد هزارتومان میشه کارمنداتون را ببینید چطوری ظرف چهر پنج سال صاحب خونه وماشینهای خوب شدند .مسخره کردید مردم را چطور دزد میتونه جلوی دزد را بگیره .( چو دزدی باچراغ آید گزیده تر برد کالا )

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks