روزنامه کیهان نوشت: یکی از محکومان به فساد اقتصادی از داخل زندان مشغول تولید یک سریال برای شبکه نمایش خانگی است.
موسی غنی نژاد، اقتصاددان نوشت: حدود سهدهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه میکند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار میزند؛ اما ظاهرا مسوولان ذیربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشهکن کردن آن هنوز نیافتهاند.
در دهمین سالگرد دستگیری بابک زنجانی در ۹دی ۱۳۹۲ فراتر از این که سرانجام حکم اعدام او بعد از ۷ سال اجرا خواهد شد یا نه دو پرسش مهمتر برای کارشناسان و افکار عمومی و رسانهها مطرح است: نخست اینکه 2/7 میلیارد دلار پول کجاست و اصلا اگر هم او بداند و بخواهد آیا میتواند برگرداند یا نه؟ دوم همان نکته که معاون اول رییس جمهور سابق به تازگی گفته است: «کی پشت او بوده؟» چون واقعا باور کردنی نیست یک جوان گمنام در آن زمان بیهیچ حمایت و پشتوانهای بتواند دست به این کار بزند.
نماینده پیشین مجلس گفت: متأسفانه دو جریان سیاسی اصلی کشور یعنی اصولگرایی و اصلاح طلبی قربانی سیاستمداران فرصت طلب جناح خود شدند؛ کسانی که معمولا بر امواج پوپولیسم سوار می شدند تا به مناصب و امتیازات مدنظرشان دست پیدا کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی هشدار داد: نه در پیش گرفتن سکوت و نه بازی با الفاظ، هیچکدام نمیتواند بر واقعیت تاسفبار وجود شبکه مافیایی فساد سرپوش بگذارد.
فرشاد مومنی، اظهار کرد: پس افتادگی و عقب ماندگی ذهنی و عملی گردانندگان کشور در زمینه فساد از حدود متعارف خارج شده و به نظر میرسد که برای جدی شدن حل و فصل مساله فساد در ایران ما به کارهای اندیشهای خیلی گستردهتر و پیگیری جدیتر وجوه نهادی نیازمند هستیم.
پرونده ۳.۷میلیارد دلاری چای دبش، بار دیگر موضوع «فساد اقتصادی» و اهمیت پیشگیری از پروندههای بزرگ فساد اقتصادی را در کشور پررنگ کرده است، ابعاد این پرونده خواه در حوزه ارزی و خواه در حوزه وام و تسهیلات سنگین بانکی، بسیار بزرگ است.
جلال رشیدی، نماینده مجلس گفت: ارز برای واردات خودرو داریم، همانطور که برای چای دبش ۳ میلیارد دلار داریم، برای خودرو هم داریم. فقط امسال ۱.۱ میلیارد دلار ارز دادند که ماشینآلات چای وارد کنند! ۶۰۰ میلیون دلار بعد از اینکه وزیر نامه زد ارز ندهید، باز هم به آنها دادند!
دولت در یک دور باطل قرار دارد. از طرفی، سعی دارد از ارز دولتی بگریزد و جلوی فساد را بگیرد اما از طرف دیگر، احتیاج مبرم به واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم مجبورش می کند که مجددا طرح ارز دولتی را اجرا کند و همین طرح نیز، شرایط فساد اقتصادی را فراهم می کند.
جزییات جدید از فساد چای دبش نشان میدهد کل سود بهدستآمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود ششهزارو ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.