یک وکیل دادگستری:
اشتباه وکلای پژمان جمشیدی، افکار عمومی را به اشتباه میاندازد/ انتشار رأی پیش از قطعی شدن، جرم است/ جمشیدی میتواند علیه شاکی اعاده حیثیت کند؟
یک وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «با استناد به رأی منتشرشده از سوی وکیل پژمان جمشیدی، در محکومیت او تردیدی وجود ندارد. خود وکیل اعلام کرده است که پژمان جمشیدی به جرم عمل مادون زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. اگر این مجازات ۱۰۰ ضربه بود، عنوان حد به این جرم اطلاق میشد.»
۲۹ مهر سال گذشته بود که قوه قضائیه خبر بازداشت یک بازیگر مشهور را اعلام کرد. در اطلاعیه دستگاه قضا آمده بود: «چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسیهای تخصصی و علمی انجامشده، این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی، تفهیم اتهام و بازداشت شد.»
ساعاتی بعد، نام بازیگر مشهور متهم به تجاوز اعلام شد؛ پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر سینما و تلویزیون که البته بسیاری از مردم او را بیشتر به واسطه حضور در تیزرهای تبلیغاتی فروشگاههای مختلف میشناسند.
از زمان انتشار اطلاعیه قوه قضائیه تاکنون، اخبار مختلفی درباره نوع اتهام، دختر جوانی که از پژمان جمشیدی شکایت کرده بود، سفر ناگهانی او به کانادا و دیگر حواشی این پرونده منتشر شده است.
روز گذشته، کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، از صدور رأی نهایی پرونده اتهام تجاوز این بازیگر مشهور خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
وکیل جمشیدی با تأکید بر صدور رأی قطعی در این پرونده اظهار کرد: «رأی نهایی پرونده آقای پژمان جمشیدی صادر شده است. موکلم از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شد.» او افزود: «تنها حکم باقیمانده برای ایشان، محکومیت به ۹۰ ضربه شلاق تعزیری است که این حکم در نوبت اجرا قرار دارد.»
همچنین علی محمدزاده، دیگر وکیل پژمان جمشیدی، با اعلام صدور رأی نهایی این پرونده اظهار کرد: «حکم صادرشده قطعی است و بر اساس آن، آقای پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف و اتهام زنا تبرئه شده است.»
او گفت: «در رأی صادرشده، جمشیدی تنها در خصوص اتهام رابطه نامشروع (رابطه غیرزنا) به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»
محمدزاده با بیان اینکه این رأی از طریق دیوان عالی کشور قابل اعتراض است، تصریح کرد: «در مهلت قانونی نسبت به این حکم اعتراض خواهیم کرد؛ زیرا معتقدیم در صورت احراز چنین اتهامی، مطابق قانون باید درباره هر دو طرف رابطه تصمیم قضایی اتخاذ و حکم صادر شود.»
اشتباه وکلای پژمان جمشیدی، افکار عمومی را به اشتباه میاندازد
حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بینالملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، درباره رأی صادرشده در پرونده پژمان جمشیدی، میگوید: «خبری که از سوی وکیل جمشیدی درباره این پرونده منتشر شده، از منظر آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، دارای ابهامات و ایرادات حقوقی است. نخستین مسئله، تناقض میان اعلام تبرئه قطعی و همزمان قابل اعتراض بودن رأی است.»
او میافزاید: «در خبر منتشرشده از سوی یکی از وکلای پژمان جمشیدی، یعنی کامبیز برجاس، آمده است که این رأی قطعی بوده و متهم از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده است؛ اما بلافاصله علی محمدزاده، دیگر وکیل جمشیدی، در اظهارنظری گفته است که رأی از طریق دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و میتوان نسبت به آن فرجامخواهی کرد. این دو گزاره از منظر حقوقی با یکدیگر سازگار نیستند؛ زیرا مطابق مواد ۴۲۶، ۴۲۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که امکان فرجامخواهی و رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود دارد، رأی از حیث آن بخشی که قابل فرجام است، واجد قطعیت نهایی محسوب نمیشود و اصطلاحاً نهایی نیست. بنابراین، به نظر من استفاده وکیل پژمان جمشیدی از واژه "نهایی" اشتباه است و میتواند افکار عمومی را به اشتباه بیندازد.»
انتشار رأی پیش از قطعی شدن، جرم است
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «رابطه نامشروع غیر از زنا، جرم تعزیری است. براساس اعلام وکیل، دادگاه پژمان جمشیدی را از اتهام زنا تبرئه کرده، اما او را به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا محکوم کرده است. این عنوان مجرمانه در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است؛ به این معنا که هرگاه زن و مردی خارج از علقه زوجیت مرتکب عملی مانند تقبیل، مضاجعه و سایر موارد شوند، مرتکب رابطه نامشروع شدهاند و به مجازات تعزیری محکوم میشوند.»
آقابابائیان ادامه میدهد: «بنابراین، محکومیت موضوع ماده ۶۳۷، به نظر من یک جرم تعزیری است و از نظر حقوقی با زنا تفاوت شکلی و ماهوی دارد. از این جهت، استفاده وکیل پژمان جمشیدی از واژه "تبرئه" به نظر من صحیح نیست. صرفنظر از این موضوع، ایراد سوم این است که مطابق مواد ۴۲۸ و ۴۶۹، این پرونده در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است و درباره جرایمی که قانونگذار پیشبینی کرده، امکان فرجامخواهی وجود دارد که این پرونده نیز از جمله آنهاست. بنابراین، اینکه یکی از وکلا میگوید رأی قطعی صادر شده و دیگری از قابلیت فرجامخواهی آن سخن میگوید، با یکدیگر در تعارض است.»
او میگوید: «به نظر من رأی صادرشده برای پژمان جمشیدی هنوز قطعی نیست. اگر هم رأی قطعی نشده باشد و وکیل درباره آن مصاحبه کرده و موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده باشد، این اقدام نیز از نظر قانونی میتواند جرم محسوب شود.»
مفهوم محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی چیست؟
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «با استناد به رأی منتشرشده از سوی وکیل پژمان جمشیدی، در محکومیت او تردیدی وجود ندارد. خود وکیل اعلام کرده است که پژمان جمشیدی به جرم عمل مادون زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. اگر این مجازات ۱۰۰ ضربه بود، عنوان حد به این جرم اطلاق میشد.»
آقابابائیان میافزاید: «با توجه به رأی صادرشده، وقتی قاضی زنا را منتفی دانسته و پژمان جمشیدی را به جرم رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است، به این معناست که به صورت ضمنی یا صریح، اصل وقوع رابطه را پذیرفته است. یعنی دو طرف با توافق یکدیگر رابطهای برقرار کرده بودند، اما ادله ارائهشده از سوی شاکی برای اثبات وقوع تجاوز، از نظر دادگاه کافی نبوده است.»
او در پایان میگوید: «با رد ادعای شاکی مبنی بر تجاوز از سوی پژمان جمشیدی، او نمیتواند علیه شاکی دعوای اعاده حیثیت مطرح کند. شاکی ادعای خود را در مرجع قضایی مطرح کرده و اینکه این ادعا جرم محسوب میشود یا خیر و اینکه دلایل ارائهشده برای اثبات آن کافی است یا نه، بر عهده قاضی است. در پرونده پژمان جمشیدی، قضات اصل وقوع جرم را پذیرفتهاند و اینکه عنوان آن چه بوده، اهمیت چندانی ندارد؛ بنابراین، پژمان جمشیدی نمیتواند تحت عنوان اعاده حیثیت از شاکی شکایت کند.»
جیگر آدم برای مظلومیت کمشیدی کباب میشه
جالب اینجاست که خود طرف، با پای خودش رفته خونه یارو، تک و تنها، بعد گفته بهم تجاوز شده
پول و شهرت داشته باشی یهو از بازداشت جرائم سنگین بیرون میای و میری کانادا و بعدش هم فقط چند ضربه شلاق
بیچاره دختره چقدر آسیب دید
در این پرونده عمل دخول حداقل تا حشفه قطعا اتفاق افتاده هر چند شاکیه نتوانسته عمل مجرمانه تجاوز به عنف یا زنای غیر محصنه را اثبات کند. زیرا ثابت کردن زنا نیاز به چهار شاهد مرد عادل یا چهار بار اقرار زانی نزد قاضی پرونده دارد. به همین دلیل زنا ثابت نشده و مجازات حد زنا که ۱۰۰ ضربه شلاق است از محکوم ساقط و به کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق تعزیری که مجازات جرم رابطه نامشروع دون زنا است محکوم گردیده است.
خب همین که بارها گفته شده هر دو سو خودشان خواستند و زوری نبوده پس همچنان از نامشروع بودن رابطه نمی کاهد و البته که شلاق برای هر دو خواهد بود نه یک سو! به گمانم ان خانم به چاه مکن بهر کسی نزدیک میشوند!!!!
ای کاش و ای کاش که در این پرونده فقط و فقط و فقط
یک وکیل وکالت خانم را بر عهده میگرفت
برعهده نمیگرفت فقط و فقط وفقط اعلام تقبل میکرد
یا خودش قبول میکرد یا نه
پپپپپپووووووللللل وجدان خیر حتی یک نفر با یک مورد
حالا طوری نشده که!
این همه گرونی رو ول کردید چسبیدید به دو نفری که لذتشو بردن حالا دعواشون شده
یاد اون فیلمش میوفتم که قاضی پرونده تجاوز بود
جیگر آدم واسه این طفل معصوم بی گناه کباب میشه
اینجا ایرانه
متجاوز بی گناهه
قاتل مظلومه
دزد مصونه
خیلی جالبه که تو موضوعی که اینقدر سر و صدا کرده ، هم وکلا و هم ایراد گیرنده از وکلا ، مال مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه هستند و هیچ کدوم از افرادی که در این مقاله ازشون اسم برده شده ، عضو کانون وکلا نیستند
یعنی آقای پژمان جمشیدی به این رٱی رضایت تمام دارد و مابقی اظهارات وکلا جنبه رسانه ای دارد پس داستان به آخرش رسید