معمای خسارت جنگ؛ دولت با چه پولی بازسازی میکند؟
جنگ شاید در میدان نظامی با آتشبس، تفاهم یا عقبنشینی تاکتیکی متوقف شود اما در اقتصاد هیچ جنگی با اعلام پایان عملیات تمام نمیشود.
جنگ شاید در میدان نظامی با آتشبس، تفاهم یا عقبنشینی تاکتیکی متوقف شود اما در اقتصاد هیچ جنگی با اعلام پایان عملیات تمام نمیشود. جنگ در اقتصاد پس از خاموش شدن صدای انفجارها تازه شروع میشود؛ در ترازنامه دولت، در بدهی بانکها، در سرمایه در گردش بنگاهها، در اجارهخانه خانوارهای آسیبدیده، در صادرات نفت و پتروشیمی، در نرخ ارز، در بودجه عمرانی، در تورم و در سفره مردم. امروز صورتحساب جنگ اخیر روی میز اقتصاد ایران قرار گرفته است؛ صورتحسابی که هنوز ریز اقلام آن بهطور شفاف منتشر نشده اما همین اعداد اولیه نیز نشان میدهد اقتصاد ایران با یکی از سنگینترین شوکهای چند دهه اخیر روبهرو شده است.
برآوردها از خسارت جنگ اخیر یکدست نیستند. از یکسو سخنگوی دولت از برآورد اولیه حدود ۲۷۰میلیارد دلار خسارت سخن گفته و تاکید کرده این عدد نهایی و قطعی نیست. از سوی دیگر اظهارات برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میدهد برآورد خسارت مستقیم جنگ در جلسات دستگاههای مختلف در بازه ۲۰ تا ۴۰میلیارددلار قرار داشته و عدد رسمی دولت برای خسارت مستقیم، حدود ۲۸ تا ۵/۲۸میلیارد دلار اعلام شده است. همین فاصله عددی، پرسش اصلی گزارش امروز را شکل میدهد: اقتصاد ایران دقیقا چقدر از جنگ خسارت دیده و دولت برای جبران این خسارت چه کرده است؟
پاسخ ساده نیست زیرا میان «خسارت مستقیم» و «هزینه کل جنگ» تفاوتی اساسی وجود دارد. خسارت مستقیم یعنی ارزش داراییهای تخریبشده، زیرساختهای آسیبدیده، واحدهای صنعتی از کارافتاده، خانههای ویرانشده و تجهیزات از دست رفته اما هزینه کل جنگ، مفهومی بسیار بزرگتر است و شامل عدمالنفع تولید، توقف صادرات، افت درآمد ارزی، هزینه بازسازی، فشار بر بودجه، تشدید ناترازی بانکی، افزایش ریسک کشور، اختلال در تجارت خارجی و حتی هزینه روانی و اجتماعی جنگ میشود. از همین زاویه، عدد ۲۸میلیارد دلار و عدد ۲۷۰میلیارد دلار الزاما متناقض نیستند بلکه از دو روش حسابداری متفاوت حرف میزنند. مشکل اما اینجاست که دولت هنوز یک گزارش رسمی، تفصیلی و قابل راستیآزمایی از روش محاسبه این اعداد منتشر نکرده است.
این گزارش تلاش میکند آخرین تصویر عددی از صورتحساب جنگ را کنار هم بگذارد؛ از انرژی و صنعت تا مسکن و بنگاهها، از تسهیلات حمایتی تا وام ودیعه، از هرمز و نفت تا فشارهای بودجهای. نتیجه روشن است: اگر سیاست جبران خسارت با شفافیت، اولویتبندی و انضباط مالی همراه نباشد، جنگ از میدان نظامی به میدان پولی و مالی منتقل میشود و هزینه آن در نهایت از مسیر تورم، بدهی و افت سرمایهگذاری از مردم گرفته خواهد شد.
اختلاف عددها؛ خسارت مستقیم یا هزینه کل جنگ؟
نخستین مساله در تحلیل هزینه جنگ اخیر، تفکیک میان دو سطح خسارت است. در سطح نخست، با خسارت مستقیم روبهرو هستیم یعنی ارزش تقریبی داراییها، تاسیسات، واحدهای تولیدی، خانهها، خودروها، شبکهها و زیرساختهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند. طبق اظهارات منتشرشده از سوی برخی نمایندگان مجلس، جمعبندی جلسات دولت و دستگاههای اجرایی از خسارت مستقیم جنگ در بازه ۲۰ تا ۴۰میلیارد دلار قرار گرفته و عدد رسمی دولت حدود ۲۸ تا ۵/۲۸میلیارد دلار بوده است. این عدد اگرچه بهتنهایی بزرگ است اما هنوز در محدودهای قرار دارد که میتوان آن را با داراییهای فیزیکی آسیبدیده، پروژههای بازسازی، زیان واحدهای صنعتی و خسارت بخش انرژی توضیح داد.
در سطح دوم، دولت از برآورد اولیه ۲۷۰میلیارد دلاری سخن گفته است. این عدد اگر با تولید ناخالص داخلی اسمی ایران مقایسه شود، ابعادی بسیار سنگین پیدا میکند. برآورد صندوق بینالمللی پول از GDP اسمی ایران در سال۲۰۲۶ حدود ۳۰۰میلیارد دلار است بنابراین عدد ۲۷۰میلیارد دلار، چیزی نزدیک به ۹۰درصد GDP اسمی کشور است؛ رقمی که دیگر صرفا با تخریب فیزیکی کارخانهها و واحدهای مسکونی قابل توضیح نیست. چنین عددی احتمالا ترکیبی از خسارت مستقیم، عدمالنفع، هزینه بازسازی بلندمدت، افت تولید، کاهش صادرات، خسارتهای محیطزیستی، غرامتهای انسانی و هزینههای غیرمادی است. این تفاوت را میتوان در جدول مقابل دید.
مساله اساسی برای سیاستگذاری این است که دولت باید این سطوح را از هم جدا کند. اگر عدد ۲۷۰میلیارد دلار بهعنوان مطالبه غرامت در مذاکرات خارجی مطرح میشود، کارکرد سیاسی و حقوقی متفاوتی دارد اما اگر همین عدد مبنای بودجهریزی داخلی، تخصیص اعتبارات، برداشت از صندوق توسعه ملی یا خلق تسهیلات بانکی قرار گیرد، نتیجه میتواند یک شوک تورمی تازه باشد. اقتصاد ایران از قبل با تورم بالا، ناترازی بانکی، کسری بودجه و فشار ارزی مواجه بوده است بنابراین هر سیاست جبرانی بدون تفکیک دقیق خسارتها میتواند خود به یک منبع جدید بیثباتی تبدیل شود.
در چنین وضعیتی، مطالبه اصلی باید انتشار «دفترچه ملی خسارت جنگ» باشد؛ گزارشی که در آن خسارتها به تفکیک استان، بخش اقتصادی، نوع دارایی، روش ارزشگذاری، منبع تامین مالی و زمانبندی بازسازی اعلام شود. بدون چنین گزارشی، اقتصاد ایران با انبوهی از اعداد بزرگ روبهرو است اما هنوز نمیداند هر عدد دقیقا از کجا آمده و چگونه باید جبران شود.
انرژی؛ ۱۴میلیارد دلار خسارت در قلب ارزآوری اقتصاد
در میان بخشهای آسیبدیده، انرژی و صنایع وابسته مهمترین جایگاه را دارند. طبق برآوردهای منتشرشده، از عدد رسمی خسارت مستقیم، حدود ۱۴میلیارد دلار به بخش انرژی، فولاد و سایر صنایع مرتبط مربوط بوده است. در روایتهای جزئیتر، بخش قابلتوجهی از این عدد به گاز و پتروشیمی نسبت داده شده است یعنی دقیقا همان بخشی که در اقتصاد ایران هم نقش تولیدی دارد، هم نقش ارزی، هم نقش بودجهای و هم نقش زنجیرهای در سایر صنایع.
اهمیت این بخش از آنجاست که خسارت انرژی فقط یک خسارت فیزیکی نیست. اگر یک واحد صنعتی کوچک آسیب ببیند، دولت با پرداخت سرمایه در گردش، امهال بدهی یا تعمیر تجهیزات میتواند تا حدی آن را به چرخه تولید بازگرداند. اما اگر یک حلقه از زنجیره انرژی، گاز، پتروشیمی یا فولاد دچار اختلال شود، اثر آن به سرعت در کل اقتصاد پخش میشود. کاهش تولید گاز میتواند عرضه خوراک پتروشیمی را محدود کند، کاهش تولید پتروشیمی میتواند صادرات غیرنفتی و ارزآوری را کاهش دهد، افت صادرات میتواند فشار بر بازار ارز را بالا ببرد، افزایش نرخ ارز نیز دوباره هزینه واردات، تورم تولیدکننده و تورم مصرفکننده را تحریک میکند. به همین دلیل خسارت ۱۴میلیارد دلاری انرژی را نباید فقط در ترازنامه چند شرکت یا چند تاسیسات دید؛ این عدد میتواند به نقطه شروع یک زنجیره جدید از فشارهای کلان تبدیل شود.
دولت از برآورد اولیه ۲۷۰میلیارد دلاری سخن گفته است. این عدد اگر با تولید ناخالص داخلی اسمی ایران مقایسه شود، ابعادی بسیار سنگین پیدا میکند. برآورد صندوق بینالمللی پول از GDP اسمی ایران در سال۲۰۲۶ حدود ۳۰۰میلیارد دلار است بنابراین عدد ۲۷۰میلیارد دلار، چیزی نزدیک به ۹۰درصد GDP اسمی کشور است
در اقتصاد ایران انرژی همواره نقش ستون فقرات مالی دولت را داشته است. حتی در دورههایی که صادرات نفت با محدودیت تحریم مواجه بوده، گاز، فرآورده، پتروشیمی و صنایع انرژیبر بخشی از بار ارزآوری را بر دوش کشیدهاند. جنگ اخیر درست به همین نقطه حساس ضربه زده است. اگر بازسازی این بخش کند شود، دولت با سه فشار همزمان مواجه خواهد شد: کاهش درآمد ارزی، افزایش نیاز به سرمایهگذاری برای بازسازی و فشار بیشتر برای تامین انرژی صنایع داخلی. این سه فشار میتواند مستقیما به بودجه منتقل شود.
نکته مهم دیگر، هزینه فرصت تولید از دسترفته است. وقتی یک واحد پتروشیمی یا یک زیرساخت گازی آسیب میبیند، خسارت فقط هزینه تعمیر آن نیست؛ هر روز توقف تولید نیز زیان ارزی و ریالی ایجاد میکند. این همان جایی است که اختلاف میان عدد ۲۸میلیارد دلار و عدد ۲۷۰میلیارد دلار معنا پیدا میکند. خسارت مستقیم ممکن است هزینه بازسازی دارایی باشد اما هزینه کل جنگ شامل درآمدی است که در زمان بازسازی از دست میرود. به بیان دیگر، اقتصاد ایران فقط دارایی از دست نداده، زمان تولید نیز از دست داده و در اقتصاد بحرانزده، زمان گرانترین دارایی است.
از این منظر، اولویت نخست دولت باید بازسازی بخشهایی باشد که بیشترین اثر ضربهای را بر ارزآوری، تولید و بودجه دارند. بازسازی یک واحد آسیبدیده وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که توقف آن موجب اختلال در چندین زنجیره تولیدی شود. بنابراین دولت باید خسارتها را صرفا براساس میزان تخریب ظاهری رتبهبندی نکند بلکه اثر شبکهای هر دارایی آسیبدیده را نیز بسنجد. در غیراین صورت ممکن است منابع محدود بازسازی به سمت پروژههایی برود که اثر تبلیغاتی بالاتر اما اثر اقتصادی پایینتری دارند.
صنعت؛ ۶میلیارد دلار خسارت ارزی و ۳۵۰هزارمیلیارد تومان زیان ریالی
بخش صنعت دومین نقطه مهم صورتحساب جنگ است. برآوردهای اولیه از خسارت به واحدهای صنعتی نشان میدهد حدود ۶میلیارد دلار خسارت ارزی و ۳۵۰هزارمیلیارد تومان خسارت ریالی به این واحدها وارد شده است آنهم جدا از واحدهای مسکونی و شرکتهای نفتی. این عدد از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه نشان میدهد جنگ فقط زیرساختهای بزرگ یا داراییهای دولتی را هدف قرار نداده بلکه به بدنه تولیدی اقتصاد نیز ضربه زده است. دوم آنکه ترکیب ارزی و ریالی خسارت نشان میدهد بخشی از زیان مربوط به ماشینآلات، قطعات، تجهیزات وارداتی و ظرفیتهایی است که جایگزینی آنها به ارز نیاز دارد. سوم آنکه زیان ریالی، فشار مستقیم بر سرمایه در گردش، موجودی انبار، حقوق کارکنان و بدهیهای جاری بنگاهها ایجاد میکند.
مشکل صنعت در ایران پیش از جنگ نیز کمبود نقدینگی، نرخ بالای تامین مالی، اختلال در واردات مواد اولیه، نوسان ارز و فشار مالیاتی بود. جنگ این مشکلات را تشدید کرده است. واحدی که خط تولیدش آسیبدیده، علاوه بر هزینه تعمیر، باید حقوق کارگران را بپردازد، بدهی بانکی را تسویه کند، مواد اولیه تهیه کند، با تاخیر بیمه و مالیات کنار بیاید و همزمان بازار از دسترفته خود را دوباره به دست آورد. بنابراین بسته حمایتی دولت اگر فقط به پرداخت محدود سرمایه در گردش ختم شود، احتمالا برای بسیاری از بنگاهها کافی نخواهد بود.
در همین چارچوب وزارت اقتصاد طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاههای آسیبدیده را آغاز کرده است. در نسخه اولیه، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده میتوانستند در سامانه کات ثبتنام کنند. مبلغ تسهیلات نیز برای هر کارگر ۴۴۰میلیون ریال اعلام شد یعنی ۴۴میلیون تومان به ازای هر کارگر. نرخ سود پایه ۲۳درصد تعیین شد اما در صورت حفظ یا افزایش اشتغال، نرخ موثر به ۱۸درصد کاهش مییابد. در مقابل، اگر بنگاه تعدیل نیرو کند، نرخ تسهیلات با جریمه میتواند تا ۳۵درصد افزایش یابد. این طراحی نشان میدهد دولت میخواهد تسهیلات حمایتی را به حفظ اشتغال گره بزند اما اجرای آن، خود به یک آزمون جدی تبدیل شده است.
آخرین آمار اجرای طرح تا ۲۰خرداد نشان میدهد ۵۵هزار و ۵۳۲ بنگاه اقتصادی در سامانه طرح حمایت از حفظ اشتغال ثبتنام کردهاند. این بنگاهها در مجموع ۵۳۶هزار و ۵۳۷ نفر کارکن دارند. رقم تسهیلات درخواستی آنها حدود ۱۶هزار و ۹۳۸میلیارد تومان بوده و میانگین درخواست هر بنگاه حدود ۸/۰میلیارد تومان اعلام شده است. اما از مجموع این ثبتنامها، فقط ۱۸هزار و ۴۷۲ درخواست به بانکها ارجاع شده و در نهایت پرداخت تسهیلات برای ۱۵۴۳بنگاه انجام شده است. این یعنی فاصله بزرگی میان ثبتنام، ارجاع و پرداخت وجود دارد.
همین فاصله نقطه انتقادی ماجراست. در شرایط عادی تاخیر ۲۰ یا ۳۰ روزه در پرداخت تسهیلات ممکن است یک مساله اداری تلقی شود اما برای بنگاهی که بعد از جنگ آسیب دیده و باید حقوق کارکنان را بپردازد، ۳۰ روز میتواند مرز میان بقا و تعطیلی باشد بنابراین مساله فقط طراحی بسته حمایتی نیست بلکه مساله سرعت تبدیل مصوبه به پول واقعی در حساب بنگاه است. اقتصاد جنگزده با بوروکراسی عادی ترمیم نمیشود. اگر بنگاهها زودتر از دولت تصمیم بگیرند و نیروی کار خود را تعدیل کنند، حتی پرداخت دیرهنگام تسهیلات نیز نمیتواند ظرفیت از دست رفته را بهسرعت بازگرداند.
مسکن و خانوار؛ جنگ از کارخانه به خانه رسید
هزینه جنگ فقط در کارخانه، پالایشگاه، نیروگاه یا تاسیسات پتروشیمی نمیماند. جنگ وقتی به واحدهای مسکونی و تجاری میرسد، از یک مساله تولیدی به مساله معیشتی تبدیل میشود. آخرین گزارشهای منتشرشده از بانک مسکن از آسیب یا تخریب حدود ۱۰۰هزار واحد مسکونی و تجاری در کشور حکایت دارد. در میان این واحدها، بیش از ۱۰۰۰ واحد دچار تخریب کامل شده و امکان سکونت در آنها وجود نداشته است. این اعداد نشان میدهد بازسازی پساجنگ فقط پروژهای عمرانی نیست بلکه یک بحران اجتماعی و شهری نیز هست.
برای خانواری که خانهاش آسیب دیده، خسارت جنگ فقط ارزش آجر، آهن، سیمان یا شیشه نیست. این خانوار ممکن است مجبور به جابهجایی شود، اجاره مضاعف بپردازد، داراییهای داخل خانه را از دست بدهد، به شبکه حمایتی خویشاوندان وابسته شود یا فرزندانش با اختلال آموزشی و روانی روبهرو شوند. بنابراین هزینه مسکن، بخش پنهانی از هزینه جنگ را آشکار میکند؛ بخشی که در حسابداری رسمی معمولا کمتر دیده میشود.
در پاسخ به این وضعیت، بانک مسکن اعلام کرده که تاکنون به ۲۵۴۴ خانوار، وام قرضالحسنه ودیعه جنگ رمضان پرداخت کرده است. اعتبار تخصیصیافته برای این وام بالغ بر ۴/۱همت بوده و سقف پرداخت در شهرها و روستاهای آسیبدیده تا ۷۰۰میلیون تومان با کارمزد ۴درصد اعلام شده است. همچنین گفته شده بازپرداخت این وام پس از گذشت حداقل یک سال از زمان پرداخت و با امکان تمدید انجام میشود. این اقدام از نظر فوریبودن حمایت معیشتی اهمیت دارد زیرا نخستین نیاز خانوار آسیبدیده، تامین سرپناه موقت است.
اما باز هم باید میان تسکین و درمان تفاوت گذاشت. وام ودیعه، مساله اسکان موقت را حل میکند، نه مساله بازسازی خانه را. اگر واحدهای تخریبشده با سرعت مناسب بازسازی نشوند، هزینه ودیعه به هزینه اجاره بلندمدت تبدیل میشود و دولت ناچار خواهد شد بستههای حمایتی جدیدی تعریف کند. از طرف دیگر بازار مسکن ایران از قبل با تورم مزمن، کمبود عرضه و قدرت خرید پایین خانوارها مواجه بوده است. ورود تقاضای ناگهانی برای اجاره در شهرهای آسیبدیده میتواند فشار جدیدی بر اجارهبها وارد کند، مگر آنکه سیاست اسکان موقت با عرضه مسکن جایگزین، کنترل هزینههای بازسازی و حمایت هدفمند از خانوارها همراه شود.
در این میان، باید مراقب بود که بازسازی مسکن به پروژهای رانتی و غیرشفاف تبدیل نشود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هر جا منابع حمایتی بزرگ و فوریتی توزیع میشود، خطر انحراف، رانت، پیمانکاری غیررقابتی و تورم هزینه وجود دارد. بنابراین لازم است دولت فهرست مناطق، تعداد واحدها، سطح خسارت، میزان پرداختی، پیمانکاران بازسازی و زمانبندی تحویل را بهصورت عمومی منتشر کند. جنگ به مردم خسارت زده است؛ بازسازی نباید در تاریکی اداری انجام شود.
بستههای حمایتی دولت؛ طراحی درست، اجرای کند
دولت در واکنش به خسارتهای جنگ، مجموعهای از سیاستهای حمایتی را فعال کرده است: تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاهها، کمک به پرداخت حقوق کارکنان، گرهزدن یارانه نرخ سود به حفظ اشتغال، وام ودیعه مسکن، تعلیق برخی محدودیتهای بانکی، پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده و برنامههایی برای بازسازی واحدهای تخریبشده. از نظر طراحی، جهتگیری کلی بستهها قابل فهم است. دولت میخواهد از یکسو خانوارها را از شوک معیشتی خارج کند و از سوی دیگر مانع تعطیلی بنگاهها و تعدیل نیروی کار شود.
اما مشکل اصلی در مرحله اجراست. آخرین آمار طرح حمایت از حفظ اشتغال نشان میدهد در حالی که بیش از ۵۵هزار بنگاه ثبتنام کردهاند و بیش از نیممیلیون نیروی کار در این طرح پوشش بالقوه دارند، پرداخت واقعی تسهیلات تا ۲۰ خرداد برای ۱۵۴۳ بنگاه انجام شده است. این نسبت نشان میدهد سیاست حمایتی در سطح اعلان عمومی سریعتر از سطح پرداخت عملیاتی حرکت کرده است. در اقتصاد جنگزده همین شکاف زمانی میتواند هزینهساز شود.
از منظر مالی نیز باید پرسید منابع این بستهها از کجا تامین میشود. اگر منابع از بودجه عمومی بیاید، فشار بر کسری بودجه افزایش مییابد. اگر از شبکه بانکی تامین شود، احتمال رشد مطالبات غیرجاری و فشار بر ترازنامه بانکها وجود دارد. اگر از صندوق توسعه ملی برداشت شود، به معنای مصرف بخشی از منابع بیننسلی برای بازسازی خسارت جاری است. هر کدام از این مسیرها ممکن است ناگزیر باشد اما هیچکدام بدون هزینه نیست. بنابراین دولت باید برای هر بسته حمایتی، منبع مالی، نرخ بازگشت، دوره بازپرداخت و اثر بودجهای آن را اعلام کند.
نکته دیگر نرخ سود تسهیلات است. نرخ پایه ۲۳درصد و نرخ تشویقی ۱۸درصد در ظاهر حمایتی است اما باید دید بنگاه آسیبدیده با چه حاشیه سودی فعالیت میکند. برای واحدی که فروش آن متوقف شده، موجودی انبارش آسیب دیده یا بازارش را از دست داده، حتی نرخ ۱۸درصد نیز میتواند سنگین باشد. در مقابل، اگر تسهیلات بدون نظارت پرداخت شود، به جای بازسازی تولید، ممکن است به تسویه بدهیهای قدیمی، خرید دارایی یا خروج از چرخه تولید منتقل شود. بنابراین دولت در برابر دو خطر همزمان قرار دارد: سختگیری بیش از حد که حمایت را کند میکند و سهلگیری بیش از حد که منابع را منحرف میکند.
راهحل، طراحی یک نظام پایش پساجنگ است. هر بنگاه باید براساس میزان خسارت، تعداد شاغلان، سهم در زنجیره تولید، اثر منطقهای و توان بازگشت به تولید رتبهبندی شود. پرداختها نیز باید مرحلهای و مشروط به احیای ظرفیت تولید باشد. حمایت کور، اقتصاد را ترمیم نمیکند؛ حمایت هدفمند و دادهمحور است که میتواند از تبدیل جنگ به رکود تولیدی جلوگیری کند.
