اگر توافق شود، بازار مسکن به کدام سمت می‌رود؟

وی با بیان اینکه کشور برای ورود به دوره تازه‌ای از رشد اقتصادی نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های بخش خصوصی است، افزود: امروز شرکت‌های قدرتمند داخلی، توسعه‌گران، نیروی جوان و فعالان صنعت ساختمان ظرفیت بزرگی در اختیار کشور قرار داده‌اند. در صورت تحقق توافق، این ظرفیت‌ها می‌تواند در کنار همکاری شرکت‌های خارجی و از طریق سازوکارهایی مانند مشارکت، جوینت‌ونچر و کنسرسیوم، به جریان جدیدی از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن منجر شود.

سرمایه در همه جای دنیا به دنبال امنیت است

جوزی با اشاره به اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهم‌ترین بخش‌های اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، ادامه داد: سرمایه در همه جای دنیا به‌دنبال امنیت است. هر جا امنیت وجود داشته باشد، سرمایه نیز به همان سمت حرکت می‌کند. اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد، بخش قابل توجهی از سرمایه‌هایی که امروز به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلا نگهداری می‌شود، می‌تواند دوباره وارد اقتصاد مولد، به‌ویژه صنعت ساختمان و بازار مسکن شود.

صنعت ساختمان ظرفیت جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه سرگردان را دارد

رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه حجم سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد ایران قابل توجه است، گفت: در برخی برآوردها از ارقامی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه صحبت می‌شود که امروز در اقتصاد کشور گم یا غیرمولد شده است. اگر فضای امنیت و ثبات شکل بگیرد، این سرمایه‌ها می‌تواند به اقتصاد ایران بازگردد و یکی از نخستین بخش‌هایی که از این بازگشت منتفع می‌شود، بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد بود.

وی افزود: صنعت ساختمان به دلیل پیوند گسترده با بیش از ۱۵۰ شغل، رسته و صنعت وابسته، یک صنعت پیشران محسوب می‌شود. بنابراین ورود سرمایه به این بخش، فقط به معنای رونق ساخت‌وساز نیست، بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از صنایع مرتبط را فعال کند، اشتغال ایجاد کند و به حرکت عمومی اقتصاد کشور کمک کند.

جوزی با بیان اینکه گشایش سیاسی می‌تواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نیز هموار کند، اظهار کرد: علاوه بر سرمایه‌های داخلی، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت فراهم شدن شرایط، قابلیت ورود به اقتصاد ایران را دارد. بازگشت این سرمایه‌ها می‌تواند در بخش‌هایی مانند مسکن، پروژه‌های ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساخت‌ها اثرگذار باشد و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند.

دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به دیپلماسی سیاسی کمک کند

رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: چندی پیش نیز تأکید کردم که ایران در شرایط اقتدار مشغول مذاکره و دیپلماسی است. دیپلماسی اقتصادی می‌تواند حتی به دیپلماسی سیاسی نیز کمک کند؛ چراکه وقتی کشورها در ایران منافع اقتصادی داشته باشند، به‌طور طبیعی نگاه مثبت‌تری نسبت به مناسبات با ایران پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به تأکید مقامات بر نقش شرکت‌ها در توسعه زیرساخت‌های ایران، باید از ظرفیت شرکت‌های داخلی و خارجی برای توسعه عمرانی، صنعتی و زیرساختی کشور استفاده شود. ایران توسعه‌گران توانمند، شرکت‌های قوی و نیروی انسانی جوان در اختیار دارد و زمان آن رسیده است که این ظرفیت‌ها برای ساخت آینده کشور به‌کار گرفته شود.

جوزی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور در سال‌های تحریم گفت: طی سال‌های اخیر، بخشی از زیرساخت‌های کشور فرسوده شده و نیاز به تعمیر، اصلاح و ایجاد زیرساخت‌های جدید وجود دارد. توسعه بازار مسکن نیز بدون زیرساخت مناسب ممکن نیست؛ از این رو، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق ساخت‌وساز و افزایش عرضه در بازار مسکن باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آثار اقتصادی توافق احتمالی تصریح کرد: به عنوان یک ایرانی امیدوارم توافقی که در آن اقتدار ایران به رسمیت شناخته شده و منافع ملت ایران لحاظ شده باشد، هرچه زودتر به نتیجه برسد. شأن مردم ایران بسیار بالاتر از شرایط فعلی است و کشور می‌تواند در اقتصاد نیز جایگاه بالاتری در منطقه و جهان به دست آورد.

آسیب به زیرساخت‌ها نیازمند جبران است

رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره موضوع پرداخت خسارت‌های احتمالی و نقش آن در بازسازی کشور نیز گفت: سیاست‌گذاران کشور قطعاً به این نکته توجه دارند که آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، بناها و ساختمان‌ها نیازمند جبران و بازسازی است. اگر منابع احتمالی ناشی از پرداخت خسارت به‌درستی مدیریت شود و به بخش زیرساخت و ساختمان بازگردد، می‌تواند به احیای زیرساخت‌های کشور و تقویت بازار ساخت‌وساز کمک کند.

وی تأکید کرد: بازسازی کشور نیازمند راهبری ساختمانی، مدیریت حرفه‌ای پروژه‌ها و حضور جدی بخش خصوصی است. صنعت ساختمان می‌تواند در این مسیر نقش محوری ایفا کند و منابع جدید را به سمت سازندگی، نوسازی و توسعه هدایت کند.

جوزی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه توسعه‌گران در اقتصاد مسکن گفت: امروز مفهوم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه بحث توسعه از سوی رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مختلف مطرح می‌شود؛ اما باید توجه داشت که توسعه بدون توسعه‌گر امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ضرورت تصویب قانون توسعه‌گری افزود: قانون توسعه‌گر (Dveloper) و مستر دولوپر امروز در نظام حقوقی و اجرایی کشور جای خالی جدی دارد. ما در انجمن صنعت ساختمان پیش‌نویس قانونی را با همکاری حقوق‌دانان حرفه‌ای و مرتبط با این حوزه و با تطبیق تجربه سایر کشورها تهیه و به مجلس ارسال کردیم و منتظریم بعد از تحقیق و بررسی کمیسیون‌های مرتبط به تصویب برسد. متاسفانه مشکلات پی در پی که بر کشور مترتب شده تا کنون این امر را محقق نکرده که با توجه به شرایط و ضرورت فعلی امید است به نتیجه برسد.

تصویب قانون توسعه‌گر ضرورت دارد

رئیس انجمن صنعت ساختمان تصریح کرد: درخواست ما از مسئولان این است اگر واقعا به بخش‌خصوصی معتقدیم، تصویب قانون توسعه‌گر ضرورت است، لازم است تا قانون توسعه‌گری هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و به تصویب برسد. اگر قرار باشد مانند گذشته، دولت بزرگ‌ترین کارفرما باشد و پروژه‌ها صرفاً از مسیر پیمانکاری پیش برود، توسعه مطلوب در بازار مسکن و ساخت‌وساز و نه در هیچ صنعت دیگری محقق نخواهد شد.

جوزی خاطرنشان کرد: ابتدا باید توسعه‌گران شناسایی شوند، قانون آنان تصویب شود و سپس پیمانکاران در زیرمجموعه این ساختار به سمت توسعه کشور حرکت کنند. اکنون زمان آن رسیده است که با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، توسعه‌گران و صنعت ساختمان، مسیر رونق بازار مسکن، بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی کشور با جدیت دنبال شود؛ مسیری که در صورت تحقق توافق و بازگشت امنیت اقتصادی، می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران تبدیل شود.