تظاهرات هزاران تن علیه قانون اصلاح دیوان عالی لهستان

تظاهرکنندگان با دادن شعارهایی علیه دولت راست‌گرای این کشور و پارلمان تحت تسلط آن، گفته‌اند که این مصوبه اصل استقلال کامل قوه قضاییه را مخدوش کرده و مغایر ضوابط لازم در نظام های دموکراتیک است. اوایل ماه جاری هم تظاهراتی در مخالفت با تصویب این لایحه برگزار شد اما رئیس‌جمهوری لهستان با امضای این مصوبه، اجازه اجرای آن را داده است.

دیوان عالی لهستان بالاترین نهاد قضایی این کشور و آخرین مرحله از رسیدگی به درخواست تجدید نظر و استیناف در مورد احکام صادره از دادگاه‌های کیفری و حقوقی و همچنین دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به تخلفات نظامیان است.

این نهاد ۷۲ عضو دارد و اعضای آن را شورای عالی قضایی متشکل از قضات و حقوقدانان لهستان، برای انتصاب به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌کند. این شورا وظیفه انتخاب و پیشنهاد انتصاب قضات را برعهده دارد. رئیس دیوان عالی از میان اعضای و توسط مجمع عمومی دیوان، متشکل از تمامی اعضا، انتخاب و با حکم رئیس جمهوری به این سمت منصوب می‌شود. هیچ نهاد و مقامی حق جابجایی و برکناری اعضا و رئیس دیوان را ندارد.

طبق لایحه "اصلاح دیوان عالی" که اوایل ماه جاری به تصویب پارلمان لهستان رسید، قضات دیوان عالی پس از رسیدن به سن ۶۵ سالگی به طور خودکار بازنشسته می‌شوند. همچنین، برخلاف گذشته، انتخاب رئیس دیوان مستلزم آن نیست که پیشتر، تمامی اعضا منصوب شده باشند بلکه مجمع عمومی دیوان با حضور دو سوم اعضا برای انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد.

این لایحه با اکثریت ۲۳۰ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع درمجلس به تصویب رسید اما ۲۰۲ تن از نمایندگان شامل تمامی ۱۳۶ نماینده احزاب مخالف، از حضور در جلسه رأی‌گیری پارلمان خودداری کردند. حزب حاکم "قانون و عدالت" دارای ۲۳۷ کرسی در مجلس سفلی لهستان است. این قانون به پارلمان اختیارات بیشتری را در انتصاب قضات می دهد.

با اجرایی شدن این قانون، ۲۷ تن از اعضای دیوان عالی که بیش از ۶۵ سال سن دارند، از جمله رئیس دیوان، اجبارا بازنشسته خواهند شد. تاکنون ۲۲ تن از قضات بالای ۶۵ سال از کار کناره‌گیری کرده‌اند اما مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان از کناره گیری از این سمت خودداری کرده و گفته است که در نظر دارد تا پایان دوره خدمت خود یعنی سال ۲۰۲۰ همچنان در این مقام باقی بماند. گروزدورف قانون جدید را خطری بالقوه برای استقلال قضایی در لهستان دانسته است.

مخالفان این قانون گفته‌اند که دولت در نظر دارد با استفاده از فرصت، قضات مورد نظر خود را به جای قضات بازنشسته منصوب کند. به گفته آنان، الزام به بازنشستگی اجباری و سایر موارد این قانون، به معنی آن است که اصل استقلال کامل قضات و به خصوص دیوان عالی مخدوش شده و امکان اعمال نفوذ سایر قوا در این قوه فراهم خواهد آمد.

علاوه بر قانون اصلاح دیوان عالی، از زمان به قدرت رسیدن حزب قانون و عدالت، که یک حزب محافظه کار است، اقداماتی برای تغییر و تحول در قوه قضائیه صورت گرفته که از جمله شامل بازنشستگی شماری از قضات و انتصاب قضات جدید بوده است.

اتحادیه اروپا تغییرات جدید در قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تخطی از اصل استقلال کامل قوه قضائیه به عنوان یکی از ضوابط ضروری در نظام های دموکراتیک ابراز نگرانی کرده است.

دادگاه اتحادیه اروپا به تازگی رأی داد که کشور ایرلند ملزم نیست فردی را که در لهستان تحت تعقیب است، برای پیگرد کیفری به آن کشور بازگرداند. قضات دادگاه اروپا گفتند که تغییرات جدید قضایی در لهستان احتمال خدشه‌دار شدن بی‌طرفی قوه قضاییه را در پی داشته و در نتیجه، ممکن است محاکمه این فرد منصفانه نباشد.

اتحادیه اروپا نیز تغییرات جدید را مورد انتقاد قرار داده و خطر خدشه‌دار شدن استقلال قضایی در لهستان را گوشزد کرده است.

منبع: ایسنا

729