گزارش تازه، پای یک رئیس جمهور دیگر را به رسوایی اپستین باز کرد
گزارش جدیدی ادعا میکند که وزارت دادگستری دولت رئیسجمهور سابق آمریکا، جورج دبلیو بوش، در پرونده جنجالی جفری اپستین، مجرم محکومشده قاچاق جنسی، نقش داشته است.
به گزارش خبرفوری، این گزارش که توسط جولی کی براون، روزنامهنگار برنده جایزه پولیتزر در روزنامه میامی هرالد منتشر شده، بر نقش مایکل رایتر، رئیس پیشین پلیس پالمبیچ، تمرکز دارد. براون پیشتر با گزارشهای خود به بازداشت اپستین در سال ۲۰۱۹ کمک کرده بود. رایتر نخستین تحقیقات جنایی درباره رفتار اپستین را در اواسط دهه ۲۰۰۰ آغاز کرده بود.
در این گزارش جزئیات تازهای مطرح شده است؛ از جمله اینکه الکس آکوستا، دادستان وقت آمریکا در میامی، در سال ۲۰۰۷ و پس از بازداشت اپستین به اتهام درخواست غیرقانونی خدمات جنسی، مذاکرات محرمانهای را برای توافق قضایی با او آغاز کرده بود.
بر اساس گزارش، رایتر پس از جمعآوری مدارک و مصاحبه با حدود بیستوچهار دختر جوان و خانوادههای آنها، با مانعتراشی دادستانهای ایالتی، حملات رسانهای و سپس کنار گذاشته شدن از سوی دادستانهای فدرال مواجه شد که کنترل پرونده را به دست گرفته بودند.
بیشتر بخوانید:
تصویر عزیزه الاحمدی؛ زن دربار پادشاهی عربستان در حمام اپستین
تصویر همسر نتانیاهو و جفری اپستین در مهمانی شخصی | عکسها از شدت غیراخلاقی بودن قابل انتشار نیست!
پدر زن پسر ترامپ همکار اپستین از آب درآمد
رایتر پس از نگرانیهایی که والدین برخی قربانیان مطرح کردند، درخواست دیدار با آکوستا را داد. آکوستا بعدها در دولت نخست دونالد ترامپ بهعنوان وزیر کار خدمت کرد.
رایتر در گفتوگو با براون گفت که در آن جلسه به آکوستا گفته بود: «من آمدهام از شما بخواهم به اصولی که هنگام آغاز مسئولیت خود مطرح کرده بودید، پایبند بمانید.»
او پرسیده بود: «چه کسی اختیار تصمیمگیری درباره تعقیب فدرال اپستین را دارد؟ ما پرونده را به شما تحویل دادیم، بیشتر تحقیقات را انجام داده بودیم و دادستان پرونده گفته بود برای هر مورد معمولاً ده سال حکم گرفته میشود. ما شاید صد مورد اتهام و حدود بیستوچهار قربانی همکار داشتیم. پس این تصمیم در اختیار چه کسی است؟»
طبق گفته رایتر، آکوستا در ابتدا پاسخی نداد. در ادامه، رئیس پلیس نگرانی خود را مطرح کرد و گفت که تیم حقوقی اپستین ممکن است در حال تأثیرگذاری بر دفتر دادستانی باشد.
به گفته رایتر، آکوستا پاسخ داد: «ما دستورالعملهایی از مقامات ارشد وزارت دادگستری دریافت کردهایم و وکلای مدافع اپستین هم در به تأخیر انداختن پرونده بسیار مؤثر عمل کردهاند.»
منظور از «مقامات ارشد وزارت دادگستری» دفتر مرکزی این وزارتخانه در واشنگتن بود که آن زمان تحت مدیریت دادستان کل، آلبرتو گونزالس، قرار داشت.
در نهایت، اپستین تنها به یک مورد درخواست خدمات جنسی اعتراف کرد؛ این در حالی بود که نهادهای قانونی از وجود حدود چهل قربانی احتمالی اطلاع داشتند. او تا سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی تحت پیگرد قرار نگرفت.
نام اپستین بعدها در زمان بررسی صلاحیت آکوستا برای پیوستن به دولت ترامپ نیز مطرح شد. گزارش شده که از او پرسیده بودند آیا پرونده اپستین در جلسات تأیید صلاحیت مشکل ایجاد خواهد کرد یا خیر.
طبق گزارشها، آکوستا گفته بود: «به من گفته شد که اپستین به نهادهای اطلاعاتی مرتبط است و باید از این پرونده فاصله بگیرم.»
رایتر در پایان تأکید کرد که از نظر او بزرگترین شکست نظام قضایی آمریکا این بود که رفتار اپستین سالها از سوی افراد بانفوذ نادیده گرفته شد. او افزود اگرچه اصلاحاتی انجام شده، اما موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که سیستم از اشتباهات گذشته درس بگیرد و بر اساس آن اقدام کند.
