به روزرسانی پرونده اپستین | لاپوشانی نام ترامپ در پرونده سیاه رسوایی
وزارت دادگستری آمریکا با فشارهای تازهای روبهرو شده است، پس از آنکه نهاد ناظر داخلی این وزارتخانه بررسی گستردهای درباره نحوه انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین آغاز کرد.
به گزارش خبرفوری، این اقدام در پی انتقادهای فزاینده از نحوه مدیریت و انتشار میلیونها صفحه سند مرتبط با این پرونده جنجالی صورت گرفته است.
بازرس کل وزارت دادگستری اعلام کرده که این بررسی بر نحوه جمعآوری، بازبینی، حذف بخشهای حساس و انتشار اسناد تمرکز خواهد داشت. هدف این است که مشخص شود آیا این وزارتخانه به الزامات قانونی جدید که کنگره برای انتشار تقریبا کامل این اسناد تصویب کرده پایبند بوده یا نه.
این قانون که در اواخر سال ۲۰۲۵ تصویب شد، دولت را موظف میکند حجم عظیمی از اسناد مرتبط با تحقیقات اپستین را منتشر کند؛ پروندهای که سالهاست بهدلیل ارتباطات گسترده این سرمایهدار با چهرههای قدرتمند سیاسی و اقتصادی، توجه افکار عمومی را جلب کرده است. با این حال، روند انتشار اسناد از همان ابتدا با انتقادهای شدید روبهرو شد.
بیشتر بخوانید:
رازهای مردی که ملانیا را به اپستین رساند | پائولو زامپولی کیست؟
قاتل اپستین پیدا شد؟ | نگهبان زن برای پنج هزار دلار او را کشت؟
منتقدان میگویند برخی اسناد بهدرستی ویرایش نشده و اطلاعات حساس، از جمله هویت برخی قربانیان، بهطور ناخواسته افشا شده است. در مقابل، بخشهای دیگری از اسناد بیش از حد حذف شده و همین موضوع باعث شده شفافیت مورد انتظار محقق نشود. حالا افبیآی یر فشار است که بخشهای مهم این پرونده که مربوط به حضور دونالد ترامپ است منتشر شود، تا به امروز تنها بخشهایی از حضور ترامپ در این پرونده رسانهای شده بود که پیامدهای زیادی برای او نداشت.
گزارشها حاکی است که بیش از سه میلیون صفحه سند تاکنون منتشر شده، اما مقامهای وزارت دادگستری اذعان دارند که در مجموع حدود شش میلیون صفحه سند مرتبط شناسایی شده بود و تنها بخشی از آنها در دسترس عموم قرار گرفته است. این اختلاف خود به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است.
در همین حال، وکلای قربانیان و برخی قانونگذاران از این بررسی استقبال کردهاند و آن را گامی ضروری برای پاسخگویی میدانند. آنها خواستار شفافسازی درباره نحوه انتخاب اسناد برای انتشار و معیارهای حذف اطلاعات شدهاند.
این پرونده همچنین پیامدهای سیاسی قابلتوجهی داشته است. جنجالها بر سر نحوه مدیریت اسناد، به فشار بر مقامات ارشد وزارت دادگستری انجامیده و حتی به تغییرات در سطح رهبری این نهاد منجر شده است.
در مقابل، مقامهای فعلی وزارت دادگستری از عملکرد خود دفاع کردهاند و تأکید دارند که روند انتشار اسناد تحت فشار زمانی شدید انجام شده و هرگونه اشتباه، غیرعمدی بوده است. آنها همچنین میگویند بخشی از اسناد به دلایل قانونی، از جمله حفظ حریم خصوصی قربانیان یا مسائل امنیتی، قابل انتشار نبوده است.
