چرا آزادسازی دارایی های ایران یک دردسر بزرگ برای ترامپ است؟
در واشنگتن، موضوع آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران دوباره به یکی از بحثهای حساس سیاست خارجی تبدیل شده است؛ موضوعی که به گزارش بلومبرگ، همزمان ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی دارد و باعث شکاف جدی میان قانونگذاران و تحلیلگران شده است.
به گزارش خبرفوری، داراییهای ایران در خارج از کشور از زمان انقلاب ۱۹۷۹ و قطع روابط با آمریکا، بهتدریج در نظام مالی بینالمللی مسدود شدهاند. این منابع شامل درآمدهای نفتی، سپردههای بانکی و اموال دولتی است که ارزش آنها دهها میلیارد دلار برآورد میشود.
در سالهای مختلف، این داراییها نهتنها مسدود باقی ماندهاند، بلکه در مقاطع مختلف بهعنوان ابزار فشار در مذاکرات هستهای یا تبادل زندانیان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
حامیان آزادسازی بخشی از این داراییها معتقدند که چنین اقدامی میتواند بخشی از یک توافق گستردهتر برای کاهش تنشها باشد.
بیشتر بخوانید:
عکس حرکات عجیب ترامپ در اجلاس گروه هفت | زوال عقل ترامپ عیان شد
به گفته آنها، در شرایطی که توافق اخیر میان واشنگتن و تهران شامل توقف درگیریها و بازگشایی مسیرهای انرژی در خلیج فارس است، آزادسازی محدود منابع مالی میتواند به ثبات اقتصادی و جلوگیری از تشدید بحران کمک کند.
همچنین برخی تحلیلگران میگویند دسترسی ایران به بخشی از منابع مالی خود میتواند انگیزهای برای پایبندی به تعهدات دیپلماتیک ایجاد کند.
در مقابل، منتقدان در کنگره و برخی نهادهای امنیتی هشدار میدهند که آزادسازی این منابع ممکن است به تقویت توان نظامی ایران منجر شود. نگرانی اصلی این است که بخشی از این پولها در اختیار نهادهای امنیتی و شبکههای منطقهای ایران قرار گیرد.
برخی سیاستمداران آمریکایی این اقدام را نوعی «امتیاز یکطرفه» میدانند که بدون تضمینهای کافی، میتواند موازنه قدرت در خاورمیانه را به ضرر متحدان آمریکا تغییر دهد.
یکی از دلایل اصلی حساسیت موضوع، پیچیدگی حقوقی داراییهای بلوکهشده است. بخشی از این منابع تحت قوانین داخلی آمریکا، بخشی تحت تحریمهای اجرایی و بخشی دیگر تحت چارچوبهای قضایی و بینالمللی مسدود شدهاند.
همین ساختار چندلایه باعث شده هرگونه آزادسازی نیازمند هماهنگی میان کاخ سفید، وزارت خزانهداری و کنگره باشد؛ موضوعی که روند تصمیمگیری را دشوار و سیاسی میکند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، توافق اخیر میان آمریکا و ایران شامل مجموعهای از امتیازات متقابل است؛ از جمله کاهش تنش نظامی، بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و امکان دسترسی محدود ایران به داراییهای مسدودشده.
با این حال، این توافق همچنان در مرحله اجرای اولیه قرار دارد و بسیاری از جزئیات آن، از جمله میزان دقیق داراییهای آزادشده و نحوه استفاده از آنها، مشخص نیست.
نکته قابل توجه این است که مخالفتها فقط به یک حزب سیاسی محدود نمیشود. برخی قانونگذاران دموکرات نیز نسبت به پیامدهای بلندمدت این تصمیم هشدار دادهاند و خواستار نظارت سختگیرانهتر بر نحوه استفاده از منابع آزادشده شدهاند.
در مقابل، دولت این اقدام را بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای مدیریت بحرانهای خاورمیانه و جلوگیری از درگیریهای گستردهتر توصیف میکند.
