افزایش ۷۰ درصدی حقوق هیات علمی در برابر افزایش اندک دستمزد کارگران / هشدار کارشناسان در مورد موج نارضایتی

کارشناسان ضمن تأیید اصل افزایش حقوق، نسبت به شکل اجرای آن و احتمال ایجاد نارضایتی در میان سایر کارکنان دولت از جمله کارگران، معلمان و نیرو‌های نظامی هشدار داده‌اند.

افزایش ۲۰ تا بیش از ۷۰ درصدی حقوق هیات علمی دانشگاه ها

بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی برخی مسئولان و مدیران پیشین، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شامل چند مرحله متفاوت بوده است. در حالی که بخشی از این افزایش به صورت رسمی حدود ۲۰ درصد اعلام شده، برخی گزارش‌ها و برداشت‌ها از اعمال افزایش‌های ترکیبی خبر می‌دهند که در مجموع می‌تواند به حدود ۶۵ تا حتی ۷۲ درصد نیز برسد.

این در حالی است که در بخش‌های دیگر مانند کارگران، افزایش حقوق سالانه حدود ۶۰ درصد بر پایه حقوق حداقلی (حدود ۱۲ میلیون تومان) اعمال شده و در نهایت به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده است. تفاوت در مبنای محاسبه افزایش‌ها، یکی از محور‌های اصلی بحث در خصوص نابرابری مزدی عنوان می‌شود.

هشدار درباره «چندگانگی حقوقی» در کشور

عیسی کلانتری نسبت به پیامد‌های اجتماعی این نوع سیاست‌های حقوقی هشدار داده است. او به رویداد۲۴ می گوید ادامه روند چندگانگی در نظام پرداخت حقوق می‌تواند به نارضایتی در میان گروه‌های مختلف شغلی منجر شود.

به گفته او، «افزایش حقوق هیئت علمی در حالی که سایر گروه‌ها افزایش‌های متفاوتی دریافت می‌کنند، می‌تواند فشار اجتماعی ایجاد کند و حتی در بلندمدت به اعتراضات صنفی در بخش‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، نیرو‌های نظامی و کارگری منجر شود.»

کلانتری همچنین تأکید کرد که اگر این اختلاف‌ها مدیریت نشود، دولت در آینده با چالش تأمین منابع مالی و پرداخت تعهدات روبه‌رو خواهد شد.

چرا افزایش حقوق ها برابر نیست؟

علی انصاری، رئیس پیشین سازمان امور اداری و استخدامی، به تشریح سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه حقوق و دستمزد پرداخته و به رویداد۲۴ گفته تصمیمات مربوط به افزایش حقوق در «شورای حقوق و دستمزد» اتخاذ می‌شود؛ شورایی که متشکل از مسئولان ارشد اقتصادی و اجرایی کشور از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر مربوطه و رئیس سازمان اداری و استخدامی است. در موارد مرتبط با اعضای هیئت علمی، نمایندگان وزارت بهداشت نیز در جلسات حضور دارند.

انصاری افزود: «مصوبات این شورا پس از بررسی و تأیید نهایی رئیس‌جمهور قابلیت اجرا پیدا می‌کند. حتی اگر برخی اعضا با آن مخالف باشند، در صورت تصویب نهایی، لازم‌الاجرا خواهد بود.»

او در عین حال تأکید کرد که این تصمیم‌ها گاهی با فشار‌های مختلف و در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ می‌شوند.

انصاری همچنین با اشاره به وضعیت بودجه عمومی کشور گفت: یکی از چالش‌های اصلی در اجرای چنین مصوباتی، محدودیت منابع مالی دولت است. به گفته او، هر افزایش حقوقی در سطح کلان، به معنای ایجاد تعهدات جدید برای دولت است و در صورت عدم تأمین منابع، می‌تواند به بدهی‌های انباشته منجر شود.

او افزود: «مسئله فقط تصویب افزایش حقوق نیست، بلکه توان واقعی دولت برای اجرای آن در بلندمدت اهمیت دارد.»

بحث بر سر عدالت مزدی؛ نگاه‌های متفاوت

سعید تبریزیان فعال حقوق کارگران مساله عدالت در نظام پرداخت حقوقی را با انتقاد دنبال کرده و به رویداد۲۴ گفت:این موضوع به یکی از محور‌های اصلی انتقادات و تحلیل‌ها تبدیل شده است. منتقدان معتقدند تفاوت قابل توجه در میزان افزایش حقوق میان گروه‌های مختلف شغلی، می‌تواند شکاف درآمدی را تشدید کند و احساس تبعیض را در جامعه افزایش دهد.

او افزوده:در مقابل، برخی حامیان این افزایش‌ها بر این نکته تأکید دارند که وضعیت حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مقایسه با استاندارد‌های بین‌المللی همچنان پایین است و این افزایش‌ها می‌تواند به حفظ و جذب نخبگان علمی کمک کند. اما این موضوع در بخش دستمزد جهانی کارگران هم وجود دارد، چنانچه همه می‌دانند کارگران حلقه اصلی توسعه صنایع و بازار هستند ود صورت حذف این حلقه توسعه متوقف می‌شود.

آزمون جدید دولت در مدیریت تعادل اجتماعی

آنچه از مجموعه این اظهارات و داده‌ها برمی‌آید، شکل‌گیری یک چالش چندلایه در نظام پرداخت حقوق کشور است؛ چالشی که تنها اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز پیدا کرده است.

در یک سوی ماجرا، دولت تلاش می‌کند با افزایش حقوق برخی گروه‌ها از جمله هیئت علمی، وضعیت معیشتی و انگیزه کاری را بهبود بخشد. در سوی دیگر، نگرانی از ایجاد نابرابری، فشار بربودجه و افزایش نارضایتی در سایر بخش‌های شغلی مطرح است.

در نهایت، به نظر می‌رسد مسئله اصلی نه صرفاً میزان افزایش حقوق، بلکه نحوه توزیع، هماهنگی میان گروه‌های مختلف و توان دولت در ایجاد توازن میان مطالبات متنوع اجتماعی است؛ توازنی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.