رقم واقعی دستمزد ۱۴۰۵ کارگران باید چقدر باشد؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
به گفته صاحبنظران حوزه کار، در سالهای اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینههای واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند.
بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به مراتب فراتر از حداقل دریافتی قانونی است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بند دوم ماده ۴۱میتواند موجب ترمیم قدرت خرید کارگران، افزایش بهرهوری نیروی کار و در نهایت بهبود اعتماد اجتماعی به سیاستهای کار و دستمزد شود.
احسان سهرابی، فعال کارگری اخیرا در گفتوگویی با یک رسانه گفت: برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار نشان میدهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (۳.۳ نفر) در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴میلیون تومان در ماه بوده است؛ برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را تا حدود ۴۷ میلیون تومان برآورد میکنند. با فرض حقوق حداقلی کارگر ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود ۴۴ درصد است.
احسان سهرابی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۸قانون کار شورایعالی کار مکلف است تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده دهد و پیرامون دستمزد و مزایا و سایر موضوعات کلان تصمیمگیری کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی بهصورت آشکار گسترش یافته، عدم برگزاری بهموقع جلسات این شورا توسط وزارت کار یا دستگاه ذیربط را میتوان چندوجهی نقد کرد؛ نخست، به معنای فقدان پاسخگویی و تنظیم روابط کار برای مخاطرات ارزی، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. وقتی گفتوگو و تصمیمگیری به تاخیر میافتد، فرآیند تجدیدنظر در مزایا و پرداختهای متناسب با شرایط بحرانی متوقف می شود. باید دولت از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود.
وی گفت: دوم، این امر به تقویت گفتمان انحصاری گرایانه کمک میکند؛ یعنی مزایای گسترده به کارمندان اختصاص مییابد بدون آنکه کارگران حق و مزایای خرد و کلان متناسب با واقعیت اقتصادی دریافت کنند. سوم، این وضعیت موجب پویایی اعتراضات و نارضایتی سازمان نیافته میشود؛ تشکلهای کارگری که فاقد ساختار قوی نمایندگی باشند، ناچار جامعه هدف فشار را از بیرون وارد می کنند، نه از طریق فرآیندهای قانونی. که به صورت غیر حرفه ای مطالبه گری خواهند کرد چون امیدی به نمایندگان قانونی اشان ندارند و این موضع گیری مناسب نخواهدبود. چهارم، این امر پیامد مدیریت شدهای برای اعتبار نهادهای مسئول دارد؛ وقتی تشکلات واقعی ایجاد نشود یا خروجی معناداری نداشته باشد، اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای اراده جمعی کاهش مییابد.
برخی فعالان کارگری نیز تأکید میکنند که سبد معیشت واقعی شامل اقلامی مانند خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش، درمان و حملونقل است و تا زمانی که مزد بر اساس این معیارها تعیین نشود، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری تداوم خواهد داشت.
به باور ناظران اقتصادی، رعایت کامل بند دوم ماده ۴۱نه تنها با عدالت اجتماعی همسوست، بلکه میتواند در شرایط تورمی فعلی، مانند سوپاپ ایمنی اقتصادی عمل کرده و از وارد آمدن فشار بیشتر بر طبقات پایین جامعه جلوگیری کند.
واقعیسازی دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت، همان مطالبهای است که سالها در ادبیات کارگری تکرار میشود. کارشناسان میگویند اجرای عادلانه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار میتواند نخستین گام مؤثر در جهت کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.
هر سال بدتر از سال قبل
كارگر هر روز شرمنده تر از ديروز
تا كي اين وضع ادامه دارد ؟
پایان شب تار،نزدیکه
اب از سر گذشته! چه یه وجب چه صد وجب!
درآمد کارگر زیر بیست تمان است فشار بر کارگر د کارمند وحشتناک است و کسی دلسوز نیست
هر چه که باشد بعد گذشت فقط 4 ماه از اول سال قدرت خریدش نصف میشود یعنی تورم نابودش میکند و با ید 8 ماه را با قرض و وام و پول دستی و التماس این و اون بگذراند .
۵۰ میلیون کف حقوق باید باشه
حالت خوبه عمو جان زیر 100 میلیون دیگه نمیشه زندگی کرد تمام
حرفی برای گفتن نیست
زمامداران دزدن
باید ماهی پانصد میلیون باشد
ملت را با این اقتصاد و تورم به قهر دره بردین از خدا شرم کنید مردم سکته دادید همه بیماری قلبی گرفتند وقتی میرم خرید نفس ها به شمارش میفته
بیشتراز ۱۰میلیوناجحاف در حق علما و فقها است.کارفرمایان نمیتوانند از پس مخارج تولید برآیند.ضمن اینکه افزایش حقوق بی محابا باعث تورم فضایی میشود و ناترازی ایجاد میکند
متوسط حقوق پایه کارگر را ۳۰ میلیون تومان مقرر کنید تا با احتساب موارد قانونی به ۴۵ میلیون تومان برسد.
بیشتر حقوق کارگر صرف اجاره خانه میشود . صاحب خانه هایی که با خرید چندین خانه خود عامل گرانی مسکن بوده اند.
لازم نیست حقوق را اضافه کنید فقط این خانه ها را از دست مالکان که خود باعث اجاره نشینی شده اند بیرون آورید .
یه چیزی برام جالبه قبل از اینکه همه چیزه دلاری بشه باید حقوق ها دلاری میشد ،اون موقع هر کاری دوست میداشتن انجام میدادن ،نمیدونم آستانه تحمل مردم تا کجاست اما وای به روزی که ...
باز آخر سال شروع شود جنگ زرگری ملت ساده مسخره کردن هرکی میاد یه چیزی میگه همه سرکار گذاشتن دولت به تر تر افتاده یجوری میخوان سر ملت شیره بمالن
سلام اگر حقوق کارگران ۱۰۰میلیون تومان هم بشود باز کارفرما (مقدارآن افزایش راحساب) وروی جنس خواهدکشید پس افزایش تاثیری نخواهدداشت.
افزایش دلار=افزایش جنس کارفرما
افزایش قیمت ماشین وترانزیت = افزایش جنس کارفرما
افزایش بنزین وگازوئیل =افزایش جنس کارفرما
افزایش مالیات=همینطور
وغیره
دیگران هیچ...
تمام