پیامدهای پنهان ناترازی انرژی بر صنعت فولاد، اقتصاد ملی و آینده توسعه صنعتی ایران

صنعت فولاد ایران طی سه دهه گذشته با سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی و خصوصی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، به جایگاه دهم تولید جهانی دست یافت؛ اما اکنون بخشی از این سرمایه انباشته، به دلیل نبود اطمینان از تأمین مستمر انرژی، بازدهی متناسب با ظرفیت خود ندارد.

پیامدهای پنهان ناترازی انرژی بر صنعت فولاد، اقتصاد ملی و آینده توسعه صنعتی ایران

وقتی برق یک کارخانه فولاد محدود می‌شود، در محاسبات مدیریت شبکه انرژی، مقدار مشخصی از بار مصرفی کاهش می‌یابد؛ اما در حساب‌های اقتصاد ملی، ماجرا به همین سادگی نیست.

توقف تولید در یک مجتمع بزرگ فولادی، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را به دنبال دارد که از کاهش فروش و افزایش هزینه‌های ثابت آغاز می‌شود و به افت درآمدهای صادراتی، کاهش فعالیت صنایع پایین‌دستی، محدودشدن گردش مالی بنگاه‌های وابسته و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری گسترش می‌یابد. این همان هزینه‌ای است که در محاسبات روزمره مدیریت ناترازی انرژی کمتر دیده می‌شود. برآوردهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از ازدست‌رفتن حدود ۱۸ میلیارد دلار ارزش تولید طی چهار تا پنج سال گذشته بر اثر محدودیت‌های انرژی حکایت دارد؛ رقمی که حتی بدون احتساب تمامی آثار غیرمستقیم، ابعاد اقتصادی مسئله را آشکار می‌کند.

صنعت فولاد ایران طی سه دهه گذشته با سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی و خصوصی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، به جایگاه دهم تولید جهانی دست یافت؛ اما اکنون بخشی از این سرمایه انباشته، به دلیل نبود اطمینان از تأمین مستمر انرژی، بازدهی متناسب با ظرفیت خود ندارد.

مسئله فقط میزان برق یا گاز مصرفی کارخانه‌ها نیست؛ مسئله آن است که در تصمیم‌گیری درباره محدودیت انرژی، هزینه واقعی توقف فعالیت بنگاه‌های بزرگ صنعتی تا چه اندازه محاسبه می‌شود. گاهی کاهش مصرف در یک بخش، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر در بخش‌های دیگر اقتصاد بر جای می‌گذارد؛ هزینه‌ای که سرانجام از مسیر کاهش تولید، اشتغال، درآمد و سرمایه‌گذاری به کل اقتصاد تحمیل می‌شود.

برای درک ابعاد این مسئله، تجربه فولاد خوزستان اهمیت ویژه‌ای دارد. این شرکت تنها در سال ۱۴۰۳، به دلیل محدودیت‌های برق، حدود ۹۸۰ هزار تن تولید بالقوه خود را از دست داد؛ تولیدی که بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع شرکت، تحقق آن می‌توانست حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد اضافی ایجاد کند. چنین ارقامی برای یک بنگاه صنعتی بزرگ، صرفاً بیانگر فروش ازدست‌رفته نیست.

فولاد خوزستان در مرکز شبکه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد که صنایع نوردی، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل‌ونقل، پیمانکاران صنعتی و بنگاه‌های خدماتی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. کاهش تولید این مجموعه می‌تواند بر گردش اقتصادی بخش‌های مختلف خوزستان اثر بگذارد؛ استانی که به‌رغم برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز و ظرفیت‌های صنعتی، همچنان با مسائل جدی اشتغال و توسعه اقتصادی مواجه است.

از سوی دیگر، توقف‌های مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیر، برنامه‌ریزی تولید، ایفای تعهدات تجاری و مدیریت منابع مالی را دشوارتر می‌کند. بنگاهی که نمی‌داند در ماه‌های آینده چه میزان انرژی در اختیار خواهد داشت، در تصمیم‌گیری برای پذیرش سفارش‌های بلندمدت، توسعه بازار و سرمایه‌گذاری جدید با احتیاط بیشتری عمل می‌کند. این وضعیت در شرایط تحریم و رقابت شدید بازارهای جهانی، آثار سنگین‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا مشتری خارجی الزاماً منتظر بازگشت تولیدکننده ایرانی نمی‌ماند. درواقع، بخشی از هزینه محدودیت انرژی در ایران، به شکل فرصت‌های تجاری تازه برای تولیدکنندگان رقیب ظاهر می‌شود؛ فرصت‌هایی که بازپس‌گیری آنها همیشه با کاهش قیمت یا افزایش تولید امکان‌پذیر نیست.

بااین‌حال، پرسش اساسی آن است که چرا توسعه صنعت فولاد و توسعه زیرساخت‌های پشتیبان آن با یکدیگر هماهنگ نبوده‌اند؟ تحقق حدود ۳۲ میلیون تن تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۴، در برابر هدف‌گذاری ۵۵ میلیون تنی افق توسعه این صنعت، نشان‌دهنده فاصله بزرگی میان اهداف صنعتی و عملکرد واقعی است؛ فاصله‌ای که بخشی از آن به محدودیت انرژی و بخشی دیگر به مشکلات مواد اولیه، حمل‌ونقل، بازار و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود.

طی سال‌های گذشته، افزایش ظرفیت فولادسازی به یکی از شاخص‌های موفقیت صنعتی تبدیل شد، اما پایداری تأمین انرژی و زیرساخت‌های مورد نیاز بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، متناسب با آن پیش نرفت.

اکنون نیز بخشی از هزینه جبران این ناهماهنگی به بنگاه‌هایی منتقل شده که ناچارند علاوه بر سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، برای احداث نیروگاه، تأمین زیرساخت‌های انرژی و مدیریت محدودیت‌های شبکه هزینه کنند. البته سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در تولید برق و بهینه‌سازی مصرف ضرورتی انکارناپذیر است و نمی‌توان ملاحظات تأمین انرژی خانوارها، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصاد را نادیده گرفت. اما حل مسئله مستلزم توزیع مسئولیت میان دولت و بنگاه‌ها، ایجاد ثبات در مقررات، توسعه ظرفیت تولید و انتقال انرژی و اصلاح سازوکارهای تخصیص آن است.

حتی فناوری‌های نوین مدیریت هوشمند انرژی، که مجموعه‌هایی مانند فولاد خوزستان در حال توسعه و به‌کارگیری آنها هستند، زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهند داشت که در چارچوب یک نظام منسجم و قابل پیش‌بینی تأمین انرژی عمل کنند. افزایش بهره‌وری می‌تواند شدت مصرف را کاهش دهد، اما ضعف سرمایه‌گذاری زیرساختی و ناهماهنگی سیاست‌های صنعتی و انرژی را به‌تنهایی جبران نخواهد کرد.

اکنون که صنعت فولاد ایران پس از سال‌ها تحریم، محدودیت انرژی و خسارات ناشی از جنگ، برای احیای ظرفیت تولید و بازپس‌گیری بازارهای صادراتی تلاش می‌کند، تکرار الگوی گذشته می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری بر اقتصاد کشور تحمیل کند. ضروری است دولت پیش از تشدید مصرف گاز در زمستان ۱۴۰۵ و برای تابستان ۱۴۰۶، برنامه تأمین انرژی صنایع راهبردی را با لحاظ ارزش اقتصادی تولید، اشتغال، تعهدات صادراتی و آثار زنجیره‌ای توقف کارخانه‌ها تنظیم کند.

در اقتصادی که برای ایجاد هر واحد ظرفیت صنعتی سرمایه‌گذاری سنگینی انجام شده، خاموش نگه‌داشتن آن ظرفیت نیز یک تصمیم اقتصادی است و باید هزینه‌اش محاسبه و مسئولیتش روشن باشد. آنچه آینده فولاد ایران را تعیین می‌کند، تنها تعداد کارخانه‌هایی نیست که ساخته‌ایم؛ میزان ثروتی است که اجازه می‌دهیم این کارخانه‌ها برای کشور تولید کنند.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید