طرح تعدیل مهریه٬ طرح دو سر برد برای زنان است

شوک اقتصادی ماه های اخیر و افزایش ناگهانی قیمت سکه بهار آزادی نگرانی های را برای بدهکاران مهریه ایجاد کرده است که متأسفانه افزایش زندانیان بدهکار مهریه و افزایش دعواهای دادگاهی را به همراه داشته. اما باید در نظر داشته باشیم که زندان رفتن بابت مهریه راهکاری مطمئن برای وصول مهریه به عنوان یک حق برای زنان نیست، چرا که در شرایط اعسار مرد، زندان رفتن صرفاً فرایند پرداخت مهریه و حق و حقوق زنان را که بعد از طلاق با مشکلات بیشماری یقیناً مواجه هستند به تعویق می اندازد و هر دو سوی ماجرای طلاق هم زوج و هم زوجه آسیب های بیشتری خواهند دید. بنابراین با رویکردی عدالت محور و برای کاهش تراکم دادخواست های تعدیل مهریه و پرهیز از زندان شدن مرد با هدف کار کردن و اشتغال و داشتن منبع درآمد برای پرداخت دِین به همسر خود، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با رویکرد پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکومٌ به مطرح شد به این صورت که رئیس قوه قضائیه بخش نامه ای برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی با سقف حداکثر دو سال صادر کند تا بر اساس این بخشنامه تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده برای محکومین اعم از اینکه در حبس باشند یا در حال پرداخت اقساط باشند متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه صورت پذیرد.اين طرح كه مورد اجماع نظرات اعضاء كميته زن و خانواده كميسيون فرهنگي بود امروز تقديم هيات رييسه مجلس شد.
خوشبختانه این رویکرد حمایتی برای پایداری دستیابی به حقوق قانونی و شرعی زنان در قوه قضائیه نیز وجود دارد و حجت الاسلام اژه ای نیز در خصوص محکومین مالی که اعسارشان ثابت شده لحاظ فرجه را مدنظر دارند و یقیناً این امر برای استمرار اشتغال مردان و داشتن منبع درآمدی جهت پرداخت دین است. چرا که زندان اعسار مرد را و عدم توان مالی او را دامن می زند که این به نفع زنان به هیچ وجه نخواهد بود.
بر این اساس تصویب این قانون از سوی مجلس می تواند از ایجاد یک معضل مهم اجتماعی جلوگیری کند و دستیابی زنان به حقوق شرعی، عرفی و قانونی اشان را پایدار نماید. البته در کنار قانونگذاری برای بهبود وضعیت، همانطور که بارها نیز تأکید کردم ضرورت فرهنگ سازی درموضوع شأنیت مهریه و بازگشت مهریه به جایگاه ارزشی و واقعی آن امری ضروری و مهم است که باید آن را نیز در جایگاه خود مدنظر داشته باشیم.

33