پروژه گردشگری تنکابن در پیچ‌وخم احکام قضایی

غلامرضا محتشم سرمایه گذار حوزه گردشگری ، در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: این شرکت گردشگری ، پروژه هتل و شهربازی شهرستان تنکابن را براساس معرفی‌نامه سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری، طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ با بانک تجارت وارد قرارداد مشارکت مدنی نمود.  
بر این اساس؛ 
- پروژه هتل به شماره مصوبه 11/221119/87 مورخ 30/2/1387 با نرخ سود ۱۲ درصد و به مدت ده سال
- و پروژه شهربازی به شماره مصوبه 6630/221119/11 مورخ 26/10/1389با نرخ سود ۱۸ درصد و به مدت ده سال با بانک تجارت قرارداد مشارکت مدنی منعقد کردند.
 مصوبه تهاتری بدهی 

در تاریخ 10/8/1396 و طی مصوبه 190/911426/11و همچنین مصوبه 190/24680 مورخ 22/7/1396، بانک تجارت تصویب نمود که پرداخت دین این شرکت (هتل و شهربازی) با بانک، از طریق تهاتر با مجموعه هتل انجام شود.

اقدام اجرایی ثبتی  
با این وجود، در تاریخ 26/10/1397، بانک تجارت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن (اداره اجرای اسناد رسمی) و طی پرونده کلاسه 139704010373000534، اقدام به صدور اجرائیه ثبتی نمود.
احکام قضایی صادره به نفع سرمایه‌گذار  

این  سرمایه‌گذار حوزه گردشگری ادامه داد:  در اوایل سال ۱۳۹۸ دادخواست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی و همچنین الزام بانک به ایفای تعهدات ناشی از مصوبات صادره را مطرح کردم که بر همین اساس، کلیه احکام قضایی از جمله بدوی، تجدیدنظر، بطلان معامله، ورود شخص ثالث، ماده ۴۲۶ کیفری، دادگاه انقلاب و اعمال ماده ۴۷۷ دیوان همگی به نفع اینجانب صادر شد.

اعمال مجدد ماده ۴۷۷ و نقض آرا  
 وی افزود:  در سال ۱۴۰۳، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷برای بار دوم و از همان مسیر  پذیرفته شد و در تاریخ 29/5/1403 طی نامه‌ای، عملیات اجرایی متوقف گردید. سپس اعمال ماده ۴۷۷ در سال ۱۴۰۴ پذیرفته شد و در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، کلیه احکام سابق‌الصدور را نقض نمود.

اختلاف در اجرای احکام و ابطال اسناد  

 به گفته محتشم، متعاقب این موضوع، پرونده در اجرای احکام مدنی و جهت اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی به جریان افتاد.
  
وی توضیح داد:  با دستور قاضی اجرای احکام، به منظور جلوگیری از ابطال اسناد انتقالی به اشخاص ثالث، این موضوع برای چند پلاک ثبتی مطرح شد و سپس جهت رفع ابهام در خصوص کلیه پلاک‌های ثبتی، از دادگاه صالح شعبه دوم حقوقی تنکابن استعلام گردید که قاضی پرونده  صراحتاً و طی تصمیم کتبی اعلام نمودند ابطال اسناد انتقالی نیازمند دادخواست ابطال از سوی بانک است.

وی در ادامه تصریح کرد:  با این وجود،  دستور ابطال اسناد انتقالی به اشخاص ثالث را صادر شده و همچنین اظهار گردیده که مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد تومان از بیت‌المال از اینجانب پس گرفته‌اند.

جزئیات مالی، کارشناسی رسمی و تهاتر  
محتشم  در تشریح وضعیت مالی پروژه گفت:  مجموع تسهیلات مأخوذه از بانک، مبلغ18.500.000.000 تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰، طبق نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسی رسمی دادگستری منتخب دادگاه، کل بدهی این شرکت تا تاریخ محاسبه، مبلغ 70.700.000.000 تومان اعلام گردید.
وی افزود:  از سوی دیگر، قیمت هتل نیز توسط هیأت ۵ نفره کارشناسی در تاریخ 8/8/1400، مبلغ 383.000.000.000 تومان تعیین شد و در نهایت، اینجانب مبلغ 312.300.000.000 تومان طلبکار شدم. مطابق مصوبه بانک، مقرر شد ما‌به‌التفاوت قیمت هتل، به میزان ۵۰ درصد از املاک تهران و ۵۰ درصد از املاک مازاد بانک در مازندران، تهاتر شود.

*درخواست شفاف‌سازی عمومی  
 محتشم با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای گفت:  اکنون به دلیل جوسازی صورت گرفته با ادعای جلوگیری از حیف‌ومیل 7.000.000.000.000 تومان از بیت‌المال در این پروژه، به ناچار از استاندار  مازندران تقاضای برگزاری جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری استان مازندران در حضور خبرنگاران را برای شفاف‌سازی کامل موضوع داشته‌ام.
وی ابراز امیدواری کرد:  امید است موارد مذکور مورد توجه مقامات ارشد قضایی کشور قرار گیرد و با ورود جدی به این پرونده ، توقف بیش از ۱۰ ساله این پروژه بزرگ گردشگری پایان یابد.
گفتنی است این پروژه به طور مستقیم برای ۵۰۰ نفر  ایجاد اشتغال می کند .