۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۲۳:۴۳

تحلیل گر مشهور ترک:

بحران اقتصادی ترکیه نتیجه تدابیر سالهای گذشته است

حسین باغچی استاد روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی دانشگاه خاورمیانه آنکارا گفت: بحران اقتصادی کنونی از جمله افزایش تورم و نرخ ارز ناشی تدابیر سال های گذشته دولت است.

کدخبر: 525057

ت ت

باغچی در گفت و گو با شبکه هالک تی.وی به تحلیل علل و پیامدهای تنش به وجود آمده در روابط ترکیه و آمریکا پرداخت و اظهار کرد: بروز تنش در روابط دو کشور موجب تشدید بحران اقتصادی در ترکیه شده است.
وی بیان کرد: به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، نظم نوینی در جهان ایجاد شده است که آمریکا را از سلطه گری مطلق بر جهان خارج می کند اما به باور من این گونه نیست بلکه بعضی از کشورهای قدرتمند جهان در حال ترسیم یک نظم نوین جهانی هستند که این موضوع پایه های نظام نظام کنونی جهانی را به لرزه در آورده و شکاف هایی در آن ایجاد کرده است.
باغچی اظهار کرد: علت بی ثباتی و بحران موجود در اقتصاد ترکیه را نمی توان فقط با دو پیغام توییتری ترامپ مرتبط دانست بلکه تداوم سیاست های اقتصادی 15 سال اخیر از سوی حزب حاکم و نیز اتخاذ سیاستی اشتباه و تهاجمی در امور خارجی باعث واکنش هایی از سوی غرب شده که به رفتارهای اخیر واشنگتن علیه آنکارا از جمله آن است.
وی افزود: امروز بسیاری از سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ترکیه دچار شک و تردید هستند چرا که اغلب ترس آنها این است که رییس جمهوری ترکیه در هر لحظه ای قادر است تصمیماتی را حتی بدون احکام قضایی اتخاذ کند و سرنوشت شرکتی را با ابهام مواجه سازد.
استاد روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی دانشگاه خاورمیانه آنکارا تاکید کرد: نبود قوانین محکم حمایتی از سرمایه گذاران خارجی، نبود توانمندی لازم در توسعه تولیدات ملی به ویژه در تولید محصولاتی با فناوری بالا و سایر مشکلات باعث شده تا وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه با فشارهای گوناگون و بحران مواجه شود.
وی تصریح کرد: بی گمان با اجرای سیاست های منطقی و تقویت ساختار اقتصادی کشور، فتنه های اقتصادی خارجی از جمله بی ثبات کردن بازار ارز و غیره نمی تواند تاثیر چندانی در افت پول ملی کشور داشته باشد.
نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه که از یک هفته پیش در حال افزایش بود، امروز دوشنبه و در اولین روز هفته کاری باز هم رکورد جدی را ثبت کرد.
امروز ارزش لیر ترکیه در برابر یورو هفت درصد و در برابر دلار هشت درصد نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار طی سال جاری میلادی نیز به 84.2 درصد و در برابر یورو به حدود 74.2 درصد رسیده است.
به علت افزایش مستمر نرخ ارزهای خارجی، خرید و فروش دلار و یورو در صرافی های ترکیه نیز متوقف شده است.
دولت ترکیه از امروز تدابیر مالی و اقتصادی فوری در قبال حملات مالی و تحریم های آمریکا علیه ترکیه اتخاذ کرد که چندان در توقف افزایش نرخ ارز موثر نبود.
اوایل سال جاری میلادی، قیمت هر دلار 3.75 لیر در بازار ترکیه معامله می شد اما این نرخ امروز به رقم بی سابقه 6.91 لیر رسید و با افت ارزش 84.2 درصدی ارزش لیر در برابر دلار، رکورد جدیدی در بازار پولی ترکیه ثبت شد.
همچنین اول سال 2018، قیمت هر یورو در بازار ترکیه 4.5 لیر بود اما با افزایش چشمگیر به خصوص در چند روز اخیر به رقم بی سابقه 7.84 لیر رسید و ارزش لیر در برابر یورو 74.2 درصد افت کرد.
بروز تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر، نگرانی هایی در بازارهای مالی و پولی ترکیه ایجاد کرده و موجب افزایش نرخ ارز در این کشور شده است که همچنان ادامه دارد.
همچنین با اعلام تصمیم دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر دو برابر شدن تعرفه های واردات فلزات تولید ترکیه به آمریکا که از امروز اجرا می شود، افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه شدت گرفته است.
مقامات دو کشور طی هفته گذشته برای حل اختلافات فی مابین در واشنگتن مذاکره کردند و پیش بینی کارشناسان اقتصادی ترک حاکی از کاهش نرخ دلار پس از مذاکرات بود اما افزایش دوباره نرخ دلار در بازار امروز ترکیه نشان داد که این مذاکرات بی نتیجه بوده است.
بازارهای ترکیه در انتظار اعمال سیاست اقتصادی تازه دولت این کشور برای بازگشت ارزش پول ملی و ثبات است ولی کارشناسان نگران دچار شدن ترکیه به یک بحران اقتصادی در پی سقوط ارزش لیر هستند.
دلیل نگرانی کارشناسان اقتصادی کاهش حدود 18 درصدی شاخص بازار بورس ترکیه در سال جای، افزایش 18 درصدی میزان بدهی دولتی در یک سال اخیر، افزایش نرخ تورم تا سقف 13.4 درصد و کاهش سرسام آور و 84 درصدی ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار در سال جاری میلادی است.
بسیاری از تحلیل گران ترک به ویژه مفسران نزدیک به حزب حاکم ترکیه بر این باورند که افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه را که موجب ایجاد نگرانی جدی در میان مسئولان و مردم این کشور شده، فتنه ای جدید علیه اقتصاد ترکیه است.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه بوده ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.