پنجاه‌ونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک منافقین

دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛ بررسی نقش و جایگاه متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیات‌ها

پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛ بررسی نقش و جایگاه متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیات‌ها

پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در در ابتدای دادگاه گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (سوره مبارکه مائده، آیه ۸)‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید و به قسط و عدل گواهی دهید؛ و نباید دشمنی با گروهی، شما را به ترک عدالت و بی‌انصافی بکشاند؛ عدالت ورزید که آن به تقوا و پرهیزگاری نزدیک‌تر است و از خدا پروا کنید که همانا خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

قاضی دهقانی بیان کرد: این آیه نورانی، قانون اساسی و قطب‌نمای اخلاقی و شرعی این دادگاه است: نه سنگینی جنایات ارتکابی، نه جوشش خون هزاران شهید ترور، و نه داغ جانکاه خانواده‌های قربانیان، هیچ‌کدام قاضی محکمه را از پایبندی مو به مو به عدالت، شنیدن دقیق ادله و رعایت حقوق دفاعی متهمان بی‌نیاز نمی‌کند. شکوه عدالت الهی در آن است که حتی در برابر سیاه‌ترین کارنامه‌های ترور و خشونت، میزان قضاوت بر پایه حجت، برهان و شرع استوار باشد.

از پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله درباره جایگاه و اثر نجات‌بخش و شگرف عدالت در مسند داوری روایت شده است: «عَدْلُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً قِیَاماً لَیْلُهَا وَصِیَاماً نَهَارُهَا؛ وَجَوْرُ سَاعَةٍ فِی حُکْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِی سِتِّینَ سَنَةً.» یک ساعت اجرای عدالت و حکم به حق، از هفتاد سال عبادتِ مداوم که شب‌هایش به نماز و روزهایش به روزه‌داری سپری شده باشد برتر و ارزشمندتر است؛ و یک ساعت ستم و انحراف در صدور حکم، در پیشگاه خداوند از شصت سال ارتکاب معصیت و گناه بزرگ‌تر و سهمگین‌تر است.

قاضی افزود: این روایت صریح به ما گوشزد می‌کند که قضاوت، ترازوی سنجش اخلاص و بندگی است و ثواب پاسداری از حقِ یک مظلوم، بر تمامی عبادات ظاهری رجحان دارد؛ همان‌گونه که لغزش در آن، خشم الهی را در پی خواهد داشت؛ و نیز در منظومه قضایی شیعه، کلام جاودان امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام در عهدنامه تاریخی خویش به مالک اشتر، مشعل هدایت قضات حق است که فرمود:«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ: مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَلَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّةِ، وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ... وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ... مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَلَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ...» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)

سپس برای داوری میان مردم، برترین فرد از رعیت خود را برگزین؛ کسی که کار‌ها او را در تنگنا قرار ندهد، برخورد خصم‌ها و دادخواهان خُلقش را تنگ نکند، در لغزش‌ها پافشاری نورزد، و هرگاه حق را شناخت در بازگشت به آن درنگ ننماید؛ کسی که نفس او به طمع تمایل نیابد، در کشف حقایق و واقعیت امور از همه شکیباتر باشد و به هنگام آشکار شدن حجت و دلیل، در صدور حکم قاطع‌ترین باشد؛ کسی که ستایش و تمجید دیگران او را به خودپسندی نکشاند و وسوسه‌ها و فریب‌ها او را از راه حق منحرف نسازد.

لَا تَجْعَلُوا لِلْخَوْفِ فِی الْحُکْمِ مِیزَانَا وَلَا لِلْهَوَى فِی حَقِّ مَظْلُومٍ سُلْطَانَا

إِنْ غَابَ عَدْلٌ عَنْ دِیَارٍ بَعِیدَةٍ عَادَ الْخَطَرُ لِلْقُرْبِ وَالْأَوْطَانِ

مَنْ یَزْرَعِ الْإِرْهَابَ فِی أَرْضِ الْوَرَى یَلْقَ الرَّدَى فِی دَارِهِ خُسْرَانَا

قاضی دهقانی بیان کرد: ترس و مصلحت‌اندیشی را ترازوی حکم خویش قرار ندهید، و اجازه ندهید هوای نفس بر پایمال شدن حق مظلومان چیره شود. اگر عدالت از سرزمین‌های دوردست رخت بربندد، بی‌تردید همان تهدید و خطر به حریم خانه و اوطان شما بازخواهد گشت؛ آن‌کس که در سرزمین‌های دیگر تخم ترور و خشونت می‌کارد، سرانجام در کاشانه خویش طعم تلخ هلاکت و زیان را خواهد چشید.

وی گفت: در این آستانه، با خضوعی آکنده از احترام، سلام و درود می‌فرستیم به روح مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و به روان پاک قائد شهید امت، سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، و یکایک شهدای والامقام اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مظلوم ترور، شهدای سرافراز جنگ‌ها و حماسه‌های پایداری اخیر (از جمله نبرد دوازده‌روزه و شهدای ماه مبارک رمضان). در این جایگاه خطیر، با آرمان‌های الهی این راه سرخ و با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی عهد و پیمان بسته؛ و صریحاً و مؤکداً عهد و بیعت محکم و ناگسستنی خود را با ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تجدید نموده و از درگاه ایزد منان، صحت، عزت، اقتدار و طول عمر با برکت ایشان را در پیشبرد آرمان‌های نظام اسلامی و پاسداری از عدالت مسألت داریم.

 وی گفت: «اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّی وَعَلَانِیَتِی، تَعْلَمُ مَا أُخْفِیهِ فِی صَدْرِی وَمَا یَفِیضُ بِهِ دَمْعِی. أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّنِی فِی هَذَا الْمَوْقِفِ لَا أَبْغِی جَاهاً، وَلَا أَرْجُو مَغْنَماً، وَلَا أُرِیدُ إِلَّا وَجْهَکَ وَإِقَامَةَ عَدْلِکَ.» (بارالها! تو از پنهان و آشکار من آگاهی؛ می‌دانی در سینه‌ام چه می‌گذرد و چشمانم برای چه اشکبار است. تو شاهدی که در این کرسی داوری، نه در پی نام و نانم، نه هوای جاه و مقامی در سر دارم؛ من تنها رضای تو و اقامه عدلِ تو را می‌جویم.)

«إِلَهِی وَخَالِقِی! أُشْهِدُکَ، وَأُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ الْمُقَرَّبِینَ، وَأُشْهِدُ أَرْوَاحَ شُهَدَائِنَا الْأَبْرَارِ الَّذِینَ قُطِّعَتْ أَوْصَالُهُمْ بِقَنَابِلِ وَرَصَاصِ هَؤُلَاءِ الْجُنَاةِ: إِنَّنِی سَأَقِفُ مَوْقِفَ الْحَقِّ لَا تَأْخُذُنِی فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. اللَّهُمَّ إِنْ حَاوَلَ أَعْدَاءُ الْعَدْلِ أَنْ یَرْمُونِی بِسِهَامِ غَدْرِهِمْ، أَوْ أَنْ یُسْکِتُوا صَوْتِی بِتَهْدِیدَاتِهِمْ وَمَکَائِدِهِمْ، فَلَا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً.» (معبودا! تو را گواه می‌گیرم، فرشتگان مقربت را شاهد می‌گیرم، و ارواح مطهر شهدای ترورمان را — همان‌ها که تنهای پاکشان در کوچه‌ها و مساجد با بمب‌ها و ترور‌های کور این جانیان قطعه‌قطعه شد — ناظر بر وجدان خویش می‌دانم: من بر مدار حق خواهم ایستاد و از سرزنش هیچ ملامت‌گری نخواهم هراسید. خدایا! اگر دشمنان عدالت با تهدید، توطئه و مکاید قصد جان مرا دارند تا نوای حق را خاموش کنند، پناهم ده و مرا لحظه‌ای به خود وامگذار.)

«یَا رَبِّ، إِنَّ غَایَةَ أُمْنِیَتِی وَمُنْتَهَى رَجَائِی لَیْسَتْ حَیَاةً زَائِلَةً فِی هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّةِ؛ بَلْ أَنْ تَکُونَ خَاتِمَةُ أَمْرِی شَهَادَةً صَادِقَةً فِی سَبِیلِکَ، مَخْضُوباً بِدَمِی فِی طَرِیقِ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَالْقَضَاءِ بِالْقِسْطِ. فَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الشَّهَادَةَ فِی سَبِیلِکَ بَعْدَ أَنْ أَفِیَ بِهَذَا الْعَهْدِ، وَاجْعَلْ دَمِی شَاهِداً عَلَى أَنَّنَا لَمْ نَخَفْ فِی إِحْقَاقِ الْحَقِّ أَحَداً سِوَاکَ.» (پروردگارا! اوج آرزوی من و غایت امیدم ماندن در این دنیای گذرا نیست؛ بالاترین تمنایم آن است که پایان سرنوشتم، شهادتی سرخ و صادقانه در راه تو باشد؛ شهادتی در مسیر یاری مظلومان و قضاوت به عدل. خدایا! پس از ادای این امانت و اجرای قانون، فیض شهادت در راهت را روزی‌ام فرما و خون مرا سندی بر این حقیقت قرار ده که در احقاق حق بندگانت، جز از درگاه پرعظمت تو از احدی نهراسیدیم.)

قاضی پیش از دعوت از وکیل شکات، با بیان نکاتی خطاب به دولت‌هایی که به گفته وی در مواجهه با متهمان این پرونده از آنان میزبانی یا حمایت می‌کنند، بر مسئولیت بین‌المللی این دولت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و با استناد به کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب سال ۲۰۰۱، به‌ویژه مواد ۲، ۴ و ۸ این سند، اظهار کرد: دولت‌هایی از جمله آلبانی، فرانسه و انگلستان که با اسکان متهم ردیف اول، تجهیز زیرساخت‌های سایبری و میزبانی از متهمان در خاک خود یا در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های سایبری برای انجام حملات علیه جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت می‌کنند در قبال این اقدامات مسئولیت دارند.

قاضی دادگاه با بیان اینکه سکوت یا حمایت دولت‌های آلبانی، فرانسه و انگلستان در برابر این اقدامات، نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: این اقدامات موجب مسئولیت بین‌المللی مدنی این دولت‌ها و لزوم جبران خسارت خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به تعهدات بین‌المللی در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، میزبانی و حمایت از متهمان این پرونده را مغایر با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو مصوب ۱۹۹۹ دانست و به توصیه‌های ۴۰گانه گروه ویژه اقدام مالی، به‌ویژه توصیه‌های پنجم، ششم و هشتم درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و سوءاستفاده از مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، اشاره کرد.

قاضی ادامه داد: سال‌هاست متهمان در کشور‌های فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک، بنیاد‌ها و مراکز خیریه‌ای را تحت عناوین مختلف و با ادعای کمک در اختیار دارند در حالی که امروز اتهامات آنان در این دادگاه در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به پرونده مشهور سال ۲۰۰۳ در فرانسه که در اظهارات وی از آن با عنوان «اورسور» یاد شد، گفت: دستگاه قضایی و مالی اروپا، از جمله دادستانی فرانسه که این پرونده از آن عبور کرده و مسکوت مانده است، در قبال جریان‌های مالی مرتبط با این افراد مسئولیت دارد.

قاضی دادگاه در ادامه با تأکید بر تعهدات بین‌المللی کشور‌ها اظهار کرد: این کشور‌ها برابر تعهدات خود مکلف به استرداد متهمان به دادگاهی هستند که برای محاکمه آنان تشکیل شده و در آن، حقوق متهمان، از جمله حق انتخاب آزادانه وکیل یا برخورداری از وکیل تسخیری، رعایت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ درباره جنایات جنگی، از وجود گزارش‌های معتبر حقوق بشری و احکام دادگاه‌های عالی برخی کشور‌های همسایه درباره متهمان این پرونده سخن گفت.

دولت‌های میزبان متهمان دارای اعلان قرمز اینترپل باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند

قاضی دهقانی با اشاره به صدور اعلان‌های قرمز اینترپل برای برخی از متهمان اظهار کرد: برخی از متهمان این پرونده دارای کارت یا اخطار بین‌المللی از سوی پلیس بین‌الملل هستند و به اصطلاح برای آنها اعلان قرمز صادر شده است.

وی افزود: میزبانی از متهمانی که برای آنها اعلان قرمز صادر شده، برابر ماده ۳ اساسنامه پلیس بین الملل یا اینترپل، با توجه به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه همکاری‌های کیفری، موضوعی است که باید از سوی کشور‌های میزبان مورد توجه قرار گیرد و این کشور‌ها باید نسبت به درخواست‌های همکاری قضایی و استرداد متهمان اقدام کنند.

قاضی دهقانی با خطاب قرار دادن دولت‌های میزبان این متهمان، به‌ویژه فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان، تصریح کرد: پناه دادن به متهمان این پرونده که دارای اعلان قرمز هستند، نقض فاحش بند «اف» ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون چهارم ژنو بوده و از منظر حقوق بین‌الملل با تعهدات دولت‌ها در چارچوب اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل بررسی است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت برخی شبکه‌های مالی و خیریه‌های مرتبط با متهمان گفت: همراهی یا تسهیل فعالیت شبکه‌های مالی و خیریه‌های متصل به این افراد، نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۹۹ و استاندارد‌های مبارزه با پولشویی است. در صورت احراز ارتباط آنها با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مغایرت داشته باشد.

قاضی دهقانی با بیان اینکه میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز، موضوعی فراتر از یک اختلاف قضایی دوجانبه است، اظهار کرد: چنین اقداماتی می‌تواند تعهدات بین‌المللی کشور‌ها در مقابله با جرایم تروریستی و همکاری‌های قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و نقض کند. مهم‌تر از آن، تضعیف اصول و ستون‌های نظم بین‌المللی در نتیجه برخورد‌های دوگانه و گزینشی با موضوع عدالت و مقابله با اقدامات تروریستی است.

وی ادامه داد: کشور‌هایی که جهان را با تفکر دوگانه به باغ و جنگل تقسیم می‌کنند، باید بدانند که میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی و فراهم کردن زمینه فعالیت آنها می‌تواند پیامد‌های امنیتی و اجتماعی برای خودشان به همراه داشته باشد. آنچه امروز برخی کشور‌های اروپایی با آن مواجه هستند، در نگاه ما نتیجه سال‌ها برخورد‌های دوگانه و تضعیف سازوکار‌های نظم و عدالت بین‌المللی است.

قاضی دهقانی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: این دادگاه با رعایت اصل حق دفاع، ضرورت استماع بی‌طرفانه همه ادله و فراهم کردن امکان دفاع از اتهامات، در مقابل چشمان بیدار رسانه‌ها رسیدگی را آغاز کرده و اکنون به ایستگاه پنجاه و نهم خود رسیده است.

وی تأکید کرد: هیچ دولتی نباید به متهمانی که با اتهاماتی از قبیل بمب‌گذاری، هواپیماربایی و کشتار مواجه هستند و برای آنها اعلان قرمز صادر شده است، پناه دهد یا با تسهیل صدور روادید و در اختیار قرار دادن خاک خود، زمینه حضور و فعالیت آنها را فراهم کند.

قاضی دهقانی خطاب به دولت‌های میزبان خاطرنشان کرد: انتظار این دادگاه آن است که این کشور‌ها به اقدامات مغایر با تعهدات بین‌المللی در زمینه میزبانی و تسهیل فعالیت متهمان پایان دهند و با رعایت قوانین و سازوکار‌های همکاری قضایی بین‌المللی، نسبت به استرداد متهمان به مرجع قضایی صالح رسیدگی‌کننده به این پرونده اقدام کنند.

قاضی دهقانی با اشاره به اخبار و اطلاعیه‌های واصله درباره ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی، اظهار کرد: این دادگاه لازم می‌داند مراتب تأثر و تسلیت خود را در پی ارتحال این مرجع عالی‌قدر تشیع و فقیه اهل بیت (ع) ابراز کند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و دینی آن عالم فقید افزود: آیت‌الله وحید خراسانی عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تبیین معارف قرآن و عترت، تربیت عالمان و فضلا و پاسداری از حریم اعتقادی مکتب اهل بیت (ع) سپری کرد.

قاضی دهقانی تصریح کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالی‌قدر، رحمت واسعه الهی، علو درجات و محشور شدن با خاتم‌النبیین (ص) و خاندان پاک ایشان و برای بازماندگان و داغداران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

وی دستور داد وکیل شکات در جایگاه قرار گرفته و مطالب و دفاعیات خود را در دادگاه بیان کند.

درخواست استعلام از بنیاد شهید برای احصای دقیق قربانیان

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده، در جلسه دادگاه با اشاره به نمونه‌هایی از حملات گروهک منافقین اظهار کرد: این گروهک در مقاطع مختلف، حملات متعددی را علیه مناطق نظامی و نقاط مختلف کشور انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به حمله اول مرداد سال ۱۳۶۶ به یک پایگاه نظامی در منطقه مرزی مهران اشاره کرد.

وی افزود: در سوم مرداد ۱۳۶۶، با پشتیبانی آتش تهیه ارتش عراق، به پایگاه لشکر ۸۱ زرهی باختران در منطقه سرپل ذهاب حمله شد. همچنین حملاتی به گیلانغرب، شهر بانه، مناطقی از سردشت، مناطق تابع دهلران و سقز صورت گرفت.

وکیل شکات با اشاره به عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان گفت: این اقدامات بخشی از سلسله عملیات‌های نظامی و تروریستی گروهک منافقین بود که باید ابعاد مختلف آنها و شمار قربانیان‌شان به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مداح با طرح درخواست استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: آنچه معمولاً در آمار قربانیان تروریسم مطرح می‌شود، عدد ۱۷ هزار نفر است که عمدتاً ناظر بر افرادی است که در بمب‌گذاری‌ها و ترور‌های مسلحانه در کوچه و خیابان به شهادت رسیده‌اند، اما باید بررسی شود قربانیان حملات نظامی گسترده این گروهک چه تعداد بوده‌اند و آیا این افراد نیز در آمار قربانیان جنایات سازمان منافقین محاسبه شده‌اند یا خیر.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد آمار موجود تمام قربانیان اقدامات و جنایات این گروهک را در بر نمی‌گیرد و شمار واقعی قربانیان می‌تواند بیش از این میزان باشد. از این رو، از دادگاه درخواست دارم موضوع استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران را پیگیری کند تا تعداد دقیق قربانیان این جنایات مشخص شود.

تمام متهمان در عملیات‌های نظامی سازمان نقش مستقیم داشتند

وکیل شکات در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به جایگاه و مسئولیت متهمان پرونده در ساختار سازمان منافقین اظهار کرد: متهمان این پرونده در بخش‌های مختلف سیاسی، تأمین مالی و روابط بین‌الملل سازمان فعالیت داشته‌اند؛ اما فارغ از مسئولیت‌های تشکیلاتی آنها، مستنداتی در پرونده ارائه شده که به اعتقاد ما می‌تواند مبنای انتساب عناوین اتهامی افساد فی‌الارض و محاربه به برخی از آنان قرار گیرد.

مداح با تأکید بر نقش مستقیم متهمان در اقدامات نظامی سازمان گفت: نکته مهمی که بار‌ها در محضر قضات و حضار مطرح کرده‌ام، این است که شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این افراد صرفاً مسئولان سیاسی یا تشکیلاتی نبوده‌اند، بلکه در اقدامات عملیاتی سازمان نیز نقش داشته‌اند و مسلح بوده‌اند.

وی افزود: هنگامی که از جنایات سازمان منافقین سخن می‌گوییم، باید مجموعه اقداماتی از جمله قتل‌های گسترده، تخریب، شکنجه، آدم‌ربایی، آتش زدن بیمارستان‌ها و خانه‌ها، تیرباران مجروحان، سوزاندن اجساد، غارت، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تصرف شهر‌ها و روستا‌ها را مورد توجه قرار دهیم.

وکیل شکات ادامه داد: به اعتقاد ما، ارتکاب این اقدامات با نقش فرماندهان و اعضای مسلح گروه‌های عملیاتی سازمان ارتباط داشته و متهمان این پرونده نیز باید از حیث میزان مشارکت و مسئولیتشان در این اقدامات مورد بررسی قرار گیرند.

تقسیم‌بندی نقش متهمان در عملیات‌های نظامی منافقین

حجت الاسلام والمسلمین مداح در تشریح نقش متهمان در عملیات‌های نظامی سازمان منافقین گفت: اگر بخواهیم مسئولیت متهمان این پرونده را در عملیات‌های نظامی سازمان دسته‌بندی کنیم، نقش آنها از سه فرض خارج نیست.

وی توضیح داد: نخست، فرماندهان ارشدی هستند که در اتاق فرماندهی مستقر می‌شدند و دستور عملیات صادر می‌کردند؛ از جمله متهم ردیف دوم و متهم ردیف سوم. دسته دوم، فرماندهان میانی شامل فرماندهان محورها، تیپ‌ها و گردان‌ها هستند و دسته سوم نیز اعضای مسلح سازمان هستند که در عملیات‌های نظامی مشارکت داشته‌اند.

وکیل شکات تأکید کرد: بنابراین، لازم است نقش و جایگاه هر یک از متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیات‌های سازمان منافقین، با توجه به اسناد و شواهد موجود در پرونده، به‌صورت دقیق مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گیرد.

وکیل شکات در ادامه اظهارات خود در دادگاه، با اشاره به مستندات ارائه‌شده، فیلم‌هایی که به دفعات در دادگاه پخش شده و اسناد دیگری که در جلسه امروز ارائه شده است، اظهار کرد: مستندات موجود به‌روشنی نشان می‌دهد که عملیات‌های نظامی با دستور شخص متهم ردیف دوم، برنامه‌ریزی و هدایت متهمان ردیف دوم و سوم، از جمله مسعود رجوی و مریم انجام می‌شده است و این‌گونه نبوده که این افراد از عملیات‌ها بی‌اطلاع باشند یا اعضای گروه به‌صورت خودسرانه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.

وی افزود: حمله به شهر‌ها و روستاها، آتش‌زدن منازل، کشتار افراد بی‌گناه، به دار آویختن مردم در اسلام‌آباد غرب، آتش‌زدن بیمارستان اسلام‌آباد غرب و تیرباران بخش زایمان این بیمارستان، همگی با دستور، هدایت و راهبری فرماندهان این گروه تروریستی و مجرمانه انجام شده است.

وکیل شکات در ادامه، با استناد به قسمت پایانی ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: قانون‌گذار به‌صراحت مقرر کرده است که در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض، هرگاه عنوان سرکردگی گروه مجرمانه بر فردی صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم خواهد شد.

وی با تشریح مبانی حقوقی مسئولیت کیفری سرکردگان گفت: در جرایم حدی که توسط اعضای گروه و در راستای اهداف آن ارتکاب پیدا می‌کنند، حتی اگر سرکرده شخصاً در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، بر اساس هر سه دیدگاه مطرح‌شده درباره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی و دکترین مربوط به مسئولیت کیفری سرکردگان، می‌توان مسئولیت کیفری او را مورد بررسی قرار داد. سرکرده در چنین شرایطی از حیث جرم سرکردگی و جرایم ارتکابی در چارچوب اهداف گروه، با مسئولیت کیفری مواجه است.

او ادامه داد: اگر منظور قانون‌گذار از قسمت پایانی ماده ۱۳۰ این بود که شخص سرکرده باید مستقلاً و شخصاً مرتکب جرم محاربه یا افساد فی‌الارض شده باشد، درج این قسمت از ماده عملاً لغو و فاقد اثر حقوقی می‌شد.

‌وکیل شکات با اشاره به ماهیت اقدامات این گروه اظهار کرد: هنگامی که یک گروه تروریستی فعالیت خود را بر مبنای محاربه، کشتار، ایجاد ناامنی گسترده، کشتار وسیع و تخریب گسترده قرار داده و اعضای آن مرتکب چنین جرایمی می‌شوند، نمی‌توان مسئولیت سرکرده‌ای را که از اقدامات آنان اطلاع داشته و با علم و آگاهی، هدایت و کنترلشان کرده است نادیده گرفت به‌ویژه در شرایطی که سرکرده در طراحی عملیات، توجیه نیرو‌ها و تأمین سلاح، تجهیزات و سایر امکانات نیز نقش داشته باشد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، انتساب عناوین محاربه و افساد فی‌الارض به سرکرده و فرمانده ارشد گروه نیز از منظر حقوقی قابل طرح است و نمی‌توان مسئولیت کیفری او را صرفاً به دلیل نداشتن حضور مستقیم در صحنه ارتکاب جرم منتفی دانست.

این وکیل در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئولیت فرماندهان میانی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت قانونی ماده ۱۳۰، فرماندهان میانی نیز ممکن است در قبال اعضای تحت امر خود، در جایگاه سرکرده یک گروه مجرمانه کوچک‌تر قرار بگیرند برای مثال، فرمانده دسته، فرمانده گردان یا فرمانده تیپ نیز در صورت احراز شرایط قانونی می‌تواند مشمول این حکم باشد.

وی در ادامه برای تبیین این موضوع به برخی از متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: از جمله این افراد، سید مجید سیدالمحدثین، مسئول ستاد سیاسی و متهم ردیف چهاردهم پرونده و ثریا شهری، مسئول تدارکات کل و متهم ردیف پنجاه‌ویکم هستند.

منافقین در عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان مباشرت داشتند

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح در ادامه جلسه دادگاه گفت: هر دو نفر از متهمان این پرونده در تمام عملیات‌های نظامی آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان حضور داشتند و به عنوان فرمانده تیپ در صحنه فرماندهی می‌کردند بنابراین می‌توان گفت در این جرایم مباشرت داشته‌اند.

وی با تشریح مسئولیت برخی متهمان افزود: مهدی براعی، متهم ردیف ۷ مسئول محور اسلام‌آباد بود و اگر جنایتی در اسلام‌آباد رخ داده، وی مسئولیت دارد. محمود عطایی متهم ردیف ۲۶، مسئول محور تهران بود و مهدی ابریشمچی، متهم ردیف ۴، معاون وی بود. صادق سادات دربندی، متهم ردیف ۸۰، مسئول اردوگاه اسرا بود. حسن نظام‌الملکی متهم ردیف ۱۰۴، مسئول هوانیروز بود و به هواپیما‌های عراقی جهت می‌داد تا بمباران را انجام دهند. محمود قجر عضدانلو متهم ردیف ۳۶ مسئول ترابری این گروه مجرمانه بود و خانم سهیلا صادق، متهم ردیف ۸۵ مسئول دفتر ستاد نظامی این گروه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح در ادامه با اشاره به مسئولیت سایر متهمان که به گفته وی به تفصیل در لایحه ارائه‌شده به دادگاه آمده است، اظهار کرد: خانم زهره اخیانی متهم ردیف ۵، فهیمه اروانی متهم ردیف ۶، مژگان پارسایی متهم ردیف ۸، محمدعلی توحیدی متهم ردیف ۱۰، علی خدایی‌صفت متهم ردیف ۱۱، مهدی خدایی‌صفت متهم ردیف ۱۲، تا خانم عذرا علوی متهم ردیف ۳۴، مرتضی اسماعیلیان متهم ردیف ۲۹ و زهرا بخشایی متهم ردیف ۳۱ و افراد دیگر، همه فرماندهی گردان‌ها و تیپ‌ها را بر عهده داشتند و در تمام این جنایات مباشرت در جرم داشته‌اند.

وکیل شکات تصریح کرد: این افراد به صورت مسلحانه و گروهی و با انگیزه مقابله با نظام به شهر‌ها و روستا‌ها وارد شدند و کشتار، تخریب گسترده و غارت و آدم‌ربایی مرتکب شدند. این اقدامات می‌تواند برای انتساب اتهام بغی، افساد فی‌الارض و محاربه به متهمان کافی باشد و در این زمینه جای بحثی باقی نمی‌ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ایراد مطرح‌شده در جلسه قبل مبنی بر اینکه متهمان مأمور بوده‌اند و باید از دستور پیروی می‌کردند، پاسخ داد: آیا این اشخاص می‌توانند بگویند ما مأمور بودیم و معذور بودیم و باید مسلحانه می‌آمدیم، آدم می‌کشتیم و خانه‌ها را آتش می‌زدیم؟ پاسخ قطعاً خیر است. حقوقدانان می‌دانند که امر آمر اگر مادون اکراه باشد، رافع مسئولیت کیفری نیست و اگر در حد اکراه باشد بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در جرایم تعزیری این مسئولیت را رافع می‌داند، اما در جرم قتل، ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صراحتاً اعلام می‌کند که اکراه، مجوز قتل نیست.

وی افزود: کسی نمی‌تواند حتی با وجود اکراه و عناصر اصلی آن، مجوز پیدا کند که دیگری را به قتل برساند؛ بنابراین حداقل متهمان این پرونده که همگی از سردستگان بودند همه علم و اطلاع داشتند و مسئول توجیه نیرو‌های خود بودند؛ چنین افرادی هیچ‌گاه نمی‌توانند ادعا کنند که جاهل، مکره یا مجبور بوده‌اند.

وکیل شکات در ادامه اظهارات خود در دادگاه، در پاسخ به این ادعا که می‌گویند متهمان قصد کشتار جمعی، کشتار گسترده و ایجاد این میزان تلفات را نداشته‌اند، خطاب به دادگاه گفت: اعضای این گروه به‌صورت روزانه حملات تروریستی انجام می‌دادند و هر روز با افتخار به جنایاتی که مرتکب می‌شدند، می‌بالیدند همان‌طور که امروز نیز سازمان منافقین در رسانه‌های رسمی و رسانه‌های منتسب به خود، با افتخار از آتش‌زدن، تخریب و اقدامات تروریستی خود نام می‌برد و به تروریست بودن خود می‌بالد.

وی در ادامه با اشاره به بند ب و بند ت ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و مباحث فقهی مطرح‌شده از سوی فقها درباره اقداماتی که نوعاً موجب کشتار می‌شوند، اظهار کرد: اقداماتی که این افراد انجام داده‌اند، از جمله حمله به شهر‌ها و مواضع نظامی با توپ، تانک و خمپاره، حمله به بیمارستان‌ها، هدف قرار دادن مردم عادی، زنان و کودکان، سوزاندن اجساد و به دار آویختن مجروحان، همگی از اعمالی هستند که نوعاً موجب کشتار وسیع و جمعی می‌شوند.

وکیل شکات تأکید کرد: این اقدامات از جمله اعمالی نیستند که انسان بتواند بدون آگاهی و بدون توجه به نتایج آنها مرتکب شود. هم از حیث آلت قتاله، هم از حیث مجنی‌علیه و شرایط خاص او و هم از حیث موضع برخورد، می‌توان گفت اقداماتی انجام شده که نوعاً کشنده هستند و در چنین شرایطی، ادعای نداشتن آگاهی، توجه و علم به نتایج اقدامات، واقعاً مسموع نیست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به ادعای مبارزه سیاسی به‌عنوان انگیزه ارتکاب این اقدامات، گفت: این موضوع را پیش‌تر نیز یک بار در دادگاه مطرح کرده‌ام. در هیچ قانونی و در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که شخصی مرتکب اقدام تروریستی، قتل، کشتار و تخریب گسترده شود و سپس ادعا کند هدفش مبارزه سیاسی بوده است چنین ادعایی در هیچ جای دنیا مورد پذیرش نیست.

او ادامه داد: در هیچ جای دنیا خائن را عفو نمی‌کنند. هیچ جای دنیا کسی را که در زمان جنگ با دولت متخاصم همکاری می‌کند، اسناد و مدارک را در اختیار آن دولت قرار می‌دهد، جاسوسی می‌کند و علاوه بر جاسوسی، در ارتکاب جنایت نیز مباشرت دارد، نمی‌بخشند.

وکیل شکات در ادامه با اشاره به قوانین ضدجاسوسی آمریکا اظهار کرد: من یکی از قوانین ضدجاسوسی دولت آمریکا را به این دادگاه ارائه کرده‌ام. حتی در دولت‌های اروپایی و در آمریکا نیز همکاری با دولت متخاصم با هدف برهم زدن امنیت، ارائه اطلاعات به آن دولت و ضربه زدن به دفاع ملی، با مجازات‌های سنگینی مواجه است چه برسد به اینکه فرد علاوه بر همکاری و ارائه اطلاعات، به نحو مباشرت نیز در ارتکاب جنایت مشارکت داشته باشد.

وی با اشاره به ماده ۷۹۳ قوانین ضدجاسوسی آمریکا و بند نخست آن گفت: در این ماده آمده است که هرکس با قصد یا با علم به اینکه اسناد و اطلاعات قرار است برای آسیب رساندن به ایالات متحده یا به نفع یک دولت خارجی مورد استفاده قرار گیرد، هرگونه سند، نوشته، رمز، علامت، طرح، عکس و سایر ابزار‌ها و اطلاعات مورد اشاره در قانون را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، به مجازات اعدام، حبس برای هر مدت معین یا حبس ابد محکوم خواهد شد.

وکیل شکات گفت: در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست که افرادی بگویند به دلیل انگیزه سیاسی و به‌خاطر مبارزه سیاسی، مرتکب جرایم تروریستی، قتل، کشتار و تخریب گسترده شده‌اند و بخواهند با این استدلال، اقدامات خود را توجیه کنند.

نشریات منتسب به منافقین، اسناد اقدامات نظامی و افتخار این گروهک به کشتار نیرو‌های ایرانی است

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با اشاره به مستندات مطبوعاتی موجود در پرونده اظهار کرد: برای اثبات اقدامات و عملیات‌های سازمان منافقین می‌توان به نشریات و مطبوعاتی استناد کرد که منتسب به این سازمان هستند و در آنها اعضای سازمان با افتخار درباره عملیات‌های انجام‌شده و نتایج آنها اطلاع‌رسانی می‌کردند.

وی افزود: یکی از این مستندات، نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج از کشور است که مطابق کیفرخواست این نشریه به صورت رسمی متعلق به شخصیت حقوقی سازمان سازمان منافقین، متهم ردیف اول شناخته شده است و در شماره ۱۳۴ خود، گزارشی از اظهارات محمود عطایی، متهم ردیف ۲۶ پرونده و عضو هیئت اجرایی سازمان، منتشر کرده است.

وکیل شکات ادامه داد: بر اساس مطالب منتشرشده در این نشریه، محمود عطایی در روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین، در یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی درباره عملیات آفتاب و اقدامات انجام‌شده سخن گفته است.

حجت الاسلام والمسلمین مداح با اشاره به بخشی از اظهارات منتشرشده از عطایی گفت: وی در این کنفرانس اعلام کرده بود که سازمان توانسته است چندین تیپ رزمی، توپخانه‌ای و زرهی را در صحنه نبرد با تیپ‌های پشت جبهه هماهنگ کند.

وی اضافه کرد: همچنین در همین نشریه، به نقل از اطلاعیه ستاد فرماندهی ارتش سازمان منافقین آمده است که فرماندهی این عملیات مستقیماً بر عهده مسعود رجوی بوده است. این موضوع از نظر ما اهمیت دارد چراکه نشان‌دهنده جایگاه فرماندهی و اطلاع سرکردگان سازمان از عملیات‌های نظامی آن است.

انتشار آمار کشته‌ها و مجروحان در نشریات سازمان

وکیل شکات با اشاره به بخش دیگری از همین نشریه تصریح کرد: در صفحه سوم شماره ۱۳۴ نتایج عملیات آفتاب منتشر شده و سازمان منافقین از وارد آمدن بیش از چهار هزار نفر تلفات به طرف مقابل سخن گفته است.

وی افزود: در این گزارش بیش از ۲ هزار کشته، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مجروح و بیش از ۵۰۰ اسیر به‌عنوان نتایج عملیات اعلام شده است. نکته قابل توجه این است که نیرو‌های ایرانی که برای دفاع از کشور و مقابله با دشمن خارجی در میدان نبرد حضور داشتند، در ادبیات این نشریه با عنوان نیرو‌های دشمن معرفی شده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین مداح تأکید کرد: این مطالب صرفاً ادعا‌های مطرح‌شده از سوی شکات نیست، بلکه گزارش‌هایی است که خود سازمان در نشریات منتسب به خود منتشر کرده و باید به‌عنوان بخشی از مستندات پرونده مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به انتشار گزارش‌های مشابه در دیگر نشریات سازمان گفت: این اقدامات محدود به یک عملیات خاص نبوده و سازمان در گزارش‌های متعدد خود، از عملیات‌های مختلف و نتایج آنها سخن گفته است.

وکیل شکات در ادامه به شماره ۱۱۸ یکی دیگر از نشریات منتسب به سازمان منافقین، مورخ جمعه ۶ آذر ۱۳۶۶، اشاره کرد و گفت: در این نشریه نیز گزارشی با عنوان وارد آمدن ۴۱۲ تن تلفات به دشمن (مردم ایران) منتشر شده است. مرادشان از دشمن مردم ایران است. در این گزارش، سازمان از کشته شدن دست‌کم ۱۸۰ نفر، مجروح شدن ۱۷۰ نفر و اسارت ۶۲ نفر سخن گفته و این موارد را به‌عنوان نتایج عملیات خود معرفی کرده است.

مداح ادامه داد: در همین گزارش به اقدامات انجام‌شده در جریان حمله و انهدام مواضع و سنگر‌های دیده‌بانی و نگهبانی نیز اشاره شده است. این اسناد نشان می‌دهد که سازمان نه‌تنها مسئولیت عملیات‌های خود را می‌پذیرفته، بلکه نتایج آنها را نیز در نشریاتش منتشر می‌کرده است.

در بخش دیگری از جلسه، پس از به‌کارگیری برخی تعابیر از سوی وکیل شکات درباره متهمان، قاضی دهقانی گفت: وکیل متهمان نسبت به استفاده از واژگان غیرحقوقی اعتراض کرده و خواستار رعایت ادبیات حقوقی در توصیف متهمان شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح در واکنش به این اعتراض اظهار کرد: این افراد در رسانه‌های خود از ادبیات و تعابیری علیه دیگران استفاده می‌کنند، اما در این دادگاه باید حقوق دفاعی متهمان رعایت شود.

اسناد منتشرشده منافقین نشان می‌دهد بسیاری از اسیران، افراد عادی و غیرنظامی بودند

وکیل شکات پرونده، با استناد به نشریات منتسب به سازمان مجاهدین خلق، گفت: در یکی از نشریات، اسامی و مشخصات ۶۱ تن از افراد اسیرشده دشمن که به پشت جبهه منتقل شده‌اند منتشر شده است. بر اساس این لیست که در صفحه ۱۲، شماره ۱۱۸ نشریه آمده، تنها هفت نفر از این افراد نظامی هستند و مابقی افراد عادی و غیرنظامی‌اند. در این فهرست ابتدا چند نفر نظامی مانند ستوان یکم و گروهبان دوم نام برده شده و بقیه مردم عادی هستند که به اسارت گرفته شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح افزود: در نشریه شماره ۱۱۱ اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان، از درگیری دلیرانه یک گروه رزمی از نیرو‌های خودشان (منافقین) با گشتی دشمن (رزمندگان مدافع وطن) در استان ایلام سخن گفته شده و به کشته شدن سه تن از رزمندگان ایرانی و اسارت یک تن دیگر افتخار کرده‌اند. همچنین در همین نشریه از دو رشته تهاجم هماهنگ و نبرد‌های گسترده در منطقه دهلران خبر داده و اعلام کرده‌اند که ۱۰۴ کشته در صحنه مقدم نبرد شمارش شده و ۱۴ تن به اسارت درآمده و مقادیر زیادی غنائم جنگی از جمله تیربار‌های سنگین و انواع موشک‌انداز‌ها به جبهه منتقل شده است.

در جلسه دادگاه درباره کارشناس تبرائیان، توضیحاتی ارائه شد و وکیل شکات گفت: کارشناس تبرائیان فرزند حضرت آیت‌الله شیخ محمدباقر تبرائیان و از نوادگان دختری شیخ حر العاملی، صاحب کتاب شریف وسائل‌الشیعه است. او در چهار شهر بغداد، تهران، دمشق و بیروت تحصیل کرده و دارای مدرک دکترای تاریخ عربی و اسلامی با گرایش شرق‌شناسی است. تحصیلات حوزوی وی تا مقطع خارج فقه و اصول در مدارس علمیه مروی و جامع‌الحسنین بیروت ادامه داده و شاگرد حضرات آیات سید رضی شیرازی، سید علی گلپایگانی، اصطهباناتی، سید محمدباقر حکیم و علامه فضل‌الله بوده است.

به گفته مداح، این کارشناس برنده جایزه ادبی جلال آل‌احمد، برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی و برنده جایزه کتاب دفاع مقدس است و به صورت تخصصی در زمینه نقش سازمان منافقین در هشت سال دفاع مقدس و جنایات این سازمان پژوهش کرده است. بر همین اساس تقاضای ارجاع موضوع به امر کارشناسی را مطرح کرده‌ام.

وکیل شکات اعلام کرد: تاکنون ۳۳۴ نفر دیگر شکایت خود را به دادگاه ارائه کرده‌اند.

از جمله این افراد، سید مجید سیدالمحدثین، مسئول ستاد سیاسی و متهم ردیف چهاردهم پرونده و ثریا شهری، مسئول تدارکات کل و متهم ردیف پنجاه‌ویکم هستند

وی با اشاره به تماس‌های روزانه افراد از شهر‌ها و روستا‌های مختلف کشور اظهار کرد: شمار زیادی از افرادی که خود را از بزه‌دیدگان جنایات این سازمان می‌دانند، خواستار پیوستن به پرونده به‌عنوان شاکی خصوصی و ثبت شکایت هستند.

وکیل شکات در ادامه، مستندات ارائه‌شده به دادگاه را شامل اظهارات و مطالب منتشرشده در رسانه‌های منتسب به سازمان منافقین، مصاحبه‌ها و اظهارات متهمان ردیف‌های مختلف، اسناد بازجویی و اعترافات، گزارش کارشناسان و اظهارات مطلعان از وقایع و جنایات عنوان کرد. این مستندات به‌ویژه درباره جرایم ارتکابی اعضا و کادر مرکزی سازمان منافقین در طول هشت سال دفاع مقدس به دادگاه ارائه شده است.

وکیل شکات با استناد به مستندات ارائه‌شده، از دادگاه خواست اتهامات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض و بغی را درباره اعضای سردسته‌ها و متهمان پرونده مورد بررسی و احراز قرار دهد.

تبرائیان، پژوهشگر تاریخ با اشاره به مطالعات خود درباره تاریخچه این سازمان، گفت: به‌صورت تخصصی درباره سازمان مجاهدین خلق فعالیت پژوهشی نداشته‌ام، اما کتابی با عنوان خوابگرد‌ها نوشته‌ام که در آن به بررسی آزادی حدود ۲۵۶ نفر از اعضای این سازمان از زندان در سال ۱۳۵۷ تا اعزام آنها به عراق می‌پردازد.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به تحولات درونی هر دهه فعالیت سازمان از زمان تأسیس، به تغییر ایدئولوژی، اعدام برخی اعضا و تحولات تشکیلاتی آن اشاره کرد و ازدواج مسعود رجوی با همسر یکی از دوستانش و سپس انتقال سازمان به عراق در خرداد ۱۳۶۵ را از جمله رویداد‌های مهم تاریخ این سازمان برشمرد.

تبرائیان همچنین با اشاره به همکاری‌های سازمان با حکومت عراق در دوران جنگ تحمیلی گفت: در ارتباط با سازمان، اتفاقات متعددی از جمله تسویه‌های فیزیکی، جاسوسی و فعالیت‌های مرتبط با جبهه‌های جنگ رخ داده است. در صدد ویراست و چاپ دوم کتاب خوابگرد‌ها هستیم تا حدود ۴۰۰ صفحه شود در این کتاب ۵ نشست به صورت دیداری و شنیداری است.

این پژوهشگر تاریخ با تشریح ساختار چهارگانه نهاد‌های امنیتی عراق در دوران صدام حسین، همچون امنیت عمومی، استخبارات نظامی، سرویس اطلاعات عمومی تأکید کرد که بخش عمده ارتباطات سازمان مجاهدین خلق پس از انتقال به عراق با سرویس کل اطلاعات این کشور برقرار بوده است.

اسناد سازمان مجاهدین خلق پس از سقوط صدام به شکلی معجزه‌آسا در اختیار  ایران قرار گرفت

تبرائیان پژوهشگر تاریخ، در تشریح بخشی از اسناد مربوط به سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: پس از سقوط رژیم صدام حسین و فروپاشی حزب بعث، مجموعه‌ای از اسناد و مدارک این سازمان به شکلی معجزه‌آسا در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

وی با اشاره به دیدار‌ها و نشست‌های انجام‌شده با برخی مقام‌های ارشد اطلاعاتی عراق گفت: یکی از این نشست‌ها با سپهبد صابر الدوری از مقام‌های عراقی برگزار شده بود که پس از سقوط صدام بازداشت شد و در دوران زندان درگذشت. چهار نشست دیگر نیز با یکی دیگر از مقام‌های ارشد اطلاعاتی عراق با نام ژنرال هبوش انجام شده بود. از سرنوشت این دو و برخی دیگر که در این مباحث مطرح هستند، سال‌هاست اطلاعات روشنی در دست نیست.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به ساختار و گستردگی اسناد به‌دست‌آمده افزود: این مدارک در پرونده‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند و موضوعاتی همچون ارتباطات خارجی سازمان، به‌ویژه ارتباطات آن در پاریس، پشتیبانی‌های لجستیکی، شنود تلفنی، محل‌های استقرار مسعود رجوی، فعالیت تیم‌های عملیاتی، رسانه‌های صوتی و تصویری سازمان و همچنین برآورد‌های مربوط به حملات شیمیایی رژیم صدام علیه ایران را در بر می‌گیرند.

به گفته تبرائیان، بخشی از این اسناد نیز به موضوع اسرای ایرانی، ماجرای قتل‌عام حجاج ایرانی در مکه و نقش سازمان مجاهدین خلق در این پرونده، افشای اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و دیگر فعالیت‌های سازمان اختصاص دارد.

تبرائیان در ادامه سخنان خود، با اشاره به موضوع تصفیه‌های فیزیکی در سازمان مجاهدین خلق، تأکید کرد که این مسئله پدیده تازه‌ای نیست و سابقه آن به سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به حضور خود در جلسات و دادگاه‌های مرتبط با این موضوع گفت: پیش‌تر نیز در یکی از جلسات دادگاه درباره تصفیه‌های فیزیکی درون سازمان پیش از انقلاب مطالبی مطرح کرده‌ام. یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها مربوط به قتل جواد سعیدی در سال ۱۳۵۱ است؛ زمانی که رضا رضایی مسئولیت سازمان را بر عهده داشت.

این پژوهشگر تاریخ توضیح داد: جواد سعیدی که از سازمان جدا شده و به قم رفته بود، در جریان برخورد اتفاقی با برخی اعضای سازمان از او درخواست می‌کنند که به تهران بیاید و بعد با پیشنهاد اعزام به خارج از کشور مواجه میشود. او برای پیگیری این موضوع به تهران آمد، اما در جریان دیداری با اعضای سازمان، بهرام آرام از پشت سر به او شلیک کرد. سپس جسد او را قطعه‌قطعه کردند و برای سوزاندن و دفن به جاده آبعلی انتقال دادند.

تبرائیان در ادامه به پرونده مجید شریف‌واقفی پرداخت و گفت: در این پرونده نیز نام افرادی همچون تقی شهرام، بهرام آرام و دیگر اعضای مرتبط با جریان تصفیه‌های درون‌سازمانی مطرح است. شریف‌واقفی که با تغییرات ایدئولوژیک و تشکیلاتی سازمان مخالفت داشت، سرانجام هدف عملیات اعضای سازمان قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۴، وحید افراخته با همکاری محسن خاموشی، مجید شریف‌واقفی را به محل قرار کشاندند و به او شلیک کردند. پس از قتل جسد وی نیز قطعه‌قطعه شد و به منطقه مسگرآباد انتقال یافت. سپس با استفاده از مواد آتش‌زا، آن را سوزاندند تا آثار جنایت از بین برود.

این پژوهشگر تاریخ همچنین به فیلم سینمایی سیانور اشاره کرد و گفت که در بررسی فیلمنامه این اثر تلاش کرده است برخی جزئیات تاریخی با واقعیت‌های مستند و روایت‌های مربوط به آن دوره تطبیق بیشتری پیدا کند.

تبرائیان در بررسی تحولات درونی سازمان در دهه ۱۳۵۰، قتل مرتضی هودشتیان در مردادماه ۱۳۵۳ را یکی از نمونه‌های قابل تأمل برخورد‌های خشونت‌آمیز درون‌تشکیلاتی دانست و برای تشریح این واقعه به کتاب دوجلدی «از فیضیه تا پیکار» نوشته تراب حق‌شناس استناد کرد.

وی گفت: بر اساس روایت تراب حق‌شناس، محسن فاضل تحت تأثیر فضای امنیتی حاکم بر فعالیت‌های مخفی، نسبت به رفتار و ارتباطات هودشتیان دچار سوءظن شد. این بدگمانی به بازجویی‌های شدید و خشونت‌آمیز انجامید و در جریان آن، هودشتیان دچار آسیب مغزی شد و جان باخت. این اتفاق در حالی رخ داد که پاسخ استعلام امنیتی از داخل کشور، سلامت و بی‌گناهی وی را تأیید می‌کرد. حق‌شناس بعد‌ها این واقعه را خطایی عظیم و شرم‌آور خواند و از تماس با برادر مرتضی در روز‌های پایانی عمر خود و ابراز تأسف بابت این حادثه خبر داد.

تبرائیان در ادامه، با استناد به خاطرات محمد محمدی گرگانی در کتاب خاطرات و تألمات در زندان شاه، به تغییر تدریجی رویکرد مذهبی سازمان پرداخت.

تبرائیان گفت: یکی از نشانه‌های این تحول، فاصله گرفتن از فعالیت‌های قرآنی و فکری و حرکت به سمت اقدامات اجرایی و عملیاتی بود. در حالی که محمد حنیف‌نژاد در آغاز بر مطالعه و قرائت قرآن تأکید داشت، به‌تدریج برخی اعضا فعالیت‌های مذهبی را فاقد فایده تشکیلاتی تلقی می‌کردند.

این پژوهشگر تاریخ گفت: در همین کتاب، محمدی گرگانی از برخورد‌های نامناسب با نیرو‌های مذهبی و اظهارات جابرزاده درباره نزدیکی مبانی اعتقادی سازمان به مارکسیست‌ها روایت‌هایی نقل می‌کند.

همچنین تبرائیان با ارجاع به کتاب «مسی به رنگ شفق» سیدکاظم موسوی بجنوردی، به جدایی محمدی گرگانی و پنج نفر دیگر از مرکزیت سازمان در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ اشاره می‌کند.

وی گفت: از دیگر شواهد این دگرگونی، واکنش آیت‌الله ربانی شیرازی به انتشار بیانیه تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان در سال ۱۳۵۴ است. بنا بر روایت محمدی گرگانی، وی با ابراز نگرانی از تغییر اعتقادی سازمان، نسبت به سرنوشت مردمی این سازمان ابراز تأسف می‌کرد که با اعتماد به هویت اسلامی تشکیلات، فرزندان و سرمایه‌های خود را در اختیار آن قرار داده بودند.

ریشه اختلاف ایدئولوژیک مجاهدین خلق با جریان انقلاب به سال‌های حضور رجوی در زندان بازمی‌گردد

تبرائیان در تشریح پیشینه تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: در سال ۱۳۵۱ فردی به نام باقر عباسی تغییر مواضع خود را اعلام کرده بود، اما مسعود رجوی از او خواسته بود این موضوع را علنی نکند چراکه معتقد بود اعلام چنین موضعی می‌تواند شرایط سازمان را بحرانی‌تر کند. ریشه بسیاری از اختلافاتی که بعد‌ها در سازمان مجاهدین خلق ظهور و بروز پیدا کرد، به همین مقطع زمانی و دوران حضور اعضای سازمان در زندان بازمی‌گردد.

این پژوهشگر تاریخ با استناد به خاطرات محمدی، از اعضای مرکزیت سازمان در زندان، به مواضع مسعود رجوی درباره اسلام و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رجوی در آن مقطع، جریان فکری خود را با عنوان «اسلام مجاهد» در مقابل «اسلام خمینی» قرار می‌داد.

تبرائیان با نقل بخشی از اظهارات منتسب به رجوی در زندان اظهار کرد: «امروز جنگ میان اسلام خمینی و اسلام مجاهد است و یکی باید پیروز شود. این قانون تاریخ است که قطعاً و وجوباً اسلام مجاهد پیروز خواهد شد؛ بنابراین اسلام مجاهد و اسلام خمینی نمی‌توانند همزیستی داشته باشند و اگر هم همزیستی داشته باشند، تاکتیکی خواهد بود.»

این پژوهشگر تاریخ در ادامه به روند شکل‌گیری ارتباطات سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق پرداخت و گفت: پس از فرار مسعود رجوی و ابوالحسن بنی‌صدر از ایران در سال ۱۳۶۰، زمینه‌های ارتباط سازمان با حکومت صدام حسین به‌تدریج گسترش یافت.

وی افزود: در سال ۱۳۶۱، طارق عزیز سفری به پاریس داشت و با مسعود رجوی دیدار کرد. می‌توان ریشه‌های دعوت بعدی رهبر سازمان مجاهدین خلق به عراق را در همین مقطع و مذاکرات انجام‌شده دنبال کرد. سرانجام در ۱۷ خرداد ۱۳۶۵، مسعود رجوی با هواپیمای اختصاصی ارسالی از سوی صدام حسین، از پاریس به بغداد منتقل شد و مورد استقبال مقام‌های ارشد حزب بعث و شورای انقلاب عراق قرار گرفت.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به اسناد مربوط به نخستین مذاکرات مسعود رجوی با مقام‌های اطلاعاتی عراق گفت: در این زمینه، صورت‌جلسه نخستین مذاکرات رجوی با سپهبد ساهر الدوری، از مقام‌های ارشد اطلاعاتی رژیم بعث، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه این نشست پس از قیام شعبانیه عراق در سال ۱۳۶۹ برگزار شده است، اظهار کرد: قیام شعبانیه در اسفند ۱۳۶۹ و فروردین ۱۳۷۰ در بخش گسترده‌ای از عراق شکل گرفت و در جریان آن، مردم در شماری از استان‌های این کشور علیه حکومت صدام حسین قیام کردند. این قیام پس از حدود دو هفته با سرکوب شدید نیرو‌های حکومت بعث مواجه شد. درباره شمار قربانیان این سرکوب، آمار‌های متفاوتی مطرح شده است و برخی برآورد‌ها ارقام بسیار بالایی را ذکر می‌کنند.

وی با اشاره به پژوهش‌های مربوط به جنایت‌های حکومت بعث گفت: احمد چلبی نیز در بررسی‌های مرتبط با جنایت‌های حزب بعث، به ابعاد گسترده کشتار و سرکوب در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ اشاره کرده بود.

برادری‌تان را در سختی‌ها اثبات کردید

تبرائیان در ادامه، بخشی از صورت‌جلسه مذاکرات مسعود رجوی با سپهبد ساهر الدوری را قرائت کرد و گفت: در این نشست، مقام اطلاعاتی عراق خطاب به رجوی درباره همکاری و هم‌پیمانی میان دو طرف چنین اظهار کرده است: «وضعیت مشترک شما و ما و اصول ما باعث شد تا در کنار یکدیگر و در یک سنگر قرار بگیریم. ضرب‌المثل عربی می‌گوید: برادری‌تان را در سختی‌ها اثبات کردید.»

این پژوهشگر تأکید کرد: بررسی صورت‌جلسات مذاکرات، اسناد اطلاعاتی و خاطرات افراد حاضر در آن مقطع می‌تواند ابعاد بیشتری از مناسبات سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق، مبانی فکری این همکاری و روند شکل‌گیری ارتباطات سیاسی و امنیتی دو طرف را روشن کند.

تبرائیان در ادامه تشریح اسناد مربوط به روابط سازمان مجاهدین خلق با رژیم صدام حسین اظهار کرد: در یکی از مذاکرات پس از قیام شعبانیه، سپهبد ساهر الدوری خطاب به مسعود رجوی گفته است: «تو مسعود، برادری‌ات را بر ما ثابت کردی و با جنگجویان من از سرزمین عراق دفاع کردی.»

وی با اشاره به شرایط عراق در آن مقطع افزود: این تحولات پس از حمله عراق به کویت و اشغال این کشور رخ داد. نیرو‌های عراقی در مدت کوتاهی کویت را اشغال کردند و پس از حدود هفت ماه و نیم، ائتلافی متشکل از ۳۳ کشور با حمله نظامی، نیرو‌های عراقی را از کویت خارج کرد.

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: پس از این تحولات، عراق با ۳۸ روز بمباران گسترده نیرو‌های ائتلاف مواجه شد و زیرساخت‌ها و مناطق مختلف این کشور هدف حملات هوایی قرار گرفتند. در جریان این حملات، شمار زیادی از مردم غیرنظامی نیز جان خود را از دست دادند.

تبرائیان با اشاره به نقش سازمان مجاهدین خلق در سرکوب قیام شعبانیه گفت: یکی از فصل‌های کتاب «انتفاضه شعبانیه» که برای نگارش آن چهار ماه زمان صرف کردم و مفتخر به دریافت جایزه جلال آل‌احمد شده است، به نقش سازمان مجاهدین خلق در سرکوب مردم عراق اختصاص دارد.

وی افزود: در شرایطی که پس از قیام شعبانیه، حکومت بعث با بحران جدی مواجه شده بود و مناطق مختلف عراق از کنترل نیرو‌های صدام خارج شده بود، نیرو‌های سازمان مجاهدین خلق در کنار ارتش عراق قرار گرفتند و در کمک به حکومت بعث نقش‌آفرینی کردند.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به وضعیت دشوار نیرو‌های عراقی در آن مقطع اظهار کرد: به دلیل اعلام منطقه پرواز ممنوع و محدودیت‌های لجستیکی، نیرو‌های عراقی با مشکلاتی مواجه بودند و سازمان مجاهدین خلق در آن شرایط به کمک حکومت بعث شتافت.

تبرائیان تأکید کرد: در حالی که از نیرو‌های سازمان انتظار می‌رفت در برابر قیام مردم عراق موضع متفاوتی اتخاذ کنند، اسناد و مذاکرات موجود نشان می‌دهد که آنها در کنار حکومت صدام قرار گرفتند.

این پژوهشگر تاریخ در ادامه به بخش دیگری از اسناد مذاکرات اشاره کرد و گفت: در یکی از پیام‌های منتقل‌شده از سوی صدام حسین به مسعود رجوی آمده است که رئیس‌جمهور عراق اظهار کرده بود: «ما آنچه را داریم با شما تقسیم می‌کنیم.» مسعود رجوی نیز در پاسخ به این پیام و در تشریح موضع سازمان گفته بود: «ما ایادی شما هستیم و می‌خواهیم آنچه در توان داریم و می‌دانیم، تقدیم کنیم.»

تبرائیان با اشاره به اهمیت این عبارات در شناخت مناسبات سازمان مجاهدین خلق با حکومت بعث تصریح کرد: این اظهارات نشان‌دهنده سطح وابستگی و همکاری تشکیلاتی و سیاسی سازمان با رژیم صدام حسین در آن مقطع تاریخی است.

تبرائیان با تأکید بر ضرورت بررسی اسناد و صورت‌جلسات مذاکرات سازمان مجاهدین خلق با مقام‌های بعثی خاطرنشان کرد: این اسناد می‌توانند ابعاد مهمی از همکاری سازمان با صدام حسین، به‌ویژه در جریان سرکوب قیام مردم عراق، را روشن کنند و برای شناخت ماهیت مناسبات این سازمان با رژیم بعث اهمیت تاریخی دارند.

تبرائیان در ادامه تشریح اسناد مربوط به روابط سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق اظهار کرد: برای شناخت بهتر ماهیت حکومت صدام حسین، باید به شیوه‌های سرکوب و شکنجه مخالفان در عراق نیز توجه کرد.

این پژوهشگر تاریخ افزود: وقتی چنین رفتار‌هایی را در کنار ادعا‌های ایدئولوژیک مسعود رجوی درباره اسلام و ضرورت به دست گرفتن قدرت قرار می‌دهیم، تناقض‌های قابل تأملی در مواضع و عملکرد این جریان آشکار می‌شود.

تبرائیان در بخش دیگری از سخنان خود به خاطره‌ای از دکتر پیمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز، اشاره کرد و گفت: دکتر پیمان نقل می‌کند که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مسعود رجوی از زندان پیغامی فرستاده بود و از امام خمینی (ره) خواسته بود در روند انقلاب شتاب نکنند.

وی به نقل از این خاطره افزود: رجوی گفته بود چرا در انقلاب این‌قدر شتاب می‌کنید؟ مگر نمی‌دانید کادر‌های انقلاب ما هستیم و ما هم اکنون در زندان به سر می‌بریم؟ کمی صبر کنید تا از زندان خارج شویم و بتوانیم زمام امور انقلاب را به دست بگیریم.

این پژوهشگر تاریخ در ادامه به بخش‌هایی از مذاکرات و دیدار‌های مسعود رجوی با صدام حسین اشاره کرد و گفت: در یکی از این دیدارها، رجوی از اینکه حدود دو سال رئیس‌جمهور عراق را ملاقات نکرده بود، ابراز نارضایتی می‌کند و این موضوع را حق خود می‌داند.

تبرائیان با نقل بخشی از اظهارات رجوی اظهار کرد: او در این دیدار از علاقه و ارتباط عاطفی خود با رئیس‌جمهور عراق سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که برایش قابل قبول نیست در عراق زندگی کند، اما صاحب‌خانه خود، یعنی صدام حسین، را ملاقات نکند.

وی افزود: رجوی حتی در بخشی از سخنانش می‌گوید: «می‌خواهید برایتان قسم بخورم؟» و سپس تأکید می‌کند که در میان اعراب و عجم، کسی را نزدیک‌تر از مجاهدین خلق به حکومت عراق نخواهید یافت.

تبرائیان ادامه داد: رجوی خواستار آن بود که تا زمانی که سازمان در عراق حضور دارد، هفته‌ای یک ساعت با صدام ملاقات داشته باشد و حتی تهدید می‌کند در صورت نپذیرفتن این درخواست، به کاخ ریاست‌جمهوری خواهد رفت و دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به وجود اسناد صوتی و تصویری این دیدار‌ها تصریح کرد: این سخنان صرفاً نقل‌قول‌های شفاهی نیست و نوار‌های صوتی و تصویری مربوط به این ملاقات‌ها وجود دارد که امکان بررسی و تطبیق آنها را فراهم می‌کند.

تبرائیان در ادامه به ماجرای اعدام گروهی از دانش‌آموزان عراقی در دوران حکومت صدام حسین پرداخت و گفت: در سال ۱۹۸۱ میلادی، در یک دبیرستان پسرانه در منطقه کاظمیه بغداد، معلمی وارد کلاس می‌شود و عبارت «صدام، صدام سرنگون باد» را روی تخته سیاه مشاهده می‌کند.

پس از مشاهده این نوشته، تعدادی از دانش‌آموزان بازداشت می‌شوند و بنا بر روایت مطرح‌شده، این نوجوانان پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، اعدام می‌شوند.

تبرائیان با تأکید بر اینکه برخی از این دانش‌آموزان کمتر از ۱۶ سال سن داشتند، گفت: این ماجرا نمونه‌ای از شدت سرکوب مخالفان در دوران حکومت بعث عراق و برخورد خشونت‌آمیز دستگاه امنیتی صدام حتی با دانش‌آموزان نوجوان بود.

صدام علاوه بر اعدام دانش‌آموزان مخالف، صد‌ها نفر از بستگان آنان را نیز بازداشت و اعدام کرد

تبرائیان در ادامه تشریح جنایت‌های رژیم بعث عراق علیه مخالفان صدام حسین اظهار کرد: سرکوب دانش‌آموزان مخالف حکومت بعث به اعدام خود آنان محدود نشد، بلکه تا حدود سال ۱۹۸۳ میلادی، نزدیک به ۶۷۶ نفر از بستگان و خویشاوندان این دانش‌آموزان نیز بازداشت، زندانی و اعدام شدند. این جنایت‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که حکومت صدام حسین در حال جنگ با ایران بود و نیرو‌های عراقی به خاک کشورمان حمله کرده بودند.

تبرائیان در ادامه به نحوه محاکمه و اعدام دانش‌آموزان عراقی اشاره کرد و گفت: در جریان محاکمه این افراد در بغداد، فیلمی از اظهارات صدام حسین پخش شد که در آن با لحنی تهدیدآمیز درباره گسترش اعتراض‌ها سخن می‌گفت و تأکید می‌کرد که یک معترض ممکن است به هزار نفر و سپس به چند هزار نفر تبدیل شود بنابراین سر تک به تک آن‌ها را قطع میکنم. در ادامه فیلم به شکنجه‌های شدید متهمان و برخورد‌های غیرانسانی با آنان نیز اشاره شده به‌گونه‌ای که حتی رئیس دادگاه نسبت به صحنه‌های شکنجه واکنش نشان داده و خواستار توقف این رفتار‌ها شده بود.

در ادامه این پژوهشگر به نمونه‌هایی از این جنایات اشاره شد و سپس با اشاره به ابعاد گسترده جنایت‌های حکومت بعث علیه مخالفان سیاسی و مذهبی اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به سرکوب مخالفان، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و شخصیت‌های مذهبی عراق، از جمله موضوعاتی است که باید با اتکا به اسناد و مدارک تاریخی بررسی شود.

وی همچنین به جنایت‌های صورت‌گرفته علیه خاندان شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و نزدیکان ایشان اشاره کرد و بر ضرورت بازخوانی ابعاد این جنایت‌ها تأکید کرد.

تبرائیان در بخش دیگری از سخنانش به مراسم یادبود قربانیان سرکوب حکومت بعث اشاره کرد و گفت: در پنجمین سالگرد برخی از این رخداد‌های دردناک، برنامه‌هایی برای بزرگداشت قربانیان برگزار شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد آثار جنایت‌های رژیم بعث همچنان در حافظه تاریخی مردم عراق باقی مانده است.

وی با اشاره به مواضع مسعود رجوی پس از انتقال به عراق در سال ۱۳۶۵ اظهار کرد: رجوی در آن مقطع ادعا‌هایی درباره توانایی سازمان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کرد؛ ادعا‌هایی که بررسی آنها در کنار اسناد همکاری سازمان با رژیم صدام، برای شناخت ماهیت روابط دو طرف اهمیت دارد.

تبرائیان: اظهارات رجوی درباره واگذاری اهداف عملیاتی به سازمان از سوی صدام، سند مهمی در بررسی همکاری با رژیم بعث است

تبرائیان، پژوهشگر تاریخ، در ادامه بررسی اسناد و مذاکرات مسعود رجوی با مقام‌های رژیم بعث عراق، به بخش دیگری از گفت‌و‌گو‌های منتشرشده در کتاب خود اشاره کرد و گفت: در این اسناد، اظهاراتی از شخص مسعود رجوی وجود دارد که ابعاد همکاری سازمان مجاهدین خلق با صدام حسین را در حوزه اقدامات عملیاتی علیه ایران نشان می‌دهد.

وی با اشاره به گفت‌وگوی دوم مندرج در این کتاب اظهار کرد: رجوی در این گفت‌و‌گو درباره حضور خود در فرانسه طی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ میلادی، برابر با سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ شمسی، مطالبی مطرح می‌کند و مدعی می‌شود مقام‌های کاخ سفید و کاخ الیزه از ارتباطات و فعالیت‌های سازمان اطلاع داشته‌اند.

این پژوهشگر تاریخ با تأکید بر اهمیت این اظهارات در بررسی حقوقی پرونده سازمان مجاهدین خلق افزود: وقتی شخص اول یک تشکیلات درباره اقدامات و ارتباطات آن سخن می‌گوید، این اظهارات می‌تواند در کنار سایر اسناد و مدارک، از جمله مستندات مهم برای بررسی مسئولیت‌های سازمانی و نقش رهبران آن باشد.

تبرائیان در ادامه به اظهارات رجوی درباره نقش سازمان در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و ترور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت ایران اشاره کرد و گفت: این بخش از گفت‌و‌گو‌ها از این جهت اهمیت دارد که موضوع اقدامات سازمان علیه مقام‌ها و نهاد‌های جمهوری اسلامی را از منظر اظهارات خود رهبر تشکیلات مطرح می‌کند.

تبرائیان به مطالبی از گفت‌وگوی رجوی با عزت ابراهیم نائب رئیس صدام درباره دریافت مأموریت‌ها و اهداف عملیاتی از حکومت عراق اشاره کرد و گفت: در یکی از این بخش‌ها، رجوی درباره دستور صدام حسین برای آغاز عملیات و تعیین اهداف سخن می‌گوید.

وی با نقل مضمون این اظهارات اظهار کرد: رجوی توضیح می‌دهد که صدام دستور داده بود اهداف تعیین شوند و سپس به مسئولان اطلاعاتی عراق اعلام شده بود که سوژه‌های موردنظر در ایران شناسایی و برای بررسی و انتخاب نهایی معرفی شوند. مانند اقدامات در ترور شهید صیاد شیرازی.

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: در بخش دیگری از این مذاکرات، دستور‌هایی درباره تهیه فهرست اهداف، علامت‌گذاری سوژه‌های شناسایی‌شده و ارائه فهرست برای بررسی و تأیید نهایی مطرح می‌شود؛ به این ترتیب که پس از تحویل فهرست، اهداف انتخاب و اقدامات بعدی آغاز شود.

تبرائیان با اشاره به اهمیت این بخش از اسناد تصریح کرد: این اظهارات نشان می‌دهد موضوع همکاری سازمان با رژیم بعث صرفاً به حمایت‌های مالی و لجستیکی محدود نبوده و در اسناد مورد بحث، از هماهنگی درباره شناسایی اهداف عملیاتی در داخل ایران نیز سخن گفته شده است.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به ضرورت بررسی حقوقی این مستندات گفت: در ارزیابی چنین پرونده‌هایی باید میان اظهارات اشخاص، اسناد مذاکرات، دستور‌های عملیاتی و شواهد مربوط به اجرای اقدامات تفکیک قائل شد. هر یک از این موارد می‌تواند در کنار سایر مدارک، برای روشن شدن میزان مسئولیت افراد و ساختار تشکیلاتی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: وقتی در یک سند، از دستور مقام‌های رژیم بعث برای تعیین اهداف در ایران و انتقال فهرست سوژه‌ها برای بررسی و تأیید سخن گفته می‌شود، این موضوع از منظر بررسی همکاری با دشمن در دوران جنگ و مسئولیت احتمالی عوامل دخیل، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

تبرائیان تأکید کرد: انتشار و بررسی دقیق این گفت‌وگوها، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش‌هایی از آن به نقل از شخص مسعود رجوی است، می‌تواند در شناخت ابعاد همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم صدام حسین و روشن شدن مسئولیت‌های تاریخی و حقوقی این تشکیلات نقش مهمی داشته باشد.

این پژوهشگر تاریخ، در ادامه بررسی اسناد مربوط به اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق، به صفحه ۸۴۲ کتاب خود اشاره کرد و گفت: در این بخش، از فردی به نام عبدالوهاب فرجی‌نژاد جهرمی، معروف به افشین، سخن گفته می‌شود که در تشکیلات سازمان از او با عنوان «مرد هزار عملیات» یاد می‌کردند.

وی افزود: بنا بر روایت‌های مطرح‌شده درباره این فرد، او در دوران حضور سازمان در ایران و عراق، مأموریت‌های عملیاتی متعددی را برعهده داشته و گفته می‌شود در حدود هزار عملیات مشارکت کرده که ۶۹ مورد آن به ترور‌های موفق منجر شده است.

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: فرجی‌نژاد در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، در جریان بازرسی پلیس آلبانی از مقر اشرف ۳ در نزدیکی تیرانا، دچار سکته قلبی شد و درگذشت.

تبرائیان با اشاره به کتابی با عنوان «کارنامه سیاه» و مطالب مربوط به فردی به نام مرتضی ناصرپور اظهار کرد: در این اثر نمونه‌هایی از ترور‌های انجام‌شده توسط اعضا و عوامل مرتبط با سازمان مجاهدین خلق پس از ضربات سال ۱۳۶۰ به تشکیلات سازمان روایت شده است.

وی برای تشریح این موضوع به چند نمونه از ترور‌های ۱۳۶۱ اشاره کرد و گفت: یکی از قربانیان، شهید محمدی نصرآبادی، مغازه‌دار یک فروشگاه الکتریکی در میدان توحید تهران بود که در ۲۴ مرداد ۱۳۶۱ هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.

تبرائیان افزود: در نمونه دیگری، شهید شعبانی ترابی کارگر خشکشویی بوده است در ۲۵ مرداد ۶۱ همان سال در خیابان دامپزشکی تهران بین قصرالدشت و کارون مغازه داشته است هدف تیراندازی قرار گرفت.

وی ادامه داد: شهید امیر مظاهری‌فرد، بنگاه‌دار ۶۶ ساله، نیز در ظهر ۲۶ مرداد ۱۳۶۱ در محل کار خود در تهران خیابان دلگشا تهران به قتل رسید. همچنین در ۲۷ مرداد همان سال، یک کفاش ۵۵ ساله در حوالی میدان وحدت اسلامی هدف حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به جزئیات ثبت‌شده در این روایت‌ها گفت: در برخی از این پرونده‌ها، قربانیان صرفاً به دلیل ظاهر مذهبی یا داشتن تصویر امام خمینی (ره) در محل کار خود هدف قرار گرفته بودند؛ موضوعی که ابعاد خشونت کور و غیرانسانی این اقدامات را نشان می‌دهد.

تبرائیان در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات فردی به نام مجید محمدی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، در نشست سالگرد ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در قرارگاه اشرف اشاره کرد و گفت: وی درباره شیوه شناسایی افراد برای ترور، مطالبی را از قول عبدالوهاب فرجی‌نژاد نقل کرده است.

تبرائیان گفت: فرجی‌نژاد به نیرو‌های سازمان توصیه می‌کرده است که برای شناسایی افراد موردنظر، به دو ویژگی ظاهری توجه کنند؛ داشتن ریش و بسته بودن یقه پیراهن.

تبرائیان با اشاره به روایت‌های منتسب به مرتضی ناصرپور، از مجموعه عملیات مسلحانه در شهریور ۱۳۶۱ یاد کرد و گفت در هشتم شهریور آن سال، محمدتقی حیدری عطار، صاحب یک مغازه عطاری در منطقه دلگشا، در محل کسب خود و در برابر چشمان پدرش به قتل رسید. پدر وی نیز در جریان تیراندازی مجروح شد. علت حمله به این مغازه، نصب تصویر امام خمینی(ره) در محل کسب عنوان شده بود. وی همچنین از شلیک پنج تا شش گلوله به سوی پدر مقتول سخن گفته است.

وی گفت: در دهم شهریور ۱۳۶۱، شهید حسینی، پارچه‌فروش، در ساعت ۱۱ صبح در مغازه خود واقع در خیابان ۱۶ متری دوم مجیدیه هدف چهار گلوله قرار گرفت. نکته قابل تأمل در روایت ناصرپور، برخورد مسئول تیم عملیاتی پس از بازگشت اعضا بود؛ به گفته وی، مسئول گروه آنان را به دلیل سرقت نکردن پول دخل مغازه و آتش نزدن محل کسب مورد توبیخ قرار داده بود.

وی همچنین به یکی دیگر از ترور‌های ناصر پور اشاره کرد و گفت: یک کارگر موتورسوار در سیزدهم شهریور همان سال در محدوده خیابان بوستان سعدی، حوالی خیابان هاشمی و نواب، از دیگر ترور‌های این فرد بود. در مورد دیگری، از قتل یک بقال ۵۵ ساله در فاصله پانزدهم تا بیستم شهریور در محدوده خیابان جیحون، میان خیابان دامپزشکی و مناطق اطراف، سخن گفته شده است. بنا بر این روایت، چهار گلوله به این فرد شلیک و سپس بمبی به داخل مغازه پرتاب شده بود.

تبرائیان با اشاره به اظهارات ناصرپور درباره تکرار عملیات و عادی شدن کشتار در میان اعضای تیم‌های عملیاتی، این موارد را نشانه‌ای از گسترش خشونت و تغییر ماهیت فعالیت‌های تشکیلاتی می‌داند. این تشکیلات متخصص تبدیل افراد به تروریست بوده است.

تبرائیان در بخش دیگری از سخنان خود، به مطالب مطرح‌شده درباره عملیات مرصاد و برخی تردید‌ها درباره جنایات منتسب به سازمان اشاره می‌کند و برای پاسخ به این تردیدها، به خاطرات و نوشته‌های اعضای جداشده استناد می‌کند.

وی با ارجاع به کتاب «در دام عنکبوت» نوشته مهدی خوشحال، منتشرشده در آلمان توسط نشر نیما، به مطلبی در صفحه ۴۵ اشاره می‌کند که در آن از اعدام گروهی از نیرو‌های بسیجی با میانگین سنی ۱۵ تا ۲۰ سال در منطقه کرمان، با چشمان بسته، روایت شده است.

وی گفت: همچنین در این کتاب به سرنوشت چهار اسیر ایرانی اشاره شده که بنا بر روایت نویسنده، ابتدا توسط حزب دموکرات کردستان دستگیر و سپس به سازمان مجاهدین خلق تحویل داده شدند. این افراد پس از بازجویی و شکنجه و اعتراف به عضویت در بسیج و سپاه، اعدام شدند.

وی گفت: بر اساس روایت نویسنده، ارجمندی از اعضای قدیمی سازمان بود که در جریان بازجویی‌ها مقاومت کرد و مدت‌ها شکنجه جسمی را تحمل کرد. 

تبرائیان با تأکید بر اینکه این مطالب در نوشته یکی از اعضای جداشده سازمان مطرح شده، می‌گوید اهمیت این روایت‌ها در آن است که از درون تجربه افرادی نقل شده که خود در ساختار تشکیلاتی حضور داشته‌اند و پس از جدایی، به بیان مشاهدات و خاطرات خود پرداخته‌اند.

تبرائیان با اشاره به عملیات نیرو‌های امنیتی در پایگاه زعفرانیه تهران، گفت که در ۱۹ بهمن ۱۳۶۰، موسی خیابانی، اشرف ربیعی و تعدادی دیگر از اعضای سازمان در این محل کشته شدند. این ستاد مخفی را مهدی ابریشم چی لو داد.

تبرائیان در ادامه به ازدواج‌های مسعود رجوی اشاره کرد و گفت: اشرف ربیعی، همسر نخست رجوی، در ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ کشته شد و ازدواج رجوی با فیروزه بنی‌صدر در ۲۴ مهر ۱۳۶۱ در پاریس اعلام شد. این ازدواج در ادامه اختلافات سیاسی رجوی و بنی‌صدر به جدایی انجامید و خبر طلاق در ۲۳ بهمن ۱۳۶۳ منتشر شد. همچنین در ۲۵ اسفند ۱۳۶۳، جدایی مریم قجر عضدانلو از مهدی ابریشمچی اعلام شد و دو روز بعد، در ۲۷ اسفند، ازدواج وی با مسعود رجوی صورت گرفت؛ که فاصله کوتاه میان این رویداد‌ها جدای از مناسبات شرعی و عرفی از منظر مناسبات شخصی، تشکیلاتی و ساختار قدرت در سازمان قابل تأمل است.

وی با استناد به اسناد منتشر شده در کتاب خوابگرد‌ها سابقه ارتباط سازمان با دستگاه اطلاعاتی عراق را پیش از آغاز مبارزه مسلحانه در خرداد ۱۳۶۰ می‌داند.

پژوهشگر تاریخ، در ادامه بررسی اسناد و صورت‌جلسات مذاکرات مسعود رجوی و دیگر مسئولان سازمان مجاهدین خلق با مقام‌های سرویس اطلاعات عراق، به اسنادی اشاره کرد که به گفته وی، ابعاد همکاری اطلاعاتی و عملیاتی این سازمان با رژیم صدام حسین را آشکار می‌کند.

تبرائیان در ادامه به اسنادی درباره تلاش برای ترغیب ارتش عراق به انهدام پل‌های مهم ایران در جریان عملیات والفجر ۸ اشاره کرد و گفت: یکی از این اسناد به پل احداث‌شده روی رودخانه بهمن‌شیر مربوط است که در جریان عملیات والفجر ۸ اهمیت راهبردی داشت.

وی با اشاره به مذاکرات عباس داوری با مسئولان سرویس اطلاعات عراق اظهار کرد: در این گفت‌و‌گو‌ها درباره موقعیت پل و اهمیت آن برای نیرو‌های ایرانی توضیحاتی ارائه می‌شود و اطلاعات مربوط به نقش این سازه در پشتیبانی و جابه‌جایی نیرو‌ها در اختیار طرف عراقی قرار می‌گیرد.

تبرائیان افزود: در همین مذاکرات، نام پل بقیةالله نیز مطرح می‌شود و مسئول عراقی درباره نام آن پرسش می‌کند. عباس داوری توضیحاتی درباره این پل و موقعیت آن ارائه می‌دهد و در ادامه، اهمیت آن در تحولات نظامی منطقه مورد بحث قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به اسناد دیگری درباره پل‌های منطقه سومار گفت: در این اسناد نیز اطلاعاتی درباره پل‌ها، مسیر‌های ارتباطی و موقعیت جغرافیایی برخی زیرساخت‌ها مطرح شده است؛ موضوعی که از منظر بررسی همکاری اطلاعاتی سازمان با ارتش عراق اهمیت دارد.

تبرائیان در بخش دیگری از سخنان خود به سند شماره ۴۳ اشاره کرد و گفت: در این سند، سرویس اطلاعات عراق از عباس داوری درباره اعزام روحانیون، طلاب و مداحان به جبهه‌های جنگ پرسش می‌کند.

وی افزود: در متن این سند، طرف عراقی درباره مناطق اعزام و محل استقرار این افراد اطلاعات می‌خواهد. داوری در پاسخ اعلام می‌کند که در آن زمان اطلاعات دقیقی در اختیار ندارد، اما قول می‌دهد موضوع را بررسی کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهد.

این پژوهشگر تاریخ تأکید کرد: اهمیت این سند در آن است که درخواست اطلاعات از سوی سرویس اطلاعات عراق صرفاً به موضوعات نظامی و زیرساختی محدود نبوده و حتی حضور نیرو‌های تبلیغی و مذهبی در جبهه‌ها نیز مورد توجه طرف عراقی قرار داشته است.

تبرائیان در ادامه به سند شماره ۵۱ اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از مذاکرات، نام برخی فرماندهان نظامی ایران از جمله سردار علی فضلی و عباس محتاج مطرح می‌شود و درباره آنان پرس‌وجو‌هایی صورت می‌گیرد.

وی همچنین به اسنادی درباره فعالیت‌های صنعتی و دفاعی ایران اشاره کرد و افزود: در یکی از این اسناد، موضوع کارخانه‌ای در اصفهان که در زمینه تعمیر تجهیزات و صنایع دفاعی فعالیت داشته، مورد توجه قرار گرفته است.

تبرائیان: اسناد همکاری سازمان مجاهدین خلق با صدام، از ارزیابی خسارات حملات شیمیایی تا انتقال اطلاعات نظامی ایران حکایت دارد

تبرائیان، در ادامه تشریح اسناد ارتباط سازمان مجاهدین خلق با سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق، به اسنادی درباره انتقال اطلاعات تسلیحاتی ایران، ارزیابی خسارات حملات هوایی و حتی بررسی آثار حملات شیمیایی عراق علیه نیرو‌های ایرانی اشاره کرد.

وی با اشاره به اسناد مربوط به دریافت اطلاعات درباره موشک‌های خریداری‌شده ایران از کشور‌های چین و بلغارستان اظهار کرد: در این پرونده اسناد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان اطلاعاتی را درباره توان تسلیحاتی و امکانات دفاعی ایران در اختیار طرف عراقی قرار می‌داده است.

انتقال اطلاعات درباره بمباران تهران به سرویس اطلاعات عراق

تبرائیان در ادامه به سندی درباره بمباران محله گیشا در تهران اشاره کرد و گفت: در جریان حملات هوایی عراق به تهران، محله گیشا نیز هدف بمباران قرار گرفت و خسارات و تلفات قابل توجهی به مردم وارد شد.

وی با اشاره به اظهارات عباس داوری در یکی از مذاکرات با مقام‌های عراقی افزود: داوری درباره بمباران این منطقه و میزان تلفات آن توضیحاتی ارائه می‌کند و از تأثیر حملات بر ایجاد وحشت در میان مردم تهران سخن می‌گوید.

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: در این اظهارات، از تلفات بیش از ۲۰۰ نفر در حمله مورد اشاره سخن گفته می‌شود؛ آماری که باید با اسناد مستقل مربوط به بمباران تهران تطبیق داده شود.

صدام خواستار ارزیابی خسارات حملات شیمیایی علیه ایران شد

تبرائیان با اشاره به سند شماره ۱۳۲ اظهار کرد: یکی از اسناد بسیار قابل تأمل مربوط به درخواست مستقیم صدام حسین از سازمان مجاهدین خلق برای ارزیابی میزان خسارات ناشی از حملات شیمیایی عراق علیه نیرو‌های ایرانی است.

وی افزود: در این سند، مسئولان سرویس اطلاعات عراق از طرف صدام از سازمان می‌خواهند اطلاعاتی درباره میزان تلفات و مجروحان نیرو‌های سپاه و ارتش ایران، به‌ویژه در منطقه هور و شرق بصره، بر اثر حملات شیمیایی عراق ارائه کند.

این پژوهشگر تاریخ تصریح کرد: بر اساس محتوای مذاکرات، سازمان برای جمع‌آوری اطلاعات به سراغ بیمارستان‌ها می‌رفته و درباره آثار حملات شیمیایی، تعداد مجروحان و وضعیت آسیب‌دیدگان کسب اطلاع می‌کرده است تا نتایج را به طرف عراقی منتقل کند.

تبرائیان با تأکید بر اهمیت این سند گفت: این موضوع از جنبه تاریخی و حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد ارزیابی آثار حملات شیمیایی عراق علیه نیرو‌های ایرانی نیز در چارچوب همکاری اطلاعاتی مورد توجه قرار داشته است.

وی در ادامه به کتابی از یک ژنرال ارشد عراقی که پس از فرار از عراق به نگارش درآمده اشاره کرد و گفت: در کتاب فرو ریختن دروازه شهر نیز در صفحه ۱۵۳، آماری درباره خسارات حملات شیمیایی عراق علیه ایران ارائه شده است که بر اساس آن، ۲۵ هزار نفر کشته و ۶۵ هزار نفر مجروح گزارش شده‌اند.

نقش سپاه بدر در مقابله با حمله سازمان مجاهدین خلق در عملیات مرصاد

تبرائیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نیرو‌های عراقی مخالف صدام در دفاع از جمهوری اسلامی ایران در عملیات مرصاد اشاره کرد و گفت: یکی از نکات قابل توجه تاریخ جنگ این است که در کنار همکاری سازمان مجاهدین خلق با ارتش بعث، نیرو‌های عراقی دیگری نیز بودند که برای دفاع از ایران وارد میدان شدند.

وی افزود: نیرو‌های سپاه بدر، متشکل از مجاهدان عراقی مخالف رژیم صدام، در عملیات مرصاد نقش مهمی در مقابله با نیرو‌های مهاجم سازمان مجاهدین خلق داشتند.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به آمار شهدای این نیرو‌ها اظهار کرد: بنا بر اطلاعات و اسناد مورد اشاره، ۱۰۸ نفر از نیرو‌های سپاه بدر در تنگه چهارزبر به شهادت رسیدند که از این تعداد، ۱۰۵ نفر از اعضای سپاه بدر عراق بودند.

تبرائیان ادامه داد: نکته قابل توجه این است که این نیرو‌ها با وجود عراقی بودن، در دفاع از ایران در برابر نیرو‌هایی جنگیدند که با پشتیبانی صدام حسین به خاک کشورمان حمله کرده بودند.

وی با اشاره به کتابی با عنوان «العراقیون» گفت: در این کتاب اسامی و تصاویر ۱۰۸ شهید این مجموعه درج شده و اطلاعاتی درباره محل دفن آنان نیز ارائه شده است.

این پژوهشگر تاریخ افزود: در میان شهدای این مجموعه، افرادی با تابعیت‌های مختلف نیز حضور داشتند؛ از جمله دو شهید بحرینی و یک شهید فرانسوی.

وی افزود: کمال کورسل در جریان عملیات مرصاد در شمار نیرو‌های حاضر در جبهه سازمان قرار داشت. در آن مقطع، نیرو‌های مهاجم با مقاومت نیرو‌های ایرانی و عملیات هوانیروز و شهید سپهبد صیاد شیرازی مواجه شده بودند.

تبرائیان با اشاره به سرنوشت نیرو‌های خارجی حاضر در این عملیات، از ضرورت توجه بیشتر به زندگی و فداکاری آنان در دفاع از ایران سخن گفت و افزود: حتی کتاب مربوط به این شخصیت نیز هنوز به فارسی ترجمه نشده است.

تبرائیان در ادامه با اشاره به صفحه ۷۰۷ اسناد و مدارک مالی سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: دریافت پول از حکومت صدام صرفاً به کمک‌های مالی مستقیم محدود نبود و سازمان از امتیازات اقتصادی دیگری نیز برخوردار می‌شد.

وی گفت: صدام مجوز‌هایی برای فعالیت اقتصادی سازمان در زمینه فروش نفت و دریافت پورسانت صادر کرده بود. همچنین در سند شماره ۱۵۳، مجوز فروش ۴۰ کیلوگرم طلا در بازار‌های عراق از سوی وزارت کشور این کشور برای سازمان مطرح شده است. نیرو‌های موسوم به ارتش آزادی‌بخش نیز بابت عملیات‌های خود پاداش دریافت می‌کردند و حتی در مناسبت‌هایی مانند عید نوروز مبالغی به آنان پرداخت می‌شد.

تبرائیان با اشاره به سندی به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۶۱ تأکید کرد: اهمیت این سند در آن است که حدود چهار سال پیش از انتقال رسمی مسعود رجوی به عراق در خرداد ۱۳۶۵، سازمان از سرویس کل اطلاعات عراق کمک مالی دریافت کرده بود. در این سند، پرداخت یک میلیون دینار عراق به نماینده سازمان ثبت شده و حتی درباره نوع ارز دریافتی، یعنی دلار یا دینار، از نماینده سازمان پرسش شده است.

تبرائیان خاطرنشان کرد: این اسناد نشان می‌دهد ارتباط مالی و اقتصادی سازمان مجاهدین خلق با حکومت صدام حسین، برخلاف تصور برخی، به زمان استقرار رسمی این تشکیلات در عراق محدود نبوده و سال‌ها پیش از انتقال رجوی به بغداد نیز برقرار بوده است.

تبرائیان در ادامه بررسی اسناد ارتباط سازمان مجاهدین خلق با حکومت صدام حسین، به موضوع تأمین مالی سازمان، نظارت اطلاعاتی عراق بر نشست‌های تشکیلاتی و حمایت‌های مالی پیش از تشکیل ارتش آزادی‌بخش اشاره کرد.

وی با اشاره به روایت‌هایی درباره ضبط جلسات سازمان توسط دستگاه اطلاعاتی عراق، می‌گوید عراقی‌ها حتی در محل برگزاری نشست‌ها تجهیزات تصویربرداری مخفی نصب می‌کردند. یکی از فرماندهان عراقی نیز از ضبط جلسات رهبران کرد در بغداد سخن گفته و مدعی شده بود که فیلم این نشست‌ها در اختیار دستگاه اطلاعاتی عراق قرار دارد.

تبرائیان در ادامه بررسی اسناد ارتباط سازمان مجاهدین خلق با حکومت صدام حسین، به اسناد مالی و پرداخت کمک‌های کلان دولت عراق به این سازمان اشاره می‌کند.

وی با استناد به اسناد منتشرشده در کتاب «خوابگرد»، از سند شماره ۱۵۹ نام می‌برد که بر اساس روایت او، نشان‌دهنده اختصاص ۲۷ میلیون دلار از سوی حکومت بعث عراق به سازمان برای سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ است؛ یعنی پیش از تأسیس رسمی ارتش آزادی‌بخش ملی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۶.

تبرائیان همچنین به سند دیگری درباره اختصاص ۵۴ میلیون دینار به سازمان اشاره می‌کند که به گفته وی، معادل حدود ۱۶۲ میلیون دلار محاسبه شده است. وی این پرداخت‌ها را در چارچوب حمایت مالی و پشتیبانی حکومت عراق از فعالیت‌های سازمان در دوران جنگ ایران و عراق بررسی می‌کند.

تبرائیان در ادامه به سند شماره ۱۶۷ اشاره می‌کند که بنا بر روایت او، در آن سازمان درخواست تعیین بودجه سالانه ۵۰ میلیون دلار برای سال ۱۳۶۶ را مطرح کرده است.

وی همچنین عملیات آفتاب و چلچراغ را در چارچوب گسترش فعالیت نظامی سازمان پس از تأسیس ارتش آزادی‌بخش بررسی می‌کند. عملیات چلچراغ در خرداد ۱۳۶۷ با هدف تصرف شهر مهران انجام شد.

وی با استناد به صفحات ۴۳۰ و ۴۳۱ خاطرات محمدی گرگانی، به روایتی درباره تفاوت رفتار برخی اعضای تشکیلات در شب‌های جمعه می‌پردازد. درحالی‌که گروهی از اعضا به قرائت دعای کمیل مشغول بودند، برخی از چهره‌های اصلی سازمان در اتاق تلویزیون به ترانه‌های غیر مجاز گوش می‌دادند. محمدی گرگانی پس از اعتراض به این دوگانگی، با پاسخ موسی خیابانی مواجه شد که گفته بود، من از این موسیقی همان معنویتی را می‌گیرم که از دعای کمیل می‌گیرم.

تبرائیان در ادامه به نقل از خاطرات محمدی گرگانی، به گفت‌وگویی میان موسی خیابانی و وی اشاره می‌کند که در آن خیابانی پیشنهاد می‌دهد اعضای سازمان ابتدا مارکسیسم را بشناسند و سپس به شناخت اسلام بپردازند. در این روایت، موسی خیابانی معتقد بوده است که شناخت مارکسیسم برای فهم درست اسلام ضرورت دارد.

وی در ادامه، کتاب «روند جدایی» نوشته حسین رفیعی، منتشرشده در سال ۱۳۵۸، را از منابع مرتبط با بررسی اختلافات فکری و اعتقادی در سازمان معرفی می‌کند.

تبرائیان با اشاره به پیشینه تحصیلی و تخصصی بنیان‌گذاران سازمان، معتقد است بررسی ترکیب فکری و تحولات ایدئولوژیک کادر‌های اولیه، برای شناخت روند فاصله‌گرفتن بخشی از تشکیلات از مبانی مذهبی اولیه اهمیت دارد.

وی با اشاره به حضور نیرو‌های تحصیل‌کرده و مذهبی در سازمان، معتقد است اختلافات فکری و تغییر رویکرد تشکیلاتی موجب شد شماری از این افراد در سال ۱۳۵۸ از سازمان جدا شوند.

تبرائیان، به ترور مستشاران آمریکایی توسط سازمان اشاره کرد و گفت: اگرچه بعد‌ها گفتند این ترور‌ها کار ما نبوده است و کار آن بخشی بوده که تغییر مواضع داده است از این رو بررسی دقیق سیر تحولات اعتقادی و عملکرد سازمان، از دوران بنیان‌گذاری تا تغییر مواضع ایدئولوژیک آن ضروری است.

وکیل شکات در دادگاه با اشاره به انتشار عمومی برخی نمونه‌های تخلیه تلفنی توسط نهاد‌های امنیتی گفت: سه مورد از تخلیه‌های تلفنی مربوط به سال‌های اخیر را که مستندات آنها به‌صورت عمومی منتشر شده است، به‌عنوان دلیل و مستند در اختیار رسانه‌ها و دادگاه قرار داده‌ام. این موارد می‌تواند در بررسی شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات و ابعاد اقدامات مرتبط با تخلیه تلفنی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه، وکیل شکات از دادگاه درخواست کرد در صورت صلاحدید، دستور پخش فایل‌های صوتی مربوط به این سه نمونه صادر شود تا مستندات مورد اشاره برای حاضران در جلسه قابل بررسی باشد.

قاضی دهقانی نیز در ادامه رسیدگی، موضوع ارائه و پخش مستندات صوتی را مورد توجه قرار داد.

پس از ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از طریق رادیو، از مرز پاکستان به عراق منتقل شدم

هادی شعبانی، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، در ادامه جلسه دادگاه با تشریح نحوه جذب و انتقال خود به عراق گفت: سال ۱۳۶۳ از طریق رادیو با سازمان تماس گرفتم و در سال ۱۳۶۴ از طریق مرز پاکستان و با کمک قاچاقچیانی که سازمان معرفی کرده بود، از کشور خارج شدم.

وی افزود: پس از حدود دو هفته، با گذرنامه جعلی وارد عراق شدم و تقریباً دو ماه بعد به تیم‌های عملیاتی سازمان در داخل کشور پیوستم. در سال ۱۳۶۵ نیز برای انجام عملیات‌های تروریستی به پاکستان اعزام شدم، اما برنامه موردنظر اجرا نشد و پس از بازگشت، سازماندهی من تغییر کرد و به بخش‌های دیگری منتقل شدم.

شعبانی درباره انگیزه اولیه خود برای ارتباط با سازمان اظهار کرد: فضای سیاسی و انقلابی آن دوران، شعار‌های ضد امپریالیستی و روایت‌هایی که سازمان از مبارزات و شکنجه اعضایش مطرح می‌کرد، برای جوانان آن زمان جذابیت داشت. همچنین تبلیغات درباره مبارزات آمریکای لاتین و ویتنام بر ذهنیت ما تأثیر گذاشته بود و تصور می‌کردیم با یک جریان انقلابی مواجه هستیم؛ اما مانند بسیاری از جوانان دیگر فریب این تبلیغات را خوردیم.

این عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در تشریح همکاری‌های نظامی عراق با سازمان گفت: در سال ۱۳۶۴ و پس از ورود به عراق، برای گذراندن آموزش‌های نظامی به پایگاهی در منطقه مرزی سردشت منتقل شدم که جلیلی نام داشت. در آن محدوده، سازمان سه پایگاه در اختیار داشت.

وی ادامه داد: پس از پیشروی نیرو‌های ایرانی در آن مناطق، سازمان برخی پایگاه‌های خود را بمب‌گذاری و منهدم کرد تا به دست نیرو‌های ایرانی نیفتد. پس از آن به منطقه کرکوک و تمام پایگاه‌هایی که در آنها حضور داشتیم، در اصل متعلق به ارتش عراق بودند و سازمان تأسیسات نظامی مستقلی برای خود ایجاد نکرده بود. حتی قرارگاه اشرف نیز پیش از استقرار سازمان، یک پادگان نظامی متعلق به ارتش عراق بود که حدود اواسط سال ۱۳۶۵ به آن منتقل شدیم.

وی با اشاره به مشاهدات خود از همکاری ارتش عراق با سازمان در عملیات‌های نظامی گفت: در عملیاتی مانند چلچراغ، خودم شاهد بودم که نیرو‌های ارتش عراق به‌راحتی در اختیار سازمان قرار می‌گرفتند و پشتیبانی نظامی انجام می‌دادند. ما در آن مقطع در بخش توپخانه سازمان فعالیت داشتیم و امکانات توپخانه‌ای مورد استفاده شامل دو قبضه توپ ۱۳۰ میلی‌متری و دو قبضه توپ ۱۲۲ میلی‌متری بود.

شعبانی تأکید کرد: آنچه درباره همکاری ارتش عراق با سازمان بیان کردم، مبتنی بر مشاهدات مستقیم من در دوران حضورم در پایگاه‌ها و عملیات‌های نظامی سازمان در عراق است.

عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، در ادامه اظهارات خود در دادگاه با تشریح ابعاد همکاری نظامی ارتش عراق با این سازمان گفت: تمام حجم آتش توپخانه‌ای که در اختیار ما قرار داشت، متعلق به ارتش عراق بود. با این حال، مسعود رجوی بعداً مدعی شد که این تجهیزات متعلق به توپخانه سازمان بوده است؛ ادعایی که به گفته من صحت نداشت و خود رجوی نیز در اظهارات بعدی به واقعیت‌هایی درباره این همکاری اشاره کرد.

وی با اشاره به عملیات مهران افزود: در جریان این عملیات، نیرو‌های سازمان در هماهنگی با ارتش عراق فعالیت می‌کردند. حتی تا آخرین لحظات، فرماندهان عراقی به ما می‌گفتند که شکست خواهیم خورد، اما مسئولان سازمان بر پیروزی تأکید داشتند. این موضوع نشان‌دهنده ارتباط و هماهنگی نزدیک میان سازمان و ارتش عراق بود.

این عضو سابق سازمان مجاهدین خلق درباره حمایت‌های تجهیزاتی عراق نیز گفت: پس از عملیات مروارید، ارتش صدام تعداد زیادی دوربین دید در شب به پایگاه جلال‌زاده در بغداد منتقل کرد و این تجهیزات را در اختیار سازمان قرار داد. چنین کمک‌هایی در شرایطی انجام می‌شد که پایگاه‌های سازمان دارای چندین لایه حفاظتی بودند و ارتباط و رفت‌وآمد با طرف عراقی به‌راحتی صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: همکاری‌ها فقط به تجهیزات نظامی محدود نبود؛ در زمینه تأمین مالی، تدارکات، انتقال تانک‌ها و خودرو‌های نظامی برای تعمیر و دریافت پول از بانک‌های عراق نیز همکاری وجود داشت. ما برای انجام امور تدارکاتی به مراکز مختلف می‌رفتیم و تانک‌ها و خودرو‌ها را برای تعمیر تحویل می‌دادیم.

شعبانی با اشاره به مراکز پشتیبانی سازمان در عراق گفت: برخی مراکز تدارکاتی در محدوده اشرف و همچنین پادگان تاجی در مسیر جاده موصل قرار داشتند. اقلامی مانند پارچه، روغن و سایر ملزومات از این مراکز تأمین می‌شد و رفت‌وآمد نیرو‌های سازمان به این مراکز با اسکورت نیرو‌های عراقی صورت می‌گرفت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به دریافت خدمات فنی و نظامی از ارتش بعث تصریح کرد: تانک‌ها و تجهیزات نظامی پس از تحویل به مراکز تعمیراتی عراق، توسط نیرو‌های متخصص عراقی تعمیر می‌شدند. علاوه بر این، دو سوله بزرگ نیز برای آموزش‌های نظامی در اختیار سازمان قرار داشت و آموزش‌های نظامی نیرو‌ها نیز توسط عراقی‌ها انجام می‌شد.

شعبانی تأکید کرد: آنچه در دوران حضورم در عراق مشاهده کردم، نشان می‌دهد همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم صدام صرفاً یک ارتباط سیاسی نبود، بلکه در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی، لجستیکی، مالی و آموزشی نیز جریان داشت.

عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، در ادامه اظهارات خود در دادگاه با اشاره به آموزش‌های نظامی نیرو‌های سازمان توسط ارتش عراق گفت: مربیان و استادان نظامی ارتش عراق برای آموزش نیرو‌های سازمان حضور پیدا می‌کردند و آموزش‌های نظامی توسط نیرو‌های متخصص ارتش عراق انجام می‌شد.

وی در ادامه با اشاره به تغییر موضع مسعود رجوی پس از سقوط صدام حسین اظهار کرد: پیش از سرنگونی صدام، سازمان همکاری نزدیکی با حکومت بعث داشت، اما پس از سقوط رژیم عراق، مسعود رجوی ناگهان تغییر موضع داد و صدام را دیکتاتور عراق معرفی کرد. این تغییر موضع در حالی صورت گرفت که سازمان تا پیش از آن از حمایت‌های گسترده حکومت صدام برخوردار بود.

شعبانی افزود: پس از روی کار آمدن نیرو‌های آمریکایی در عراق، سازمان تلاش می‌کرد با تغییر رفتار و برگزاری مهمانی‌ها و مراسم، نظر آمریکایی‌ها را جلب کند و خود را به‌عنوان یک مجموعه قابل همکاری معرفی کند.

وی درباره احتمال همکاری سازمان با آمریکا برای فراهم کردن زمینه حمله به ایران گفت: سازمان درصدد بود آمریکایی‌ها را متقاعد کند که در صورت حمله به ایران، به نیرو‌های سازمان نیاز خواهند داشت و به همین دلیل تلاش می‌کرد خود را برای چنین شرایطی آماده نشان دهد.

این عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع مریم قجر عضدانلو، معروف به مریم رجوی، و دیگر مسئولان سازمان از همکاری با رژیم صدام تصریح کرد: این همکاری موضوعی پنهانی نبود و مسئولان ارشد سازمان از آن اطلاع داشتند.

شعبانی با اشاره به نشست گسترده سازمان پیش از آغاز حمله آمریکا به عراق گفت: در آخرین نشست پیش از شروع حمله آمریکا، مسعود رجوی، مریم رجوی و سایر مسئولان ارشد سازمان در قرارگاه اشرف حضور داشتند. در این جلسه، موضوع تحولات پیش‌رو و برنامه‌های سازمان در صورت حمله آمریکا به عراق برای حاضران تشریح شد.

وی ادامه داد: حتی تعدادی از اعضای دفاتر روابط بین‌الملل سازمان در خارج از کشور نیز برای شرکت در این نشست به قرارگاه اشرف آورده شده بودند تا درباره سناریو‌های احتمالی و برنامه‌های بعدی سازمان توجیه شوند.

شعبانی خاطرنشان کرد: در آن نشست اعلام شد که اگر آمریکا به پایگاه‌های سازمان حمله کند، سازمان مرحله دوم برنامه خود را آغاز خواهد کرد و به ایران حمله خواهد کرد. مریم رجوی نیز در این نشست حضور داشت و مسئولان ارشد از جمله مهدی ابریشمچی و دیگر چهره‌های اصلی سازمان در جریان مباحث قرار داشتند.

وی تأکید کرد: بنابراین، موضوع همکاری با رژیم صدام و برنامه‌های سازمان برای دوران پس از سقوط حکومت بعث، مسئله‌ای محدود به چند نفر نبود، بلکه در نشست‌های جمعی و با حضور مسئولان ارشد سازمان مطرح و تشریح می‌شد.

در صورت اعتراض به مستندات، امکان استعلام از نهاد‌های امنیتی وجود دارد

وکیل شکات اظهار کرد: چنانچه متهمان نسبت به موارد مطرح‌شده و مستندات ارائه‌شده اعتراضی دارند، امکان ارسال موضوع برای استعلام از نهاد‌های امنیتی وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات مستمر سازمان منافقین طی سال‌های گذشته افزود: همان‌طور که در جلسات پیشین دادگاه نیز اعلام کردم، مستندات مربوط به این اقدامات ارائه شده و در صورت لزوم می‌توان صحت و جزئیات آنها را از مراجع ذی‌صلاح استعلام کرد.

قاضی دهقانی همچنین با اشاره به موضوع کارشناسی مجدد و بررسی ارتباطات تلفنی مطرح‌شده در پرونده گفت: برای احراز اینکه تماس‌های مورد اشاره متعلق به متهمان است، باید مبدا تماس، شماره تلفن، اقرار یا اظهارات متهمان و همچنین سایر مستندات و شواهد فنی مورد بررسی قرار گیرد.

ایرج صالحی عضو جدا شده با حضور در جایگاه سوگند یاد کرد با اشاره به حضور خود در تشکیلات مجاهدین خلق از سال‌های پس از پیروزی انقلاب و خروج از ایران در سال ۱۳۶۴، اظهار کرد که در دوران عضویتش، از نزدیک شاهد ارتباط مستمر سازمان با نهاد‌های اطلاعاتی و نظامی عراق بوده است.

صالحی گفت ارتش عراق امکانات گسترده‌ای از جمله پادگان‌ها، تسلیحات، مهمات، تجهیزات نظامی و امکان تردد در مناطق مرزی و جنگی را در اختیار مجاهدین خلق قرار می‌داد و در مقابل، سازمان اطلاعاتی درباره نیرو‌های ایرانی، مواضع نظامی و مناطق مرزی در اختیار طرف عراقی می‌گذاشت.

وی با تشریح ساختار ارتباطی سازمان با استخبارات عراق اظهار کرد که در قرارگاه‌های مجاهدین خلق بخش‌هایی برای ارتباط با افسران استخبارات عراق وجود داشت. این ارتباطات از طریق بخشی با عنوان روابط انجام می‌شد و مسئولان این بخش عباس داوری و معصومه ملک محمدی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را به افسران استخبارات منتقل می‌کردند.

وی همچنین از فعالیت واحد‌های شنود مخابراتی سازمان، خبر داد و توضیح داد که نیرو‌های آموزش‌دیده با استفاده از دستگاه‌های شنود و تجهیزات مخابراتی، مکالمات بی‌سیم نیرو‌های ایرانی را دریافت و بررسی می‌کردند. اطلاعات حاصل از شنود، پس از تحلیل و تکمیل با اطلاعات به‌دست‌آمده از تخلیه اطلاعاتی اسرا و شنود‌های تلفنی، در اختیار ارتش عراق قرار می‌گرفت.

وی در بخش دیگری از شهادت خود به فعالیت ستاد اطلاعات و شناسایی سازمان در سال ۱۳۶۶ اشاره کرد و گفت گزارشی درباره وضعیت دفاعی و نقاط آسیب‌پذیر نیرو‌های ایرانی از سوی رجوی تهیه و از طریق مسئولان سازمان یعنی ابریشم چی و داوری به فرماندهان ارشد ارتش عراق منتقل شد حتی گفته شد صدام آن را خوانده و از آنها تقدیر کرده است. این گزارش در تغییر تاکتیک‌های نظامی ارتش عراق مؤثر بوده است.

صالحی با اشاره به ساختار فرماندهی قرارگاه محل فعالیت خود اظهار کرد: فرمانده قرارگاه ما حمیده شاهرخی با نام مستعار «افسانه» بود و سپیده ابراهیمی نیز معاونت او را برعهده داشت.

وی ادامه داد: رجوی می‌گفت صدام عراق را به چند منطقه تقسیم کرده و برای هر منطقه یک فرمانده سپاه بعثی تعیین کرده است. منطقه جنوب نیز تحت فرماندهی فردی به نام علی حسن المجید بود که به «علی شیمیایی» معروف بود. به گفته رجوی، خواهر افسانه ارتباط مستقیمی با حسن المجید داشت.

صالحی همچنین به نقل از اظهارات رجوی در یکی از نشست‌ها درباره دیدار با عزت ابراهیم، نفر دوم حکومت عراق پس از صدام، گفت: رجوی در آن نشست نقل می‌کرد که عزت ابراهیم به او گفته است وقتی تانک‌های مجاهدین خلق را دیده، اشک شوق در چشمانش جمع شده است؛ چراکه با ورود نیرو‌های سازمان، ارتش عراق روحیه گرفته و توانسته است مناطقی را از کرد‌ها بگیرد و به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: رجوی این مطالب را در نشست‌ها از قول عزت ابراهیم بیان می‌کرد و به گفته او، صدام پس از این تحولات امکانات مختلفی را در اختیار سازمان قرار داده بود؛ چراکه خود را مدیون مجاهدین خلق می‌دانست.

این عضو جداشده سازمان با اشاره به آموزش نیرو‌های سازمان توسط افسران ارتش عراق اظهار کرد: تعداد زیادی از افسران عراقی برای آموزش به بخش‌های مختلف سازمان می‌آمدند. من نیز در یکی از دوره‌های آموزشی، آموزش کار با تانک تی ۷۲ را گذراندم که مربیان آن افسران ارتش عراق بودند.

صالحی ادامه داد: دو نفر از این افسران دوربین‌های لیزری داشتند که بسیار گران‌قیمت بود. این امکانات در اختیار مجاهدین خلق قرار گرفته بود و افسران عراقی نیز برای آموزش نیرو‌های سازمان به قرارگاه اشرف می‌آمدند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره محل برگزاری این آموزش‌ها گفت: این دوره‌ها در خود قرارگاه اشرف برگزار می‌شد. افسران ارتش صدام به آنجا می‌آمدند و آموزش می‌دادند و ما نیز پس از آموزش، به‌عنوان مربی در کنار دیگر نیرو‌ها فعالیت می‌کردیم. تانک‌ها و گلوله‌های آنها نیز در اختیار سازمان قرار گرفته بود.

صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به میزان ارتباط سازمان با فرماندهان عراقی گفت: در آن زمان، حتی برای عبور یک خودروی عراقی از برخی مناطق، هماهنگی لازم انجام می‌شد و بدون هماهنگی اجازه عبور به آن داده نمی‌شد؛ این در حالی بود که راننده آن خودرو سرهنگ بود. این موضوع نشان‌دهنده سطح ارتباط سازمان با مقامات بالاتر عراق بود.

وی همچنین از واگذاری سه پایگاه به سازمان خبر داد و گفت: در همان زمان سه پایگاه در اختیار مجاهدین خلق قرار گرفت که شامل یک باشگاه افسران و دو پادگان، یکی بزرگ و دیگری معمولی، بود. سازمان در این محل‌ها مستقر شد. علاوه بر این، در تپه‌های آن منطقه نیز زمین‌ها و محدوده‌های گسترده‌ای به سازمان اختصاص داده شده بود که بخش زیادی از آن در اختیار مجاهدین خلق قرار داشت.

قاضی دادگاه در پایان جلسه اعلام کرد: ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواس ۱۰ آذرماه برگزار خواهد شد.

این خبر بروزرسانی شده است.

منبع: میزان
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید