نامه ایران به شورای امنیت درباره تجاوز مستمر آمریکا علیه تهران از طریق محاصره دریایی

«غلامحسین درزی» سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی (۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵) در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در مورد تجاوز مستمر آمریکا علیه ایران از طریق محاصره دریایی، از آنان خواست که تداوم اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق محاصره دریایی را به‌طور قاطع رد و به‌شدت محکوم کنند و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل از جمله اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدانند.

سفیر ایران در سازمان ملل از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت همچنین خواست که از ایالات متحده آمریکا بخواهند تا فورا تجاوز نظامی علیه ایران و رفع محاصره دریایی را متوقف کرده، به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام بگذارد و تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل را به طور کامل رعایت کند. همچنین اذعان کنند که ایالات متحده آمریکا همچنان در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی خود از جمله تجاوز نظامی و هرگونه نقض مستمر حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد و تعهدات آن کشور به توقف رفتارهای متخلفانه و جبران کامل خسارات، مطابق حقوق مسئولیت دولت‌ها، همچنان لازم‌الاجراست.

در نامه ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آمده است که آنها از تمامی دولت‌های عضو بخواهند از شناسایی، حمایت، تسهیل یا اجرای اقدامات قهری یک‌جانبه ایالات متحده که ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، خودداری کنند؛ به‌ویژه اقداماتی که موجب آسیب‌های گسترده بشردوستانه به جمعیت‌های غیرنظامی می‌شوند یا به‌طور قابل پیش‌بینی قابلیت ایجاد چنین آسیب‌هایی را دارند.

سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در این نامه آورده است که ایران در پاسخ به هرگونه اقدام تجاوزکارانه، به اعمال حق ذاتی خود برای دفاع مشروع، مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ادامه خواهد داد.

متن کامل نامه «غلامحسین درزی«، سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به آنتونیو گوترش،دبیرکل سازمان ملل متحد و خانم آگلایا بالتـا، رئیس (دوره ای) شورای امنیت در مورد تجاوز مستمر آمریکا علیه ایران از طریق محاصره دریایی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان،

پیرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه‌های پیشین خود در خصوص اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مایلم توجه جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت را به پیامدهای وخیم و مستمر اقدامات تجاوزکارانه‌ای جلب کنم که ایالات متحده آمریکا از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است؛

همچنین، مایلم به محاصره غیرقانونی ایران که متعاقب آن اعمال شده و همچنان ادامه دارد، اشاره کنم. این اقدامات تجاوزکارانه، در کنار تهدیدهای مکرر و مستمر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر نابودی زیرساخت‌های ایران، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌روند و نقض آشکار منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ بند ۴ آن، و نیز نقض قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام (jus cogens) مبنی بر ممنوعیت تجاوز محسوب می‌شوند. این تهدیدها و اقدامات، جان جمعیت غیرنظامی را بیش از پیش به مخاطره می‌اندازند و تعهدات بنیادین ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه حمایت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی را نقض می‌کنند؛ تعهداتی که صرف‌نظر از غیرقانونی بودن جنگ تجاوزکارانه تحمیل‌شده بر ملت ایران، همچنان لازم‌الاجرا هستند.

آمریکا همچنین با اجرای کارزار اجبار اقتصادی تحت عنوان موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) و اعمال تحریم‌های گسترده و غیرقانونی علیه بخش هوانوردی و دیگر بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران، اقدامات خصمانه خود را ادامه داده و تشدید کرده است. این اقدامات، در کنار محاصره دریایی خصمانه، پیامدهای وخیم تجاوز را تشدید کرده و آسیب‌های بیشتری به جمعیت غیرنظامی وارد آورده‌اند؛ آسیب‌هایی که مصداق مجازات دسته‌جمعیِ است که به موجب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر منع شده اند.

نخست، تداوم محاصره دریایی نه اقدامی مجزا و نه اقدامی صرفاً اقتصادی است؛ بلکه بخشی از بستر گسترده‌تر اقدامات تجاوزکارانه اولیه، تداوم توسل به نیروی نظامی و نقض‌های ناشی از آن علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران محسوب می‌شود. اگرچه این محاصره با مجموعه‌ای گسترده‌تر از اقدامات قهری غیرقانونی همراه بوده است، اما پیامدهای حقوقی این اقدامات بسیار جدی است و باید در پرتو ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد ارزیابی شود؛ ماده‌ای که تهدید به زور یا توسل به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع می‌کند. ماده ۳ بند (ج) «تعریف تجاوز» منضم به قطعنامه ۳۳۱۴ (د-۲۹) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، صراحتاً «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر» را از مصادیق اقدام تجاوزکارانه می‌داند. بنابراین، چنین اقداماتی بر اساس حقوق بین‌الملل، حق ذاتی ایران برای دفاع مشروع را ایجاد می‌کنند؛ حقی که تا زمانی که محاصره علیه قلمرو ایران ادامه داشته باشد، همچنان برقرار است.

دوم، ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند با جایگزین کردن حملات نظامی مستقیم با کارزار مستمر رهگیری و ممانعت نظامی و اجبار اقتصادی، یا افزودن این اقدامات به حملات مستقیم خود، از مسئولیت بین‌المللی خویش شانه خالی کند. بر اساس حقوق مسئولیت دولت‌ها، ایالات متحده آمریکا موظف است اعمال متخلفانه بین‌المللی خود را متوقف کند و جبران کامل خسارات ناشی از آن‌ها را به عمل آورد؛ از جمله تمامی خسارات مادی و معنوی واردشده به ملت ایران در نتیجه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و نیز هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، منازل مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، سایر اموال غیرنظامی و زیرساخت‌ها. هرگاه رفتار ناقض حقوق بین‌الملل ادامه یابد، تعهد به توقف آن نیز همچنان برقرار خواهد بود. ازاین‌رو، ایالات متحده آمریکا هم در قبال اقدامات تجاوزکارانه اولیه خود و هم در قبال اقدامات نظامی بعدی، از جمله اجرای محاصره دریایی، مسئولیت بین‌المللی دارد.

سوم، محاصره و محدودیت‌های مرتبط با آن، پیامدهای وخیم بشردوستانه‌ای دارند که به‌مراتب فراتر از ملاحظات نظامی است. این اقدامات از طریق ایجاد مانع در برابر تجارت دریایی، محدود کردن تردد کشتی‌های تجاری و مختل کردن دسترسی به اقلام ضروری، دسترسی‌ و مقرون‌به‌صرفه بودن مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت، نهاده‌های کشاورزی و سایر کالاهای ضروری برای زندگی غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعهدات مشخصی در زمینه حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی و تسهیل امدادرسانی بشردوستانه، با رعایت شرایط حقوقی مربوط، مقرر کرده است. محاصره نظامی را نمی‌توان ابزاری برای اعمال مجازات دسته‌جمعی علیه جمعیت غیرنظامی یا محروم کردن غیرنظامیان از اقلام ضروری برای بقای آنان قرار داد. با توجه به این تعهدات، ادامه اجرای محاصره، نقضی جداگانه و متمایز حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود که بر غیرقانونی بودن اقدامات تجاوزکارانه اولیه می‌افزاید.

چهارم، اعمال فشار اقتصادی از طریق اقدامات غیرقانونی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی ایران و شبکه‌های گسترده‌تر تجاری و مالی، این مخاطرات بشردوستانه و اقتصادی را تشدید می‌کند. محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های هواپیمایی، دسترسی به هواپیماها، قطعات یدکی، تجهیزات، خدمات نگهداری، تعمیر، بازرسی و خدمات فنی ضروری برای بهره‌برداری ایمن از هواپیماهای غیرنظامی را مختل می‌کند. این اقدامات، مسافران و کارکنان صنعت هوانوردی را در معرض خطر قرار داده و رفت‌وآمد میلیون‌ها غیرنظامی را محدود می‌سازند.این اقدامات همچنین بی‌اعتنایی آشکار به رای (تصمیم) الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ است. در این رای، دیوان صراحتاً آثار بالقوه اقدامات ایالات متحده آمریکا بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان استفاده‌کنندگان از آن را مورد توجه قرار داد و به ایالات متحده آمریکا دستور داد موانع موجود بر سر راه صدور آزادانه کالاها و خدمات ضروری برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی به ایران را برطرف کند. استفاده نظام‌مند از اقدامات اقتصادی و مالی با هدف تحمیل عمدی محرومیت‌های شدید و گسترده بر جمعیت غیرنظامی ایران، به‌منظور اعمال فشار سیاسی، مصداق مجازات دسته‌جمعی است و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود؛ اقدامی که نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشر، به شمار می‌رود.

عالیجنابان،

جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، ممنوعیت توسل به زور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی هستند که سازمان ملل متحد بر پایه آن‌ها تأسیس شده است. هیچ دولتی، صرف‌نظر از قدرت نظامی یا عضویت دائم خود در شورای امنیت، حق ندارد این تعهدات را نادیده بگیرد یا اراده خود را از طریق اجبار نظامی بر دولت مستقل دیگری تحمیل کند.

تداوم اجرای محاصره دریایی در بستر جنگ تجاوزکارانه‌ای که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، خطر تداوم توسل غیرقانونی به زور و عادی‌سازی نقض حقوق بین‌الملل را در پی دارد. این وضعیت همچنین اعتماد به اقتدار منشور ملل متحد و توانایی سازمان ملل برای پاسداری از حقوق بین‌الملل غیرگزینشی و بدون معیارهای دوگانه، را تضعیف می‌کند. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران از جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت درخواست می‌کند که در راستای انجام مسئولیت‌های خود بر اساس منشور، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱. تداوم اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق محاصره دریایی را به‌طور قاطع رد و به‌شدت محکوم کنند و آن را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، از جمله اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدانند.

۲. از ایالات متحده آمریکا بخواهند تا فورا تجاوز نظامی علیه ایران و رفع محاصره دریایی را متوقف کرده، به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام بگذارد و تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل را به طور کامل رعایت کند.

۳. اذعان کنند که ایالات متحده آمریکا همچنان در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی خود، از جمله تجاوز نظامی و هرگونه نقض مستمر حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد و تعهدات آن کشور به توقف رفتارهای متخلفانه و جبران کامل خسارات، مطابق حقوق مسئولیت دولت‌ها، همچنان لازم‌الاجراست.

۴. از تمامی دولت‌های عضو بخواهند از شناسایی، حمایت، تسهیل یا اجرای اقدامات قهری یک‌جانبه ایالات متحده که ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، خودداری کنند؛ به‌ویژه اقداماتی که موجب آسیب‌های گسترده بشردوستانه به جمعیت‌های غیرنظامی می‌شوند یا به‌طور قابل پیش‌بینی قابلیت ایجاد چنین آسیب‌هایی را دارند.

پاسخگو کردن مرتکبان تجاوز و سایر اعمال متخلفانه بین‌المللی، برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است. جمهوری اسلامی ایران تمامی راهکارهای حقوقی موجود را برای تضمین پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حقوق خود پیگیری خواهد کرد و مسئولان این اقدامات غیرقانونی را در قبال پیامدهای آن‌ها پاسخگو خواهد ساخت. اعمال متخلفانه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، مسئولیت بین‌المللی آن کشور، از جمله تعهد به جبران کامل خسارات وارده، را در پی دارد؛ جبرانی که مطابق حقوق بین‌الملل، اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت را در بر می‌گیرد. این امر خدشه‌ای به مسئولیت کیفری فردی احتمالی و قابل اعمال ناشی از رفتار اشخاصی که در جریان جنگ‌های تجاوزکارانه اخیر تحمیل‌شده بر ایران، دستور ارتکاب جنایات جنگی علیه ملت ایران را صادر کرده، آن‌ها را هدایت یا تسهیل کرده، یا آگاهانه در ارتکاب این جنایات معاونت کرده‌اند، وارد نمی‌کند.

ایران در پاسخ به هرگونه اقدام تجاوزکارانه، به اعمال حق ذاتی خود برای دفاع مشروع، مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ادامه خواهد داد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.

با تجدید احترامات فائقه

غلامحسین درزی

سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد- نیویورک