هشدار یک نماینده مجلس درباره تکرار اتفاقات دی ماه؛ افزایش مجدد حقوق و دستمزد تکلیف دولت است

دولت نمی‌تواند از افزایش حقوق در نیمه دوم سال استنکاف کند

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی  افزود: اما وقتی به هر دلیلی، در سایه بی‌نظارتی، تحریم، عدم کنترل قیمت‌ها و تصمیمات غلط، با تورم مواجه هستیم و این تورم در بعضی از موضوعات به نرخ سه رقمی رسیده است، باید فکری کرد. متأسفانه تورم کلی کشور بالای ۶۰ درصد است. در چنین شرایطی، دولت باید از مردم، به‌ویژه افرادی که درآمد پایین و ثابت دارند، حمایت کند. منطق کار هم همین است.

وی ادامه داد: در زمان بررسی بودجه که پیش از عید سال گذشته انجام می‌گرفت، این پیش‌بینی‌ها انجام می‌شد. در آنجا و در صورت مذاکرات مجلس هم موجود است و از سوی رئیس مجلس هم گفته شد که اگر تورم کشور بالا باشد، برای نیمه دوم سال دولت باید لایحه افزایش حقوق و دستمزد و موارد مربوط به آن را ارائه دهد. این موضوع به نوعی تکلیف قانونی دولت است.

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا افزایش حقوق موجب ایجاد تورم می‌شود یا خیر، گفت: بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده و در سنوات گذشته تجربه شده است، به عنوان نمونه سال ۱۴۰۱ را مبنا قرار می‌دهم؛ زیرا در آن زمان گفته می‌شد افزایش ۵۸ درصدی که در ارتباط با حقوق کارگران اتفاق می‌افتد، تورم‌زا است. اما وقتی سال به پایان رسید، گزارشی که خود مرکز آمار، بانک مرکزی و مجامع مختلف ارائه کردند، نشان داد اثر این افزایش بر تورم ایران کمتر از سه درصد بوده است؛ در حالی که افزایش حقوق  افزایش بزرگی بود و به بالای ۵۰ درصد می‌رسید.

وی تصریح کرد: بنابراین، اولاً دولت باید از مردم حمایت کند و اصل کار باید جلوگیری از تورم، مهار تورم و کنترل تورم باشد تا برنامه‌ریزی‌های مردم برای زندگی دچار اختلال نشود. وقتی چنین شرایطی به هر دلیلی مقدور نیست، دولت نمی‌تواند استنکاف کند. حتی بعضی سیاست‌ها خودشان تورم‌زا شده‌اند، در چنین شرایطی این‌گونه دبه درآوردن،  بهانه‌تراشی و صغرا و کبری چیدن  و مطرح کردن استدلال‌هایی که منطقی نیست، درباره افزایش حقوق قابل قبول نیست.  بی‌توجهی به مطالبات معیشتی مردم و برخی اظهارنظرهای غیرمسئولانه می‌تواند نارضایتی‌ها را تشدید کرده و اتفاقات مشابه دی‌ماه سال گذشته را رقم بزند.

نمی‌توان قیمت ارز و بنزین را افزایش داد اما به مطالبات معیشتی مردم بی‌توجه بود

جعفری‌آذر افزود: افزایش حقوق بر اساس آنچه در عمل و حتی در مباحث تئوری وجود دارد، الزاماً موجب تورم نمی‌شود. در عمل هم همان‌طور که عرض کردم، این موضوع در یکی دو سال تجربه شده است. تورم در این بخش یا اصلاً ایجاد نشده یا نسبت به تورم بالای کشور ما، تورم قابل توجهی نبوده است. ما متأسفانه با یک تورم دو رقمی بالا مواجه هستیم.

وی ادامه داد: این افزایش حقوق اگر انجام بگیرد، طبق نظر کارشناسان و طبق تجربه سنوات قبل، آن‌چنان اثری نخواهد داشت، اما باید از زندگی مردم حمایت کنیم. اکنون اگر دولت افزایش حقوق را انجام ندهد، دستمزد را افزایش ندهد، کالابرگ را افزایش ندهد، یارانه نقدی را افزایش ندهد و از سوی دیگر، به هر دلیلی قیمت ارز افزایش پیدا کند و دولت هم از خود سلب مسئولیت کند و با سخن‌درمانی بخواهد پنج یا شش ماه بعدی سال را هم ادامه دهد، مردم هر روز با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان کرد: مردم هر روز در خرید دارو با مشکل مواجه هستند؛ دارویی که در آنجا حتی یارانه‌ای هم وجود دارد، اما به خاطر رانت، فساد، بی‌نظارتی و بی‌مسئولیتی مسئولان مرتبط، از سازمان غذا و دارو گرفته تا تعزیرات و مسئولیت‌های مختلف، مردم در نهایت سرشان بی‌کلاه  می‌شود. در چنین شرایطی سطح نارضایتی‌ها بالا می‌رود و سوءتغذیه در جامعه اتفاق می‌افتد و به دنبال آن، بیماری‌های مجدد و مشکلات متعددی ایجاد می‌شود.

وی گفت: دولت باید این شرایط را مورد توجه قرار دهد. ما انتظار داشتیم به عنوان مثال در آستانه بازگشایی مدارس، برای خانواده‌هایی که دانش‌آموز دارند، با توجه به اینکه اکنون خرید یک دفتر برای آنها بیش از ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد، یک کمک معیشتی در نظر گرفته شود. دولت باید این مسئولیت‌ها را انجام دهد.

وی  ادامه داد: دولت نباید از مسئولیت‌های خود صرف‌نظر کند، قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت ارز بر سایر شاخص‌ها اثر بگذارد، قیمت بنزین نیز با هر استدلالی افزایش پیدا کند و در عین حال انتظار داشته باشیم مجلس و همه ارکان حکومت همراهی کنند، اما در مقابل، نسبت به مطالبات جامعه هیچ همکاری وجود نداشته باشد. این شرایط قابل قبول نیست و نتیجه آن این است که مردم گرفتار می‌شوند و  ارکان مختلف حکومت مورد مذمت قرار می‌گیرند. 

افزایش مجدد حقوق و دستمزد دیگر اختیاری نیست؛ تکلیف دولت است

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  افزود: بنابراین می‌خواهم بگویم اگر سؤال یا استیضاحی هم مطرح می‌شود، از طرف دیگر دولت اعلام می‌کند که ما راضی به این کار نیستیم. این موضوع نشان‌دهنده عدم همکاری است. اجازه دهید مسئولان همکاری کنند و کار خود را انجام دهند. اکنون نزدیک به یک سال است که مجلس این فضای کاری را برای مسئولان دولتی فراهم کرده است و تقریباً کمترین تذکر، کمترین سؤال و کمترین استیضاح وجود داشته است.

وی بیان کرد: به‌ویژه از سال گذشته، از زمانی که رهبری فرمودند به دولت کمک کنید تا به کارهای خود بپردازد، تقریباً همه مسیرها برای دولت فراهم بوده است. دولت در حدود ۶ یا ۷ ماه گذشته فقط دو بار موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده است. بنابراین می‌خواهم بگویم که این افزایش حقوق و دستمزد، اولاً به نوعی تکلیف دولت است که در زمان بررسی بودجه پیش‌بینی و اعلام شده بود و اکنون هم انتظار جامعه همین است.

جعفری آذر تأکید کرد: شرایط برای این موضوع وجود دارد و شرایط، اقتضای افزایش را تحمیل می‌کند؛ به عبارتی، این کار اختیاری نیست. اگر این کار انجام نشود، زندگی مردم از آنچه هست هم متأسفانه با مشکلات متعدد مواجه خواهد شد. این در واقع تکلیف دولت است که در زمان بررسی بودجه هم بر آن تاکید شده است.

وی درباره این که سخنگوی دولت اعلام کرد  قرار است  ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ اضافه شود یا کالا برگ برخی دهک‌ها دوبرابر شود، در حالی که اکنون یک کیلو گوشت بالای ۲.۵ میلیون تومان است. این یک میلیون تومان قرار است چه چیزی را در سبد معیشت مردم تأمین کند؟، عنوان کرد: متاسفانه بعضی از مسئولان دولت از جمله خانم سخنگو، بعضاً حرف‌های بسیار نامرتبطی مطرح می‌کنند. اصلاً این رقم قرار بود افزایش پیدا کند و آن هم مربوط به همان دی‌ماه است. یک میلیون تومانی که آن زمان خودشان پرداخت می‌کردند، در همان زمان هم پذیرفتند که تفاوت ناشی از آزادسازی قیمت، یک میلیون تومان نیست و رقم بیشتری است.

جعفری آذر یادآور شد: اما آن زمان گفتند منابع ما بیشتر از این نیست. گفتند اجازه‌ای که از حضرت آقا گرفتیم و پولی که از صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل کردیم، برای ۸۰ میلیون نفر، به هر نفر همین یک میلیون تومان می‌رسد.  خود دولت، وزیر و رئیس‌جمهور وقتی در جلسه مجلس حضور پیدا کردند، خودشان پذیرفتند که اثر تورمی این موضوع بیشتر از آن یک میلیون تومان است، اما گفتند ارزی را که در اختیار گرفتیم و قرار است از صندوق توسعه ملی دریافت کنیم، اگر بخواهیم بین ۸۰ میلیون نفر توزیع کنیم، به هر نفر این مبلغ می‌رسد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مفهوم دیگر این موضوع این بود که اثر تورمی آن بیشتر از امروز است؛ یعنی باید بیشتر از یک میلیون تومان پرداخت می‌کردند. بر همین اساس هم قول دادند که از اردیبهشت‌ماه این مبلغ افزایش پیدا کند.

جعفری‌آذر گفت: بنابراین اکنون هم حتی بر اساس شاخص‌هایی که خود سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده‌اند، در گزارش تیرماه آنها این بود که حداقل باید ۷۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه شود. این در حالی است که در تورم تیرماه، اکنون صحبت از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی است؛ با این مبلغ حتی اگر گوشت خریداری کنید، برای خرید دو بسته چیپس هم کافی نیست. این مبلغ جبران‌کننده این افزایش‌ها نیست.

وی افزود: دولت قیمت ارز را افزایش داده است و علاوه بر منابع بودجه‌ای که برای کالابرگ پیش‌بینی شده، از بابت افزایش قیمت ارز منابع دیگری نیز در اختیار دارد. شرایط کشور، شرایط جنگی است و مردم به‌شدت نیازمند حمایت دولت هستند و دولت باید این حمایت را انجام دهد.

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: قابل پذیرش نیست که از یک طرف اعلام شود که منابع ارزی کشور هیچ مشکلی ندارد و از طرف دیگر به مردم این میزان فشار وارد شود؛ جامعه این شرایط را نمی‌پذیرد. این نوع اظهارنظرها هم همان اتفاقاتی را به وجود می‌آورد که در دی‌ماه سال گذشته ایجاد شد. من گفتم که بعضی افراد به صورت بی‌مسئولانه صحبت می‌کنند و خدایی نکرده ممکن است کلان  کشور را با مشکلات غیرقابل جبرانی مواجه سازد.