خبرگزاری قوه قضائیه مطرح کرد؛
2 وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش مرتکب جرم شدند یا ترک فعل کرده بودند؟
در حالی که یک سایت خبر اقدامات وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش که منجر به وقوع یکی از بزرگترین فساد‌های اقتصادی کشور شد را «ترک فعل» ساده دانسته است؛ بررسی مفاد دادنامه نشان می‌دهد موضوع رسیدگی، صرفاً انجام نشدن یک وظیفه اداری نبوده و دادگاه پس از بررسی اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرده است.
خبرگزاری قوه قضائیه ( میزان) نوشت: یک سایت خبری در مطلبی عجیب و ناشیانه یکبار دیگر موضوع پرونده چای دبش و اقدامات مجرمانه ساداتی نژاد و فاطمی امین را اینبار با موضوع ترک فعل بالا آورد.
این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهاده‌های دامی را، بدلیل آنکه دو تن از محکومان قطعی این پرونده‌ها جزو همفکران به‌اصطلاح رسانه‌ای آن هستند، ضد انسجام ملی دانسته و به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که، چون تعدادی از محکومان جزو همفکران خود هستند نباید قانون جاری شود.
هرچند پیشتر در رابطه با پرونده چای دبش توضیحات مبسوط ارائه شده است، اما در این گزارش مجددا نگاهی کوتاه به «ترک فعل‌های» ادعایی این سایت، می‌اندازیم.
اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی چه بود؟
با توجه به نظرات کارشناسی، از نظر هیئت قضایی دادگاه، نقش سیدجواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل‌گیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده، تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود؛ به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است، به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل میکردند؛ قطعاً از وقوع این فرآیند مجرمان جلوگیری می‌شد.
هر دو وزیر در دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه کردند. در رسیدگی به عملکرد آنان، موضوعات «معاونت در اخلال» و «اهمال» مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با بررسی مجموعه وظایف قانونی، اطلاعات موجود و اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرد.
فاطمی امین؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اهمال در انجام وظایف قانونی
سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در پرونده چای دبش با دو محور اتهامی مواجه بود.
نخستین عنوان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود. مطابق این قانون، مدیران و مسئولان ذی‌ربطی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلف‌اند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.
محور دوم اتهام فاطمی‌امین، اهمال در انجام وظایف قانونی در مدیریت و توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارت صمت بود؛ موضوعی که بنا بر تشخیص دادگاه، به تضییع اموال دولتی منجر شده است. دادگاه در بررسی عملکرد وزیر وقت صمت به این نتیجه رسید که مسئولیت وی صرفاً با صدور یا تأیید یک ثبت سفارش به صورت مستقیم تعریف نمی‌شد.
مطابق مقررات و مصوبات مربوط به سیاست‌های ارزی، وزیر صمت در مدیریت تقاضای ثبت سفارش، تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت دستگاه و مدیریت توزیع ارز اختصاص‌یافته دارای مسئولیت بود.
یکی از نکات مهم دادنامه، وجود داشبورد مدیریتی برای وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی بود؛ ابزاری که امکان مشاهده و پایش ثبت سفارش‌ها، میزان تخصیص و تأمین ارز را فراهم می‌کرد. بر همین اساس، دفاع مبنی بر بی‌اطلاعی وزیر از افزایش غیرمتعارف ثبت سفارش‌ها مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.
سهم دبش از واردات چای که پیش از آن حدود ۲۰ درصد بود، در مقطعی به حدود ۷۱ درصد کل سهم بازار رسید. در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد پس از جلوگیری از ثبت سفارش بی‌رویه چای در وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌های مربوط به گروه دبش از حوزه چای به سمت ماشین‌آلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد و میزان ثبت سفارش ماشین‌آلات نیز افزایش چشمگیری یافت.
بر اساس مفاد پرونده، در فاصله مرداد تا اسفند ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش گروه دبش در وزارت صمت تأیید شد. همچنین میانگین روزانه تخصیص ارز به این گروه که در دوره‌های پیش از وزارت فاطمی‌امین حدود ۱۰۰ هزار دلار بود، در مقطعی به بیش از دو میلیون دلار در روز رسید.
در مورد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است
از سوی دیگر، به ۱۱ شرکت زیرمجموعه گروه دبش بیش از دو میلیارد دلار ارز اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع ارز تخصیصی به ۲۲۰ شرکت دیگر حدود ۸۱۸ میلیون دلار اعلام شده است.
هیئت کارشناسی نیز در بررسی عملکرد وزارت صمت به نبود کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت سفارش اشاره کرده است. از جمله اینکه شرکت‌های گروه دبش در موارد متعدد از یک فروشنده خارجی در یک روز و در چند نوبت، چای را با قیمت‌های متفاوت وارد کرده بودند؛ موضوعی که از نظر کارشناسی امری نامتعارف توصیف شده است.
در بخش دیگری از پرونده، موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات بسته‌بندی چای مطرح است. بررسی آمار‌ها نشان می‌داد در دوره مدیریت فاطمی‌امین، ثبت سفارش این ماشین‌آلات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ در حالی که پیش از آن و حتی در دوره‌هایی که وضعیت ارزی کشور بهتر بود، حجم این ثبت سفارش‌ها به مراتب پایین‌تر بوده است.
بر اساس مفاد پرونده، در همین فرآیند، اکبر رحیمی، مدیر گروه دبش، با استفاده از مهر و سربرگ جعلی منتسب به شرکت‌های خارجی، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات انجام داد و ارز دریافت کرد؛ در حالی که در برخی پروفرما‌ها مشخصات دقیق کالا نیز درج نشده و به عباراتی کلی مانند «خط کامل بسته‌بندی» اکتفا شده بود.
فاطمی‌امین و وکیل وی در جریان رسیدگی، مسئولیت صدور یا تأیید ثبت سفارش را متوجه اداره صمت استان البرز دانستند و اعلام کردند این اداره ابزار لازم برای تأیید یا رد ثبت سفارش‌ها را در سامانه جامع تجارت در اختیار داشته است. اما دادگاه این دفاع را برای رفع مسئولیت وزیر کافی ندانست.
براساس رای دادگاه، تفویض بخشی از امور اجرایی به زیرمجموعه، نافی مسئولیت وزیر در حوزه‌های کلان از جمله مدیریت سهمیه و توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش و نظارت بر اجرای سیاست‌های ارزی نیست.
بر همین اساس، دادگاه رفتار فاطمی‌امین را صرفاً یک «کوتاهی اداری» تلقی نکرد و با احراز شرایط قانونی، وی را به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد.
اطلاع ساداتی‌نژاد از ثبت سفارش‌های غیرمتعارف
در مورد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است. در پرونده چای دبش، مطابق مفاد دادنامه، دادگاه علم و اطلاع ساداتی‌نژاد از وضعیت ثبت سفارش‌های چای و حجم غیرمتعارف آن را احراز کرده است. نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده بود، اما پیش از ورود جدی دستگاه‌های نظارتی، برای حدود ۴۰۰ هزار تن چای تخصیص ارز انجام شد که سهم گروه دبش از این میزان حدود ۲۷۰ هزار تن اعلام شده است؛ یعنی حجم واردات منتسب به این گروه به تنهایی چند برابر نیاز سالانه کشور بوده است.
در دوره ۵۹۸ روزه وزارت ساداتی‌نژاد، بیش از دو میلیارد و ۴۲۲ میلیون یورو ارز به گروه دبش اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع تخصیص ارز در دوره پنج وزیر پیش از وی و طی ۱۲۵۱ روز، حدود یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو اعلام شده است. موضوع مهم‌تر، هشدار‌هایی بود که درباره روند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها وجود داشت.
مطابق محتویات پرونده، بانک مرکزی و کمیته مربوط به سیاست‌های ارزی نسبت به افزایش غیرواقعی و نامتناسب ثبت سفارش‌های چای هشدار داده بودند و مصوبه‌ای نیز برای جلوگیری از ثبت سفارش‌های غیرواقعی ابلاغ شده بود. با این حال، مطابق مفاد پرونده، ساداتی‌نژاد نه تنها آن مصوبه را اجرا نکرد، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه کرد.
همچنین در تیرماه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت خواستار توقف اعمال سیستمی سابقه واردات برای چای سیاه و شکر خام شد. اهمیت این موضوع از آن جهت بود که «سابقه واردات» یکی از سازوکار‌های کنترل میزان واردات متناسب با نیاز و سابقه فعالیت محسوب می‌شد و حذف آن، امکان افزایش حجم ثبت سفارش را فراهم می‌کرد.
این در حالی بود که طبق برآورد‌های کارشناسی، نیاز کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن بود و در یک سال حدود ۴۰۰ هزار تن چای مشمول تخصیص ارز شده بود.
از سوی دیگر، در همان دوره کالا‌های اساسی دیگری مانند گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله، شکر، برنج و روغن در بنادر کشور به دلیل نبود تخصیص ارز رسوب کرده بودند. طبق یکی از گزارش‌های نظارتی، در آذر ۱۴۰۱ صد‌ها هزار تن از این کالا‌ها در بندر امام خمینی (ره) منتظر تخصیص ارز بودند و ۳۳ کشتی حامل بیش از یک میلیون تن کالای اساسی نیز در انتظار تأمین ارز قرار داشتند.
بنابراین، موضوع مورد رسیدگی دادگاه صرفاً این نبود که وزیر جهاد کشاورزی یک وظیفه اداری را انجام نداده است؛ بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجام‌شده یا انجام‌نشده در کنار یکدیگر قرار گرفت و دادگاه با بررسی آنها مسئولیت کیفری وی را احراز کرد.
ساداتی‌نژاد نیز در پرونده چای دبش با عنوان اتهامی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد. اما پرونده ساداتی‌نژاد به چای دبش محدود نبود. وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهاده‌های دامی نیز محکوم شده است. این پرونده نیز پس از رسیدگی در دادگاه بدوی به محکومیت وی منجر شد و رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. پس از آن، ساداتی‌نژاد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد. این درخواست با موافقت رئیس قوه قضاییه برای بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد، اما پس از بررسی توسط قضات، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای تهران اعاده شد. در این پرونده، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس محکوم شده است.
اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی تنها به موارد مورد اشاره در این گزارش محدود نمی‌شود، بلکه موارد زیاد دیگری نیز وجود دارند که در این گزارش مجال پرداختن به آنها نیست و مخاطبان محترم می‌توانند در آرشیو خبرگزاری، گزارش‌ها و اخبار مرتبط با پرونده چای دبش را مطالعه کنند.
حکم‌هم‌گرفتند بخاطر جرمشون ولی اجرا نشد انکار🤨
خدا شاهده همش سیاه بازی. بنده خدا آقای .. که مدیر عامل بانک تجارت بود که خیلی آدم خوبی بوده بعد میارنش مدیرعامل بانک ملت اینم میگه آقا قضیه این ۲۰۰۰ هزار ملیارد چیه کیه چیه چرا نمیاد بدهیشو بده اموال توقیف روند دادرسی و.. که یهو بنده خدا میگن تو ویلاش به علت گاز گرفتگی مرد، چیزی که ما شنیدم یکی از کسایی که پشت پرده بود و تهش میرسید بهش همونه که نفت صادر میکنه و کشتی خیلی زیاد داره!
تمامی اختلاس ها در دو دولت احمدی نژاد و رئیسی اتفاق افتاده واقعا چرا ؟؟؟ برای زندگی مگر انسان چقدر انهم وزیران پاکدست ثروت نیاز دارد فاطمی امین قبلا در استان قدس رضوی که با پولهای میلیاردی کار می کرده مشغول بکار بوده
تو دولت روحانی یه نمونه نعمت زاده و دخترش و نمونه دیگرش مهدی هاشمی و بانک گردشگری. تازه صندوق آموزش پرورش و ... . باز خواستی این ببرم.
پس جناب علی حاضردر همه جا قبول داری که همشون دزدن
تازه گند دولت سیزدهم داره درمی‌آید ته
برا ملت نون و اب نمیشه
مبارزه با فساد و اختلاس اگر با جد انجام بشه واسه ملت هم نون داره هم آرامش مهمل بافی کافیه
جناب 13 و 12
توی این سیستم مبارزه با فساد جایی نداره،فقط سق.ط
اختلاس گران ضربه ای به زدند که کاری تر از جنگ با دشمن بود مردم ضربه دشمن را تحمل اما ضربه و خیانت و هاپولی کردن اموال خود به دست زالوهای داخلی را تحمل نخواهند کرد
فرقی نمیکنه چه کسی باشه در چه جناحی باشه
بایستی با شدت تمام مجازات شوند
چای دبش
اینهمه پول و ارز کجا میخواستی ببری چقدر میخواستی استفاده کنی و میخواستی برای هفت پشتت ارث بذاری که چی!! سرنوشت اینهمه چایی شد
در زمان محاکمه نمایشی چای دبش این دو نفر وزیر در بین تماشاچیان نشسته بودند دوربین صدا و سیما نیز چندین بار روی صورت آنها زوم کرد
رئیس دادگاه اعلام کرد دستور داده شد این دو نفر متهم یعنی این دو وزیر را در صورت مشاهده جلب و به دادگاه معرفی کنند . لامصب ها مرغ پخته هم خنده اش می‌گیرد واقعا مردم را عده ای کودن و عقب افتاده و نفهم می‌پندارند.
شهید رئیسی بهترین و مردمی ترین رئیس جمهور ایران بود. روح این عزیز شاد باشه
یک دقیقه تفکر کنید تا بفهمید دلیل مخالفت با هر توافق وتفاهمی برا چیست چون تحریم برا این گروه وطن دوست و انقلابی بزرگترین نعمت هستش خوب باید کاسب تحریم با چاشنی تخریب وویرانی هم باشه درود بر دولت پاکت آقای خاتمی که هیچ یک از این دزدها ودروغگوها در خود جای نگذاشت 💚💚💚🇮🇷🇮🇷🤲🤲🤲🤲🤲
سه بار مذاکره کردیم وسط مذاکره حمله کردم. باز مذاکره کنیم ؟ اصلا تا کی مذاکره کنیم؟ چند بار دیگه مذاکره کنیم؟
وطن دوست نه
امت اسلام شیعی پرست
چون دزد و اختلاسگر و ریا کار نبود چون مردم دوست و وطنپرست بود چون جایگاه ایران و ایرانی را در اوج عزت می خواست درود بر خاندان پاک سید محمد خاتمی که حسودان هنوز از او کینه دارند .من در طول نزدیک پنج دهه هرگز ایران را شکوفا تر از ایام دوره ریاست جمهوری ایشان ندیدم پاک دست و شایسته سالار به معنای واقعی هستند 🌹🌹🌹🥰🥰🥰💖💖💖
اینا وطن سوز هستن نه وطن دوست
اقای محصولی درباره ۱۶۰ میلیارد دلار گم شده چه توضیحی دادند؟
اینا هم برن با بابک زنجانی شراکت راه بندازن چون کارآفرین هستند 🤣🤣🤣
چقدر ما را ساده گیر آوردید
اگه اقدامات دولتهای احمدی نژاد و رئیسی نبود آیا قشر متوسط به پایین مسکنی از خود داشتند یا زنده بودند
البته رسانه های مزدور پولشان را باید حلال کنند
توی دولت رییسی تونستی خونه بخری؟؟؟؟
اگر اختلاس چای دبش و محکوم شدن دو وزیر دولت رییسی،در دولت پزشکیان اتفاق می‌افتاد الان گروههای تندرو مانند جبهه پایداری،صدا و سیما،سازمان تبلیغات،مداحان وسخنرانان خودسر آنقدر علیه دولت تبلیغات وتجمع راه اندازی میکردند تا دولت را ساقط کنند.
چقدر وطن فروش داریم اگر جرمشان ثابت شده وطن فروش هستند وباید اموالشان به نفع مردم ایران مصادره شود خودشان هم اعدام شوند
آقای رئیس قوه قضائیه، پول ملت ایران چه می شود. چرا این آقایان مجازات نمی شوند. همه این حرفها مثلا برای این است که بگویند ما هم کاری کردیم
راحت تبرئه شون میکنن ، چون از دولت شهید رئیسی بودند
محاکمه علنی در صدا سیما پایدارچی پخش شود،
به یکی یکسال زندان و دیگری دو سال زندان دادن .درسته که زندان نرفتن اما با اشد مجازات حکمشان صادر شد دیگه چی میخواین ؟
سطل آشغال که آتش نزدن که اعدام بشن فقط حدود ۴ میلیارد دلار فساد و اختلاس بوده .