بلومبرگ: آمریکا در پی احیای دادگاههای جنگی برای توقیف نفت ایران
وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی طرحی برای احیای یک سازوکار قضایی قدیمی موسوم به «دادگاههای غنائم دریایی» است؛ اقدامی که میتواند روند توقیف و فروش نفتکشها و محمولههای مرتبط با ایران را برای دولت دونالد ترامپ تسریع کند.
سه فرد مطلع از این برنامه گفتهاند وزارت دادگستری آمریکا با هماهنگی وزارت دفاع در حال بررسی فعالسازی دوباره این سیستم حقوقی است؛ سیستمی که از زمان جنگ جهانی دوم عملاً غیرفعال بوده است.
هدف از این طرح، فراهمکردن مسیر سریعتری برای تبدیل نفت و سایر محمولههای توقیفشده از کشتیهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشتیهای بیطرف به دارایی دولت آمریکا و سپس فروش آنها و انتقال درآمد حاصل به خزانهداری این کشور عنوان شده است.
آرون رایتز، دادستان فدرال آمریکا در هوستون، در اظهارنظری تأیید کرده است که وزارت دادگستری «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنائم دریایی است. او این سازوکار را بخشی از «حقوق باستانی دریایی» توصیف کرده و گفته است در صورت نیاز نظامی آمریکا به توقیف کشتیها یا محمولههای پشتیبان دشمن، دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف آنها آماده باشند.
هوستون؛ گزینه اصلی برای اجرای طرح
به نوشته بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس در هوستون را بهعنوان محل احتمالی رسیدگی به این پروندهها در نظر گرفته است.
این حوزه قضایی به دلیل قرارگرفتن در مجاورت بندر بزرگ هوستون و زیرساخت گسترده نفت و پتروشیمی این منطقه، از نظر دولت آمریکا گزینه مناسبی محسوب میشود.
بر اساس این طرح، دادگاه میتواند پس از تعیین قواعد رسیدگی، دعاوی دولت آمریکا درباره مالکیت کشتیها و محمولههای توقیفشده را بررسی کند. مالکان کشتی نیز امکان اعتراض خواهند داشت، اما دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پروندههای معمول مصادره مدنی محدودتر خواهد بود.
تلاش برای دور زدن روند طولانی مصادره
آمریکا در سالهای اخیر عمدتاً از قوانین مصادره مدنی برای توقیف کشتیها و داراییهای مرتبط با نقض تحریمهای ایران استفاده کرده است. با این حال، این روند میتواند به دلیل ورود اشخاص ثالث و طرح ادعاهای مالی، فروش داراییهای توقیفشده را طولانی کند.
بلومبرگ به پرونده یک نفتکش ونزوئلایی مرتبط با ایران اشاره میکند که در آن شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان تروریسم ایران نیز وارد دعوا شدهاند. به گفته کارشناسان حقوق دریایی، استفاده از سازوکار Prize Court میتواند امکان چنین مداخلاتی را محدود کرده و انتقال سریعتر درآمد حاصل از فروش محموله به خزانه آمریکا را فراهم کند.
چالش حقوقی جدی در پیش است
با وجود این، احیای دادگاههای غنائم دریایی با چالشهای جدی حقوقی مواجه خواهد شد. کارشناسان باید مشخص کنند که آیا وضعیت فعلی میان آمریکا و ایران از نظر حقوقی در حدی از «مخاصمه» قرار دارد که استفاده از قوانین Prize Act را مجاز کند و آیا بدون مجوز صریح کنگره برای جنگ، دولت آمریکا اختیار چنین توقیفهایی را دارد یا خیر.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص حقوق دریایی، به بلومبرگ گفت این حوزهای تاریخی از حقوق است که در دوران مدرن عملاً مورد آزمون قرار نگرفته و تحولات حقوق بینالملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون میتواند بر چنین پروندههایی تأثیر بگذارد.
دادگاههای غنائم دریایی زمانی بخش معمول جنگهای دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم بودند، اما پس از جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بهتدریج کنار گذاشته شدند و از زمان جنگ جهانی دوم عملاً بلااستفاده ماندهاند.
در همین حال، برخی کارشناسان هشدار دادهاند که استفاده مجدد آمریکا از این اختیار میتواند پیامدهای بینالمللی داشته باشد؛ از جمله اینکه کشورهای دیگر در یک درگیری احتمالی آینده بتوانند از همین مبنای حقوقی علیه کشتیهای آمریکایی استفاده کنند.
بلومبرگ تأکید کرده است که طرح احیای این دادگاهها هنوز نهایی نشده و در صورت اجرا، احتمالاً با اعتراضهای حقوقی گسترده مواجه خواهد شد.
