با ورود دادستانی تهران؛
جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال/ قرارداد غیرقانونی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی فسخ شد
قوه قضاییه اعلام کرد: با ورود بهموقع دادستانی تهران و انجام پیگیریهای لازم، از اجرای یک قرارداد سهجانبه ۱۲ هزار میلیارد ریالی که زمینه ایراد خسارت قابل توجه به اموال عمومی را فراهم می کرد، جلوگیری شد.
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت اجرای مأموریتهای قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیتالمال، اظهار کرد: بررسیهای انجامشده نشان داد بر اساس قرارداد منعقده میان یک شرکت خصوصی با دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی، مقرر شده بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهیهای شرکت خصوصی را به ازای سرمایه گذاریهای انجام شده کسر کند.
علی صالحی تصریح کرد: در فرآیند بررسی این قرارداد، مشخص شد مبلغ یادشده بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسیهای لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده است و اجرای قرارداد، موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت می شود، بنابراین با ورود دادستانی تهران و با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، موضوع بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت، قرارداد مزبور با اتخاذ تدابیر قانونی ملغی شد.
دادستان تهران تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری، نظارت بر قراردادهای کلان و مقابله با انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی انجام گرفت و دادستانی تهران با استمرار رصد قراردادهای مهم و تداوم اقدام های نظارتی، همچنان با هر گونه تخلف و تضییع حقوق بیتالمال در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.
