اعلام حمایت رهبران چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق از انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباطات سیاسی و حزبی حشد الشعبی

رهبران چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق از انحصار سلاح در دست دولت و همچنین قطع ارتباط حشد الشعبی با چارچوب‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی اعلام حمایت کردند.

اعلام حمایت رهبران چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق از انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباطات سیاسی و حزبی حشد الشعبی

خبرگزاری رسمی عراق (واع) بامداد امروز (سه‌شنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد که دویست و هفتاد و نهمین نشست دوره‌ای خود را در دفتر «حیدر العبادی»، رهبر ائتلاف النصر و با حضور «علی الزیدی»، نخست‌وزیر جهت بررسی شماری از مسائل ملی و امنیتی دارای اولویت برگزار کرده است.

بر اساس آنچه در این بیانیه آمده، چارچوب هماهنگی ضمن تأکید بر اینکه «انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان آن حق انحصاری ملت عراق است که فداکاری‌های بزرگی در دفاع از کشور و نظام دموکراتیک خود انجام داده»، خاطر نشان ساخت: تصمیم جنگ و صلح یک تصمیم ملی حاکمیتی است که به طور انحصاری در دست ملت عراق از طریق نهادهای قانونی آن، یعنی مجلس نمایندگان و دولت منتخب، بوده و هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب، نقض قانون و مبانی کشور مبتنی بر قانون اساسی به شمارمی‌آید.

چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در ادامه بیانیه خود همچنین تأکید کرد: سازمان حشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی پایبند به قانون اساسی، قوانین جاری و دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح است و وظایف خود را بر اساس چارچوب‌های قانونی مصوب انجام می‌دهد.

در همین راستا، رهبران چارچوب هماهنگی «از روی احساس مسئولیت ملی، بر پایه قانون اساسی عراق، در اجرای دستورالعمل‌های مرجعیت عالی دینی و عمل به ماده اول بند پنجم قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶، با استناد به برنامه دولت مصوب مجلس نمایندگان در جلسه رأی اعتماد و در راستای ادامه همکاری میان دولت عراق و جامعه بین‌الملل و تکمیل اجرای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور»، از پروژه انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان حشد الشعبی با تمامی چارچوب‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی حمایت کردند.

در پایان این بیانیه نیز عنوان شده که بر همین اساس، گروه‌های عضو چارچوب هماهنگی به الزیدی به عنوان نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق این اختیار را دادند که تصمیم‌ها و اقدامات لازم را برای حفظ منافع عالی کشور بنا بر آنچه در بالا ذکر شده، اتخاذ کند.

منبع: شفقنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید