برای قصاص جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو، یک هلدینگ اقتصادی یا خطوط هواپیمایی هم بدهیم ناچیز است/ ایران می‌تواند در مجامع بین‌المللی تمام غرامت را از دارایی‌های آمریکا مطالبه کند

این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: حق دفاع مشروع و اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌دانیم و در اجرای حکم قصاص جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. 

نماینده تهران همچنین گفت: از آنجا که این عملیات تحت دخالت، هدایت و حمایت کامل واشنگتن انجام شده، ایران می‌تواند در مجامع جهانی تمام غرامت را از دارایی‌های آمریکا مطالبه کند.

متن کامل گفت‌وگوی ایسنا با احمد نادری نماینده تهران در مجلس بدین شرح است: 

آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایطی به ایران تجاوز نظامی کردند که ایران در حال مذاکره با آمریکا بود و حتی به گفته آمریکایی‌ها، این مذاکرات مثبت پیش می‌رفت. از نظر حقوق بین‌المللی، این تجاوز چه حکمی دارد؟

طبق قوانین بین‌الملل، این حمله‌، تجاوز نظامی تمام‌عیار محسوب می‌شود. ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها براساس قاعده آمره است که در ماده ۲ منشور ملل متحد ثبت شده و نقض آن مجاز نیست.

این قاعده زور علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع می‌کند و این اقدام با دفاع مشروع هم سازگاری ندارد زیرا ایران پیش از حمله، حمله‌ای به خاک متجاوزان نکرده بود و شرط اول دفاع مشروع محقق نشده است.

تجاوز تمام عیار علیه ایران صورت گرفته است و ایران در موضع دفاع مشروع قرار دارد با استناد به اعترافات برخی مقامات آمریکایی مدرک و هیچ سندی دال بر اقدامی نظامی ایران علیه آنها وجود ندارد لذا از نظر حقوقی، ایران در موضع دفاع مشروع قرار دارد و متجاوزان مسئولیت کامل مادی، معنوی و انسانی را بر عهده دارند.

اگرچه قدرت‌های بزرگ ممکن است از تصویب قطعنامه‌های محکوم‌کننده جلوگیری کنند اما حق با ایران است و این حق در اسناد بین‌المللی به صراحت نوشته شده است. همچنین این حمله در حین مذاکراتی که ادعا می‌شد مثبت پیش می‌رفت، نقض آشکار اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل به شمار آمده که اعتماد بین‌المللی به دیپلماسی را تخریب می‌کند و آن را به کثافت می‌کشاند.

با توجه به این شرایط، جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند این موضوع را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه مستقر است. این دیوان، بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد است و اختلافات بین کشورها را رسیدگی می‌کند. ایران می‌تواند با ارائه مستندات، تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی‌ها، گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای و شهادت‌های شاهدان، پرونده‌ای علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت کند. ایران می‌تواند در دادگاه لاهه علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شکایت کند

خبر خوب این است که ما پیشینه داریم. در پرونده‌ای به نام پایگاه‌های نفتی، دیوان در سال ۲۰۰۳ ادعای دفاع مشروع آمریکا را رد کرد و آن را نقض حاکمیت ایران شناخت. اگرچه این پرونده مربوط به دوران دیگری بود اما نشان داد که این امکان وجود دارد. البته باید بگویم که چالش‌هایی هم وجود دارد؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی ممکن است از صلاحیت دیوان امتناع کنند اما ایران می‌تواند از طریق قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، فشار دیپلماتیک ایجاد کند.

البته ماجرا فقط به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم نمی‌شود. یک مجرای بسیار مهم دیگر اساسنامه رم است.  طبق ماده ۱۲ بند ۳ اساسنامه رم، هر کشوری حتی غیرعضو می‌تواند با ارسال یک اعلامیه به دفتر ثبت دیوان، صلاحیت این دادگاه را برای جرائم مرتکب شده در قلمرو خود بپذیرد.

مثلا فلسطین در سال ۲۰۱۴ و اوکراین در سال‌های بعد دقیقا همین کار را کردند و منجر به صدور دستور بازداشت رهبران سیاسی و نظامی شد. ایران نیز می‌تواند همین راه را طی کند و با ارسال این اعلامیه، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند پرونده‌های مربوط به ترور فرماندهان، حمله به غیرنظامیان در مدرسه میناب، بیمارستان گاندی و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی را بررسی کند. اگرچه این فرآیند زمان‌بر است اما به هرحال مسیری است که این امکان در آن وجود دارد که منجر به صدور حکم علیه فرماندهان و مسئولان تصمیم‌ گیرنده شود.

یک مجرای دیگر بسیار قدرتمند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. ایران می‌تواند درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده و تشکیل کمیسیون مستقل برای بررسی نقض حقوق بشر در این جنگ را بدهد. این کمیسیون می‌تواند به مناطق هدف‌گیری شده سفر کرده و شواهد را جمع‌آوری کند و گزارشی مستقل منتشر کند. این گزارش‌ها می‌توانند به عنوان سند معتبر در دادگاه‌های بین‌المللی و ملی استفاده شوند. در واقع، ایران می‌تواند با همکاری گروهی از کشورها، یک پرونده حقوقی مستحکم با مدارک جمع‌آوری شده توسط این کمیسیون تشکیل دهد.

در کنار همه این‌ها، ایران می‌تواند از طریق محاکم ایران-آمریکا که بر اساس توافق‌نامه‌های الجزایر ۱۹۸۱ ایجاد شده، برای آمریکا اقامه دعوی کند.

این دادگاه تخصصی‌ترین مرجع برای رسیدگی به اختلافات دو کشور است. ایران می‌تواند مطرح کند که آمریکا با حمله مستقیم از پایگاه‌های خود در منطقه و حمایت مستقیم از حملات رژیم صهیونیستی، تعهدات این توافق‌نامه‌ها را نقض کرده و مسئولیت جبران خسارات را بر عهده دارد.

در نهایت، ایران می‌تواند با فعال‌سازی قطعنامه ۳۷۷ که به «اتحاد برای صلح» معروف است، درخواست برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل را بدهد. در این صورت حتی اگر آمریکا و متحدانش در شورای امنیت قطعنامه‌ای را وتو کنند، مجمع عمومی می‌تواند قطعنامه‌ای صادر کند که فشار سیاسی و دیپلماتیک بسیار سنگینی ایجاد کند.

موضوع دیگر استفاده از خاک کشورهای همسایه برای حمله و تجاوز نظامی به ایران است. چگونه می‌توان این موضوع را براساس قوانین بین‌المللی پیگیری کرد؟

باید از یک اصل بسیار مهم شروع کنم. در حقوق بین‌الملل، هر کشوری مسئولیت حاکمیت بر قلمرو خود را دارد. این یعنی هیچ کشوری حق ندارد اجازه دهد خاکش برای اقداماتی که حقوق دیگران را نقض می‌کند، استفاده شود.

براین اساس، اگر کشوری عمدا اجازه دهد پایگاه‌هایش برای حمله به کشور دیگری استفاده شود یا حریم هوایی‌اش را بدون اجازه به نیروهای مهاجم بدهد، در واقع به عنوان شریک در تجاوز محسوب می‌شود و این حکم کاملا واضح است.

طبق منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق بین‌الملل، هر کشوری موظف است از هرگونه اقدامی که حاکمیت کشور دیگری را نقض کند، جلوگیری نماید. اگر نتواند یا نخواهد این کار را انجام داد، مسئولیتش بر عهده او است.

البته در مورد تجاوز در اسفند ۱۴۰۴ یک نکته مهم وجود دارد. براساس گزارش‌های متعدد، کشورهای همسایه ایران در این ماجرا رویکردهای متفاوتی داشتند. برخی کشورها مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اگرچه علنا مخالفت کردند اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که پیش از حمله، مطلع بوده‌اند و حتی حمایت پنهانی از آن‌ها داشته‌اند این یعنی آن‌ها می‌دانستند که قرار است چه اتفاق رخ دهد اما سکوت کردند و حتی به طور غیرمستقیم به این عملیات کمک کردند.

اگر کشوری عمدا اجازه استفاده از پایگاه برای حملات موشکی ایران را دهید، شریک در تجاوز است وایران می‌تواند به آن پایگاه‌ها پاسخ دهد 

طبق حقوق بین‌الملل، اگر کشوری عمدا اجازه استفاده پایگاه‌هایش برای حملات موشکی به ایران را بدهد، این کشور به عنوان شریک در تجاوز محسوب می‌شود و این حکم بسیار جدی است یعنی آن کشور نه‌تنها در مقام حاکمیت بلکه در مقام مساعد در جنایت جنگی نیز مسئول شناخته می‌شود و در این شرایط، ایران حق قانونی دارد که به عنوان دفاع مشروع نه‌تنها به اهداف آمریکایی و صهیونیستی بلکه به پایگاه‌هایی که از آن‌ها حمله شده نیز پاسخ دهد؛ این یک حق کاملا مشروع در حقوق بین‌الملل است.

نکته بسیار مهم دیگر، مسئولیت بین‌المللی است. وقتی کشوری اجازه استفاده خاکش برای تجاوز را می‌دهد بدان معناست که مسئولیت بین‌المللی کامل را بر عهده می‌گیرد. این یعنی می‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت تعقیب قرار بگیرد و باید تمام خسارات وارده را جبران کند.

اما یک سوال مهم وجود دارد که چگونه می‌توانیم ثابت کنیم که کشورهایی مثل عربستان و امارات عمدا اجازه داده‌اند؟ اینجاست که نیاز به مدارک و شواهد داریم. ایران می‌تواند با جمع‌آوری مستندات، تصاویر ماهواره‌ای و شهادت‌های شاهدان، پرونده‌ای علیه این کشورها ثبت کند.

در نهایت باید گفت که طبق حقوق بین‌الملل هیچ کشوری حق ندارد خاکش را برای نقض حاکمیت کشور دیگری استفاده دهد. اگر این کار را انجام دهد، مسئولیت کامل را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی تحت تعقیب قرار بگیرد.

براین اساس، آیا طبق قواعد و قوانین بین‌المللی ایران می‌تواند درخواست غرامت کند؟

در ابتدا باید با صراحت بگویم که برخی از خسارات وارده، اساسا فراتر از محاسبات مادی و فرمول‌های غرامت هستند مثلا فقدان جانسوز رهبر امت اسلامی و فرماندهان رشید نظامی، جراحتی نیست که با غرامت التیام یابد.

ما در گام نخست، حق دفاع مشروع و اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌دانیم و در اجرای حکم قصاص جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. پاداش کسی که این عدالت را جاری کند و زمین را از لوث وجود این دو جنایتکار پاک سازد علاوه بر اجر اخروی، چنان عظیم خواهد بود که اعطای یک هلدینگ اقتصادی یا خطوط هواپیمایی در برابر آن، تحفه‌ای ناچیز و کمتر از قراردادهای رایج ورزشی است.

اما از منظر حقوق بین‌الملل، پاسخ به امکان دریافت غرامت یک «بله» قاطع و مبتنی بر اصول خدشه‌ناپذیر جهانی است. طبق قاعده «جبران کامل»، دولت‌های متجاوز یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی موظفند وضعیت را به حالت پیش از حمله بازگردانده و تمام خسارات مادی، انسانی و معنوی را جبران کنند.

این مسئولیت بین‌المللی، طیف گسترده‌ای از بازسازی زیرساخت‌های حیاتی انرژی و هسته‌ای تا پرداخت دیه و خون‌بهای شهدا و مجروحان را در بر می‌گیرد و ایران برای احقاق این حق، مسیرهای چندگانه‌ای را دنبال می‌کند؛ از شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه برای دریافت حکم رسمی تا تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب جهت مستندسازی جنایات.

حتی در صورت گردن‌کشی متجاوزان، ایران می‌تواند براساس صلاحیت جهانی، برای توقیف دارایی‌های آن‌ها در کشورهای ثالث اقدام کند؛ همان‌گونه که تجربه کمیسیون غرامت سازمان ملل نشان داده، مکانیزم‌های اجرایی برای وادار کردن متجاوز به پرداخت وجود دارد لذا پیگیری این پرونده تنها یک مطالبه مالی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی پایدار است.

ایران موضوع پرداخت غرامت را می‌تواند از چه مسیرهایی پیگیری کند؟

پرداخت غرامت را می‌توان از چندین مسیر مختلف و در برخی موارد به صورت موازی پیگیری کرد. مهم این است که این مسیرها را به درستی و با برنامه‌ریزی دقیق انتخاب و دنبال کنیم.

ایران می‌تواند از طریق یک راهبرد حقوقی و دیپلماتیک چندجانبه، موضوع غرامت را در سطوح مختلف پیگیری کند. در گام نخست، بهره‌گیری از گزارش‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره خسارات تأسیسات هسته‌ای، سندی فنی و بی‌طرفانه برای اثبات نقض معاهدات ایمنی در دادگاه‌ها فراهم می‌سازد. همچنین، فعال‌سازی مجمع عمومی سازمان ملل با استفاده از قطعنامه ۳۷۷ اتحاد برای صلح، مسیری راهبردی برای دور زدن وتوی شورای امنیت و ایجاد صندوق بین‌المللی غرامت است.

در حوزه قضایی، شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و استفاده از ظرفیت دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، مسیرهای حقوقی اثبات‌شده‌ای برای دریافت خسارات مادی و مالی هستند. افزون بر این، ایران با پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند علاوه بر غرامت، حکم بازداشت فرماندهان متجاوز را به دلیل جنایت در مناطقی مانند مدرسه میناب دریافت کند.

در نهایت، استفاده از صلاحیت جهانی در دادگاه‌های کشورهای ثالث برای توقیف اموال متجاوزان و همکاری با ائتلاف‌هایی چون بریکس و سازمان شانگهای برای اعمال فشارهای اقتصادی، تضمین‌کننده اجرایی شدن فرآیند دریافت غرامت و بازگرداندن حقوق ملت ایران خواهد بود.

این غرامت را باید چه کشورهایی پرداخت کنند؟

دریافت غرامت از متجاوزان، بیش از آنکه یک موضوع مالی باشد، یک نبرد حقوقی و دیپلماتیک برای تثبیت حق حاکمیت ایران است.

طبق اصول حقوق بین‌الملل، سه گروه در این تجاوز مسئولیت دارند که ایران می‌تواند بر اساس قاعده مسئولیت تضامنی، کل خسارت را از هر کدام به‌تنهایی یا از همه آن‌ها به‌صورت مشترک مطالبه کند.

مسئولیت اول، آمریکا که به عنوان آمر و فرمانده دستور حمله را صادر کرده و تمام امکانات لجستیکی و ماهواره‌ای خود را در اختیار گذاشته است.

دوم، رژیم صهیونیستی که به عنوان مجری مستقیم، خاک و اهداف ایرانی را هدف قرار داده و سوم، کشورهای همسایه که با نقض اصل بی‌طرفی و واگذاری فضای هوایی و پایگاه‌های خود، معاونت در تجاوز داشته‌اند ولی چالش عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیز مسئله است که گره اصلی اینجاست که ما، رژیم صهیونیستی را به عنوان یک دولت قانونی نمی‌پذیریم اما در حقوق بین‌الملل، مسئولیت حقوقی ربطی به مشروعیت سیاسی ندارد. به زبان ساده همان‌طور که دادگاه برای محکوم کردن یک سارق نیازی به تائید شخصیت او ندارد، ایران هم می‌تواند این رژیم را به عنوان یک نهاد اشغالگر مسئول بداند و بدون آنکه به آن مشروعیت بدهد، بابت جنایاتش غرامت مطالبه کند.

بنابراین، برای عبور از موانع سیاسی بهترین راهکار این است که ایران مسئولیت اصلی را بر عهده آمریکا بگذارد. از آنجا که این عملیات تحت دخالت، هدایت و حمایت کامل واشنگتن انجام شده، ایران می‌تواند در مجامع جهانی تمام غرامت را از دارایی‌های آمریکا مطالبه کند. این استراتژی هم با مواضع رسمی کشور مبنی بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی همخوانی دارد و هم از نظر اجرایی بسیار ساده‌تر است چرا که اموال و دارایی‌های آمریکا در دسترس‌تر بوده و فشار حقوقی بر متجاوز اصلی بازدارندگی بیشتری در آینده ایجاد خواهد کرد. در نهایت، این پیام به ائتلاف متجاوز صادر می‌شود که هرگونه همکاری در ضربه زدن به ایران هزینه‌ای سنگین و گریزناپذیر خواهد داشت.

کشورهایی که سکوت کردند یا از طرف‌های متجاوز حمایت کردند طبق قوانین بین المللی چه حکمی دارند؟

در حقوق بین‌الملل، کشورها براساس تعهدات خود در منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های مرتبط، مسئولیت‌های مشخصی دارند. وقتی صحبت از کشورهایی می‌شود که از خاک خود اجازه تجاوز داده‌اند یا به صورت فعالانه از متجاوزان حمایت کرده‌اند، باید به چند سطح مختلف از مسئولیت توجه کنیم.

سطح اول متعلق به کشورهایی است که به طور فعال اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را برای حملات به ایران دادند. این کشورها طبق اصل حاکمیت ملی و تعهدات بین‌المللی، موظف بودند از سوءاستفاده از قلمرو خود برای نقض حاکمیت کشورهای دیگر جلوگیری کنند. وقتی چنین اجازه‌ای صادر می‌شود، خود این عمل به عنوان یک نقض مستقیم قوانین بین‌الملل شناخته می‌شود و این کشورها مسئولیت کامل جبران خسارت را بر عهده دارند و این مسئولیت شامل تمام هزینه‌های مادی، انسانی و زیرساختی است که بر اثر این حمله ایجاد شده است.

سطح دوم مربوط به کشورهایی است که با علم و آگاهی از این عملیات اما به دلایل سیاسی یا اقتصادی سکوت کردند و اجازه دادند این نقض حقوق ادامه یابد. در حقوق بین‌الملل، این موضوع تحت عنوان مسئولیت ناشی از ترک فعل بررسی می‌شود.

اگر کشوری توانست از سوءاستفاده از خاکش جلوگیری کند اما نکرد، و این در حالی بود که از اقدامات در حال وقوع آگاهی داشته است، این کشور نیز مسئول شناخته می‌شود. میزان مسئولیت این کشورها ممکن است کمتر از کشورهایی باشد که اجازه مستقیم استفاده دادند اما همچنان قابل پیگیری است.

سطح سوم متعلق به کشورهایی است که به صورت غیرمستقیم از متجاوزان حمایت کردند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تأمین اطلاعات، تسلیحات، مالی، یا حمایت سیاسی باشد. کشورهایی که اینگونه حمایت‌ها را ارائه دادند در حکم مساعد در تجاوز شناخته می‌شوند و طبق اصول مسئولیت دولتی، مسئولیت بین‌المللی دارند.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد، مفهوم مسئولیت مشترک و فشرده است. طبق این اصل حقوقی، وقتی چند کشور برای یک عمل غیرقانونی مسئول باشند، ایران می‌تواند غرامت را از هر کدام به طور کامل دریافت کند.

نیازی نیست سهم هر کشور به طور جداگانه محاسبه شود و اگر یکی از مسئولان از پرداخت خودداری کرد، می‌توان از دیگری مطالبه کرد. این اصل برای اطمینان از دریافت غرامت توسط کشور آسیب دیده طراحی شده است که برای اثبات مسئولیت این کشورها ایران می‌تواند از مدارک مختلفی استفاده کند. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تصاویر ماهواره‌ای از استفاده از پایگاه‌ها، شهادت‌های شاهدان، اسناد دیپلماتیک می‌توانند به عنوان مستندات معتبر در دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شوند.

چالش‌های عملی در این مسیر وجود دارد. برخی کشورهای همسایه ممکن است دارایی‌های محدودی در خارج از کشور داشته باشند که بتوان از طریق آن غرامت گرفت. همچنین روابط دیپلماتیک منطقه‌ای ممکن است تحت تأثیر پیگیری حقوقی قرار گیرد. با این حال، حق با ایران است و می‌تواند از تمام این مسیرها برای پیگیری غرامت استفاده کند.

در نهایت باید گفت که هیچ کشوری حق ندارد خاک خود را برای نقض حاکمیت کشور دیگر استفاده کند و اگر این کار را انجام داد، مسئولیت بین‌المللی کامل را بر عهده می‌گیرد. ایران می‌تواند از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه‌های ملی کشورهای ثالث یا از طریق فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی این مسئولیت‌ها را پیگیری کند.