‌اژه‌ای: اهانت به پرچم ایران در دانشگاه‌ قابل‌قبول نیست

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در جریان سفر به استان البرز، طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان، ضمن اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی از دانشگاه‌های کشور، اظهار کرد: طی روزهای اخیر در معدودی از دانشگاه‌های کشور شعارهایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتارهایی از سوی آنها سر زد، که به هیچ وجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ اینکه پرچم آتش زده شود یا شعارهایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست. ما از مدت‌ها پیش به وزرای مربوطه یعنی وزرای «علوم» و «بهداشت» تاکید کرده بودیم که خودشان این قبیل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها را ساماندهی و کنترل کنند؛ پس از قضایای اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او تاکید کرد که کمیته‌های انضباطی را در دانشگاه‌ها فعال می‌کند؛ طبیعتاً فردی که در محیط دانشگاه تخلف انضباطی مرتکب شده، از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد؛ در این رابطه نامه‌ای هم به وزیر علوم نوشته شده است انتظار ما آن است چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام نمایند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونی‌ای که داریم شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت.

باز هم تاکید داریم که تمایل ما آن است که مسئولان مربوطه در دانشگاه‌ها، خودشان ورود داشته باشند و با اتخاذ جهات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت هرچه بیشتر محیط دانشگاه‌ها اقدام کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع انتشار عمومی دادگاه‌های علنی، گفت: ما بر اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع تاکید مؤکد داریم؛ البته باید توجه داشت که در برخی از مسائل با محذورات قانونی مواجه‌ایم؛ به عنوان نمونه در پرونده‌هایی، تا حکم قطعی نشده ما حق نداریم اسم فردی را بیاوریم؛ یا در برخی از پرونده‌های دیگر اگرچه می‌توانیم دادگاه‌های آنها را علنی برگزار کنیم، اما به موجب قانون، حق انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها را نداریم. سالیان سال است که من به دنبال آن هستم تا دادگاه‌ها، بصورت علنی برگزار شوند و مفاد آنها نیز تا آنجا که از قانون تخطی نشود، انتشار عمومی پیدا کنند. موارد دیگری نیز هستند که انتشار عمومی آنها منع قانونی ندارد، اما سایر محذورات و ملاحظات مطرح است؛ فی‌المثل در مواردی با مصوبه شعام مواجه هستیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده اغتشاشگران، تصریح کرد: پرونده آن دسته از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی مرتکب شدند با قید اولویت و فوریت، رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شوند؛ البته باید توجه داشت که در فرایند رسیدگی‌های کیفری، الزاماتی قانونی از حیث رعایت زمان و مهلت اعتراض به حکم وجود دارد؛ فی‌المثل وقتی دادگاه بدوی، حکم فردی را صادر می‌کند، وفق قانون، مدت زمانی مشخص برای اعتراض محکوم‌علیه وجود دارد. همچنین در پرونده‌هایی، وجود وکیل الزامی است و چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، برای او الزاماً وکیل درنظر گرفته می‌شود؛ این فرآیند نیز ممکن است زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد؛ با تمام این تفاسیر، طبق دستورات صادرشده، تمام تلاش مراجع ذی‌ربط قضایی آن است که با نهایت دقت و سرعت و صد البته لحاظ عدالت و مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات را رسیدگی و منجر به صدور حکم کنند.

رئیس عدلیه به موضوع مقابله با فساد و ترک فعل‌ها نیز گریزی زد و عنوان کرد: جمعی متخصص را با عاملیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول و مأمور کرده‌ام تا در زمینه بهینه‌تر کردن راه‌های مقابله با فساد در ساحات مختلف و اتخاذ تدبیر در مقوله‌ی ترک‌فعل‌ها؛ ظرفیت‌های قانونی موجود را هر چه بیشتر به فعلیت برسانند و چنانچه خلاء‌هایی قانونی وجود دارد، نسبت به رفع آنها مبادرت ورزند. البته باید تاکید کنم حتی چنانچه این مأموریت نیز با موفقیت انجام شود، باز هم ما از حیث «تشخیص مصادیق»، «مرجحات در تزاحمات» و «اهم و مهم‌ها»، با سلسله مسائلی مواجه می‌شویم.

قاضی‌القضات با اشاره به موضوع تأمین امنیت روانی مردم، خاطرنشان کرد: تأمین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان، همواره در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.

وی افزود: نماینده محترم ولی‌فقیه در استان البرز در این جلسه تصریح کردند که اگر شما در مورد تأمین امنیت روانی مردم با مشکل مواجه هستید در این زمینه قانون وضع کنید؛ من نیز می‌گویم که در این زمینه لایحه‌ای تدوین شد و به مجلس رفت، اما دولت به هر دلیلی آن را برگرداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ایجاد شعب تخصصی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما نسبت به ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات و مشکلات مبتلابه اقشار مختلف اجتماعی اهتمام داریم، اما باید توجه داشت اینگونه نیست که یک قشر خاص یک مشکل قضایی و حقوقی خاص داشته باشد؛ بلکه اقشار مختلف اجتماعی ما با موضوعات متنوع و مختلفی در ساحت حقوقی و قضایی مواجه‌اند؛ فلذا ما باید به تناسب موضوع، نسبت به ایجاد شعب اختصاصی، اهتمام داشته باشیم.