روزنامه دولتی ایران:
دولت می‌تواند لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع را پس بگیرد
اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است.
روزنامه دولتی ایران نوشت: با توجه به نگاه برخی حقوقدانان و فعالان مدنی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌تواند با وجود تصویب فوریت، لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع را پس بگیرد؟
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیأت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهوری ممکن است. در این حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری مجلس وجود ندارد.
بنابراین، تصویب دوفوریت به‌تنهایی مانعی برای استرداد لایحه محسوب نمی‌شود؛ زیرا فوریت ناظر بر ترتیب بررسی است، نه تأیید محتوای لایحه.
اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است.
به موجب ماده ۱۵۸ این قانون با تقاضای دولت یا 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح یا لایحه می‌توان از آن سلب فوریت به طور مطلق، یا سلب یک فوریت از دو فوریت، یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتی کرد. تقاضای فوریت یا سلب فوریت برای هر طرح و یا لایحه فقط یک‌بار امکانپذیر است.
کم هزینه ترین اقدام برای دولت چهاردهم اینست تا قبل از اینکه کلیات لایحه موسوم به انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب مجلس برسد این لایحه جنجالی را استرداد کند و خود را از شر تبعات منفی این لایحه که به احتمال قوی در صورت عدم استرداد تبدیل به قانون می شود و همچنین فشار افکار عمومی خارج کند و برهاند.