لایحه جدید دولت پزشکیان درباره انتشار محتوای خبری، همان طرح صیانت مجلس است با لباس مبدل؟!/ «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به دنبال چیست؟
رئیس‌جمهور لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاد.
لایحه دولت: هرگاه کاربر یا درگاه نشر نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود
به گزارش انتخاب، این لایحه ۲۲ بندی بر اساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ماه ۱۴۰۴ هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شده است.
در مقدمه این لایحه تأکید شده که با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهداقی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی, برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلاءهای قانونی موجود و مبتنی بر مواد (۲) و (۳) مصوبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی فضای مجازی راجع به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.
بر اساس بند اول ماده (۱) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی به‌صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد، «محتوا» تلقی می‌شود.
در بند دوم این ماده نیز «نشر محتوا» اینگونه تعریف شده است: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند و بند سوم هم تصریح دارد: محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نوعی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود، «محتوای خلاف واقع» به حساب می‌آید.
این محتوا آنگونه که در بند سوم ماده (۱) آمده، از هر سکو و زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تحت مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و در بستر اینترنت ارائه شود و در اختیار کاربران قرار گیرد، مشمول این قانون خواهد شد.
بر اساس بند (۶) ماده مدیران سکوهای نشر مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین شده‌اند و ماده ۶ لایحه نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داده که در کنار وظایفش در ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی، با اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای سواد رسانه‌ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی، زمینه استفاده صحیح کاربران فضای مجازی و تشخیص سکوها و درگاه‌های نشر مجاز و معتبر و همچنین راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع را فراهم کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ملکف به راه‌اندازی سامانه‌ای سراسری برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و ارائه تذکر به سکوی متخلف برای اقدام اصلاحی و ارجاع موضوع به قوه قضائیه است.
در ماده (۱۲) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح شده است: هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
تبصره‌های (۱) تا (۳) این ماده تأکید دارند «در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود» و «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی‌احتیاطی, بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود» اما «مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود».
بر اساس ماده (۱۳) این لایحه، اگر محتوای خلاف واقع منتشرشده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.
در ماده (۱۴) لایحه نیز تصریح و تأکید شده است که اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
محتوای اصلی لایحه همان چیزی است که دو سه سال پیش تحت عنوان طرح صیانت از فضای مجازی توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می کرد
بر اساس ماده (۱۵) این لایحه، چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار یا به‌شکل سازمان‌یافته یا توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.
در ماده (۱۶) نیز آمده است: چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه بر تحمل مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به‌نفع دولت محکوم می‌شود.
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای اشخاصی که در هر پست و جایگاهی مسئولیت مهمی دارند که باید از سامانه‌ها و اطلاعات و اسرار آن مجموعه محافظت کنند اما مرتکب تخلف یا قصور می‌شوند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده (۱۹) تصریح دارد: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را برعهده دارند یا سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرارگرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده ( افتا) را نقض کرده یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.
طرح صیانت با لباس مبدل به امضای پزشکیان
کامبیز نوروزی، حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای پزشکیان دیروز طی نامه ای "لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه به قید دوفوریت در هیأت وزیران تصویب شده است.
چند نکته به اشاره:
۱-لایحه دارای ۲۲ ماده است.
۲-محتوای اصلی لایحه همان چیزی است که دو سه سال پیش تحت عنوان طرح صیانت از فضای مجازی توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می کرد.
۳-این لایحه در عبارت پردازی ها متفاوت از طرح صیانت است. ولی محتوایش مثل همان لایحه حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.
۴-کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده اند بخوبی می دانند که در قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸). از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. اما نویسندگان لایحه نعل وارونه زده اند تا نشان سم اسب را گم کنند. آنها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته اند تا معلوم نشود که این این لایحه همان طرح صیانت است در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل تر.
۵-دولت آقای پزشکیان که تا حال اقدام قابل اعتنایی برای بهبود وضع رسانه ها توسعۀ حقوق و آزادی رسانه ها نکرده است و نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما عملاً بی اثر بوده اند، ، همت گماشته برای تنگتر کردن و سخت تر کردن محیط آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات چنان شتاب می کند که لایحه را به قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب می کند.
۶-آقایان وزیران محتترم کجا تنفس می کنند که در میان این همه بحرانهای سه فوریتی و چهار فوریتی و ده فوریتی ملت، این موضوع را "دوفوریتی" رسیدگی و تصویب می کنند؟ مشکل آزادی بیان برای آقایان وزیران و سایر دستگاهها دوفوریتی است نه برای ملت.
۷-پیشنهاد برادرانه بنده این است که لااقل آن وزرایی که به این لایحه رأی منفی داده اند نام خود را اعلام کنند برای حراست از اعتبار معنوی خود.
۸-هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری یا در میان آقایان وزیران یا در معاونت حقوقی یا معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نبود که به هیأت وزیران گزارش دهد که این لایحه به منزلۀ نقض حقوق ملت است و در موارد متعدد مغایر با آزادی‌های فردی و اجتماعی و اصول حقوق کیفری و اصول قانون اساسی است؟
۹-تأسف بارتر از همه چیز این است که آقای پزشکیان وعده کرده و عهد بسته بود با ملت که فیلترینگ را بردارد. این اتفاق نیفتاد و وعده فراموش شد و به ملت نگفتند چرا به وعده عمل نشد جملگی هیچ، دیوار تازه ای به دور حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات کشیدند.
۱۰- برای آقای پزشکیان احترام فراوان قائلم. به صداقت ایشان همچنان باور دارم. اما اصول قانون اساسی و حقوق ملت از هرچیز و هرکس مهمتر است.
خواجه اندر نقش ایوان است
خلاف واقع از دید کی؟ نگید خلاف واقع بگید هرچی ما دوست داریم منتشر کنید
دارید با آتش خشم مردم بازی میکنید