علیرضا بیگی: ردصلاحیت کاندیدای پیروز را قبول نداریم/ ایزدپناه: با قانون انتخابات جدید دست شورای نگهبان برای ردصلاحیت بازتر می شود

در هفته‌های اخیر درحالی قانون انتخابات مجلس توسط بهارستان‌نشینان دست‌کاری و بالا و پایین می‌شد که خبرهای ضدونقیض زیادی پیرامون چیستی آن هم به بیرون درز می‌کرد. حتی کار به جایی رسید که غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌ آباد در مجلس ادعا کرد خبر جنجالی شاسی‌بلندها جنجالی به منظور در حاشیه رفتن طرح نمایندگان مجلس برای تغییر قانون انتخابات به صورت خاموش بوده است. هرچند به نظر امانقلیچ شادمهر نماینده گنبدکاووس چنین چیزی «امکانش وجود ندارد.» او درباره‌ی احتمال ربط داشتن خبر شاسی‌بلندها به طرح تغییر قانون انتخابات به خبرآنلاین گفت:«سکوت خبری نیست. اتفاقا فضای سیاسی و فضای رسانه‌ای و مجازی پر است. چنین چیزی امکان ندارد. اگر نیت بر سکوت خبری بود جلسات غیرعلنی می‌شد.» همزمان با بحث تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران،  برای بررسی بیشتر قانون انتخابات را با دو نماینده مجلس یازدهم به بحث گذاشتیم.

علیرضابیگی: به قانون انتخابات نقدهایی دارم

احمد علیرضابیگی نماینده افشاگر شاسی‌بلندها جدای از این‌که وجود ادعای ارتباط خاصی میان دو خبر خودروهای شاسی بلند و قانون انتخابات را قبول ندارد، درباره خود طرح تغییر قانون انتخابات می‌گوید: «البته من به پاره‌ای از موضوعات مطرح شده در قانون انتخابات نقد دارم.»

او درباره اینکه به کدام بندها انتقاد دارد می‌گوید: «در نظر گرفتن مواردی که می‌تواند برای محدود کردن دامنه انتخاب مردم موثر واقع شود از این دست است. و همین طور موضوعاتی مثل پرونده قضایی که می‌تواند منجر به محدودیت کاندیدا از کاندیداتوری بشود.»

درباره اینکه در قانون انتخابات مصوب مجلس به شورای نگهبان این اختیار داده شده تا پس از انتخابات نیز صلاحیت کاندیدای پیروز را رد کند، علیرضابیگی می‌گوید: «بله اینکه حتی پس از اخذ رای مردم، شورای نگهبان بتواند کاندیدای پیروز را ردصلاحیت کند، موضوعی بوده که مورد قبول ما نبوده است.» به گفته‌ی وی تعدادی از بندهای قانون انتخابات تصویب شده و تعدادی به کمیسیون برای اصلاح ارجاع شده است.

ایزدپناه: دست شورای نگهبان بازتر خواهد شد

عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغ‌ملک در مجلس یازدهم درباره قانون انتخابات و موضوع وسیع شدن دایره ردصلاحیت‌ها حتی پس از برگزاری انتخابات، می‌گوید: «بله در قانون جدید دستان شورای نگهبان بازتر می‌شود.» این نماینده درباره انتخابات تناسبی نیز به خبرآنلاین توضیحاتی می‌دهد: «اگر شورای نگهبان تایید بکند، فعلا آزمایشی برای تهران برگزار می‌شود.»

ایزدپناه درباره تفاوت انتخابات تناسبی با غیرتناسبی می‌گوید: «مثلا دو لیست از دو جریان هرکدام کاندیداهای فهرست خود را معرفی کرده‌اند. لیست اول ۸۰ درصد آرا را کسب کرده و لیست دوم بیست درصد رای آورده. بنابراین مثل گذشته همه‌ی کاندیداهای لیست پیروز شده وارد مجلس نمی‌شوند و لیست دوم به اندازه بیست درصد رای ماخوذه‌ی خود بیست درصد از سهمیه نمایندگی آن شهر را از آن خود می‌کند. یعنی برای شهر تهران شش نفر آخر در لیست پیروز می‌افتند(به اندازه هشتاد درصد یعنی ۲۴ نفر) و شش نفر اول لیست دوم(به اندازه بیست درصد رای) در فهرست ۳۰ نماینده تهران قرار می‌گیرند.»

ایزدپناه در پاسخ به این سوال که آیا قانون انتخابات تناسبی، تلاشی از سوی نمایندگان کنونی تهران و شخص رییس مجلس که با بیم بالا رفتن دوباره مشارکت مردم، احتمال رای نیاوردن خود را قوی دیده و می‌خواهند راه ورودشان را به مجلس بعدی تسهیل کنند گفت:«دور قبل این قدرها هم مشارکت پایین نبود. آقای قالیباف بالای یک میلیون رای آورده و نفر اول لیست بوده است. البته نگاه مجلس نگاه قانون گذاری است. مجلس تشخیص داده خوب است از همه دیدگاه‌ها استفاده بشود و اقلیت‌ هم صدایی و کرسی خودش را داشته باشد.»

آیا نفع انتخابات تناسبی در اسفند امسال را چند نفر اول لیست ائتلاف احتمالا شکست خورده اصولگرایان تندرو نخواهند برد؟ سوالی است که ایزدپناه نماینده مجلس در پاسخ آن می‌گوید: «برعکسش را هم ببینید. ممکن است به نفع جریان منتقد جریان انقلابی هم باشد.»

وی انتخابات تناسبی را در بلندمدت به نفع احزاب می‌داند: «خوب است آن فردی رای بیاورد که پاسخگوی حزبش بشود و در چارچوب حزبش حرکت بکند. البته این نظر ما بوده و ممکن است شورای نگهبان مخالفت کند.»

او درباره‌ی بندهای دیگر قانون انتخابات نیز توضیحاتی می‌دهد: «قانون استانی شدن انتخابات که مجلس پیش دنبال کرد، مسکوت ماند چون شورای نگهبان رد کرد. اجحاف هم بود به شهرهای کوچک که ممکن بود به نسبت میزان رای استان نتوانند نماینده‌ای داشته باشند.»

وی از شرایط افزایش تعداد نمایندگان در قانون جدید انتخابات گفت: «طرحی در مجلس پیرامون افزایش نمایندگان حوزه ها درحال گردش است. براساسدر اصل ۶۴ قانون اساسی ایران تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌ پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نماینده می تواند به تعداد نمایندگان اضافه شود. الآن بیست و دو سال است که افزایش نداشتیم. این طرح چهل نماینده اضافه می‌کند. کمیسیون امور داخلی و شوراها هم تصویب کردند. و در اختیار هیئت رییسه قرار گرفته است. باید هیئت رییسه در دستور کار بگذارد تا به قانون تبدیل بشود. قانون اساسی به اجرای چنین اصلی تاکید دارد زیرا به نفع کشور است زیرا آنانی که قانون اساسی را نوشتند، متوجه بودند شهرها توسعه پیدا می‌کنند، جمعیت‌شان افزایش می‌یابد. یا برعکس شهری دچار کاهش جمعیت می‌شود. همین کرج با جمعیت دو میلیون و نیم، فقط دو نماینده دارد!. از نظر جمعیت چندین برابر شده. نمی‌شود فقط دو نماینده داشته باشد. از طرف دیگر حوزه‌های انتخابی داریم که با چهل هزار جمعیت یک نماینده دارد!»

به گفته‌ی ایزدپناه به جز شاخص جمعیت، شاخص محرومیت نیز در افزایش تعداد نمایندگان مدنظر مجلس قرار گرفته است: «منتظریم دکتر قالیباف دستور بدهند تا توسط هیئت رییسه در دستور کار قرار بگیرد و شورای نگهبان نیز تایید نهایی‌اش کند.»