دولت برای معرفی وزرا سرعت عمل داشته باشد/ رسیدگی به مطالبات مردم با کندی موجه نشود

یوسف نوری چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۲ از وزارت آموزش و پرورش استعفا داد و رئیس جمهور رضا مرادصحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

بعد از این وقایع بود که سخنگوی دولت اعلام کرد قوه مجریه قصد انجام چند تغییر و جابجایی مدیریتی را دارد. بیست و دوم فروردین ماه بهادری‌جهرمی گفت سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، از این سمت کنار رفت و سید محمد آقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی، سرپرست این وزارتخانه شد.

دهم اردیبهشت ماه نیز با کنار رفتن سید رضا فاطمی‌امین از وزارت صمت پس از ناکامی او در گرفتن رای اعتماد مجلس، سید ابراهیم رئیسی طی حکمی سید مهدی نیازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

هر وزارتخانه بر اساس قانون اساسی سه ماه مهلت اداره با سرپرست را دارد. حال با توجه به اینکه حدودا از اواسط فروردین ماه جابجایی وزرای این چند وزارتخانه آغاز شده است، بحث و گفت‌وگوها درباره گزینه‌های تصدی احتمالی وزارت در محافل سیاسی و رسانه‌ای کلید خورده است.

حال نیاز است دولت سه وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند؛ البته دولت لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را هم به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب، این وزارتخانه هم وزیر جدید می‌خواهد.

در همین ارتباط جعفر قادری، عضو‌ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر سه وزارتخانه بدون وزیر گفت: در حال حاضر فضای سیاست خارجی کشورمان مناسب است و امیدواریم با استقرار وزرای مناسب در داخل کشور نیز امور به درستی پیش رود و رسیدگی به مشکلات مردم با تاخیر و کندی مواجه نشده و وضعیت وزراتخانه‌های مربوطه مشخص شود.

وی در خصوص تعیین تکلیف وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند اظهار داشت: باید دولت هر چه سریعتر تکلیف وزارتخانه‌های  آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و صمت را مشخص کند؛ چراکه هر یک از این وزارتخانه‌ها دارای اهمیت بسیاری هستند. نباید در معرفی وزیر تاخیر زیادی داشت و لازم است که دولت برای معرفی وزرا سرعت عمل داشته باشد.

این نماینده خاطر نشان کرد: نزدیک به دو سال از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و قطعا نسبت به نیروهایش شناخت دارد. اینطور نیست که شناخت کافی نسبت به توانمندی و ظرفیت نیروهایی که امکان تصدی وزارتخانه را داشته باشند نداشته باشد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تعیین تکلیف وزارتخانه‌های بدون وزیر و تکمیل کابینه، آن‌ها را از بلاتکلیفی خارج می‌کند و می‌توانند به اداره بهتر امور بپردازند.

قادری بیان کرد: در حال حاضر فضای سیاست خارجی کشورمان مناسب است و امیدواریم با استقرار وزرای مناسب در داخل کشور نیز امور به درستی پیش رود و رسیدگی به مشکلات مردم با تاخیر و کندی مواجه نشده و وضعیت وزرا مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم معرفی هرچه سریعتر وزیر کشاورزی به مجلس توضیح داد: در حال حاضر نبود وزیر کشاورزی آن هم در فصل تامین دام برای تهیه نیاز گوشت کشور باعث سوء استفاده دلالان و بروز مشکلاتی در خرید و تامین دام سبک و سنگین می‌شود که عدم تحقق این موضوع با تعیین وزیر کشاورزی، شدنی است.

وی همچنین تعیین سریعتر وزیر آموزش و پرورش را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: یکی از اشکالات اساسی که باعث طرح شکایت علیه وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد شد، همین رفتار نادرستی بود که در پایان سال ۱۴۰۱ با معلمان انجام شد. زیرا بخشی از پرداختی به آن‌ها در روز بیست‌ونهم اسفند ماه واریز شد. از طرفی انتقاداتی به نحوه محاسبه شاخص‌های مربوط به رتبه‌بندی معلمان وجود دارد.

قادری همچنین یکی از مطالبات معلمان حق التدریسی را که از مدت‌ها پیش پرداخت نشده و بلاتکلیف مانده، مربوط به خرید خدمات دانست و خاطر نشان کرد: هرچند عدد این مطالبات ناچیز است اما همواره به تعویق می‌افتاد و گاهی به مدت چند ماه این حق و حقوق معلمان پرداخت نمی‌شد. در کنار این موارد ضعف‌های دیگری نیز در آموزش و پرورش وجود داشت.

وی با اشاره به توانمندی‌های لازم برای وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ابراز داشت: وزیر بعدی آموزش و پرورش باید حداقل دو تا سه برابر وزیر پیشین ظرفیت و توانمندی داشته باشد تا بتواند از همه امکانات، ظرفیت‌ها و منابع انسانی این وزارتخانه استفاده کند.