تفاهم نامه امیر نایف - حسن روحانی چه بود؟
سایت حسن روحانى نوشت: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۳) در همان روزی که دکتر حسن روحانی در سالن آفتاب مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان «رئیس‌جمهور منتخب» ابراز خوشحالی کرد که اولین تفاهم‌نامه امنیتی بین ایران و عربستان از طرف ایران با امضای او بوده و اظهار امیدواری کرد که دولتش روابط بسیار خوبی با همسایگان بویژه با عربستان سعودی داشته باشد، روزنامه الشرق الاوسط، در سرمقاله‌ای به قلم عبدالرحمن راشد، سردبیر خود با عنوان «خوشامد به دوست قدیمی‌مان حسن روحانی» نوشت: «رئیس‌جمهور جدید را عربستانی‌ها خوب می‌شناسند. او نقشی مهم در توسعه روابط با ریاض داشت، او همان کسی است که در نیمه‌های دهه ۱۹۹۰ توافق‌نامه‌ای امنیتی با امیر نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور وقت عربستان امضا کرد، توافق‌نامه‌ای که او در آن زمان که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود با امیر نایف امضا کرد به توافقنامه «نایف – روحانی» موسوم شد.»
راشد به مصاحبه دکتر روحانی در دوره مبارزات انتخاباتی با این روزنامه اشاره کرد که گفته بود: «درباره عربستان سعودی، قصد دارم تنش میان دو کشور که متاسفانه در دوره اخیر تشدید یافته را به احترام و همکاری تبدیل کنم.» و در ادامه نوشت: «این سخنانی زیبا از دوستی قدیمی برای سعودی‌هاست، فردی که در خطرناک‌ترین زمان روابط ایران با منطقه و جهان به قدرت رسیده است.»
تبریک امیر به شیخ
همان روز اعلام نتایج انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۵ خرداد ۱۳۹۲)، ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در پیامی به رئیس‌جمهور منتخب ایران تبریک گفت و اظهارات دکتر روحانی را در خصوص تمایل به همکاری و بهبود روابط بین ایران و ریاض تحسین کرد.
امیر سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان سعودی (و پادشاه فعلی) نیز با ارسال پیامی انتخاب دکتر روحانی را تبریک گفت و «بهترین آرزوهای خود» را تقدیم کرد.
دکتر روحانی هم ۳ تیر ۱۳۹۲، در پاسخ به پیام تبریک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی اظهار اطمینان کرد که با تدابیر رؤسای کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، صلح و ثبات به نفع مردم، به منطقه بازمی‌گردد؛ با این تاکید که «از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره توجه به منطقه و کشورهای همسایه بوده و در دولت جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
پایان عصر یخبندان روابط
این پیام «دوست قدیمی» روزنه امید بازگشت به عصر تعامل و احترام متقابل بود؛ پس از دوره رکود و تیرگی روابط تهران و ریاض که پنج سفر رئیس‌جمهور سابق ایران به عربستان برای دیدار رسمی و شرکت در حج تمتع و شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی و اوپک، بدون سفر متقابل مقام ارشد سعودی هم نتوانسته بود آن را احیا کند و حتی در آخرین سفر به گفته علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه وقت، محمود احمدی‌نژاد و ملک عبدالله ،«در یک جلسه سحری ۲۰ دقیقه‌ای گله‌مندی‌های صریحی از یکدیگر مطرح کردند.»
شاهد این عصر یخبندان روابط سیاسی و اقتصادی، سطح مبادلات تجاری دو کشور بود که از ۵۱۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت. (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آبان‌ماه ۱۳۹۲)
بازگشت به توافق دیرین
در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲، هم طرف ایرانی و هم سعودی یک توافقنامه مهم را یادآوری کردند؛ توافقنامه همکاری‌های امنیتی که ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ (۱۷ آوریل ۲۰۰۱) در تهران امضا شد؛ همان توافق‌نامه‌ای که ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ با اتکا بر آن و نیز موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضاشده در تاریخ ۱۳۷۷.۳.۶ (۱۹۹۸.۵.۲۷) روابط ایران و عربستان با میانجی‌گری چین از سرگرفته شد.
چنانکه طارق الحمید، سردبیر سابق روزنامه «الشرق الأوسط» در سرمقاله‌ای پس از توافق ایران و عربستان در چین یادآوری کرد، متن بیانیه صادره درباره ازسرگیری روابط تهران - ریاض بر لزوم احترام به حسن همجواری و میثاق‌های بین‌المللی و عدم مداخله در امور دیگران تاکید دارد؛ «ساده‌ترین مثال، فعال‌سازی مجدد قرارداد همکاری امنیتی است که به توافقنامه «نایف-روحانی» معروف شد.»
تفاهم‌نامه «نایف - روحانی» چه بود؟
«تفاهم‌نامه همکاری‌های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی» در سال ۱۳۷۸ بین دکتر حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت با نایف بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر کشور عربستان در سال ۱۳۷۸ امضا شد که بر مبنای آن توافقی در ۱۲ ماده در ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ میان نایف در جریان سفرش به تهران و سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور امضا شد.
امیر نایف، برادر ملک فهد پادشاه عربستان سعودی، چهارمین مقام بلندپایه سعودی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تهران سفر کرد و از ۲۷ سال پیش از آن، وزیر کشور عربستان سعودی بود و مسئولیت‌هایی چون ریاست شورای عالی امنیت صنعتی، شورای عالی حج، شورای دفاع غیرنظامی و شورای وزیران کشورهای اتحادیه عرب را برعهده داشت.
حسن روحانی با او روابط حسنه‌ای داشت؛ چنانکه سال ۱۳۷۸، پس از انفجار در پایگاه «الخبر» عربستان و تهدید به حمله نظامی آمریکا به ایران به بهانه آن، روحانی به دستور سران نظام به آن کشور سفر کرد. مذاکره روحانی از ابتدای شب تا اذان صبح (۷ ساعت)ادامه پیدا کرد. نتیجه مذاکره این شد که ساعت ۵ صبح نایف اعلام کرد هر متنی از طرف نماینده ایران تنظیم شود، او آن را امضا می‌کند و همان هم شد. با این مذاکرات که در ابتدا بسیار سخت بود و کمتر امید به توافق می‌رفت، راه برای توافق باز شد.
حالا ۲ سال بعد نایف بن عبدالعزیز به تهران آمده بود تا با ایران موافقتنامه همکاری‌های امنیتی امضا کند؛ موافقت‌نامه‌ای که به تعبیر عبدالواحد موسوی لاری، «سرفصلی برای آینده بهتر دو کشور و منطقه باشد»؛ با این امیدواری نایف که نظیر این موافقتنامه میان همسایگان منطقه هم مبادله شود.
در بیانیه مشترک وزیران کشور ایران و عربستان با اشاره به «روابط برادرانه اسلامی و دوستانه دو کشور و اهمیت مسائل امنیتی» تصریح شده بود: «دو کشور با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری‌های امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای و با در نظر داشتن مقررات و تعهدات بین‌المللی ناظر بر چنین همکاری‌هایی و بر مبنای اراده خلل‌ناپذیر دو کشور مبنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی دو کشور و با احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و قوانین بین‌المللی، موافقتنامه امنیتی دو کشور را در تهران به امضا رسانده و بر اراده جدی خود برای پیگیری و اجرای آن تاکید کردند.» (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۹ فروردین ۱۳۸۰)
مرجع تفاهم تهران و ریاض
برخی رسانه‌های بین‌المللی توافقنامه «نایف - روحانی» را مرجعی برای تفاهم و گفت‌وگوی عملی بین تهران و ریاض می‌دانند؛ چنانکه تحلیلگر ایندیپندنت نوشته «اگر مفاد این توافقنامه با اراده جدی عملی شود، می‌تواند فضای اعتماد بین دو کشور را که در سال‌های گذشته خدشه‌دار شده بود، به تدریج ترمیم کند.» موضوع توافقنامه امنیتی در تهران که در ۱۲ ماده امضا شد، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، تروریسم، قاچاق اسلحه، مواد مخدر و پولشویی است و بر مبنای اراده خلل‌ناپذیر دو کشور مبنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و با احترام به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین‌المللی طرف‌های متعاهد تدوین شده است.
همکاری‌های امنیتی در این موافقتنامه شامل
«۱- مبارزه با جعل اسناد دولتی، پول، کارت‌های اعتباری و اسکناس و فروش غیرقانونی آنها و نیز جرائم اقتصادی از جمله تطهیر پول،
۲- قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره،
۳- قاچاق کالا و میراث فرهنگی،
۴- تجاوز به جان، مال و تجاوز به عنف و اعمال منافی عفت عمومی» است و دو طرف به همکاری با یکدیگر در زمینه مبادله اطلاعات در مورد افراد و گروه‌های مربوط به جرائم سازمان‌یافته و تروریسم، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک پلیسی، مقابله با تردد غیرمجاز افراد، قاچاق کالا و انسان در مرزها، عدم اجازه فعالیت خصمانه به مخالفان هر یک از دو کشور در کشور دیگر و مقابله با هرگونه خطری از هر جهت دیگر، مبارزه مؤثر با تولید، قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر متعهد شدند و طبق یکی از بندهای آن اعلام شد که «طرف‌های متعاهد در رابطه با آن دسته از اتباع دو کشور که به اتهام ارتکاب جرائم مندرج در این موافقتنامه در کشور مقابل تحت تعقیب قرار گرفته و یا دستگیر، محکوم و زندانی شده‌اند و یا پس از ارتکاب این جرم‌ها در کشور خود به کشور مقابل متواری شده‌اند، تبادل اطلاعات می‌نمایند.»
توافق بر سر تشکیل چهار کمیته
گفت‌وگوهای ایران و عربستان سعودی تا پایان دولت خاتمی در جریان بود و دکتر روحانی در سفر سال ۱۳۸۴ به مذاکرات ادامه داد؛ مذاکراتی که قرار بود تبدیل به یک تفاهم استراتژیک منطقه‌ای شود اما جابجایی در شورای عالی امنیت ملی با تغییر دولت، این روند را متوقف کرد.
چنانکه روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» نوشته «در سفر سال ۱۳۸۴ به عربستان به ملک عبدالله گفتم لازم است برای یک تفاهم بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم. او گفت شما با نایف به هر تفاهمی برسید، مورد قبول است و من به او اختیار تام داده‌ام. در مذاکرات با نایف، تشکیل چهار کمیته دائمی بین ایران و عربستان مورد توافق قرار گرفت؛ مسئولین کمیته‌ها را هم تعیین کردیم و قرار شد آنها هر شش ماه یک بار و ما هم سالی یک بار، با یکدیگر ملاقات داشته باشیم تا به یک نقطه مطلوب برسیم. البته پس از روی کار آمدن دولت نهم، متاسفانه اجرای آن تفاهمات متوقف شد.» (ص ۹۲)
روحانی با نایف بر سر تشکیل چهار کمیته توافق کرد: یک کمیته به مبارزه با تروریسم در منطقه و یک کمیته هم به امنیت منطقه و کمیته‌ای نیز برای همکاری‌های منطقه‌ای و کمیته چهارم به روابط دوجانبه اختصاص یافت. «در مذاکرات با ملک عبدالله پادشاه عربستان پس از توضیحی درباره توافقات به عمل آمده با نایف، درباره چهار کمیته، او گفت تمامی تفاهمات شما با نایف را قبول دارم و حتما اجرای این توافقات را دنبال کنید. با ملک عبدالله بر سر مسائل هسته‌ای بحث کردم که تفاهمی با هم داشته باشیم. گفتم همه ما به نیروگاه اتمی نیاز داریم، منابع نفت بالاخره روزی تمام می‌شود، بیایید با هم به صورت مشترک غنی‌سازی کنیم و بانکی برای سوخت منطقه ایجاد نماییم. گفت ما اصلا در زمینه هسته‌ای چیزی نمی‌دانیم و توان مشارکت با شما را نداریم. به هر صورتی، مسئله را مطرح کردم، زیر بار نرفت؛ از ادامه بحث فرار می‌کرد. در نهایت هم گفت ما برای این کار آمادگی نداریم.
در ملاقات با سعود‌الفیصل، وزیر امور خارجه، وقتی به بحث توافق امنیتی دسته‌جمعی در منطقه رسیدیم، به سختی مقاومت کرد. گفتم با شما می‌خواهیم دوجانبه و سپس به صورت جمعی اقدام کنیم. او گفت من با این طرح موافق نیستم، این مسئله از ابتدا باید به صورت جمعی آغاز شود و افزود شما باید از ابتدا با ۶ کشور وارد مذاکره شوید. در پایان هم مجددا تاکید کرد که این موضوع ابتدا باید در شورا مورد بحث واقع شود و در صورت تصویب، این کار شروع شود. بعد هم بحث را منحرف کرد و گفت ما می‌خواهیم سمیناری برگزار کنیم و از نخبگان جهان اسلام دعوت به عمل آوریم تا مسائل دنیای اسلام مورد بحث قرار گیرد، خوب است شما هم در این زمینه مشارکت فعال داشته باشید. گفتم اگر سمینار به عنوان اولین قدم باشد و در کنار آن اراده سیاسی برای مشارکت و تلاش در حل‌وفصل مشکلات جهان اسلام وجود داشته باشد، می‌تواند مفید باشد.» (امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، ص ۵۴۳)
توفیق یک توافق
«ما برای ایرانی‌ها، مسائل گذشته را تشریح کردیم و به آنها گفتیم که به نفع منطقه است که پرونده‌ها را ببندیم، از گذشته رها شویم و برای آینده تلاش کنیم.» این را نایف بن عبدالعزیز یک سال پس از امضای توافقنامه امنیتی با ایران گفت. توافق میان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مساعد بن محمد العیبان، مشاور امنیت ملی عربستان سعودی با میانجی‌گری وانگ یی وزیر امور خارجه چین در پکن، مصداق تلاش برای رهایی از گذشته است، با اتکا به یک الگوی موفق در گذشته با نگاه به آینده؛ بازگشت به توافق نایف - روحانی دو دهه پس از امضای آن. چنانکه نبیل فهمی، وزیر خارجه سابق مصر نوشته: «توافق بر سر اجرایی شدن توافقنامه همکاری‌های امنیتی امضاشده در ۲۰۰۱ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چون بسیاری از اختلاف‌ها و کشمکش‌ها میان این دو کشور، به مسائل امنیت ملی مربوط است.
از سوی دیگر، نهادهای امنیتی دو کشور بیش از همه در گشودن دروازه روابط سیاسی، حساس، مردد و محتاط عمل می‌کنند و تا از اهداف و منویات و چگونگی رفتار طرف مقابل مطمئن نشوند و نشانه‌های محسوس و ملموس آن را در عمل مشاهده نکنند، قدم پیش نخواهند گذاشت. از این رو، تاکید بر اجرایی کردن توافقنامه امنیتی، وزن سیاسی بیشتری به بیانیه سه‌جانبه می‌دهد و نهادهای ملی محافظه‌کار را به همکاری وامی‌دارد.»
