گمشده ای به نام عدالت
تصمیم های اقتصادی دولت چقدر منطبق بر شاخص عدالت است؟
سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی_ دولت آقای رئیســی از ابتدای آغاز به کار و حتی پیــش از آن در ایام تبلیغات ریاسـت‌جمهور عموما تمرکز خود را بر نقد وضعیت موجود،وضعیت دولت دوم آقای روحانی قرار داد به این صورت که ایشان نقش عوامل خارجی همچون تحریم و موارد داخلی ازجمله نقص قوانین و البته ضعف‌های رسوب کرده مدیریتی رانادیده گرفت و کل مشکلات موجود درکشور را ناشی از ضعف مدیریت دولت آقای روحانی اعم از شخص ایشان و وزرا و مدیرانشان اعلام کرد.
در ایــن میان تمرکــز اصلی این شــعارها بر موضوع عدالت و رفع مشــکلات اقتصادی بــود. این رویه به اندازه‌ای با همراهی مجلس مواجه شدکه حتی مجلس یازدهم در اقدامی عجیب در چندین مورد کار اصلی خود یعنی قانون‌گذاری و نظارت برای وضعیت فعلی را تعطیل می‌کرد و مکرر گزارش‌هایی از گذشته درباره استنکاف از قانون و کوتاهی دولت روحانی را تدوین و به قــوه قضائیه ارســال می‌کرد، گویی مجلس در آن زمان خواب بوده یا فراموش کرده بوده نظارت کند یا از اســاس توانی برای این کار نداشــته و بعد از اتمام کار دولت، تازه به یاد آورده که کل مشکلات فعلی این کشور ناشی از ریاست‌جمهوری آقای روحانی بوده و باید وی را به همراه چند وزیر کلیدی‌اش محاکمه کرد. در هر صــورت به نظر می‌رسد این رفتار به اندازه‌ای سیاسی بود که حتی با واکنش جدی نیز موجه نشد، اما دولت آقای رئیسی با شـعار عدالت برای محرومان بر سر کار آمد. اما چقدر تصمیمات اقتصادی دولت در سال اول منطبق بر این مساله بوده است؟
نخست در بررسی تصمیم اول یعنی حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی باید یادآوری کرد که شمایل این موضوع در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حذف دلالی بود در حالی که هم آن زمان و هم امروز تاکید می‌شود که این اقدام اگرچه با هدف جمع شدن بساط قاچاق و دلالی توجیه داشت، اما مشخص بود که بدون برنامه ریزی و هماهنگی اجرا می‌شــود؛ در نتیجــه اثربخش نخواهد بود. با حذف این ارز دوباره رشد قیمت‌ها خود را بر زندگی مردم تحمیل کرد و این طبقه فرودست بودند که علیرغم دریافت مبلغی یارانه نقدی کماکان درگیرودار مشــکلات اقتصادی برای تامیــن مایحتاج زندگی خود قرار گرفتند. در نتیجه علیرغم تلاش دولت و احتمالا نیت پسندیده شخص آقای رئیس‌جمهور و همراهان ایشان چنین دســتاوردی برای این طرح و خارجی اقتصادی- به تعبیــر خود دولت- مهیا نشــد و نمی‌توان در ارتباط با موضــوع حذف ارز ترجیحی یا هدفمند ســاختن یارانه مصرفی در کلاهای اساسی از توفیق در تحقق عدالت هر اندازه کم و محدود سخن گفت.در تصمیم اخیر دولت مبنیبر افزایش حقوق‌ها نیز اگرچــه باز در ظاهر تصمیم دولت برای تامین معاش مردم اســت و این بار حتی با عنوان متناسب‌ســازی حقوق کارمندان و بازنشستگان این الیحه به مجلس ارسال شد، اما به شدت مساله فقدان عدالت در این زمینه دیده می‌شود. لازم به یادآوری است که دولت در ابتدای سال دستور و مصوبه افزایش حقوق کارگران را داشت و حالا نیز از افزایش حقوق کارمندان می‌گوید، اما منطق کسربندی و درصدهای در نظر گرفته شــده برای کارمندان و بازنشستگان مختلف به هیچ وجه روشن نیســت و از اساس، این مصوبه هیچ رنگی از عدالت ندارد که هیچ در ابعادی فراتر در زمینه کسانی که دریافت‌کننده حقوق از دولت نیســتند، اما باید بار تورمی این افزایش حقوق را در جامعه تحمل کنند نیز بی‌عدالتی بزرگ و روشنی دیده می‌شــود. تصمیم برای افزایش حقوق باید براساس یک سازوکار روشن صورت می‌گرفت؛ علاوه بر اینکه کل مردم این کشور حقوق‌بگیر نیستند اتفاقا امروز مشاغل غیردولتی بخش خصوصی نیز زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند. از این جهت دومین تصمیم مهم اقتصادی دولت آقای رئیسی در ماه‌های نخست آغاز دومین سال وی نیزچندان منطبق بر شاخص عدالت دیده نمی‌شود.
