وکیل مصطفی تاج‌زاده:

اطلاعی از عناوین اتهامی تاج‌زاده ندارم/ می‌گویند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست

وکیل تاج‌زاده گفت: بنده اطلاعی از عناوین اتهامی ندارم. با همسر وی تماس گرفتند که دارو و نسخه او را همراه خود ببرد اما در پاسخ به این پرسش که آیا وکیل آقای تاجزاده می‌تواند حضور داشته باشد گفته بودند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست و به او هم اتهام را نگفته بودند.

اطلاعی از عناوین اتهامی تاج‌زاده ندارم/ می‌گویند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست

امیر حسین‌آبادی در خصوص بازداشت موکل خود در شامگاه روز جمعه و آخرین وضعیت وی گفت: در ساعت ۱۲ نیمه شب جمعه خانم محتشمی پور همسر آقای تاجزاده با من تماس گرفتند و گفتند ساعت ۱۱ که بنده در منزل نبودم، آمده‌اند و ایشان را برده‌اند و سرایدار گفته است نزدیک ۸ الی ۱۰ نفر به منزل مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: از آن گذشته بنده فکر کردم چه ضرورتی برای جلب چنین فردی در ساعت ۱۱ شب وجود داشته است که از دو حالت خارج نیست؛ یا مرجع قضایی یعنی بازپرس دستور جلب ایشان را داده و در دستور هم تصریح کرده که بازداشت می‌تواند در هر ساعت شبانه روز صورت بگیرد که بازپرس این اختیار را دارد یا ضابطین بدون دستور بازپرس چنین اقدامی را انجام داده‌اند که در آن صورت جرم محسوب می‌شود. احتمال زیاد می‌دهم که در دستور جلب بازپرس تصریح شده که شبانه هم می‌توانید بازداشت را انجام دهید هرچند ما هنوز حکم را ندیده‌ایم.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز صورت بگیرد یعنی جلب متهم در شب استثنا است و قاعده این است که باید متهم را در روز جلب کنند و در ادامه قانون نیز آمده که در همان روز اگر تعطیل باشد قاضی کشیک باید تعیین تکلیف شود. قانون در خصوص موارد ضروری می‌گوید با توجه به اهمیت جرم که ما نمی دانیم جرم ایشان تا چه حد مهم بوده که ضرورت داشته ایشان را در شب بازداشت کنند.

وی ادامه داد: برای مثال بازپرس مطلع می شود که قتلی اتفاق افتاده و ممکن است آلت قتل تا صبح از بین برود که بازپرس دستور تسریع در بازداشت را می دهد اما شرایط آقای تاجزاده که اینگونه نبوده یا می‌گوید وضعیت متهم، چه وضعیت خاصی اقتضا می‌کرد که ایشان را در شب بازداشت کنند؟! در مورد دیگر قانون احتمال فرار متهم را مطرح می‌کند اما آیا آقای تاجزاده فردی بوده که بخواهد فرار کند؟! من وکالت ایشان را از زمان انتخابات مجلس هفتم به عهده دارم و ایشان از آن زمان به دادگاه رفت و آمد داشته و ذره‌ای احتمال فرار برای آقای تاجزاده متصور نیست. البته که تشخیص ضرورت بر عهده بازپرس است اما این ضرورت باید متعارف باشد.

وی افزود: نکته دوم این است که معمولا و به طور اصولی باید اول متهم را احضار کنند و اگر احضار کردند و نرفت آن وقت حکم جلب صادر شود. ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری اجازه داده که بدون احضار بازپرس متهم را جلب کند اما این مورد در حالتی صادق است که جرائمی باشد که ماجزات آن‌ها سلب حیات است به این معنا که مجازات اعدام یا قطع عضو باشد یا اینکه متهم محل اقامت یا شغلی نداشته باشد. آقای تاجزاده هم محل اقامتش مشخص و هم شغل معینی دارد و چنین وضعیتی در خصوص ایشان صادق نیست. قانون اختیاراتی به قضات به خصوص بازپرس داده است اما از این اختیارات باید به طور متعارف استفاده شود. در نتیجه بنده این کیفیت بازداشت را متعارف نمی‌دانم؛ فرق است بین اینکه قاضی قانون را اجرا کند یا اینکه اعمال و اقدامات خود را قانونا توجیه کند.

حسین‌آبادی در پاسخ به این سوال که برخی عناوین اتهامی در فضای مجازی برای آقای تاجزاده مطرح می‌شود، آیا ایشان تفهیم اتهام شده است یا شما از اتهام ایشان مطلع هستید، گفت: بنده اطلاعی از عناوین اتهامی ندارم. با همسر ایشان تماس گرفتند که دارو و نسخه ایشان را همراه خود ببرد اما در پاسخ به این پرسش که آیا وکیل آقای تاجزاده می‌تواند حضور داشته باشد گفته بودند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست و به ایشان هم اتهام را نگفته بودند و حتی اجازه تماس تلفنی هم ندادند. یکی از قواعد این است و در آیین‌نامه زندان‌ها هم آمده که امکان تماس متهم باید فراهم شود. آنچه که در فضای مجازی آمده را بنده نمی‌توانم به عنوان وکیل تائید کنم چرا که ما پرونده را ندیده‌ایم.

منبع: ایلنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 11
  • ناشناس
    1

    آقای وکیل! در مورد جرائم عادی و معمولی و پیش پا افتاده برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری در مورد متهم رعایت و اجرا نمی شود چه رسد به اتهام جرائم علیه امنیت ملی کشور!!!

  • ناشناس
    1

    به نظر من که دیگه کسی به شوک های خبری شما احمق ها توجهی نمیکنه، خودتون رو پاره نکنین

  • ناشناس
    3

    ای بد ذات پلید

  • ایرانی آباد و آزاد
    2

    این نظام و دولت منصوبش تحمل و ظرفیت نقد و اعتراضات مردمی را ندارد و همواره به جای پاسخ و احترام به آن قشر معترض در صدد تهمت و اتهام و انگ بوده و شدیدا سرکوب نموده است !!!

    نظرات شما -
    • خبر
      3

      جمهوری اسلامی یکی از آزاد ترین کشورها در بیان نظرات ودیدگاههاست ولی وقتی کسی با اقدامات خودش بخواد امنیت مردم رابه هم بزنه قاطعانه باش برخورد می کنند

  • محسن
    1

    یکی از موارد اتهامی این بوده( تجمع و تبانی علیه جمهوری اسلامی) آیا به نظر شما اگر توی کلاب هاوس یه نفر از ژاپن یه نفر از سوئد یه عده از تهران یه عده از آرژانتین یه عده از اصفهان و غیره..باشند و بعد از تمام شدن اتاق هم اینترنشون رو خاموش کنند بگیرند بخوابند( البته من خودم تا حالا توی کلاب هاوس نبودم ولی گاهی از جای دیگه گوش کردم) ، کجای قانون، این میشه تجمع؟؟علیه جمهوری اسلامی هم روش بحث هست.به همین راحتی اتهام میزنند؟؟یا تبانی..بازی فوتبال در افریقا چند روز پیش، بیش از 105 گل زده شده..به این میگویند تبانی..حالا میشه بگویند ایشون چه تبانی علیه نظام کرده ؟

  • 2

    یا مثلا گفته شده نشر اکاذیب..خب الان توی همین صفحه ممکنه چند نفر کامنت بگذارند ودروغ بگویند..کما این که میگویند..شما روز اول دیدید این جوانان پای کار چه دروغ ها و تهمت هایی علیه تاجزاده زدند..مثلا گفتند توی قاچاق مواد پتروشیمی دست داشته..یا برج داره..این بیچاره تا چند سال پیش مستاجر بود ..توی زندان که بود به کمک خانومش یه واحد آپارتمان خرید..الان میگویند کل اون ساختمان مال تاجزادست..خب این میشه نشر اکاذیب..چرا نمیان این ها رو بگیرن؟؟ حکایت اینها این هست(توجیه گر حاکمیت باش و هر چه خواهی کن)

  • ناشناس
    0

    بازم خیمه شب بازی اخوندها شروع شد
    این فیلم ها قدیمی شده الان تو جزایر لاس
    و گاس شراب ناب میکشه سر خر خودتون
    هستید حواسمون پرت شد زرشک

  • ناشناس
    2

    راست میگید بیاریدش وسط میدان اعدامش
    کنید تا بفهمیم بازی نیست

  • ناشناس
    1

    این تاجزاده اصلاح طلبی است که یک ویژگی داشته خود بزرگ بینی و خواستن برای اینکه با مطالب دروغ و اتهام پراکنی دیده شود

  • آيدين
    0

    گوشه اي از اظهارات آقاي تاجزاده در انتخابات 88
    بیان می کند که بحث و اندیشه تقلب همه ماجرا و قصه نبوده است."اگر نظام حاکمیت ابطال انتخابات را می پذیرفت، آنگاه ما با بحث و ادعای عدم صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور و به طور کلی نهادهای برگزار کننده انتخابات و خود نظام را برای برگزاری مجدد انتخابات، دنبال می کردیم و نظام را به سازوکار دیگری که لازمه آن تاخیر حداقل یک ساله انتخابات بود، وادار می کردیم. در این یک سال طبعا نهاد های اصلی نظام به خصوص دولت به تعلیق در می آمد و اوضاع از کنترل نظام حاکم خارج می گردید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها