یک کارشناس مسائل حقوقی:

مجلس صلاحیت رسیدگی به شکایت از قوا را دارد

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قوا باید در چارچوب قانون عمل کنند و اگر هر یک از قوا از حدود قانون تجاوز کنند، هر کسی می تواند از آنها شکایت کرده و مجلس هم صلاحیت رسیدگی دارد.

مجلس صلاحیت رسیدگی به شکایت از قوا را دارد

سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است"، گفت: در قانون اساسی و قوانین عادی وظایف قوای سه گانه مشخص شده است. شکایت از طرز کار قوا یعنی شکایت از اینکه آیا قوا به وظایف قانونی شان عمل کرده اند یا خیر؟ اگر قوا به وظایف قانونی خود عمل نکنند،   شکایت از آنها به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می شود و این کمیسیون ابزار تحقیق و تفحص دارد و  می تواند دقیق موضوع را  بررسی کند و سپس گزارشی دهد و گزارش کمیسیون در حکم کیفرخواست علیه هر یک از مسئولان قوا است.

وی افزود: در مورد قوه مجریه هیچ مشکلی تاکنون نبوده است و به هر شکایتی به صورت دقیق و بیش از اندازه هم رسیدگی شده است  و استیضاح و سوال از وزرا نیز به همین دلیل  است ولی شکایت از طرز کار قوه قضاییه مبهم است.

این حقوقدان یادآور شد: یک بار در زمان آیت الله شاهرودی، مجلس ششم وارد تحقیق و تفحض از قوه قضاییه شد ولی اجازه ندادند وارد ماهیت پرونده‌ها شود اما از امور اداری، تحقیق و تفحص شد و تخلفات گسترده ای را پیدا کردند ولی به آن رسیدگی نشد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: قوا باید در چارچوب قانون عمل کنند و اگر هر یک از قوا از حدود قانون تجاوز کنند، هر کسی می تواند از آنها شکایت کرده و مجلس هم صلاحیت رسیدگی دارد.

منبع: ايسنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • مرتضی
    0

    ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ - ۱۱:۵۶
    بنده از دو نفر به جرم خیانت در امانت در سال 1366 شکایت کردم ولی متاسفانه هنوز هم رسیدگی قانونی نشده است چرا؟ مشکل بنده چه ربطی به تحریم و جنگ اقصادی و تهدید وغیره دارد.
    باینکه داستان محترم عمومی تهران هم در سال 1366 جرم این دو نفر را به جرم خیانت در امانت در پرونده شعبه 7 دادیاری دادسرا مرکزی بررسی و رسیدگی و تائید کرده است.
    درضمن اعلام مشخصات پرونده خود که طی شماره کلاسه 43050/41/75 دفتر حوزه قوه قضائه و 83/10528 دبیرخانه مرکز نظارت و رسیدگی به شکلیات مردمی قوه قضائیه میباشد.
    آخرین پرونده در شعبه 9 تشخیص دیوانعالی کشور پرونده کلاسه به شماره 452/9/82 میباشد.
    باتشکر مرتضی میرزابابایی

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها