معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
مساله همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی در چارچوب کلی نظارت بر انتخابات تدوین شد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره سرنوشت لایحه همه‌پرسی پیرامون نظارت استصوابی در دولت و راه‌اندازی سایت شکایت از رئیس‌جمهور توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم توضیحاتی داد.
پس از انتخابات مجلس یازدهم و انتقادات جدی به نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات، نامه یکی از احزاب اصلاح‌طلب به رئیس‌جمهور در این باره باعث شد تا لایحه همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی در دستور کار دولت قرار بگیرد اما همانند بسیاری از مسائل موضوع در گذر زمان در ماه‌های گذشته مسکوت مانده است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره سرنوشت این لایحه گفت: در زمان بررسی و بحث درباره این لایحه، چارچوب‌های مختلف در دو یا سه مدل مطرح شد که این امر به صورت لایحه جدا ارائه یا موضوع در قالب کلی نظارت بر انتخابات طرح شود که در نهایت موضوع این لایحه در یک چارچوب کلی نظارت بر انتخابات تدوین شد.
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم پیگیری مستقیم درباره این لایحه توسط دولت پیش‌بینی سرنوشت آن در مجلس یازدهم با ترکیب سیاسی کنونی بود، تاکید کرد: بالاخره دولت هم یک نهاد سیاسی است و باید در هر تصمیمی فضا را در نظر بگیرد و میزان توفیق را بسنجد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فضا را باید سنجید، حتی با مجلس هم سو هم باید دید چه کاری نتیجه موثری دارد و بعد باید در آن چارچوب پیش رفت.
واکنش به اقدام کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سایت شکایت از رئیس‌جمهور
جنیدی درباره معرفی سایتی از جانب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم برای جمع‌آوری امضا و شکایت از رئیس‌جمهور توسط مردم و طرح مسائلی از قبیل «شکایت ملت بزرگ ایران از آقای حسن روحانی » گفت: دایره اختیارات هر نهادی مشخص است و رفتارهایی از قبیل دعوت مردم به شکایت از رئیس‌جمهور رفتارهای سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: متاسفانه در رقابت سیاسی به طور کلی از بلوغ کافی برخوردار نیستیم. قوه مجریه در حال انجام کار خود است و این قوه مشخصا یک گرایش سیاسی دارد اما باید تمام اختیارات این قوه را تا آخرین روز به رسمیت شناخت.
وی ادامه داد: هر کسی معتقد است که قوه مجریه باید به شیوه دیگری عمل کند می‌تواند در یک رقابت موفق حاضر شود و کرسی های قدرت را با رای مردم بگیرد. باید یاد گرفت در چارچوب حقوق اساسی، عمل سیاسی مشروع انجام داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مجلس و دولت ممکن است از یک حزب باشند یا نباشند، وقتی نیستند تفاوت دارند اما نمی‌توانند یکدیگر را نفی کنند.
منبع: اعتمادآنلاین
66
خانم محترم مشخصه که داری برای چی و کی سنگ به سینه میزنی....، هر چی هست برای مردم بیچاره هیچ نفعی نداره ، برو کار میکن برو .....که سرمایه زندگانیست کار..... افتاد .....
در مورد این که گفته بلوغ سیاسی نداریم کاملا موافقم . اگر بلوغ سیاسی می داشتیم هیچ وقت شما رأی نمی آوردین.
خرداد ما همه پرسی آری یا نه همانند مجلس یازدهم به اصلاح طلبان تدبیر و امیدی برگزار خواهد شد متعاقب آن پاسخگویی به کشور و ملت بابت این نه از طریق مراجع قضایی شروع خواهد شد..
خیلی جالبست این نظارت از ابتدا بوده چطور وقتی به نفع شماست خوبست حرفی نمی زنید ولی هر زمان منافع شما را تامین نمی کند صداتان در میاد
دولت با پشتوانه عظیم مردمی باید این مجلس را منحل اعلام کند مجلس بی خاصیت خجالت خجالت خجالت.تمام آرای این مجلس باصطلاح انقلابی یک صدم رییس‌جمهور است