به دنبال نامه حزب اتحاد ملت؛
دستور رییس جمهوری برای ارائه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات
رییس جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول خواستار تهیه و ارائه لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت بر انتخابات شد.
در پی نامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به رییس جمهوری و درخواست ارائه لایحه قانونی به مجلس برای همه پرسی در خصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، حجت الاسلام حسن روحانی در پی نوشت این نامه دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی ، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری حقوقی تهیه و ارائه شود.»
همچنین اسحاق جهانگیری پس از دستور رییس جمهوری در پی نوشت نامه‌ای به لعیا جنیدی نوشت «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه ای به دولت ارائه گردد.»
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در واکنش به سخنان هفته گذشته حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران در وزارت کشور که خطاب به نهادهای نظارتی نسبت به تهدید رکن «جمهوریت» نظام و تبدیل انتخابات به تشریفات انتصاب هشدار داده بود، سیزدهم بهمن‌ماه در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر افراطی از اصل ۹۹ قانون اساسی از "اصل بن‌بست‌شکن، راهگشا و فصل‌الخطاب"ِ همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی استفاده کند.
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
منبع: ایرنا
66
جانمان فدای رهبرمااگرازگرسنگی هم بمیریم راه شهداراادامه میدهیم افسوس حاج قاسم شهیدکربلامیرویم پای صندوق رای با دلی شکسته امریکا ننگت باد
الان که به صررتان است بخاطر فساد همفکران اینجور به دست پا افتارید
انتخابات باید با قوانین و ضوابط قابل اجرای حسن انجام وظایف ذی ربط مقید شوند --- بشر در هر سطحی از دانش و در هر پست و مقامی در معرض اشتباه و خطای زیان بار علیه خود و دیگران است و یکی از مهم ترین وظایف احکام شرع و قوانین و مقررات اجرای شفاف و بی محابای عدالت بین اشتباه گران و خطا کاران و طرف یا طرفهای مقابلی است که اشتباه و خطا به آنان آسیب رسانده است. نتایج و پیامدهای وابسته به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورا و سایر مجالس که با وظایف شغلی خود با سرنوشت اقشار ملت سر و کار دارند ایجاب می کنند اشخاص در حال نامزدی برای هر انتخابی و پس از انتخاب به قوانین و ضوابط و مقررات نظارتی الزام آور منطقی قابل اجرای مربوطه به همیشگی حسن اجرای وظایف محوله متعهد شوند. در صورت هر تخلفی در وظایف محوله باید مجریان قانون با تقید به لازمه های اصل برابری حق با وظیفه بدون اغماض نامزدان و منتخبان متخلف را با احکام شرع یا قوانین و یا مقررات عادلانه ی کار آمد درون سازمانی به پرداخت تاوان شرعی یا قانونی و یا عرفی متناسب با آثار تخلف خود وادار سازند.