استقلال وکالت، پس از انقلاب با چالشهایی مواجه بوده است
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به اینکه در زمینه استقلال قضات و وکلا، قبل از انقلاب قوانین بسیار وزینی وضع شده که بعضا در حال حاضر هم معتبر هستند، گفت: استقلال وکالت، پس از انقلاب با چالشهایی مواجه بوده است.
به گزارش ایسنا، مسعود خراشادیزاده در مراسم گرامیداشت سالروزاستقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع که در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، با اشاره به اینکه عدالت قضایی بدون حضور وکلای دادگستری مستقل محقق نمیشود، اظهار کرد: در خصوص چالشهای استقلال وکالت پس از انقلاب میتوان به تصویب قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت، ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ایجاد تشکیلات موازی به نام مرکز مشاوران قوه قضاییه و ... اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هم با چالشهای ناشی از لایحه جامع وکالت مواجه هستیم، گفت: کمیسیون قضایی مجلس به این نتیجه رسید که قوانین موجود در زمینه وکالت و استقلال آن قوانین خوبی هستند، به همین دلیل لایحه را نپذیرفت، نظریهای مبنی بر اینکه باید اصلاحات اندکی در این لایحه انجام شود، وجود دارد، الحاق مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به کانون وکلای دادگستری از جمله این اصلاحات است.
خراشادیزاده تصریح کرد: باتوجه به منافع و مصالح مشترکی که بین این دو نهاد وجود دارد انتظار داریم همکاران ما در مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه در زمینه انجام این مهم همراهی لازم را با ما داشته باشند که با رعایت مصالح و منافع مشترک، ماده واحدهای شایسته و در شان جامعه وکالت به تصویب مجلس برسد.
وی در خصوص کانونهای وکلای دادگستری، عنوان کرد: این نهاد نقش بی بدیلی در اداره جامعه و تامین عدالت دارد، موجودیت و استقلال کانونهای وکلا یکی از مهمترین مولفههایی است که مدل و ساختار اجتماع را معرفی میکند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: حق دفاع و برخورداری از خدمات وکیل مدافع مستقل و وجود کانونهای وکلای مستقل یکی از ارکان دادرسی منصفانه محسوب میشود که توازن و اعتدال را در جامعه ایجاد میکند.
خراشادیزاده با اشاره به اینکه حق دفاع از محوریترین حقوق اساسی بشری است، خاطرنشان کرد: دفاع از فرآیند دادرسی در تمام اسناد بینالمللی و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است، اصول 34 و 35 قانون اساسی ایران هم به این امر مهم تاکید کرده و این موضوع به عنوان بدیهیترین ساز و کار یک دادرسی عادلانه محسوب و حتی بسترسازی برای تامین آن از جمله تکالیف دولتها تلقی شده است.
وی حاکمیت عدالت قضایی مزین به نظام دفاعی مستقل و حاضر در تمام مراحل فرآیند دادرسی را یکی از شرایط محوری توسعه و پیشرفت سیاسی و اقتصادی دانست و یادآور شد: اگرچه بیش از یک قرن از تاریخ وکالت دادگستری در ایران میگذرد، اما کانون وکلای دادگستری به موجب لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا در اسفند 1333 از بدنه وزارت دادگستری استقلال یافت.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: هدف این قانون کمک به اقتدارسیستم قضایی در احقاق حق مردم، تضمین حق دفاع، برقراری دادرسی منصفانه و در نهایت اجرای عدالت قضایی است که جایگزین انتقامجویی خصوصی میشود.
خراشادیزاده گفت: این قانون به وکلای دادگستری به عنوان بال دیگر فرشته عدالت استقلالی میدهد که موجبات اقتدار و اعتبار نظام قضایی را فراهم میکند، عدالت قضایی بدون حضور وکیل دادگستری که مدافع قانون و حق است امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: حق دادرسی عادلانه در اصول 34 و 35 قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383، قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و منشور حقوق شهروندی در سال جاری به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندی اعلام شده است.
خراشادیزاده یادآور شد: نیل به دادرسی منصفانه و تضمین شایسته حق دفاع، مستلزم تحقق دو شرط است یکی از این شرایط حق برخورداری از وکیل مدافع در تمام مراحل قضایی و شرط دیگر جدایی مقام دفاع از نهاد قضایی و حفظ استقلال نهاد وکالت در مقابل هرگونه اعمال نفوذ نهادهای قضایی، اجرایی و ... است.
منبع: ایسنا
10
