زنگ خطر قتل‌های خانوادگی | ۳۸ قربانی در ۶۰ روز؛ پشت درهای بسته خانه‌ها چه می‌گذرد؟
در فاصله دو ماه، دست‌کم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده قتل در ایران جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که بار دیگر مسئله خشونت خانگی، قتل‌های موسوم به ناموسی و ضعف سازوکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان را به کانون توجه آورده است.
به گزارش خبرفوری، بر اساس آماری که روزنامه «شرق» منتشر کرده، ۱۳ نفر از قربانیان کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. این آمار تنها مواردی را در بر می‌گیرد که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و تصویر کاملی از ابعاد خشونت خانگی در کشور ارائه نمی‌کند.
خانه؛ پناهگاه یا محل وقوع خشونت؟
بررسی پرونده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، عامل قتل همسر، همسر سابق یا یکی دیگر از مردان خانواده بوده است. از مجموع ۲۸ پرونده بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور و ۲۰ مورد در مهرماه رخ داده‌اند؛ آماری که به‌طور متوسط از وقوع یک قتل در فاصله‌ای کمتر از دو روز حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
از شاهرخ و سمیه تا چاه خانه پونک | جنایت زیر سقف خانه | مشهورترین جنایت‌های خانوادگی ایران
ماجرای تعرض به دو زن با سوءاستفاده از نام مجری شبکه ورزش | پرونده عجیب اتهام تجاوز
۶۰۰ فیلم خصوصی سیاه برای جلوگیری از جدایی | روایت پرونده آزار و تهدید دختر جوان
زنی به همسرش برای خیانت شک کرد؛ اما حقیقت هولناک‌تری فهمید
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن اتفاق افتاده و در پنج مورد نیز گزارش‌هایی از اختلافات خانوادگی یا خشونت‌های مکرر پیش از جنایت وجود داشته است. بااین‌حال، در حدود نیمی از پرونده‌ها انگیزه قتل مشخص نشده یا در گزارش‌های منتشرشده توضیح روشنی درباره آن ارائه نشده است.
این اطلاعات نشان می‌دهد که بررسی قتل‌های خانوادگی نباید صرفا به لحظه وقوع جنایت محدود بماند؛ بلکه سابقه تهدید، کنترل‌گری و خشونت‌های پیشین نیز باید در تحلیل این پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
کودکانی که قربانی خشونت خانوادگی شدند
یکی از تلخ‌ترین ابعاد این آمار، حضور کودکان در میان قربانیان است. به گواه این آمار هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان حمله به دیگر اعضای خانواده جان باخته‌اند.
در یکی از پرونده‌های گزارش‌شده در کرمانشاه، دختری ۱۶ ساله که با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، به دست پدرش کشته شد. در پرونده‌ای دیگر، یک دختر دوساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و دختری ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باختند. این موارد، علاوه بر خشونت علیه زنان، ضرورت توجه جدی به امنیت کودکان در محیط خانواده را برجسته می‌کند.
خشونتی که گاهی پیش از جنایت آغاز می‌شود
کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی هشدار می‌دهند که بسیاری از قتل‌های خانوادگی ناگهانی نیستند و ممکن است پس از ماه‌ها یا سال‌ها خشونت، تهدید و محدودکردن آزادی قربانی رخ دهند. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به نشانه‌های هشداردهنده می‌تواند فرصت مداخله و جلوگیری از وقوع جنایت را از بین ببرد.
تهدید به قتل، محدودکردن ارتباط زن با خانواده و دوستان، کنترل تصمیم‌های شخصی و تشدید خشونت پس از درخواست جدایی، از جمله نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند. نقش اطرافیان، مددکاران اجتماعی، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مسئول در شناسایی این وضعیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
ضعف حمایت قانونی و ضرورت پیشگیری
یکی از محورهای اصلی بحث درباره زن‌کشی و خشونت خانگی، میزان حمایت قانونی و دسترسی قربانیان به خدمات حفاظتی است. کارشناسان و فعالان اجتماعی بر ضرورت تقویت قوانین بازدارنده، ایجاد خانه‌های امن، گسترش خدمات مشاوره و فراهم‌کردن امکان مداخله سریع در پرونده‌های پرخطر تأکید دارند.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در گفتگویی بر ضرورت توجه جدی‌تر به این پرونده‌ها تأکید کرده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی در کنار عوامل فرهنگی و ضعف سازوکارهای حمایتی از جمله زمینه‌های قابل بررسی در بروز خشونت خانوادگی معرفی شده‌اند. بااین‌حال، هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی توضیح‌دهنده همه پرونده‌ها نیستند و هر مورد به بررسی دقیق قضایی و اجتماعی نیاز دارد.
آمارهایی فراتر از اعداد
کشته‌شدن ۳۸ زن و کودک در دو ماه، تنها بخشی از واقعیت خشونت خانگی را نشان می‌دهد؛ زیرا آمار مورد اشاره بر پرونده‌های منتشرشده در رسانه‌ها استوار است و میزان خشونت‌هایی را که هرگز گزارش نمی‌شوند، مشخص نمی‌کند.
آنچه این پرونده‌ها را به یک مسئله عمومی تبدیل می‌کند، ضرورت جلوگیری از تکرار خشونت و حفاظت از افرادی است که ممکن است در معرض خطر باشند. تقویت حمایت قانونی، دسترسی آسان به خدمات اجتماعی، جدی‌گرفتن تهدیدها و ایجاد مسیرهای امن برای درخواست کمک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در پیشگیری از چنین فجایعی نقش داشته باشد.
خانه باید محل امنیت و آرامش باشد، نه جایی که زنان و کودکان برای حفظ جان خود در آن احساس خطر کنند. آمارهای منتشرشده بار دیگر ضرورت تبدیل هشدارهای کارشناسی به اقدامات عملی و مؤثر را یادآوری می‌کنند.
