تلاش کنگره آمریکا برای برکناری دادستان کل پس از انتشار ناقص پرونده اپستین
قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، در حال بررسی طرح استیضاح و برکناری دادستان کل آمریکا، پم باندی هستند. علت این خشم، انتشار اسنادی از پرونده متهم جنسی بدنام، جفری اپستین، است که به شدت دستکاری و بخشهای مهم آن با رنگ سیاه پوشانده شده است.
طبق قانونی که اخیراً با اجماع تقریباً کامل در کنگره تصویب و توسط رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ امضا شد، وزارت دادگستری موظف بود تمامی فایلهای مربوط به تحقیقات فدرال درباره اپستین را تا تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر کند. اما وزارت دادگستری تنها بخشی از فایلها را منتشر کرد و مدعی شد برای محافظت از هویت قربانیان و افراد زیر سن قانونی، مجبور به سانسور بخشهای زیادی شده است.
اپستین، سرمایهدار نیویورکی، سالها به بهرهکشی جنسی از دختران نوجوان متهم بود. باوجود مستندات متعدد، او در سال ۲۰۰۸ با توافقی بحثبرانگیز تنها به ۱۳ ماه زندان محکوم شد. یک دهه بعد، در سال ۲۰۱۹ و پیش از برگزاری محاکمه جدید، جسد او در زندان پیدا شد. مرگ او رسماً خودکشی اعلام شد اما همچنان گمانهزنیهای گستردهای درباره قتل او مطرح است.
علت عصبانیت نمایندگان از وزارت دادگستری چند عامل دارد که شامل، سانسور فراتر از حد، نقض قانون شفافیت و سرپوشگذاری در ابعاد این پرونده پس از انتشار است.
منتقدان معتقدند وزارت دادگستری از استثناهای قانونی سوءاستفاده کرده تا نام افراد قدرتمند و سیاستمداران مرتبط با اپستین را مخفی نگه دارد.
همچنین رو کانا (نماینده دموکرات) و توماس مسی (نماینده جمهوریخواه)، طراحان قانون شفافیت، میگویند وزارت دادگستری قانون را دور زده است. آنها هشدار دادهاند که اگر شفافیت کامل اجرا نشود، گزینههایی مثل تعقیب کیفری مقامات و استیضاح دادستان کل روی میز است.
برخی نمایندگان مانند مارجری تیلر گرین نیز میگویند هدف از این قانون افشای نام «نخبگان فاسد» بوده، نه محافظت از آنها. برخی دیگر نیز مدعیاند وزارت دادگستری برای حمایت از چهرههای سیاسی، ضربالاجل قانونی را نقض کرده است.
سخنگوی دولت ترامپ ضمن دفاع از باندی، او را «عالی» توصیف کرده و دموکراتها را متهم کرد که به جای حمله به دادستان کل، باید از چهرههایی مثل بیل کلینتون بازخواست کنند.
نمایندگان در حال بررسی دقیق فایلهای منتشر شده توسط وکلای خود هستند. کانا اعلام کرده که تا این لحظه، اطلاعات جدید چندانی در فایلهای منتشر شده دیده نمیشود که نشاندهنده حذف سیستماتیک دادههای مهم است.
وزارت دادگستری طبق قانون باید به کنگره توضیح دهد که چرا هر بخش یا عکس خاص را سانسور کرده است.
پرونده اپستین به یکی از معدود موضوعاتی تبدیل شده که در آن تندروهای هر دو جناح سیاسی آمریکا علیه وزارت دادگستری متحد شدهاند تا نام افراد «دارای نفوذ سیاسی» فاش شود.
