الزام بازگشت ارز صادراتی یک نفع ملی است

هیات وزیران در 21 فروردین به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- ، دستور العمل 16 ماده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در این باره گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان سپاری ارزی یک نفع ملی است و نقدینگی مورد نیاز متقاضیان ارز را در کشور افزایش می دهد؛ همانطور که درگذشته تجربه موفقی بوده است؛ در عین حال، برای صادرکنندگان خوشایند است که محدود نشوند و درآمد ارزی که به دست می آورند در خارج از کشور سرمایه گذاری یا اقدام به تأمین موارد مورد نیاز که می خواهد وارداتی داشته باشد کنند؛ به عبارتی این آزادی را صادرکنندگان می پسندند اما این آزادی یک نفع شخصی است.

عضو شورای فقهی بورس افزود: اگر پیمان‌سپاری ارزی به طور صحیح انجام شود؛ مدیریت ارزی که از صادرات به دست آمده را به دولت منتقل خواهد کرد تا آن را در مواردی که به صلاح کشور است، هزینه کند؛ در این بین، ممکن است این ارز نقد نبوده و به صورت حواله ارزی باشد، اما باز هم امکان مدیریت این ارز در اختیار مدیران ارزی کشور قرار می گیرد.

مصباحی مقدم در خصوص اینکه راهکار ایجاد انگیزه میان صادرکنندگان در موضوع پیمان سپاری ارزی در چه مواردی خلاصه می‌شود، گفت: بهترین راه برای پیمان سپاری ارزی، ایجاد مشوق است؛ یعنی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در اختیار مدیریت ارزی کشور قرار می دهند، بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.

وی نقش پیمان سپاری در پایین آمدن صادرات اقلام غیرنفتی را حائز اهمیت ندانست و خاطرنشان کرد: صادرات ما به این مساله بستگی ندارد و آمارها اصلا چنین ارتباطی را نشان نمی دهد، چراکه عمده صادرات کشور؛ میعانات گازی ، پتروشیمی و بخش کمتری صادرات کالاهای تولیدی کشور مانند فرش، پسته، خدمات فنی مهندسی و امثال این موارد است؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مقدار صادرات و اینگونه تصمیمات و تدبیرها نیست.

منبع: تسنیم

729