جزییات محکومیت تعداد دیگری از مفسدان اقتصادی

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده 3 تن از متهمان بانک سرمایه و پرونده های حسین هدایتی و صندوق ذخیره توضیح داد: بانک سرمایه دارای متهمین متعددی است تعدادی از آنها به کیفرخواست رسیده و حکمشان در حال تدوین است اما عده ای هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و یا در دادسرا هستند که شاید ظرف 2 هفته آینده که این حکم ها انشا و امضا شود خدمتتان عرض می کنم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در بین متهمین دادگاه های ویژه اقتصادی هیچ یک از مسئولین دولتی وجود نداشته باشند و کسانی که ارز گیرنده به سزای اعمال خود رسیده اما ارز دهنده هیچ مسئولی محاکمه نشده است، اظهارداشت: در پرونده بانک سرمایه اینها مسئولند یا غیر مسئول؟ پرونده بانک مرکزی مسئول هستند یا خیر؟ کسانی که در پرونده وزارت صمت مورد تعقیب بودند مسئول هستند یا نه؟ پرونده گمرکات مسئول هستند یا خیر؟ اما مسئله ارز. ارز دو بخش دارد. یک بخش طرف می آید طبق مقررات این ارز را می گیرد و باید کالا وارد کند اما این کار را نمی کند، کسی را باید محاکمه کرد که کالا وارد نکرده است.

واکنش به تامین وثیقه 10 میلیاردی برای متخلفان بانک سرمایه

اژه‌ای ادامه داد: کسانی هستند که قیمت کالا را بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند که حتماً با آنها برخورد می شود. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید تخصیص صورت میگرفته یا جایی که پرداخت انجام شده باشد اگر دستگاه دولتی دخیل باشد حتماً برخورد می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی عجیب بودن تامین وثیقه 10 میلیارد تومانی در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: اگر چنانچه احساس شود که این مبلغ از منشا خلافی تهیه شده باید برخورد شود اما شاید 10نفر یا 20 نفر برای آن سند گذاشته اند، به صرف اینکه 10 میلیارد برای 3 نفر وثیقه تعیین شده مدعی العموم وارد نمی شود.
وی درپاسخ به سوال دیگری در مورد لایحه تامین امنیت زنان که کدام مواد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است، گفت: در تهیه این لوایح حتماً همکاری صورت می گیرد اما این به این معنا نیست که در جلسات مشترک هر حرفی باشد به تصویب می رسد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات رئیس جمهور گفت: دادستان کل کشور مطبی داشتند که به دادسرای تهران فرستاده شده که دادسرای تهران به آن رسیدگی خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد خصوصی سازی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس است، گفت: در بعضی موارد گزارشاتی رسیده که تخلف و تبانی صورت گرفته و آنهایی که جرم بوده در حال رسیدگی است. در یک مورد اصلاحیه ای صورت گرفت یک جایی یک قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور وارد شد و اصلاحیه ای صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی هم پذیرفت. در پرونده کشت و صنعت الان مشغول هستند و هنوز نهایی نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بالارفتن قیمت ساعتی ارزاق و ترخیص نکردن برخی اجناس با هدف سودجویی بیشتر از گمرک گفت: قوه قضاییه مدتی است که ورود پیدا کرده اما کنترل بازار در اختیار دولت است؛ البته بحث گرانفروشی هم به تعزیرات و دولت مربوط می شود. اگر کالایی وارد شده و در گمرک هست و توزیع نمی شود قوه قضاییه وارد می شود. چندی پیش در حوزه بندرعباس کالایی به شدت مورد نیازبود و قیمتش هم به شدت گران شده بود که بلافاصله به محض رسیدن گزارش، دادستان آنجا مامور شد و از نزدیک هم علت یابی کردند که چرا این بار ترخیص نشده حالا چه مربوط به گمرک باشد یا هر کسی دیگری. نهایت بی انصافی است آن چیزی که وارد می شود به خاطر سودجویی در توزیع آن تعلل کند. دولت باید مراقب این موضوع باشد، اگر در همین بندرعباس گزارش نرسیده بود قوه قضاییه خبر نداشت، مردم کمک کنند و تا جلوی کسانی که در این شرایط برای منافع مادی آب به آسیاب دشمن می ریزند را گرفته شود.

منبع: فارس

728