از خرید قسطی تُن ماهی تا تخم‌مرغ دانه‌ای ۲۷ هزار تومانی | موج تورمی تازه‌ای در راه است؟
گرانی دیگر فقط به کالاهای لوکس و اقلام غیرضروری محدود نمی‌شود؛ حالا حتی ساده‌ترین مواد غذایی نیز برای بخشی از خانوارهای ایرانی به کالاهایی دشوار برای خرید تبدیل شده‌اند.
به گزارش خبرفوری، انتشار آگهی فروش قسطی تن ماهی و افزایش قیمت تخم‌مرغ به دانه‌ای ۲۷ هزار تومان، تصویری از عمق بحران معیشتی در کشور ارائه می‌کند؛ بحرانی که به‌تدریج سفره خانوارهای کارگری، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد را کوچک‌تر کرده است.
گزارش‌های منتشرشده از بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی، تنها به گوشت قرمز و محصولات پروتئینی گران‌قیمت محدود نمانده و کالاهایی که زمانی جزو ارزان‌ترین گزینه‌های غذایی خانواده‌ها محسوب می‌شدند نیز از دسترس بسیاری از مردم خارج شده‌اند.
وقتی خرید تن ماهی هم قسطی می‌شود
یکی از نشانه‌های قابل‌تأمل وضعیت اقتصادی خانوارها، رواج فروش اقساطی مواد غذایی است. در آگهی‌های منتشرشده در برخی پلتفرم‌های اینترنتی، یک قوطی تن ماهی با قیمت ۳۲۰ هزار تومان در چهار قسط عرضه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
گوشت قسطی تفاخری ندارد که روی بیلبورد وعده داده شود
سود بانکی ۳۴ درصد شد | دلار و طلا ارزان می‌شوند یا بورس سقوط می‌کند؟
روایت یک سقوط | سفره ایرانی چه چیزی را از دست داد؟
اقتصاد بر سر دوراهی مهار یا انفجار تورم | بخند، فردا روز بدتری است!
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تن ماهی در گذشته یکی از گزینه‌های نسبتا ارزان و در دسترس برای تأمین پروتئین خانوارها بود؛ اما اکنون قیمت آن به سطحی رسیده که برخی فروشندگان برای جذب مشتری، امکان پرداخت اقساطی را فراهم کرده‌اند.
در کنار آن، تخم‌مرغ نیز که همواره یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین ارزان‌قیمت برای خانوارهای کم‌درآمد بوده، با افزایش قیمت مواجه شده است. قیمت هر عدد تخم‌مرغ در برخی گزارش‌ها به ۲۷ هزار تومان رسیده؛ رقمی که خرید روزانه این محصول را برای خانواده‌های پرجمعیت دشوارتر می‌کند.
تورم روستاها از شهرها پیشی گرفت
بحران معیشت دیگر محدود به کلان‌شهرها نیست و مناطق روستایی را نیز با فشار بیشتری مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای مورد استناد در گزارش ایلنا، تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی در مهرماه امسال به ۱۰۷ درصد رسیده، در حالی که این شاخص در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد بوده است. به این ترتیب، سرعت افزایش هزینه‌های زندگی در روستاها به‌مراتب بیشتر از شهرها گزارش شده است.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته، مهاجرت به شهرهای کوچک و مناطق روستایی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه زندگی مطرح می‌شد. اما اکنون افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه حمل‌ونقل و محدودیت دسترسی به خدمات، زندگی در مناطق کم‌جمعیت را نیز دشوار کرده است.
حذف ارز ترجیحی و نگرانی از موج جدید گرانی
یکی از محورهای اصلی نگرانی درباره آینده قیمت‌ها، تغییر سیاست‌های ارزی و محدود شدن دسترسی واردکنندگان به ارز با نرخ‌های رسمی است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه‌ای، تنها ۶۶ ردیف امکان دریافت ارز از مرکز مبادله را خواهند داشت و سایر کالاها باید ارز موردنیاز خود را از مسیرهای دیگری تأمین کنند.
چنین تصمیمی می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات مصرفی را افزایش دهد. در نهایت، واردکنندگان و تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های بالاتر، ممکن است قیمت محصولات نهایی را افزایش دهند؛ موضوعی که خطر شکل‌گیری یک موج تورمی جدید را تقویت می‌کند.
به‌ویژه در بخش تولید مواد غذایی، افزایش هزینه نهاده‌ها و مواد اولیه می‌تواند به‌سرعت به قیمت محصولات نهایی منتقل شود و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.
افزایش چندصددرصدی قیمت کالاهای ضروری
ابعاد گرانی در برخی اقلام مصرفی نیز قابل‌توجه است. بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش ایلنا، قیمت روغن نباتی طی یک سال حدود ۳۶۵ درصد، سس مایونز ۲۵۱ درصد و تخم‌مرغ ۲۲۴ درصد افزایش داشته است.
در بخش دارو نیز افزایش قیمت برخی اقلام به یکی دیگر از نگرانی‌های جدی خانوارها تبدیل شده است. پیش‌تر برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت تعدادی از داروها تا هزار درصد انتقاد کرده بودند.
این افزایش‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که درآمد بخش بزرگی از جامعه متناسب با رشد هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نکرده است.
دستمزدها در برابر تورم عقب ماندند
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران است. دستمزدهایی که باید هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش را پوشش دهند، در برابر افزایش مداوم قیمت‌ها قدرت خود را از دست داده‌اند.
در چنین شرایطی، خانوارها ناچار به حذف تدریجی برخی اقلام از سبد مصرفی خود می‌شوند؛ ابتدا کالاهای گران‌تر، سپس مواد پروتئینی و در نهایت حتی اقلام ضروری روزانه.
کاهش تعداد وعده‌های غذایی گرم، به تعویق انداختن درمان و افزایش بدهی خانوارها، از جمله پیامدهایی است که در گزارش‌های مربوط به وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد مورد اشاره قرار گرفته است.
