انفجار نقدینگی در 22 سال!

نظام بانکی فعلی به جای اینکه منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور تولید نقدینگی و تورم شده، نقدینگی حاصل از شبکه بانکی داستان پرغصه‌ای دارد. از سال ۸۰ که رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی آغاز شد اقتدار پولی از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل و اعتبارات نه برای رشد اقتصاد بلکه بنگاه داری بانک‌ها هزینه شد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران کاملا بانک محور است و نهاد بانک در زندگی آحاد ملت ایران جا پیدا کرده، اما آنچه که در این اقتصاد ایجاد بحران کرده نظام بانکی کاسب‌کارانه است.

در ایران دو سوم منابع بانکی در اختیار بانک های غیر دولتی و یک سوم در اختیار بانک‌های دولتی است. بانک‌ها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و هزینه تمام شده پول را با رقابت ناسالم بالا می برند.

خلق پول توسط شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی به این شکل ایجاد می‌شود که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه‌پولی است نشان می دهد.

اگر بانک‌ها نتوانند در بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را فراهم کنند، در نتیجه به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که باید از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرده و به طور مستقیم از بانک مرکزی و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثیقه اقدام به استقراض ذخایر کنند. 

چنانچه بانک نتواند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کند، در نهایت مجبور به اضافه برداشت می‌شود که نرخ آن بسیار بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانک مرکزی است. در این حالت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع در این حالت شبکه بانکی باعث شده که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد و این افزایش رشد نقدینگی را ایجاد کند.

گواه این گفته‌ها، آخرین اطلاعات منتشر شده از صورت‌های مالی یکی از بانک‌های خصوصی است که بدهی این بانک به بانک مرکزی در ۹ ماهه ابتدایی سال قبل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود. با احتساب این موضوع، ۴۱.۵ درصد از رشد پایه پولی در این بازه به منظور حفظ و بقا این بانک بسیار ناتراز رقم خورد.

قبل از ایجاد بانک‌های خصوصی در ایران نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هرگز به ۲ نرسید؛ یعنی تا قبل از بانک خصوصی مثلا اگر هزار تومان در بخش پول حاکمیتی ایجاد شده بود، کمتر از هزار تومان در بخش بانکی شکل گرفته بود. بعد از ایجاد بانک خصوصی این نسبت مرتب افزایش یافت و تا جایی که نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی یک به هفت شد؛ یعنی میزان پول ایجادشده در شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی هفت برابر پول حاکمیتی بوده است.

ماحصل همه‌ این موضوعات و پدیده‌ها در کنار یکدیگر چیزی نیست جز نابرابری اجتماعی و اقتصادی که جامعه ایرانی را هدف قرار می‌دهد.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی چندی پیش گفته بود که بانک مرکزی کنترلی در نظام بانکی ندارد به طوری که در ۲۰ سال تشکیل بانک خصوصی، تولید ملی در ایران حدود ۴۰ درصد زیاد شده و در همین فاصله نقدینگی ۱۰۲ برابر شده است!

موضوعی که بحرینی به عنوان نماینده مجلس و دکترای اقتصاد آن را در دیدار با رهبری هم عنوان می کند و به ایشان می گوید که "حمایت از تولید با این نظام بانکی که ما داریم، اتفاق نخواهد افتاد"، رهبری هم ضمن تایید این گفته ها فرمودند که "این مطلب درستی است، من هم می‌دانم. حالا شما خودتان در کمیسیون اقتصادی مجلس هستید، هرکاری لازم است انجام دهید، به من هم بگویید سهم خودم را انجام خواهم داد". 

با تکیه بر همین گفته ها و طرحی که توسط «بحرینی» تهیه شد مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی سنگ تمام گذاشت و کاری کرد که در تمام ۱۰ دوره مجلس انجام نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی در این باره می‌گوید: ما سه دوره در مجلس با بانک خصوصی جنگیدیم تا اینکه سال گذشته قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس تصویب، در شورای نگهبان تایید و توسط رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون رابطه بانک‌ها با حاکمیت را تنظیم می کند.