چالش‌های پیش‌ روی وزارت اقتصاد در 4 سال آینده

امروز وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم به مجلس معرفی شدند. طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها و اسامی مختلفی برای وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد، اما درنهایت قرعه تصدی این وزارتخانه که مجری و سیاست‌گذار اقتصاد کلان و سیاست‌های مالی دولت است، بنام مسعود کرباسیان رقم خورده است.

چالش‌های پیش‌ روی وزارت اقتصاد در 4 سال آینده

به گزارش خبر فوری به نقل از مشرق، اقتصاد کشور پس از فراز و فرودهای سال‌های اخیر اکنون به گفته علی طیب‌نیا که نمیاندگان مجلس و رئیس اتاق بازرگانی او را شاگرد اول دولت یازدهم می‌دانند، نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادی اقتصادی بوده که قطعاً لازمه آن نیاز به شجاعت، جسارت و عزم همگانی و همت بلند قوا و مسئولان است.

یکی از چالش های کنونی وزارت اقتصاد تحول در نظام بانکی به عنوان محرک اقتصاد و تامین کننده منابع مالی است که این روزها خود با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

نظام بانکی نیازمند جراحی بزرگی است که به تعبیر وزیر اقتصاد دولت یازدهم با خونریزی و آشفتگی کوتاه مدت همراه خواهد بود اما پس از دوره نقاهت می‌تواند مسیر توسعه و بالندگی را بپیماید.

طیب نیا که به آقای ضدتورم معروف بود به گفته خودش توانست در دولت یازدهم تورم را تک رقمی و آرامش اقتصادی و ثبات فراهم کند تا بستری برای جراحی بزرگ اقتصادی آماده کند اما توقعش برای وجود یک تیم هماهنگ در دولت دوازدهم برآورده نشد. حالا طیب‌نیا خود به اتهام ناهماهنگی از تیم بیرون گذاشته شده و کار نیمه تمام شاگرد اول دولت یازدهم با ابهام و چالش روبرو است.

علاوه بر این، در ماه‌های اخیر با افزایش تورم روبرو هستیم که در کنار مشکل رکود حاکم بر فضای کسب و کار، تولید، اشتغال، تامین منابع مالی پایدار مالیاتی، قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت و دیگر مشکلات حل نشده، تنها دستاورد دولت را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

وزارت سیاست‌گذار و ناظر اقتصادی، وزارتخانه‌ای عریض و طویل با 7 سازمان، بیمه مرکزی، بانک های دولتی و بیمه ایران، معاونت‌های مختلف است.

در حال حاضر عملکرد مناسب گمرک به‌عنوان یکی از افتخارات وزارت اقتصاد دولت یازدهم موجب شده تا کرباسیان با گرایش بازرگانی و نه اقتصادی بتواند دست پری برای چانه‌زنی و جلب اعتماد وکلای ملت برای پست حساس و مهم وزارت اقتصاد داشته باشد. اما باید دید آیا او عزم و اجازه‌ برای پیگیری اصلاحات بنیادین اقتصادی در کشور خواهد داشت یا درهای وزارت اقتصاد روی پاشنه استمرار شرایط موجود خواهد چرخید.

35

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید